http://www.zoomkw.com/UploadZoom/Art..._med_thumb.jpg



مازالت قضية تعيين بعض الملحقين العسكريين في سفاراتنا بالخارج المتهمين بالتخابر مع دول اجنبية متأججة، ويبدو أنها سوف تستمر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى حل يرضي الأطراف الخاصة بالقضية، فيما دخلت إحالة وزير الداخلية الى محكمة الوزراء بين شد وجذب بين النواب، خصوصاً بعدما ظهر فريق يطالب بضرورة وجود تقرير من لجنة تحقيق برلمانية ويرفع إلى مجلس الامة قبل إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء.

وفيما يتعلق بالملحقين العسكريين فإن ما جعل هذه القضية تزداد سخونة، ذلك الاجراء الذي ينوي النائب محمد هايف القيام به وهو التدرج وفق إيقاع سريع في استخدام الأدوات الدستورية ضد النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قبل تقديم استجوابه.

فبعد إثارته للقضية، ومطالبته بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يوجه النائب هايف غدا حزمة من الاسئلة ذات العيار الثقيل تتعلق بالقضية إلى المبارك.

وكشفت مصادر ثقة لـ«الرؤية» عن ان مساعد الملحق العسكري الذي يقصده النائب هايف تم تعيينه في احدى السفارات في احدى الدول الاوروبية عن طريق أحد النواب، مشيرة إلى أن جهازي أمن الدولة والاستخبارات يوجد لديهما ملف له بتهمة التخابر مع دول اجنبية. وأكدت المصادر بدء التنسيق بين النائبين محمد هايف ود.ضيف الله بورمية بشأن إعداد استجواب لوزير الدفاع، معتبرة عدم رد الوزير على المعلومات التي كشفها هايف تؤكد صحتها، لافتة إلى ان الوزير المبارك لم يرد حتى الآن على الاسئلة التي وجهها إليه النائب بورمية منذ نهاية دور الانعقاد السابق.

وطالبت المصادر بالاستعجال في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمناقشة أسماء المعينين كمساعدين للملحقين العسكريين في الخارج، محذرة من اتباع ثقافة الترضيات والتنفيع والمجاملة على حساب أمن البلد.

وبدوره شدد النائب صالح عاشور على ضرورة عدم اقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية بين النواب والحكومة، معربا عن ثقته بالقيادات العسكرية التي تحافظ على أمن الدولة.

من جانب آخر، ومقابل الطلب الذي تقدم به 11 نائبا لإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء علمت «الرؤية» من مصادر نيابية ان مجموعة من النواب سيتقدمون في اول جلسة في دور الانعقاد المقبل بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن اللوحات الانتخابيــة وعــدم الموافقة على احالة الوزير الخالد إلى محكمة الوزراء.

وفي هذا السياق فضل النائب د.علي العمير أن يسبق إحالة وزير الداخلية إلى محكمة الوزراء تقرير لجنة تحقيق برلمانية يرفع إلى مجلس الامة، وبعد ذلك إلى النيابة العامة، من ناحية التسلسل، مشيراً إلى ان إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء تتطلب اولا تحديد التهمة.

فيما قال النائب مبارك الخرينج انه إذا ثبت أن النيابة العامة أرسلت ردها على احالة وزير الداخلية لملف اللوحات الانتخابية الذي تضمن الإشارة برفض الطلب على اعتبار أن الاحالة لم تشر إلى معلومات كافية، عندها سيكون لنا موقف آخر.

وذكر انه سيتم التحقــق فــي دور الانعـقـاد المقبــل خلال مناقشة الطلب المقدم من النائب مسلم البراك بإحالة الوزير إلى محكمة الوزراء، مشيرا إلى انه اذا كانت الاحالة فعلية وان ما نُشر ليس صحيحا نكون قد اتخذنا الاجراء الصحيح برفض طرح الثقة بالوزير الخالد.

ومن جهته أوضح النائب صالح الملا أن لجنة التحقيق تملك الحق في استدعاء وزير الداخلية لاستيضاح الحقائق، مضيفاً ان المستجوِب هو السبب في حصول الوزير على ثقة النواب، لأنه لم يقدم الأدلة الكافية بسبب استعجاله في تقديم الاستجواب.

ولفت الملا إلى ان اللجنة ستقوم بنبش كل أوجه الفساد في وزارة الداخلية لكشف جميع الحقائق، وسيكون تقرير اللجنة ملزماً للحكومة، ولن يستطيع النواب تأييد الوزير، متوقعاً أن يبادر وزير الداخلية بالاستقالة في حال كان تقرير اللجنة ليس في مصلحته قبل طرح الثقة به