مجالس العجمان الرسمي - مخالب حكومية إضافية لضبط الفوضى الإعلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

وزارة الإعلام: تغليظ العقوبات وإقرار بنود للسيطرة على المدونات والصحافة الإلكترونية

نواب رحبوا بتعديل "المرئي والمسموع" و"المطبوعات" شرط عدم المس بالحريات

الطاحوس: أي تعديل يسعى للتضييق على الحريات باسم الاصلاح سيقابل بالرفض
الحريتي: تشديد شروط منح التراخيص وسد الثغرات المضرة بالوحدة الوطنية

اثارت بعض التجاوزات الاعلامية التي ارتكبتها وسائل متعددة وما مثلته تلك التجاوزات من مخاطر على النسيج الوطني مخاوف داخلية كثيرة من تحول "نعمة الاعلام التعددي الحر" الى نقمة فوضوية متفلتة من الرقابة الذاتية والقوانين الناظمة وعدم تجاوب بعض وسائل الاعلام مع الدعوات المتتالية التي وجهها اكثر من مرجع لتلك الوسائل بضبط خطابها والتزام القوانين وهو الامر الذي حمل الحكومة على ما يبدو على "سن مخالب قانون الاعلام المرئي والمسموع لردع ومخالفة المتجاوزين", حيث كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري عزم مجلس الوزراء على طلب تعديل القانون ل¯ "تغليظ العقوبات" والسيطرة على المدونات والصحافة الالكترونية, الأمر الذي قوبل بترحيب نيابي مشروط بعدم "التضييق على الحريات تحت ستار اصلاح الاخطاء وسد الثغرات".
ورغم ان البصيري لم يوضح خلال حديثه في لقاء تلفزيوني ماهية المخالفات التي ترتكبها وسائل الاعلام او المواد التي تنوي الحكومة طلب تعديلها, مكتفيا بتبرئة ساحة وزارة المواصلات من "تهمة مراقبة المدونات", الا ان مصادر مسؤولة في وزارة الاعلام أكدت ل¯ "السياسة" ان الوزارة "قطعت شوطا كبيرا في اعداد تقريرها بهذا الشأن متضمنا مراجعة تقييمية لتطبيق "المرئي والمسموع" وآليات لفرض الرقابة والسيطرة على المدونات والصحافة الالكترونية وطرق منح التراخيص لها والشروط التي تحكم عملها".
وبينت ان التعديلات التي تعدها الوزارة "تهدف الى تنظيم هذه الفوضى الاعلامية التي يكابد المجتمع مرارتها منذ اقرار قانون السلطة الرابعة الحالي وما تبعه من افتتاح عشرات وسائل الاعلام المرئية والمقروءة, اضافة الى الموازنة بين عين المشرعين البصيرة ويد القانون حتى لا تكون قصيرة وعاجزة عن ضبط التجاوزات", لافتا الى انها تسعى كذلك "لوقف تغريد بعض القنوات الفضائية والصحف الالكترونية خارج سماء الوحدة الوطنية".
وبررت المصادر توجهها هذا بالقول "بعد مرور فترة مقبولة نسبيا من تطبيق القانون لنسأل أنفسنا هل تحقق الهدف من زيادة عدد الصحف الصادرة والقنوات الفضائية وهل ما نعيشه اليوم يدخل ضمن نطاق الحرية ام الفوضى الهدامة"?, معتبرا ان "ما يحدث هو الفوضى بعينها وهي خارجة عن دائرة الضبط خصوصا ان هناك من يشجع هذه الفوضى للوصول لأهدافه ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة".
وعلى خط مواز ذكرت مصادر حكومية ان اللجنة القانونية الوزارية تعد تقريرا لتحديد نوع وحجم وطبيعة المخالفات الاعلامية بهدف بلورة صيغة التعديلات المطلوبة والتي من شأنها سد الثغرات التي ظهرت خلال مسيرة تطبيق "المرئي والمسموع", تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه.
وفي هذا السياق, رأى رئيس مجلس الامة بالنيابة عبدالله الرومي في تصريح الى "السياسة" ان "القوانين عرضة لاعادة النظر والمراجعة والتعديل بين الحين والاخر لتغطية الثغرات التي تظهر ومواكبة التغيرات والمستجدات", معتبرا ان "ما يحدث في المستقبل لا يكون عادة في ذهن وتصور المشرع ليحيط به ساعة اعداد مشروع القانون وبالتالي فان اهم ما في الامر ايجاد صيغة مناسبة تحقق هدف التشريع ولا ضير في تعديل التشريعات متى ما ثبتت الحاجة لذلك".
بدوره رفض النائب خالد الطاحوس "اي تعديل يسعى للمس او التضييق على الحريات", متسائلا "ما التجاوزات التي ترتكبها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والتي ترى الحكومة ضرورة تغليظ العقوبات لردعها ومعالجتها ولماذا لا تفصح بصراحة ووضوح عن اهدافها ومراميها لمناقشتها في مجلس الامة بعيدا عن التسريبات والعموميات التي تطلقها بين الحين والاخر".
من جهته, طالب النائب المستشار حسين الحريتي باقرار تعديلات "تشدد الشروط على منح التراخيص لوسائل الاعلام المختلفة حتى لا نعيش فوضى اعلامية", رافضا قصر التعديل على "تغليظ العقوبات لان هناك من يستغل الثغرات القانونية احيانا لتحقيق اهداف لا تخدم الصالح العام وتضر بالوحدة الوطنية".