مجالس العجمان الرسمي - استقالة وزير الاعلام الكويتي أنس الرشيد

جزء من الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن:

قال العدوة ان المخرج اليوم من هذه القضية التي تهم الكويتيين قاطبة هو تقليص عدد الدوائر وزيادة عدد النواب بتعديل محدود وبسيط لا يحتاج الى وقت كثير او الى جدل دستوري.
واعرب عن اختلافه مع وزير الاعلام د.انس الرشيد في احتجاجه على تعديل الدستور بتقديم استقالته داعيا اياه للعدول عن الاستقالة والعمل على تطوير العملية الديموقراطية والارتقاء بها.
ومن جانبه رفض النائب عبدالواحد العوضي النهج الذي يسير عليه دعاة تقليص الدوائر الانتخابية واتهامهم لزملائهم معارضي التعديل بالفساد والمفسدين وتحويل القضية الى فئوية هدفها الاضرار بالصالح العام.
وقال العوضي في تصريح صحافي: نحن لسنا ضد الاصلاح ولا يمكن ان نقف ضد هذا النهج ولكن يجب ان يكون هذا الاصلاح مبنيا على اسس واضحة قوامها العدل والمساواة بين ابناء الشعب الواحد، ويحافظ على الوحدة الوطنية ويعزز مدى الترابط في تركيبة المجتمع الكويتي الذي يضرب به المثل في تواده وتراحمه.
واضاف: لا يمكن لنا ان نقبل بهضم حقوق فئة من المواطنين على حساب مصلحة فئة اخرى هدفها تغليب مصالحها الخاصة.
يأتي هذا فيما تدافع نواب مؤيدون لتقليص الدوائر في التسابق لرفض تعديل الدستور، وقال محمد المطير ان تعديل الدستور بحاجة الى دراسة مستفيضة ولا يمكن ان يأتي في «ليلة وضحاها»، معتبراً طرح مجلس الوزراء لتعديل الدستور في هذا الوقت هدفه تعطيل واصلاح النظام السياسي في البلاد، مؤيداً الدوائر الخمس.
ووصف من جانبه احمد المليفي فشل مجلس الوزراء في تعديل الدوائر بأنه نقطة سيئة في حق الحكومة، معتبراً اقحام تعديل الدستور في تعديل الدوائر الانتخابية بأنه عبث سياسي.
وقال علي الراشد لابديل عن الدوائر الخمس كخيار اساسي لاصلاح الوضع السياسي، مشيراً الى انه لا يمكن بأي حال تعديل الدستور.
واعتبر الراشد استقالة وزير الاعلام بأنها ليست غريبة على وزير له مواقف وطنية فهو ابن النائب الوطني محمد الرشيد.
وحذر من جانبه باسل الراشد من تعديل الدستور وقال: اننا في ازمة سياسية واللعبة معروفة، فهل يريدون تنقيح الدستور والعودة للدوائر لـ 25؟ ووجه رسالة لوزير الاعلام قائلاً نحن على دربك سائرون اذا لم يتحقق ما نصبو اليه؟

اللجنة الوزارية الشعبية

هذا وقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح امس اعضاء اللجنة الوزارية الشعبية المساندة للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الدوائر وهم ناصر الروضان وعبدالعزيز الدخيل واحمد الجاسر وعلي الزميع وخالد العيسى، ونقلت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة اكد لهم رغبة الحكومة وتوجهها نحو تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة عدد النواب والوزراء، وطلب منهم ايضاً حسب المصادر تقديم تصور جديد ومستقبلي لتوزيع الدوائر اخذاً بالاعتبار تعديل الدستور سواء كان التوزيع من خلال عشر دوائر او خمس دوائر.
إلى ذلك اتسعت دائرة الغضب ازاء منع بعض الكتب الاسلامية حتى بلغت مبلغ التلويح باسقاط الحكومة لتشكك في صحة الاسباب المعلنه لاستقالة وزير الاعلام د. انس الرشيد التي وافقت اطلاق تلك التوعدات الاسلامية.
فقد انضم النائب د.عواد برد إلى المتوعدين بالحساب لمن تسبب في منع دخول كتب اهل السنة والجماعة مشددا على ان العقيدة خط احمر لايجب تجاوزه والمجاملة فيه ليدعو بعد ذلك وزير الاعلام د.انس الرشيد لمواجهة اخطائه وعدم الهروب من المسؤولية على مطية الوطنية بحجة عدم تأييده للتعديل الدستوري فيما كان الاولى به وبكل حر الدفاع عن رأيه بدلا من الهروب الذي أعلن بعد اقل من ساعة من نتائج ندوة انطلقت منها نوايا المحاسبة حيث كان النائب د.فهد الخنة اكد القدرة على تطيير حكومة كما كانت قد اسقطت حكومة بكاملها كان الشيخ سعود الناصر وزيرا للاعلام فيها دفاعاً عن الله ورسوله.
ويشار هنا إلى ان حديث الخنة عن التوعد بالحكومة كان قد نشر على لسان خالد السلطان أمس «التباسا» حيث كان السلطان قد اكتفى بالقول انه (آن الاوان لوضع وزير الاوقاف على المنصة).
وبالعودة إلى تصريح برد فقد دعا الوزير الرشيد إلى مواجهة اخطائه بدلا من التهرب من المسؤولية ممتطيا الوطنية بحجة انه يستقيل لعدم قبوله بتعديل الدستور. وقال برد انه من غير المقبول التعامل بهذه العقلية التي تعامل بها وزير الاعلام مع مجلس الوزراء مخيرا بين القبول بتوجهاته او الاستقاله بدلا من ان يقف مجاهدا دون رأيه كما قال شوقي (قف دون رأيك بالحياة مجاهدا .. إن الحياة عقيدة وجهاد).
وعليه اكد برد ان استقالة الرشيد جاءت هروبا من مواجهة المسؤولية ونصحه الا يستعمل اسلوب التعمية والتضليل مع المواطنين ليصور نفسه بالوطني فيما انه ثابت ان منع الكتب الاسلامية انطلق من وزارة الاعلام وهو ما لا نقبله على عقيدتنا ان تمس وان يمس بثوابت الامة من خلال منع كتب كبار علمائها الاجلاء حيث لانقبل عند العقيدة عذر معتذر كما لانقبل المزايدة على وطنية الآخرين.