تقدم النائب خالد العدوة باقتراح برغبة جاء فيه ما يلي: افقدت موجة
الغلاء الاخيرة والارتفاع الذي تضاعف في اسعار السلع الغذائية قيمة
العملة الكويتية وزاد التضخم بشكل كبير الذي بدوره افقد القيمة
الشرائية للدينار الكويتي، وقد ادت تلك الفجوة بين الاجور والاسعار
الى الاضطراب في المعاملات التجارية، فضلا عن خلل في التوازن
الاقتصادي المحلي كما حدث في الفترة الاخيرة.
والملاحظ ان اغلب من تأثروا بتلك الفجوة وذلك التضخم في الاسعار
هم موظفو الحكومة والقطاع العام والمتقاعدون لأن دخولهم المالية
ثابتة ولا تتحرك الا بهامش بسيط جدا لا يوازي تحرك الغلاء الذي حدث
في اسعار السلع في الفترات الاخيرة.
فعلاوة غلاء المعيشة (زيادة 120 دينارا) التي اقرت في 2008 صحبتها
على نسبة تضخم للمواد الغذائية في الدولة التي بلغت وقتها %11.6
مما ادى الى تبخر هذه العلاوة، وقد سجل معدل التضخم لنفس
المواد في شهر اغسطس الماضي 2010 ارتفاعا ملحوظا بزيادة
قدرها %10.8 كما اوضحت البيانات الصادرة عن الادارة للاحصاء، وبناء
على ذلك اقترح العدوة زيادة جميع رواتب موظفي الدولة والقطاع
الخاص والمتقاعدين بنسبة %15 من الراتب الاساسي وان تقوم
وزارة المالية بمراجعة معدلات التضخم في الدولة سنويا، وتقترح زيادة
مناسبة لتلك المعدلات لكي تتوازن الاجور مع المتطلبات الحياتية
للاسرة الكويتية.
تعليقي:تصريج قوي وجميل ورائع للنائب الفاضل خالد العدوه وانشالله يتم تطبيقيه لكي ينال هذا الشعب الوفي والمعطاء خبر حلو علي هالجو الحلو وانشالله تصير ثنين في واحد برودة الجو وبرودة الجيوب كل واحد ياخذ له فلسين زياده علي راتبه