أكد مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور محمد الحويلة ان صندوق المعسرين فشل بالسابق في حل ازمة قروض المواطنين والتي نجمت بالأساس وتلاعب البنوك المحلية في القوانين المنظمة للاقراض اضافة الى تخاذل بنك الكويت المركزي عن القيام بدوره تجاه مراقبة ومعاقبة البنوك التي قامت باقراض المواطنين بصورة مخالفة للوائح والقوانين اضافة الى قيامها برفع الفائدة على القروض مما ادى الى تفاقم تلك المشكلة وعدم قدرة بعض المقترضين على السداد او سدادهم مع تعثر حالتهم المالية في ظل غلاء الأسعار الذي اصبح عبئاً جديدا عليهم فهل يعقل ان تصل الفائدة في بعض القروض الى اكثر من اصل الدين.
وذكر الحويلة بأننا نؤمن بقضائنا النزيه وتعامله بمنتهى الشفافية مع كافة القضايا التي لا يعقل ان تظلم البنوك المحلية وبالتضامن مع البنك المركزي المقترضين وتقول الحكومة اذهبوا الى القضاء لانصافكم.
واضاف الحويلة بأن هذا المنطق مرفوض فيجب على الحكومة ان تبادر فورا برفع هذا الظلم الناتج عن مخالفة البنوك للوائح المالية للبنك المركزي مما يجب على الحكومة مساءلة القياديين بالبنك المركزي بدءا من المحافظ عن هذا التخاذل الذي مارسوه تجاه المقترضين وكان الأولى بالحكومة تحويل كافة من قام بالتحايل والتلاعب من البنوك للنيابة العامة لتحميله المقترضين مبالغ طائلة لم تكن موجودة وقت التعاقد بين البنك والمقترضين وشدد الحويلة على ضرورة قيام الدولة باسقاط الفوائد واعادة جدولة القروض ويجب ان يكون الاستقطاع من الراتب لا يتجاوز %30 فالمواطن الكويتي يستحق منا كل الدعم والحالة المالية للدولة في وضع ممتاز كما ان الحكومة من خلال البنك المركزي هي من ساهم في خلق ازمة القروض.
وعن موضوع عدم عدالة حل قرض المواطنين نقول لاصحاب الرأي لا يوجد في الكويت من لم يعان من ازمة القروض سواء على مستوى شخصي او ان له أخاً أو أباً أو أختاً او أماً او اي قريب بالاضافة الى ان حل هذه الازمة سيساهم في ضخ أموال جديدة في كافة قطاعات الدولة بما فيها البنوك الامر الذي سيساعد في تدوير عجلة الاقتصاد الوطني.
ودعا الحويلة زملاءه النواب النظر بعين الانسانية والمسؤولية ايضا لاخوانهم واخواتهم المقترضين الذين يعانون من مشاكل قد تصل الى تفكيك اسرهم وزجهم بالسجون فهناك عشرات الآلاف من طلبات الضبط والاحضار بانتظار هؤلاء المقترضين اذا لم تسارع الحكومة بحلها فإننا مقبلون على كارثة اجتماعية كبيرة اكبر من الكارثة الاجتماعية التي تعيشها افراد اسر المقترضين في الوقت الحاضر.
واختتم الحويلة تصريحه مطالبا الحكومة بجلسة السابع عشر من نوفمبر بأن تمد يدها للنواب وتتعاون معهم لطي صفحة هذه الازمة ومثلما ضخت المليارات بالسابق لاصحاب المديونيات الصعبة لانقاذهم من قروضهم المتعسرة على الرغم من عددهم الذي لا يتجاوز العشرات فإننا باسم المقترضين الذين يتجاوز عددهم نصف سكان الكويت نطالب الحكومة بالمعاملة بالمثل وهذه هي العدالة الحقيقية.
تاريخ النشر 13/11/2009