[الغروب]

أسعار الوقود دعمت بشكل محدود مؤشر أسعار المستهلكين

تراجع تكاليف السكن في الإمارات يبقي التضخم مستقراً

دبي - رويترز
استقر التضخم في الإمارات دون تغير يذكر على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني مع تراجع تكاليف الإسكان والنقل، في حين ارتفعت أسعار الغذاء والبضائع والخدمات.

وأظهر تقرير لمكتب الإحصاءات الإماراتي أن نمو الأسعار سجل 0% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة مع 0.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية "هيرميس" في دبي مونيكا مالك إن الأرقام تُظهر أن هناك محركات قليلة جداً لضغوط التضخم الصعودية، مضيفة أن وفرة معروض الإسكان ستعني أن مكوناً مهماً جداً سيكون ضعيفا جدا ومن المرجح أنه كان سلبيا في 2010 وإن كان هذا لا يظهر في البيانات.

وتشكل أسعار المنازل أكثر من 39% من تكاليف المعيشة في الإمارات وقد
تراجعت بعد قفزة نسبتها 1.2% على أساس شهري في أكتوبر. في المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تشكل 14% من السلة 0.2% في نوفمبر مقارنة مع 0.4% في الشهر السابق، حسب التقرير.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات قد سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عندما بلغ 1.9% في أكتوبر.

وقالت مالك "شهدنا بعض الزيادات كما في أسعار الوقود، وهو ما سيقدم دفعاً محدودا للتضخم، محركات التضخم الإيجابية الأخرى ستكون خارجية مثل أسعار الغذاء".

وكان التضخم الإمارتي تراجع الى أدنى مستوى في تسعة أعوام عندما سجل 1.6% العام الماضي، منحدرا بذلك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.3% في 2008 مع انفجار الفقاعة العقارية في الإمارات من جراء الأزمة العالمية ليتعرض ثاني أضخم اقتصاد عربي لأول ركود منذ عام 1993.

وفي سبتمبر/ أيلول توقع محللون تضخماً نسبته 1.5% في الإمارات على مدى 2010. وشهدت إمارة دبي التي تسهم بنحو 80% من التجارة غير النفطية للإمارات تضخما سنويا بلغ 0.5% في نوفمبر. ولم تصدر أبوظبي التي تملك 10% من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60% من اقتصاد الإمارات بيانات تفصيلية لشهر أكتوبر حتى الآن.