مجالس العجمان الرسمي - الحكومة تعترف: نعم.. أخطأنا بتعيين د. التمار ..!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التلويح بالمساءلة النيابية بسبب مخالفته للمادة 51 من قانون المعاقين الثقة بين فلسطين وإسرائيل
الحكومة تعترف:نعم.. أخطأنا بتعيين د. التمار!

يبدو أن كرة الثلج التي صاحبت تعيين د. جاسم التمار مديرا للهيئة العامة للمعاقين مازالت تكبر وتتدحرج إلى الأسفل، حيث أشارت مصادر رفيعة المستوى لـ«عالم اليوم» إلى أن الحكومة قد شعرت بالخطأ بتعيين د. التمار، وأضافت المصادر«نعم نحن نعترف بأن تعيين د. التمار جاء مخالفا لنص المادة 51 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشترط أن يكون المدير اما من أصحاب الاختصاص أو أصحاب التشخيص، وأكدت المصادر أن د. التمار ليس من أصحاب الاختصاص ولا من أصحاب التشخيص.. نحن نعترف بخطئنا.. وسنعالج هذا الخطأ من باب الاعتراف بالخطأ..!
وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تابعت باهتمام شديد التصريحات النيابية التي رفضت بشكل واضح وصريح تعيين د. التمار باعتباره مخالفا للقانون، خصوصا بيان اللجنة النيابية الخاصة بالمعاقين والمشكلة من خمسة اعضاء وهم: «مسلم البراك وعلي الدقباسي ود. اسيل العوضي وناجي عبدالهادي ود. معصومة المبارك».
وهي المرة الأولى التي تصدر إحدى اللجان النيابية بيانا ضد تعيين أحد المديرين للهيئات الحكومية.. ولاحظت المصادر ان اختلاف توجهات أعضاء اللجنة دليل أيضا على ان تعيين د. التمار لم يكن مطابقا للقانون، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الحكومة لا ترغب بتطور هذا الملف.
وعابت المصادر على د. التمار وصفه لمبنى المعاقين بأنه مبنى «معاق» وقالت المصادر: كان على د. التمار ان يختار عبارات تصريحاته.. وهي بداية غير موفقة له.. الأمر الذي استنكره أكثر من نائب وعلى رأسهم د. أسيل العوضي التي طالبته بالاعتذار.
ولم يكن التمار يخرج من ورطة «تصريحه المعيب» حتى صرح في الاسبوع الثاني من عمله بأنه سيقوم بتعيين 20 عضوا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى للمعاقين والذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وفي مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا التصريح يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الذي يتحدث عن تعيين 5 أعضاء فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلسين السابقين.. وتساءلت المصادر من أين اتى د. التمار بالرقم 20 الذي لا يوجد في نص القانون؟!.
وعلمت «عالم اليوم» من مصادر نيابية بأن هناك توجها لمساءلة الحكومة حول تعيين د. التمار بهذا المنصب باعتبار تعيينه مخالفا للقانون وأن هناك تنسيقا نيابيا بهذا الاتجاه خصوصا وان وزير الشؤون د. محمد العفاسي قد أشار في تصريح سابق ان التعيين في المناصب التنفيذية من حق الحكومة إلا أنه لا يعرف عما اذا كان تعيين د. التمار مطابقا للمادة 51 أم لا وهو جواب «دبلوماسي» يثبت «تورط» الحكومة بهذا التعيين.