[نقطة نظام]

خطاب الأمير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

من حق الكويت علينا أن نعالج قضاياها من مدخلين يتبادلان التأثير ولا يغني أحدهما عن الآخر أولهما عالمي والثاني داخلي. ذلك لأن العالم من حولنا سريع التغير فيه الآن تكتلات جديدة تتكون وأخرى تتفكك، وتحولات في العلاقات ما بين الشمال ومع دول الجنوب وما بينها.

ولا تستطيع سفينة في بحر السياسة العالمية أن تعزل نفسها عن عصف الريح وهدير الموج، ولا يستطيع بعض أهلها أن يستقلوا بإرادتهم عن قيادتها ومصيرها، أو يفقدوا التعاون بينهم وهي تشق طريقها لتبلغ مأمنها.

وإن من أبرز هذه المتغيرات المعاصرة أن يقوى الحوار بين الدولتين الكبريين، وأن يتم بينهما الاتفاق على قضايا خطيرة كمستويات نزع السلاح النووي، مع أن أسلحة أدنى من هذا بكثير وصلت إلى دول صغيرة وضعيفة فكانت أموالها للسلاح ثمناً وأبناؤها له ضحايا.
لقد حدث الاتفاق بين القوتين الكبريين رغم ما بينهما من تناقضات مذهبية واختلاف في المبادئ والممارسات، ولكن أمكن حقن الدماء وتوجيه الإنفاق إلى ما هو أجدى.

هذا الأسلوب من الحوار الحضاري تتبعه دول تغلب فيها الحكمة، واستطاعت به أن تطور حياتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وهذا هو الأسلوب الذي ارتضيناه للكويت سبيلاً.

ومن هنا جاءت عنايتنا بتأكيد الوجود الكويتي على الصعيد العالمي، وذلك في علاقتنا بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي إقامة جسور الصداقة مع الدول الكبرى والصديقة، كما جاء دورنا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تتشرف الكويت في هذه الأعوام بأن تحمل مسؤولية رئاسة دورتها الخامسة، وجاءت عنايتنا بالصلات العربية والخليجية على مستوى المنظمات والعلاقات الثنائية.

في هذه المستويات جميعاً حاولنا أن نكون كلمة الحق ويد الإخاء والمصافحة والعون، وساهمنا في معالجة ما استطعنا من قضاياها، ومن أقربها إلينا العلاقات العراقية- الإيرانية، التي نود أن يتم لها تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن 598. وإن في مبادرة الأخ الرئيس صدام حسين ما يعين على سرعة تحقيق ذلك، ونرجو أن تلقى هذه المبادرة استجابة من الحكومة الإيرانية. كذلك جاءت مساهمتنا في دعم الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وفي الجهود المبذولة لإعادة الإخاء إلى الحياة اللبنانية في إطار وحدتها الوطنية، وإننا لنشيد بما تقوم به اللجنة الثلاثية من جهود إيجابية في هذا السبيل، بالإضافة إلى مساهمتنا في حل مشكلات الأقلية التركية المسلمة في بلغاريا.

إخواني،

ولم تكن هذه المسؤوليات لتصرفنا عن أوضاعنا الداخلية، بل إن ثمارها تصب عملياً في مجرى واحد، هو تأكيد الشخصية الكويتية دون فصل بين الداخل والخارج.

داخليا... كانت هناك متغيرات كثيرة، وقابل وطننا محاولات اختراق ومؤامرات وتهديدات وإثارة العصبيات والطائفيات، وامتد العدوان إلى المنشآت والطائرات وأرض الوطن وأبنائه هنا وفي الخارج. لكن هذه الأمور لم تشغلنا عن التخطيط الطويل لبناء الإنسان الكويتي وتوفير مقومات نموه تحقيقاً للنقلة النوعية الشاملة في التسعينات، وهي نقلة تمس كل مرافق حياتنا ولها ثوابتها التي يحسن بنا أن نتذاكرها حتى نستبين سبيلنا.
وأولها أننا مجتمع قام على الإيمان بالله تعالى الذي علمنا في كتابه فقال «إنما المؤمنون إخوة» ويجمعنا الرباط التاريخي والعقلي والقلبي فوق هذه الأرض الطيبة التي أكرمنا الله بها وجعلها لنا وطناً، فنحن مسؤولون عن حمايته وتنميته.

