هنيئا لحكومتنا شعبها الذي خسرته ..!
كلمة جريدة جنوب السرة الاكترونية
د. عبيد الوسمي يهان وأيها اهانة
عندما انتفض الشعب الكويتي مقاوما الغزو العراقي الغاشم لم يكن يدر في خلد أبناءه أن المستقبل سيخبئ لهم التقسيم العرقي الذي نشهده اليوم ، حيث إن القبلي والحضري قد اختلطت دمائهم على أرض الكويت ولم تلفظ هذا وتقبل ذاك كونها تعلم أنهم أبناؤها ..!
اليوم تمزق الشعب وأصبح البعض محسوبا على هذه المنطقة أو تلك ، وكل ذلك بسبب الجراثيم التي انتشرت على الساحة أخيرا وأرادت أن تلوث المجتمع بمفاهيم لم نكن نعهدها وتعهدها الكويت من قبل ، ولكن ماذا عسانا أن نقول ونحن شاهدنا ولا زلنا نشاهد كيف أن الحكومة تفرجت على هذا التمزيق ولم تحرك ساكنا وانتفضت للجرثومة التي لوثت الشعب فأخذت الشعب وأبناؤه رهينة لهذه الجرثومة ..!
لا يجد القلم ما يكتبه ، ولكننا نرى وطننا يمزق ولا يزال التطبيل للحكومة متواصل على ما تفعله بحق شعبها ، فنحن لم نشهد في الكويت حكومة كرهها شعبها مثل هذه الحكومة التي باتت منبوذة من قبل أغلب الشعب ولا يطبل لها أو يردح إلا من استفاد منها وشعر إنه الرابح الأكبر مما يجري اليوم .. فيا الله ..!
بالأمس تجرأت الحكومة على نواب الأمة وضربتهم وأهانتهم شر إهانه ، ولكن هل هذا هو نهاية ما سيحدث أم إنه بداية المشوار ..؟
إن أشد ما نخشاه أن يكون هذا هو المدخل لما ستكون عليه القادم من الأيام عندما يحدث ما لا يحمد عقباه وتنتهي ديمقراطيتنا ، فالكل غدا سيقول جملة واحدة ولا غير " إن كان النواب ضربوا في وجود مجلس أمة فماذا سيفعلون بنا اليوم في ظل هذه الأوضاع ..؟ "
ناصر المحمد لن يصعد المنصة لأن هناك من أخطأ في حساباته إن أحسنا الظن ، ونقول إن أسأنا الظن أنه أوقعه في شر أعماله وقدمه قربانا للشعب ، إذا ما هو الحل ..؟
هل سيتقدم باستقالته ؟
أم أنه سيحل المجلس ؟
أم سيعلق العمل بالدستور ؟
ما حدث بالأمس من امتهان كرامة الشعب ومن ضمنهم النواب لن يتمكن أحد مهما بلغت المساومات أو المقايضات من قبوله كون أن الأمر أكبر من أن يتم المساومة عليه كونه بلغ مبلغه بعد امتهان الكرامة ..
وإن كنا لا نحسن الظن بالكثيرين من النواب ولا بمواقفهم إلا أنه اليوم يمكننا القول إن الحكومة تسببت في إحراج تابعيها من الدمى ، وجعلتهم خصوما لها وليسوا كما كانوا بالسابق تبع لها ، وهذا بالطبع بسبب الضغط الذي سينالونه من قبل جماهيرهم ومؤيديهم الذين أوصلوهم للبرلمان ..!
الحكومة تعلم حساباتها جيدا فهي لا تود تقديم استجواب لرئيسها لأن العدد سيتجاوز ال 25 نائبا وهي تعلم إنها لن تستطيع تجاوز الأزمة إلا بتقديم تنازلات قد تتسبب بتمزيق صف الحكومة ..!
