أعلنت التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغييرتنظيم مسيرة في العاصمة يوم 12 شباط - فبراير بهدف «تغيير النظام»،حسبما ذكر المنظمون وكانت المسيرة مقررة يوم لتاسع من شباط - فبراير حسب ما أعلنته التنسيقية قبل أسبوع لكن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي قال: «قررنا تغيير تاريخ المسيرةلضمان مشاركة أكبر لكل الفئات المهنية وأشار إلى أن 12 شباط - فبراير هو يوم سبت(عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر) بينما التاسع من الشهر نفسه هو أربعاء وإلى أن مراقبين قالوا إن التنسيقية قررت تغيير تاريخ المسيرة نظراً لتزامنها مع اللقاء الودي في كرة القدم بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي بملعب 5 يوليو- تموز بالعاصمة الجزائرية مما كان سيخلق «صعوبات كبيرة لأجهزة الأمن في توفير العدد الكافي من القوات لتأطير الحدثين في نفس اليوم».


من جهته, قال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية رشيد معلاوي إن الأطراف المشاركة في التجمع تطالب بتغيير النظام, مشددا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت قبل 19 عاما.
ويضم التجمع عددا من النقابات المستقلة ورابطة حقوق الإنسان ومنظمات طلابية، إضافة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.


وكانت الحكومة قد اقترحت أن تنظم المسيرة بإحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية بالاستاد الرياضي، والتي تتسع لعشرة آلاف شخص. لكن التنسيقية رفضت وتمسكت بحقها الدستوري في التظاهر السلمي بالشارع، ورفض "سياسة التعتيم التي تريد قتل أي تغيير ديمقراطي في البلاد".


وكان بوتفليقة قرر في المجلس الوزارى الذي عقد الأحد رفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد والتي يستخدمها النظام الجزائري ذي الطابع البوليسي في التنكيل بالمعارضين واعتقالهم بشكل غير شرعي.

وتبدو تلك الخطوة محاولة لاسترضاء المعارضة وتهدئة الشارع خوفا من امتداد الثورة التونسية والمصرية إلى البلاد، بعد أن أصبحت تلك الثورات ملهما للشعوب العربية في مختلف البلدان.


ومن جهة اخرى
بدأت قوات الأمن الجزائرية استعدادات ضخمة لقمع مظاهرات يوم غد المطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد. وأعدت السلطات 30 ألف عنصر من قوات الأمن لمحاصرة التظاهرات واستدعت عددا من القوات من مختلف المحافظات.


مطالبهم من الحكومة:

(1) منحة ب 6000 د ج للبطالين الى غاية الاستدعاء للشغل
(2) رفع المنحة الشهرية للطلبة إلى 6000 د ج.

(3) وضع مخطط إستعجالى للاستثمار العمومي في مجال الفلاحة (الصحراوية خاصة).ندعو بإنشاء مستثمرات فلاحيه تابعة للدولة تسير بطرق عصرية لتحقيق إنتاج وافر يوجه للتصدير.

(4)إسترجاع الاموال الجزائرية المودعة في صناديق الخزينة للدول الغربية لتوجيهها إلى الاستثمار الفلاحى. موش ممكن ان صواردنا يخدمو بها مريكان و أوروبا باه يستفادوا بها شبابهم و نخلو اولاد الجزاير غارقين فالبطالة.

(5)تبنى قوانين صارمة للحد من المحسوبية في التشغيل.استغلال النفوذ "لمعارف"ولى اساسا للتوظيف و سبب اكبر ضرر للبلاد بإطارات غالبيتها هشة و كفاءات اضطرت للهجرة. لازم الشفافية في مسابقات التوظيف ,خلق موقع موحد على الانترنيت يسير من وزارة العمل و يرغم كل الإدارات و المؤسسات للإشهار بعروض التوظيف فى هذا الموقع حتى يعلم بها جميع الراغبين في التوظيف.زيادة على هذا على الدولة تحمل نفقات اللجوء للعدالة للمترشحين المظلومين و الفصل في هذه القضايا بصفة إستعجالية مع معاقبة المسؤولين الحقارين .

(6)تكفل الدولة بكل العائلات الجزائرية المعوزة (عائلات اليتامى القاصرين ,المعاقين غير القادرين على الشغل) بمنحة شهرية تكميلية توصل دخلها الشهري إلى الراتب الأدنى المضمون. كما نلزم الدولة بالتكفل بعلاج المرضى الذين ثبت عدم قدرتهم على دفع مصاريف العلاج.

)7منع الربا (الفوائد على القروض و الادخار) في المعاملات البنكية.







الان انفرط العقد وبدأت حباته تتناثر وتسقط واحد تلو الآخر

ومن المعروف أن الجزائر بلد المليون شهيد شعب يفدي دمه لبلده

أتمنى أن تكون ثورة سلمية