والثاني أننا مجتمع قام من أول أمره وفي مساره على الحوار والتشاور بين أبناء الجيل الواحد، وبين الأجيال المتتابعة وبين القيادات والقواعد في احترام وتعاطف متبادلين، فالشورى والحوار في حياتنا عقيدة وسلوك. والثالث أن تماسكنا كان العامل الأول في قدرتنا على اجتياز العقبات التي واجهتنا وتواجهنا والالتفاف حول الصخور التي تعترض مسارنا.

والرابع، التكيف والقدرة على التصرف الحكيم وهو الثمرة الطيبة للحوار، ولن نستطيع أن نتابع المسيرة دون حوار ودون مرونة وشجاعة في مراجعة الذات.

هذه بعض الثوابت التي ترقى فوق الشك والجدل، إنها قراءة تاريخنا ونبض حاضرنا ونور مستقبلنا. لقد سبق أن قلت، وأحب أن أؤكد، أنني مع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية. ولكن لا بد لنا جميعاً أن نعترف أن تجربتنا النيابية تعرضت لعثرات وعلينا أن ندرك أسبابها، ويعلم الله أننا جميعاً حكومة وشعباً مشغولون بأمرها، وأن موقفنا الثابت والمبدئي في شأنها يقوم على ركنين أساسيين:

الأول: أننا نؤمن إيماناً راسخاً بقيمة الحرية، وهو إيمان يعكسه السلوك الكويتي وتؤكده الممارسة اليومية في علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقاتهم مع من يحملون مسؤولية الحكم بينهم.

والثاني: أننا نؤمن إيماناً لا شك فيه بأن المشاركة الشعبية خير يجب أن نتمسك به ونحرص عليه وندافع عنه، باعتباره مبدأ أقره الدين الحنيف وجبل عليه مجتمعنا الكويتي ومارسه منذ نشأته.

وإذا كانت العثرات التي تكررت في ممارسة بعض جوانب الحياة النيابية قد اقتضت أن نتوقف فترة للتأمل وإعادة النظر، فإن الشورى لم تتوقف أبداً، ولم تتوقف كذلك المشاركة الشعبية بصورة أو بأخرى وظل صوت أهل الكويت وآراؤهم وتطلعاتهم تجد طريقها في سهولة ويسر إلى الذين يحملون مسؤولية الحكم حيث تلقى الاعتبار والتقدير.

ولكن الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً.

إن حمل المسؤولية أمانة، والله تعالى وصف كتابه العزيز، وهو أعظم أمانات الوجود، بقوله: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً»، أي قولاً تستقر به الحياة ويستقيم مسارها.

إخواني،

نحن جميعاً شركاء في بناء الكويت، وإن آية حب الكويت أن نحافظ على وحدتها وأن نعمل على تقدمها. ولنذكر أننا أهل ديرة واحدة صغيرة، لا تحتمل الانقسام والخلاف، ومن اليسير فيها الالتقاء على كلمة سواء، تعيننا فيها النوايا الطيبة وسلامة الصدور.

نحن في أيام تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من حاجتها إلى المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من حاجتها إلى التحدي.
إننا في مرحلة تاريخية سريعة الخطى، نقترب فيها من مطلق قرن جديد، وإن مسؤوليات المستقبل هي أشد من مسؤوليات الماضي والحاضر، وعلى قدر سعة الآمال تأتي ضخامة الأعمال.

