[الغروب]

مراقبون: الدين العام ليس سلبياً عند تسخيره لتحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه لتنمية مدخرات الأفراد

توقعات بانخفاض الدين العام إلى 8% العام القادم نتيجة زيادة الطلب على النفط


د.عبدالرحمن الحميد
الرياض - فهد الثنيان
توقع مراقبون في حديثهم ل"الرياض" أن ينخفض الدين العام خلال ميزانية المملكة للعام القادم بما لا يقل عن 8% نتيجة تحسن الاقتصاديات العاملة وزيادة الطلب على النفط.
وأكدو بنفس السياق أن الدين العام الذي يرافق الميزانية السعودية لا يعتبر أمرا سلبيا في كل الأحوال إذا ما تم استخدامه في تحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه في استثمار مدخرات الأفراد سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وقال ل"الرياض" الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد ان ميزانية المملكة حققت أرقاما تاريخية خلال السنوات الأخيرة يأتي ذلك في ظل تمتع الاقتصاد المحلي بتنوع كبير في موارده ونمو قطاعاته الشاملة وذلك وفقا لسياسة الخطة الخمسية مما انعكس على قطاع الأعمال المحلي وفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين في القطاع الخاص.





د. عبدالرحمن الصنيع





وأشار إلى أن الدين العام الذي يرافق الميزانية السعودية لا يعتبر أمرا سلبيا كما هو في الاقتصاديات العالمية قائلا "بل إن الدين العام أحيانا يتحول إلى أمر ايجابي وبخاصة إذا استخدم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوجيهه لتنمية واستثمار مدخرات الأفراد سواء بطريق مباشر عن طريق استثمارات الأفراد الذاتية أو بطريق غير مباشر عن طريق البنوك والمصارف المحلية".
ودعا الحميد إلى أهمية تخصيص جزء من الدين العام للميزانية كمدخرات لجزء كبير من المجتمع عن طريق إصدار الصكوك الحكومية، وقال "إن الصكوك التي تصدرها الدولة أسعار عوائدها مضمونة وفي نفس الوقت ذات عائد أعلى من متوسط الاستثمار بالمملكة، إضافة إلى كون هذه الخطوة وسيلة من الوسائل الهادفة لتشجيع الادخار ورافدا ادخاريا لمستقبل شرائح كبيرة من المجتمع وتعتبر عاملا من العوامل الأساسية لتحريك الاقتصاد السعودي بشرط ملاءمة متطلباتها للمستويات العالمية.

وأفاد أن الدين العام للمملكة وصل إلى مستويات قليلة وتمت السيطرة على معدلاته وضبطه بما يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، مؤملا بأنه في حالة التوجه إلى إصدار السندات للدين العام في المستقبل بأهمية توجيه جزء منها لمتوسطي وصغار أفراد المجتمع سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر مما يعزز من المداخيل المالية والاستثمارية للفرد المحلي.
من جهته قال ل"الرياض" الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إنه بناء على توجهات الدولة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي إلى 237 مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 بالمئة لعام ٢٠٠٣م.
وتوقع الصنيع بأن ينخفض حجم الدين العام الصافي ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار ريال بارتفاع نسبته 16% مقارنه بالناتج الإجمالي نظرا لظروف الأزمة العالمية والتي انعكست على الطلب على النفط والذي يشكل أكثر من 75% من الناتج المحلي السعودي.
كما توقع بنفس الصدد ان ينخفض الدين العام خلال ميزانية العام القادم بما لا يقل عن 8% بفضل تحسن الاقتصاديات العاملة وزيادة الطلب على النفط.
واستطرد الصنيع قائلا بان استمرار الدول الخارجية بشراء المنتجات النفطية بالدولار ربما يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة بإيرادات الميزانية القادمة وأن هذه الارتفاعات قد ينظر لها كتعويض لانخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب أن أسعار النفط مازالت تقيم بالدولار ولاستمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار منذ فتره طويلة.
وطالب الصنيع في ختام حديثه الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك باعادة تصحيح وتقييم أسعار النفط بوسائل أخرى غير الدولار وتغيير عملية التقييم من الدولار إلى الذهب، مبررا ذلك بان الذهب يعتبر أقل تذبذبا في أسعاره من العملات الأخرى.