المهندس البابطين ل «الرياض»: ضعف تنفيذ مشاريع صرف السيول من 15 عاماً لعدم وجود الاعتمادات المالية
ساعتان من الأمطار تكشفان تهالك مصارف السيول في الرياض وتعيدان للأذهان كارثة جدة
مجموعة الأضرار بسبب تصريف السيول
كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على مدينة الرياض عن فشل شبكات تصريف السيول في استيعاب كميات المياه والتي تحولت إلى بحيرات عرقلت حركة السير في جميع أحياء المدينة والطرق الرئيسية على حد سواء.
وتندر أبناء مدينة الرياض على تصريحات أمانة المنطقة بشأن تصريف السيول، وأعمال الحفر المستمرة منذ ما يزيد من عامين بدعوى تطوير الشبكات، وقال عدد من المواطنين من سكان العاصمة " أن الأمطار لم تستمر لأكثر من ساعتين، لكنها كانت كفيلة بأن تحمل للأذهان شبح الكارثة التي تعرضت لها مدن ومحافظة جدة جراء السيول وتفضح عيوب شبكة تصريف السيول والأمطار"، ومن ورائها تصريحات براقة لم تسعف أصحاب السيارات الغارقة في الأنفاق وأشارت المرور وتساءل المواطنون: ماذا لو استمرت الأمطار لفترة زمنية أطول؟ مطالبين بضرورة محاسبة المقصرين عن أعمال صيانة مصارف الأمطار على غرار محاسبة المتسببين في كارثة جدة.
وأعرب أبناء مدينة الرياض عن استيائهم الشديد في إجراء الصيانة اللازمة لشبكات تصريف المياه في الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء والتي تعرضت بعض المنازل المنخفضة فيها للغرق وقال أحدهم نخشى أن تبدأ أعمال الصيانة في نفس الوقت الذي يتم فيه انتشال الضحايا، حيث إن المسؤولين دائماً ما يتحركون بعد وقوع الكارثة.
هذا وقد كشف أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين في تصريح سابق ل (الرياض) ان أحياء شرق مدينة الرياض تعد أكثر الأحياء معرضة لخطورة السيول كونها تقع فيما يسمى بحوض وادي السلي مشيرا الى حاجة مدينة الرياض لمشاريع صرف السيول، حيث إنها تعاني من ضعف تنفيذ هذه المشاريع لأكثر من 15 عاماً متتالية وذلك إلى عدم وجود الاعتمادات المالية.
وأشار البابطين إلى ان المجلس يثمن جهود أمانة منطقة الرياض في تنفيذ مشاريع تصريف السيول التي أعتمدت في ميزانيتها خلال الفترة الماضية، حيث وجد ان ما تم اعتماده قد تم تنفيذه إلا ان تلك الاعتمادات لم تكن تغطي الاحتياج الكامل لتنفيذ شبكات صرف السيول في مدينة الرياض، حيث لم يتجاوز نسبة ما تم تغطيته من الأحياء المأهولة بالسكان 28 % من مساحة العاصمة وأن مجموع ما تم إعتماده خلال 15 عاما الماضية كان بمعدل لا يتجاوز مائة مليون ريال في السنة الواحدة.. بعد أن كانت الاعتمادات المالية لمشاريع السيول قد توقفت تماماً خلال الخمسة عشر عاماً التي سبقتها. مما أدى إلى تراكم المشاريع وتزايد الحاجة إعتمادات اضافية لتغطية الحاجة.