إن السباحة في الألفاظ غير السباحة في الأمواج، وإن سفينة الكويت ليست على الشاطئ وإنما وسط الموج تحدوها أضواء المستقبل.
إخواني،

لقد كسبت الكويت -والحمد لله- مكانة دولية ترجع إلى مساهمتها الإيجابية داخلياً وعالمياً، كما ترجع إلى صمودها في وجه الضغوط التي حاولت أن تنال من إرادتها وأمنها وكرامتها الوطنية. وكان الشعب الكويتي –كالعهد به- ثابت القدم، عالي الجبهة، عزيز الجانب.
إن الكويتي الذي أنبتته هذه الأرض الطيبة إنسان عف اللسان، أواب إلى الحق، يحيا في إطار دينه وأعرافه الطيبة. وإذا دفعه الغضب بعيداً، عاد به الإخاء. وإذا أماله الهوى، أقامه الوفاء.

إخواني،

لقد اتقينا الله تعالى في حب الكويت وأهلها، على هذا عاهدنا الله، وعلى هذا بعونه نسير، إنه تعالى يعلم السر وأخفى.
إن باب الحوار مفتوح، وقنوات الاتصال ترحب بالآراء.
وطننا واحد، ومصيرنا واحد، فلنذكر دائماً حق الكويت علينا وإنه لكبير.
وفقنا الله جميعاً ليكون غد الكويت أكثر ازدهاراً وجمع الله القلوب والعقول على الخير دائماً. إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بيان النواب الصحفي

«إن وقفة الشعب الكويتي دفاعاً عن الشرعية الدستورية وعن مطالب الشعب العادلة كانت محل اعجاب وإكبار القاصي والداني، فلقد تحملتم بروح المسؤولية كافة الصعاب التي واجهتكم، ولكن ارادتكم الصلبة وعزمكم الذي لا يلين من أجل الكويت وطننا الذي نحبه جميعاً ومن أجل دستورنا الذي نعمل متماسكين على عدم المساس به، إن هذه الارادة قد أوصلت عملنا إلى مرحلة متقدمة أصبحت فيها مسألة الديمقراطية وحرية الشعب القضية الأولى في المناقشات والمنتديات، ولذلك فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز لوقفتكم ودفاعكم عن قضاياكم العادلة التي لولاها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

إن تطور عملنا يفرض علينا أن نعمل بوعي وإدراك كبير وتحمل للمسؤولية الوطنية من أجل حماية وطننا وحرية شعبنا، ولقد ألقى سمو أمير البلاد، حفظه الله، خطابه في 20 يناير 1990 والذي دار حول ضرورة الحوار بين أبناء الوطن الواحد، والذي أكد فيه سموه على الإيمان بقضية الحرية والمشاركة الشعبية والحياة النيابية، واستجابة لما طرحه سمو الأمير من رغبة في فتح باب الحوار وانطلاقاً من أن شعار الحوار كان هو شعارنا طيلة عملنا منذ 3-7-1986 وحتى الآن فإننا واستجابة مع هذه الرغبة الأميرية قمنا بالاتصال بالديوان الأميري بطلب مقابلة سمو الأمير لفتح حوار مع سموه لما فيه مصلحة وطننا.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه ما سبق فإننا نؤكد لكم أن قناعاتنا الأساسية هي قناعات ثابتة، وأهمها ضرورة العمل بدستور 1962 كاملاً غير منقوص، وضرورة عودة الشرعية الدستورية وإعادة الحياة النيابية من أجل أن يتطور مجتمعنا بصورة ديمقراطية سليمة.

إننا نؤكد لكم أنكم أصحاب القضية الأساسية وأنه لولا توفيق الله ثم وقفتكم والتفافكم لما استطعنا التقدم، إننا أصحاب قضية عادلة ونحن دعاة للحوار ونبذ الخلاف مهما كان مصدره، وإننا نمد يدنا بكل اخلاص إلى كل يد مخلصة تريد التقدم والتطور لهذا الوطن، ونعدكم أننا سنوافيكم أولاً بأول بكل التطورات وأن دواويننا ودواوينكم مفتوحة بشكل دائم للحوار في قضية الديمقراطية.

