[نادي الوطن]

معالي الدكتور محمد العفاسي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
دولة الكويت

لوزان : 11 يناير 2010
الموضوع : تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية

سعادتكم :
فيما يلي رد على رسالتكم المؤرخة في 31 ديسمبر 2009 الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية والتي نشكركم عليها..
كما تعلمون فقد تم تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية رسميا في 1 يناير 2010 كاجراء وقائي للحركة الاولمبية في الكويت , وفي الواقع لان التشريعات الرياضية الكويتية ليست متماشية مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية , كما ان السلطات الكويتية لم تحترم الاتفاقيات والتعهدات التي قدمتها في المواعيد النهائية المتفق عليها .
من رسالتكم , تفهمنا كل الحهود التي تبذلونها لمعالجة الاوضاع , والتي نقدرها لكم , ومع ذلك فان مسودة التعديلات على القوانين القائمة والتي ارسلتها لنا في 31 ديسمبر 2009 لا تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه في اخر اجتماع بيننا ( على الاخص الاجتماع الذي عقدناه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 في لوزان ) .
بناءا على ذلك , فاننا سنلخص لكم من جديد الشروط الاساسية ( التي ذكرناها من قبل لكم وللهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة ) والتي يجب ان تلتقي مع الشروط المسبقة التي وضعتها اللجنة الاولمبية الدولية لتكون قادرة على النظر برفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية :
1- التشريعات الرياضية الجديدة يجب ان يتم الانتهاء منها واعتمادها واصدارها من قبل السلطات الكويتية المختصة .
هذه التشريعات الرياضية يجب ان تكون متوافقة ومنسجمة مع القواعد والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية ( بوجه خاص مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية المعنية ) . وعلاوة على ذلك , يجب ان يكون واضحا ومثبتا ان هذه التشريعات الرياضية الجديدة تحل محل وتلغي وتبطل اي مواد اخرى في القوانين ذات الصلة بالرياضة الكويتية والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية ( بما فيها مبادئ الاستقلالية الذاتية ) . بمعنى اخر , يجب عدم تطبيق اي مواد في القوانين الخاصة بالرياضة الكويتية والقائمة حاليا ( على وجه الخصوص القوانين 42/1978 , 43/1992 , 5/2007 ) والمتعارضة مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية متى ما اصبح القانون الجديد نافذا . وهذا يعني بصورة اضافية انه لا يجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تصدر او تفرض بطريقة الزامية انظمة اساسية موحدة ونموذجية لاي من التنظيمات الرياضية .
وكما تعلمون , فقد تم خلال اجتماعنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر 2009 مناقشة مسودة مشروع قانون رياضي جديد بصورة مطولة ونهائية وتم الاتفاق عليه مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . وكانت مسودة هذا القانون الرياضي الجديد جاهزة لتقديمها الى السلطات المختصة في الكويت , ومع ذلك ولاسباب نجهلها لم يتم التقيد بما سبق , ونرجو منكم الرجوع لرسالتنا الموجهة لكم في 28 اكتوبر 2009 والوثائق المرفقة معها , خصوصا ملخص مناقشتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 اكتوبر و مسودة التشريعات الرياضية الجديدة التي نم مناقشتها والاتفاق عليها بين اللجنة الاولمبية الدولية والهيئة العامة للشباب والرياضة .
ومن اجل التبسيط , فاننا نوصي وبشدة ان تاخذ السلطات الكويتية بعين الاعتبار هذه المسودة للتشريعات الرياضية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي هي متماشية بالاصل مع مبادئ وقواعد الحركة الاولمبية و تحقق تطلعات اللجنة الاولمبية الدولية .

2- يجب ايضا وعلى وجه الخصوص احترام مبادئ استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ولذلك يجب اعادة جميع مجالس ادارات الاندية الشرعية المنتخبة في 23 اكتوبر 2008 والتي تم حلها بقرار احادي الجانب اتخذته الهيئة العامة للشباب والرياضة في 14 نوفمبر 2009 .

ملاحظة :

الى ذلك الحين , فاننا نعيد التذكير مرة اخرى ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تعترف باي قرار او اجراء قد تتخذه المجالس غير الشرعية " اللجان المؤقتة " باسم الاندية الكويتية .

اللجنة الاولمبية الدولية ستكون مستعدة للنظر في رفع تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية فقط عندما يتم الالتزام بالخطوات المذكورة اعلاه بصورة كاملة وابلاغنا بها رسميا .

نشكر لكم اهتمامكم بهذا الامر .

المخلص
بيري ميرو
مدير علاقات اللجان الاولمبية الوطنية باللجنة الاولمبية الدولية