مجالس العجمان الرسمي - مواطنون: إزالة الديوانيات قضاء على تراث الكويت

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1...-020608.pc.jpg
اتهموا اللجنة بإغماض عيونها عن نواب ووزراء ومسؤولين كبار والكيل بمكيالين
مواطنون: إزالة الديوانيات قضاء على تراث الكويت
كتب عبدالله الهاجري:
صعوبات جمة بانتظار اللجنة المكلفة بإز الة التعديات على أملاك الدولة مطلع الشهر المقبل. فقد أثار توجه مجلس الوزراء في جلسته الماضية اعتزام التنفيذ حفيظة المواطنين الذين هبوا متهمين اللجنة بالكيل في مكيالين في ازالتها التعديات السابقة.
واعتبروا ان هذا القرار غير منصف ويطبق على فئة من دون أخرى وأكدوا أن اللجنة غضت النظر أثناء إزالة التعديات سابقا عمن لديهم نفوذ وواسطة وأغمضت عيونها عن رؤية تعدياتهم وفي الوقت نفسه شنت هجوما واسعاً على المواطن المسكين.
واعرب المواطنون لـ«الوطن» عن خشيتهم من تكرار السيناريو نفسه مطلع الشهر المقبل، وأكدوا أنهم مع تطبيق القانون مطالبين بأن تبدأ اللجنة بالنواب والوزراء والمسؤولين الكبار الذين لديهم تعديات في الديوانيات لاثبات مصداقيتها.
وفي الوقت نفسه أكد المواطنون ان الديوانية جزء من المجتمع الكويتي ولا غنى عنها وأوضحوا ان لجوءهم إلى اقامتها في هذه الأراضي أمام منازلهم ناتج عن ضيق مساحة بيوتهم.
واستغربوا ازالة الديوانيات مطالبين بإزالة التعديات على أملاك الدولة في القسائم الصناعية التي تدر أموالاً كثيرة على أصحابها بغير وجه حق.
واقترح المواطنون الابقاء على الديوانيات التي لا تشكل عائقاً للخدمات الكهربائية أو الهاتفية مقابل رسوم يدفعونها للدولة وهذه تفاصيل استطلاع «الوطن»:

أين العدالة

بداية قال المواطن فالح العجمي ان توجه اللجنة المكلفة بإزالة الديوانيات المقامة على أراضي أملاك الدولة غير مقبول وغير عادل، مشيراً إلى أن اللجنة لم تكن عادلة خلال عملها في الفترة الماضية مؤكداً أن اللجنة عبر فرق الطوارئ التابعة لها في جميع المحافظات أزالت الكثير من التعديات وتجاهلت تعديات أكبر بكثير مما قامت بإزالته.
وأشار إلى أن اللجنة تركت تعديات أصحاب النفوذ خشية مواجهتهم واستفردت بالمواطن المسكين الذي لا يملك واسطة.
ومن جانبه، قال عبد العزيز الزعبي أن الديوانيات جزء من المجتمع الكويتي وهي سمة من سمات المجتمع مشيراً إلى أن الشعب الكويتي اشتهر فيها بين دول المنطقة وأكد الزعبي أن الديوانية جزء من تراثنا يلتقي فيها الأصدقاء والأقرباء للحديث في مجمل القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام.
وأضاف أن هذه الديوانيات برلمانات مصغرة يستفيد جميع من يقوم بزيارتها.
وقال الزعبي أنه لا يمكن السكوت عن إزالة الدواوين داعيا أعضاء مجلس الأمة الذين يعرفون قيمة تجمعات تلك الدواوين وأهميتها بكونها نافذة من نوافذ الديموقراطية إلى التصدي لهذا التوجه مطالباً بحلول غير تلك الحلول غير المرغوب بها شعبياً.

ليست تجارية

ومن جانبه، قال عيد الهاجري إن تعدي المواطن على أملاك الدولة أنواع فهناك من تعدى على تلك الأراضي من خلال إقامته الديوانية خارج منزله الذي لا يتجاوز الـ 300 متر ولا يكفي بأن تكون ضمن مساحته ديوانية تعتبر واجهة للأسرة الكويتية.
وأضاف أنه لجأ إلى ذلك وأقامها خارج سور المنزل ليتمكن من استقبال الضيوف دون أن يكون لها دواعي أخرى، أما النوع الآخر والذي رأى الهاجري أنه يفترض باللجنة التصدي له فهو التصدي ذي المردود المادي، مشيرا الى القسائم الصناعية التي تجاوزاتها لا تعد ولا تحصى مبينا أن هذه التجاوزات في القسائم خارج حدودها لها مردود مادي كبير ودعا الهاجري مجلس الوزراء قبل البدء بتنفيذ ازالة التعديات على املاك الدولة الى التفريق بين نوعي التعديات موضحاً أن هناك تعديات مقبولة واخرى غير مقبولة التي يفترض ان تبدأ اللجنة بها.

رسوم رمزية

ومن ناحية ثانية، قال عبدالله السمحاني: اننا نحترم القانون ومع تطبيقه على الكبير قبل الصغير واضاف: اما ان يكون هناك تفرقة وتمييز في تطبيق القانون على فئة دون أخرى فهذا امر غير مقبول، واضاف السمحاني ان المساحة التي في نطاق منزلي لا اعتقد بأن هناك مشكلة اذا استغللتها بالشكل الصحيح دون ان تكون هناك اي مشاكل من وراء استغلالي لها. مشيرا الى اننا كمجتمع تعودنا على الديوانيات من عشرات السنين بل اصبحت هي المتنفس الوحيد لنا لاننا لا نملك مزارع أو شاليهات مثل بقية المتنفذين ورغم ذلك فأنا مع القانون وقال: اقترح بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الاقتراحات التي قدمت سواء من اعضاء مجلس الأمة أو اعضاء المجلس البلدي والتي تنص على أن تكون هناك رسوم على هذه الديوانية وأن تكون هناك شروط على اقامتها. مشيرا الى أنها تتمثل بألا يكون موقع الديوانية ضمن منطقة خدمات سواء كهربائية أو هاتفية وان يراعى فيها الشكل الجمالي وكذلك موافقة الجيران.. وبين السمحاني أن الحكومة لو أخذت هذه الاقتراحات على محمل الجد لاستفادت في اكثر من جانب لافتا إلى أن اول تلك الاستفادة المردود المادي للدولة نظير تلك الديوانيات وكذلك توفير المبالغ التي تعتزم تخصيصها الى اللجنة المكلفة وان تستثمر تلك المبالغ في امور أخرى تعود بالنفع على المواطن ولا تجعله يعيش في مشاكل مع اللجنة التي ستصطدم بالمواطنين خلال الفترة المقبلة.

تاريخ النشر: الاربعاء 6/2/2008