ولما كانت ديوانية الأخ الفاضل عباس مناور مقررة مسبقاً، فلقد رأينا أنها فرصة يمكن من خلالها توصيل هذا الرأي إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، وتأجيل اللقاءات القادمة في الديوانيات لإعطاء المجال للحوار في أن يأخذ مداه.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير وطننا في ظل حضرة صاحب السمور أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد.

النواب الموقعون:

أحمد السعدون - صالح الفضالة - د. أحمد الربعي - د. أحمد الخطيب - أحمد الشريعان - أحمد باقر - جاسر الجاسر - جاسم القطامي - جاسم العون - حمد الجوعان - حمد الرومي - خالد العجران - خميس عقاب - دعيج الجري - راشد الحجيلان - سالم الحماد - سامي المنيس - سعد طامي - عباس مناور - عبد العزيز المطوع - د. عبد الله النفيسي - عبد الله الرومي - علي الخلف - فيصل الصانع - مبارك الدويلة - محمد المرشد - مشاري العنجري - د. ناصر صرخوه - ناصر البناي - هاضل الجلاوي - د. يعقوب حياتي - يوسف المخلد.

التجمع السابع: ديوانية عباس حبيب المسيلم

كان من المقرر أن يكون التجمع الشعبي السابع في ديوانية النائب سعد طامي النائب عن منطقة الرقة، لكن الأحداث التي سبقته بأسابيع تطلّبت أن يكون التجمع في ديوان النائب عباس مناور.

كان مناور، الذي تربطه علاقات شخصية قديمة بولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله، يزور ولي العهد في ديوانه بعد عودته من زيارة للقاهرة ليسلم عليه. وبحسب ما نقله الموجودون آنذاك وما رواه نجل النائب فواز عباس مناور، فإن الشيخ سعد قال لمناور: «حتى إنت يا عباس يا ولد أم عباس... يقولون قاعد تهوّس»، في إشارة إلى تلويح مناور ببشته للموجودين في ديوانية الشريعان، فرد مناور: «أنا إذا هوّست فهو لصالح هذه البلد وليس ضدها أو ضد شعبها»، وخرج من ديوان ولي العهد. وانتشرت القصة بين الكويتيين الذين استنكروا ذلك، في حين رآها البعض إهانة لعباس مناور، لكن الأخير بيّن أن قول ولي العهد ذلك هو للصلة والمحبة التي تجمعه وولي العهد. وعلى إثر ذلك، قرر النواب نقل التجمع السابع من ديوانية طامي إلى ديوانية عباس مناور في الفروانية لتعزيز موقفه كأحد رواد التحرك الشعبي. وفي تجمع كيفان، لوح مناور للجمهور مرة أخرى ببشته، في إشارة إلى ثباته على موقفه الداعم للعودة بالعمل بدستور 1962. وانتشرت في تلك الفترة القصيدة التالية بعنوان «تجديد الولاء»: التي كتبها أحد الشعراء تحت اسم مستعار:

