لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة دلالة وثبوتاً
أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري

أقصر الخلاف هاهنا على مسألة تولي المرأة للخلافة او الملك، وأقر مقتضى الحديث وثبوته بالوقفات الآتية:

الوقفة الاولى:
أن الحديث صحيح لا مغمز فيه.
ا
لوقفة الثانية:
أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد الصحيح حجة علماً وعملاً.

الوقفة الثالثة:
انه وان كان خبر آحاد فقد أسمعه ابوبكرة رضي الله عنه زملاءه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم ينكروه.

الوقفة الرابعة:
انه موافق للاصل الشرعي، اذا الاصل قوامه الرجل وولايته الا ما استثني بدليله من ولايات اخرى.

الوقفة الخامسة:
انني سمعت ورأيت من يريد التحلل من هذا النص بالاهواء والاماني والآراء,, فمن اراد مضمونا شرعياً فهذا هو مقتضى الحديث كما اسلفته ومن اراد افكاراً بشرية فليتول ما تولى - وحسابه على الله - ولا ينسب ذلك الى الشرع فتختل عقيدته.

الوقفة السادسة:
ان هذا الحديث خبر بلا ريب وهو خبر صادق لا خلف فيه، فلن يكون الفلاح الدنيوي - لان الحديث عن قوم كفار - لقوم ولاية امرهم بيد امرأة.

الوقفة السابعة:
نجاح تاتشر وامثالها لا ينافي صدق الحديث، لان الامر ليس بيدها، بل هي منفذة لبرنامج حكم، مقيدة بموافقة ممثلين عن الرعية.

الوقفة الثامنة:
لا ينبغي الفلاح الدنيوي - وفق ارادة البشر المعطلين لحكم الله - بولاية رجل محنك وان كان دكتاتورا ولا بولاية امرأة تنفذ برنامجا وارادة ممثلين,,, وانما ينتفي الفلاح بولاية امرأة مستبدة وليت الامر كله.

الوقفة التاسعة:
الحاكم المسلم مقيد بشريعة ربانية ومأمور بالشورى في الامور الدنيوية ولكنه يمضي عزمه ويتحمل مسؤوليته اذا رأى الخير في غير ما ابدي له من الشورى وتجب طاعته وفلاحه وفلاح امته - بعد الله - بتدينه وعبقريته.

الوقفة العاشرة:
النص ينفي الفلاح باطلاق حال اسناد الامر الى امرأة ولا يعني ذلك اطلاق الفلاح لكل رجل.

الوقفة الحادية عشرة:
نص الحديث خبر والنهي فيه عن ولاية المرأة بدلالة ضرورية، لان مصادر الشريعة ومواردها على طلب الفلاح وابتغائه,, وما اثبت الشرع انه ليس بفلاح فالنهي عنه دلالة ضرورة.

الوقفة الثانية عشرة:
للحاكم - كما اسلفت في الوقفة التاسعة - ان يمضي عزيمته بعد الشورى وهو في هذه الحالة ولي الامر الواجبة طاعته في مسائل الدنيا غير الامور المحسومة شرعا، ولو جاز للمرأة الولاية لتمتعت بهذا الحق، وكان الامر اليها مسندا، فتكون الامة راضية بانتفاء الفلاح، والله المستعان.