في بيان للجمعية الكويتية لمناهضة التمييز النشوان :نستنكر الممارسات القمعية العنيفة التي انتهجتها الجهات الأمنية : أصدرت الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز بيانا لها على لسان رئيس مجلس الإدارة السيد / فايز النشوان جاء فيه :- أن الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز تستنكر الممارسات القمعية العنيفة التي انتهجتها الجهات الأمنية في الدولة لفض الندوة التي أقيمت عند منزل النائب الدكتور جمعان الحربش مساء الأربعاء 8/12/2010، فلقد أدى التعامل الأمني الصرف والأفعال القاسية مع المواطنين الحاضرين في تلك الندوة إلى الشعور وكأننا نعيش على أعتاب أحكام عرفية يكون التعامل الأمني فقط هو سيد الكلمة، وهو أمر أثار استغرابنا ودهشتنا لمعرفتنا السابقة بالتوجه الحكيم للقيادات الأمنية والتي على مايبدو قد خرجت الأمور عن سيطرتهم لتعم الفوضى فتم استخدام القوة والعنف لفرض السيطرة وهو أمر مؤسف للغاية بأن يشتبك قوات الأمن مع مواطنون عزّل بسبب إقامة ندوة سلمية . والجمعية إذ تؤكد بأن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية وبما لايخالف القانون والآداب العامة وفقا لما أكده الدستور الكويتي الذي كفلت المادة (36) منه على حرية التعبير وأوضحت المادة (44) حق المواطنين بالتجمع العام والخاص بدون إذن مسبق من السلطات في الدولة، إلا إننا في نفس الوقت نذكر السادة النواب في مجلس الأمة بأن هذه المادة أصبحت ناقصة للتشريع القانوني المنظم لها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2006 بإلغاء معظم مواد المرسوم رقم 65 لسنة 1979 الذي كان ينظم هذه المادة فلقد كان مرسوما غير دستوريا كما أكده حكم المحكمة الدستورية التي دفعت ببطلانه، لذلك نذكر بأن هناك نقصا تشريعيا معيبا من شأنه أن يعطي غطاءا واضحا لمن يريد إفراغ هذه المادة الدستورية من محتواها بذريعة عدم وجود قانون منظم لها، فيتم الرجوع بالتالي للقواعد القانونية وفقا لفهم المسئولين التنفيذين وهو مايجعل مسألة القياس فيها غير مقبولة على الأطلاق . ولما كان هنالك الكثير من القوانين التي تعتبرها الجمعية قوانين معيبة ومقيدة للحريات وتعمل على تقويض الحياة الديمقراطية كقانون المطبوعات الذي يسمح بحبس الصحافيين وفقا لآرائهم وقانون الجزاء رقم 31/1970 الذي يحمل في مواده الكثير من المواد التي تكبل الحريات ويعطي مجالا واسعا للسلطات بالتحكم في حرية الناس إذا تم التوسع في استخدامه وقوانين أخرى لا مجال لحصرها وصولا لعدم وجود قانون ينظم المادة (44) من الدستور فإن هذا يدل على عدم اهتمام النواب بقضايا الحريات وانصباب تفكيرهم في قضايا أخرى نعتبرها أقل أهمية إذا ما قورنت بقضايا حقوق الإنسان، والجمعية تحض النواب على ممارسة دورهم التشريعي في ايجاد بنيان قانوني يتوازى مع المواثيق الدولية ذات الصلة في حقوق الإنسان ومنها اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 . وأخيراً تعبر الجمعية مجددا عن استنكارها ورفضها للتعامل العنيف من السلطات الأمنية الذي انتهك كرامات المواطنين والمقيمين وأدى إلى بث شعورٌ وجداني عام بالفزع والرّهبة، إلا إننا في نفس الوقت ندعو الجميع إلى الإمتثال للقانون والجنوح للتهدئة وإلتقاط الأنفاس وتغليب المصلحة العامة على المصالح السياسية الخاصة، فلقد دلّت الشواهد بأن الأزمات السياسية هي أرض خصبة للتعدي على حقوق الإنسان وتعمل على قمع الحريات وينتشر فيها التمييز بين أفراد المجتمع وفقا للأفكار والأنتماءات .