ياشيخ حنا كلنا ربع عباس
وخوان مريم ربعنا دايم الدوم
زارك يسلم وانقلب منك منحاس
عندك لحق الضيف تقدير وسلوم
أصله رشيدي والرشيدي من الناس
اللي تحاميلك ليا ثاروا القوم
كلمتك في ربعك ترى تجرح احساس
ما قلتها للي لحق فعله اللوم
اللي ظهر من لابته ريحة خياس
يدخل وزارتكم معزز ومحشوم
ماضي الرشيدي بالوفا يرفع الراس
دون الصباح العمر نرخص به السوم
حضر وبدو وليضرب أخماس بأسداس
يشهد لنا التاريخ في صادق اعزوم
اللي عليكم في يده يرفع الفاس
تلقاه بيدينا على الوجه ملطوم
حنا لكم جند وللدار حراس
شرع الصباح اللي نطالب به اليوم
رضيتم الدستور للعدل مقياس
نشوف بالقانون ظالم ومظلوم
أحدٍ يكوح من الدنانير بأكياس
وحدٍ يقطع من معاشه ومحروم
الله أمر بالعدل يا طيب الساس
وكل يحب العدل والظلم مذموم
كلمة صراحة واضحة ما بها باس
خوفك من اللي يطبخ الزاد مسموم
فعل الرشيدي والشريعان نوماس
الفعل الاكشر عندكم عنه معلوم
العنجري محشوم عن درب الأدناس
وبربع أحمد السعدون صحّوا من النوم
اللي لثوب الكذب بالوجه لبّاس
الكشف عن مثله وشرواه محتوم
إسم الصباحي نفتخر به كما الكاس
بين الأمم نفخر بحاكم ومحكوم
وصلاة ربي عد ما هب نسناس
على رسول عن خطاياه معصوم
الشاعر الرشيدي



وفي يوم 22 يناير 1990 كان مقرر أن يكون التجمع في ديوانية عباس حبيب المسيلم في الفروانية ، وقد طوقت القوات الأمنية المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها، وقد تم إرسال طائرات الهيلوكوبتر لمراقبة الأوضاع، وتم تطويق ديوانية عباس حبيب المسيلم بالأسلاك الشائكة لمنع الجماهير من الوصول إليها، وعندما تجمع عدد كبير من الناس في الخارج سمع دوي إنفجار قنبلتين صوتيتين وتم نفث الرغوة أمام الجماهير لتفريقهم، وقد قام أحمد السعدون بالتحدث إلى المواطنين في مسجد علي الدويلة وطلب منهم الهدوء .


بداية الحوار

الشيخ جابر الأحمد الصباح بدأ الحوار في أواخر شهر يناير، حيث بدأ الشيخ سعد العبد الله الصباح بتنظيم لقاءات مع قطاعات واسعة من المجتمع، فإلتقى في اليوم التالي لتجمع الفروانية 37 شخصية من أعضاء سابقية في مجلس الأمة وفعاليات اقتصادية للإستماع إلى آراؤهم في موضوع الديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية، ولكن ما بدا لافتا هو أن اللقاءات كانت تتم مع المقربين من السلطة ولم تضم أي من قادة التحرك الدستوري الداعين إلى عودة العمل بدستور 1962، والذين تم تحديد موعد لقاءهم في 7 فبراير 1990 .

وفي يوم الأثنين 29 يناير 1990 عقد ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية تطرق خلاله إلى تجمعات الأثنين ووصفها بأنها بدأت تأخذ منحى تصعيدي يتسم بالتحدي والاستفزاز والتحريض وبين أنه قد اتضح أن البعض يهدف إلى غايات تتجاوز في حقيقتها موضوع الحياة النيابية وتعرض للخطر أمن البلاد واستقرارها وتماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية، وشدد على أن الحكومة لن تتساهل بالمس بأمن البلاد واستقرارها في أي حال من الأحوال .

وبعد هذا اللقاء بيوم، ألتقى الشيخ سعد العبد الله الصباح بما عرف بالوفد الإسلامي في يوم الثلاثاء 30 يناير 1990 في قصر الشعب، وضم الوفد الإسلامي ممثلين عن جمعيات النفع الإسلامي وهو: يوسف الحجي عن جمعية عبد الله النوري الخيرية وأحمد الجاسر وأحمد بزيع الياسين عن جمعية النجاة الخيرية وعبد الله العتيقي عن جمعية الإصلاحي الإجتماعي وخالد سلطان بن عيسى وراشد المسبحي عن جمعية إحياء التراث الإسلامي وعمر الغرير عن جمعية المعلمين الكويتية وإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية العامة وهم: حمد المشاري وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وحمد يوسف الرومي وعبد الوهاب الفارس وعبد الله أحمد الشرهان. وإلتقى أيضا وفد من منطقة الصليبيخات برئاسة خلف دميثير ضم 80 مواطن يمثلون المنطقة المعروفة عنها تأييدها لوجهة نظر الحكومة .