فالحكومة تعلم إن النواب المؤيدين اليوم للاستجواب بلغ عددهم 26 نائبا وهم في تزايد ، وتعلم إنها لو أرادت أن تخفض العدد فعليها تقديم تنازلات في ملفي الرياضة وغرفة التجارة الورقة الضاغطة على كتلة العمل الوطني والتي تحولت اليوم لورقة قوة بأيديهم يمكنهم بها كسر التضامن الحكومي وإنهاء أحد الاثنين إما أحمد الفهد أو ناصر المحمد أيهما يمتلك قوة أكبر بالمساومة ..!
وأهم تنازل أيضا نعتقد إن الحكومة ستقدم عليه هو تقديم جابر الخالد قربانا لهذه الأحداث وإجباره على تقديم استقالته علها تتمكن من امتصاص الغضب ومحاولة استمالة النواب العوازم على الأقل الذين سيسقطون حسابيا من حسبة هذا الاستجواب ..!
ولكن هناك أسئلة مهمة يجب علينا طرحها ومناقشتها حتى نكون قد أحطنا بالموضوع بجميع جوانبه .. ونبدأ بسؤال مهم جدا وهو هل الأسرة اليوم مستعدة أن تقدم رئيس وزراء آخر غير ناصر المحمد ؟
بالطبع لا فالكل اليوم يرفض أن يكون على رأس السلطة التنفيذية بسبب تصاعد الخلافات ، والكل يود أن يقود في وضع أهدأ بالطبع ، لذا لا بد من العودة للاحتمالات التي ذكرناها أعلاه ومناقشة هذه الاحتمالات للوصول إلى ما ستلجأ له الحكومة خلال الفترة القادمة ..
بالتأكيد في حال لم تتمكن الحكومة من تقديم تنازلات في الملف الرياضي وملف غرفة التجارة فإنها ستخسر عدد ستة أصوات ..
وفي حال لم تتمكن الحكومة من إقناع الوزير بالاستقالة أو إقالته فإنها ستخسر عدد 4 أصوات من النواب العوازم ، والاثنان الآخران واحد لن يتأثر بمثل هذا التنازل وسيكون مع الاستجواب كونه متضرر ومنتمي لكتله وهو فلاح الصواغ ..
والآخر لن يكون ضد الحكومة سواء قدمت تنازلات أو لم تقدم تنازلات ، فهو مضمون وفي جيبها في جميع الحالات ويحرك من آخرين ..!
إذا استقالة الحكومة مرتبطة في هذين الاحتمالين ، وإن تم وتمكنت الحكومة من تنفيذ أحدهما فهذا أيضا لن يدخل الطمأنينة في صدر رئيس الحكومة مما سيجبره على الاستقالة ، ولن يثنيه عن ذلك إلا تنفيذ الأمرين ..
ونحن نرى إن تنفيذهما ليس مستحيلا ولكنه صعب ، ولكننا تعودنا اليوم أن لا صعب أمام التنازلات التي تقدمها الحكومة وحجم دناءة بعض الأعضاء الذين لا تتأثر كراماتهم بمثل هذه الأمور ..!
إذا فشلت الحكومة في تقديم هذه التنازلات فلا يمكنها إلا تقديم استقالتها وبالتأكيد لن يكون هناك قبول بعودة ناصر المحمد ، وهنا المعضلة لأن الكويت ستشهد صراع سياسي لن يحله إلا تعليق العمل بالدستور كمخرج للسلطة اليوم ..
ولكن لم الحل الغير دستوري اليوم ..؟
لأن الحكومة تعلم إن أي انتخابات اليوم لن تكون في مصلحة السلطة ، وهذا الأمر يستدعي تعليق الدستور على الأقل مدة سنة واحدة أو حتى أكثر ..!
لذا فالآن جميع الاحتمالات مفتوحة وقابلة للتحقيق إلا صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب وسط هذا الاحتقان ، لذا فلا بد لنا من متابعة الأحداث لنعرف على ماذا ستستقر الحكومة وأي الخيارات ستختار ..!
فانتظروا إنا معكم من المنتظرين ...
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...