وقد حرص الوفد الإسلامي على إصدار بيان يوضح فيه ما دار في اللقاء الذي أتى امتدادا لحوار بدأه الوفد مع الأمير في الأسبوع الذي سبقه، وطرح الوفد في لقاءه ثلاثة أمور رئيسية هي ضرورة دعوة أفراد التكتل النيابي للحوار ومحاولة الوصول معهم إلى نتيجة وقرار واضح كطرف شعبي يحظى بتأييد الجماهير الكويتية. والسعي الحثيث لعودة الحياة النيابية في أسرع وقت وفق الإجراءات التي ينص عليها دستور 1962، وشدد على ضرورة عدم المساس بقانون الانتخابات الذي قد يؤثر في مسيرة الحياة النيابية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية. وقد قال الوفد بأنه تم طرح إحتمالية تعديل الدستور، ولكنهم فضلوا بأن يعدل الدستور في المجلس القادم بطريقة دستورية.


.
قبل لقاء تكتل النواب مع ولي العهد في 7 فبراير حرصوا على الإجتماع للتنسيق فيما بينهم، فاجتمعوا في التاسعة صباح ذلك اليوم واتفقوا على ثلاثة ثوابت هي: عودة العمل بدستور 1962، وعودة الحياة النيابية كما نص عليها الدستور، وعدم المساس بقانون الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بنتائجها لمصلحة السلطة. وتم الاتفاق على أن يكون أحمد السعدون هو المتحدث الرسمي للأعضاء .

ألتقى 28 نائب من أصل 32 نائب ولي العهد، في حين تغيب أربعة نواب بسبب سفرهم خارج البلاد، وجلس الشيخ سعد العبد الله الصباح وحيدا مع النواب وبدأ الحديث قائلا: احنا أبناء اليوم ولا ننظر إلى الوراء، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل شهرين، لكن لن نتحدث عن ذلك اليوم. مشيرا إلى ضرورة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية والعمل على توحيدها وترسيخ الوحدة الوطنية، وأن ذلك يكون من خلال الحوار، كما تساءل عن مصير تجمعات الاثنين، متطرقاً إلى التجمع الأخير في الفروانية قائلاً: ما يصير حوار وفي تجمعات شعبية ، ثم تحدث عن وجود مآخذ على التجربة النيابية، وأن هذا هو ما أدى إلى حل المجلس، والمطلوب الآن صيغة متفق عليها .

وبين أحمد السعدون أن تماسك الجبهة الداخلية هو حرص مشترك، مشيراً إلى أنه لا يكون بالقول فقط، وأنه لن يتحقق ما لم يحس المواطن بأنه جزء من هذا الوطن وأن له حق في المشاركة الشعبية. وأكد على ثوابت النواب الثلاثة، وهي: عودة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية، وعدم المساس بقانون الانتخاب، مشيراً أثناء حديثه بما حصل سنة 1980 حين أقدمت الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية وكأنها أرادت أن تأتي بتركيبة معينة. مبيناً أن النواب يرغبون في التوصل إلى صيغة بحسب نصوص الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، موضحاً أنه إذا كان لدى الحكومة مآخذ على التجربة أو بعض الممارسات البرلمانية فلدى النواب كذلك مآخذ على التجربة الحكومية ولا يجوز تحميل سلطة وزر أخرى. وعن تجمعات الاثنين، قال النواب إن هذه التجمعات كانت لأجل هدف محدد، مشيرين إلى أن السعي إلى الحوار كان مطلباً للنواب منذ حل مجلس الأمة عام 1986، فكان الناس يتجمعون من أجل هدف، فإذا كان الحوار يؤدي هذا الهدف فلا مشكلة من إيقاف التجمعات .

ولم يتطرق الشيخ سعد العبد الله الصباح إلى موقفه من دستور 1962 إذ كان حريصا على عدم التعمق في الأمور حيث قال بأن هذا اللقاء هو الأول وسيعقبه عدة لقاءات، وكانت أجواء اللقاء ودية وتوقف اللقاء لتناول الغداء وانتهى في الساعة الرابعة عصرا، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم على العشاء .

خرج النواب من الإجتماع بإنطباعات إيجابية وسيطر الحذر على بعضهم وانعكس ذلك في إجتماعهم الذي تلا اللقاء مباشرة واستمر لمدة ساعتين، واتفقوا على أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ولكنها لم تكن كافية إذ لم يتم الاتفاق على شيء سوى أن هناك مزيد من اللقاءات المستقبلية، ولاحظ بعضهم بأنه لم يتم الاتفاق على الثوابت الثلاثة التي حددها النواب والتي تعتبر أساسا ينطلق عليه الحوار .

وفي عصر يوم 28 فبراير 1990 تلقى أحمد السعدون اتصالا من عبد اللطيف البحر من ديوان ولي العهد ليحدد موعد للقاء النواب في يوم السبت 3 مارس 1990 في تمام الساعة السابعة مساءا، فقام أحمد السعدون بإبلاغ النواب بموعد الإجتماع ، اتفق النواب قبل دخول الإجتماع إلى أن يستمعوا إلى وجهة نظر الحكومة خصوصا في ما يتعلق بالسلبيات التي لديها بشأن التجربة النيابية حتى يكون هناك حوار إذ أن النواب قد قالوا ما لديهم في الإجتماع السابق. وفي بداية الإجتماع طلب الشيخ سعد العبد الله الصباح من النواب أن يتكلموا، فتحدث أحمد السعدون وأعاد وجهة نظر النواب التي أوصلوها في الإجتماع الأول، وبعده تحدث صالح الفضالة مكررا الأمر ذاته وأوضح بأن النواب أتوا ليستمعوا وجهة نظر الحكومة في السلبيات التي تراها في التجربة النيابية، وهنا رد الشيخ سعد العبد الله الصباح وقال: أنا جاي أستمع ماني جاي أحاور، وسأنقل ما تقولونه لسمو الأمير، أنا مهمتي أن أتصل في الناس واتصلت في ناس كثيرين وصاحب السمو لديه خيارات سيقرر على إثرها ما هي الخطوة التالية .

وتخلل نقاش النواب مع ولي العهد عشاء، وقال النواب ما لديهم من ملاحظات واستشفوا أن هناك أمورا إيجابية وأخرى سلبية، فكان الإيجابي هو تلميح ولي العهد إلى أن هنالك مجلسا قادما، مؤكداً أنه سيكون مجلساً منتخباً لا معيناً وله صلاحيات الرقابة والمحاسبة، فتأكد للنواب عدم صحة ما يُتداول لدى بعض الأوساط عن وجود مخطط لإنشاء مجلس للشورى. أما المؤشرات السلبية فكانت في تأكيد ولي العهد أن المجلس الجديد «يجب أن تكون له ضوابط وحدود معينة حتى لا يتكرر ما حصل مرة أخرى»، من دون أن يوضح ما هي الضوابط. كما طرح موضوع العودة إلى العمل بدستور 1962 ثلاث مرات من قبل النواب في الاجتماع الذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، إلا أن ولي العهد أكد لهم «رجاءً لا ينقل عني أني وافقت على عودة المجلس حسب دستور 1962»، مما أشاع مخاوفَ لدى النواب بأن الثوابت التي طرحوها غير متفق عليها .

يتبع