مجالس العجمان الرسمي - كتلة العمل الشعبي : سنستجوب وزير المالية إذا مرت صفقة بيع زين

كتلة العمل الشعبي: سنستجوب وزير المالية إذا بيعت أية نسبة مملوكة للدولة في أسهم شركة «زين»

http://img213.imageshack.us/img213/7521/41194120.jpg

أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا لها لوحت فيه باستجواب وزير المالية في حال تمت صفقة بيع نسبة %46 من اسهم شركة زين وجاء في نص البيان ما يلي:
افرد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية الفصل السابع منه لعمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.
وقد ادى تراخي الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حتى 2010/9/8 بدلا من الالتزام باحكام المادة 151 من القانون المشار اليه باصدار مرسوم بتسمية اعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار القانون، الذي صدر بتاريخ 2010/2/21 وبذلك كان اخر موعد لاصدار المرسوم يوم 2010/5/21 الى تأخير اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي تعطيل اهم احكامه وخاصة ما ورد منها بشأن الاستجواب وحماية حقوق الاقلية، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام عن دوافع كل هذا التراخي واسبابه خاصة في ظل عمليات استحواذ تمت فعلا وعمليات استحواذ جارية حاليا في شأن بعض اسهم شركة زين التي تبلغ حصة الدولة المعروفة فيها %27.578، مما يخضع شركة زين لاحكام المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة التي تنص على:
«يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها.
أ – الدولة.
ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها».
وكانت كتلة العمل الشعبي قد تابعت ما جرى وما نشر عن محاولات عملية الاستحواذ على نسبة من اسهم شركة زين ووجهت في وقت سابق اسئلة بذلك الى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، واتبعت ذلك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 لضمان شمول احكامه جميع عمليات الاستحواذ التي تمت اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/2/28 وشاركت مع العديد من الاخوة اعضاء مجلس الامة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير عن أي سوء تصرف في الاموال العامة او هدر لها وماذا اذا كان المسؤولون في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» قد التزموا باحكام القانون وتصدت الكتلة كذلك بالرد على تصريحات وزير المالية في هذا الشأن.
ولما كان وزير التجارة والصناعة مسؤولا عن تأخير تنفيذ القانون بسبب عدم الالتزام في الموعد التي نصت عليه المادة 151 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وكان وزير المالية مسؤولا عما يجري من تسخير للنسبة التي تملكها الدولة في الشركة والمشاركة في قرارات لا تستهدف حماية الاموال العامة ولا المصلحة العامة.
فان كتلة العمل الشعبي التي تابعت ما جرى من تراخي الحكومة وخاصة وزير التجارة والصناعة في تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2010، وتتابع حاليا التصرفات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار التي يرأس مجلس ادارتها وزير المالية باعتبار الهيئة عضوا في مجلس ادارة شركة زين ممثلة للدولة التي تعتبر اكبر ملاك للاسهم في الشركة حيث تبلغ نسبتها المعروفة (%27.578) والتزاما منها بمسؤوليتها الدستورية بحماية الاموال العامة ودفاعا كذلك عن حقوق الاقليات وخاصة صغار المساهمين الذين سيتحملون تبعات هذه الصفقة اذا ما تمت وفق اجراءات غير شفافة وغير عادلة ودون التزام باحكام القانون، قررت تحريك المسؤولية السياسية بتقديم استجواب لوزير المالية اذا ما اتخذت الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها ممثلة للدولة في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» اي من الامور التالية:
1 – اذا وافقت على أي عرض للاستحواذ على نسبة مؤثرة في شركة «زين» وكان هذا العرض يتضمن شرطا ان تقوم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» ببيع حصتها في شركة «زين» السعودية بما يمثله ذلك من بيع هذه الحصة في ظروف غير مناسبة.
2 – اذا قررت الهيئة العامة للاستثمار ولأي سبب من الاسباب بيع أي نسبة من الاسهم المملوكة للدولة بشكل مباشر وغير مباشر الى من تقدم بطلب الاستحواذ أو لأي طرف آخر لتسهيل تحقيق ذلك.
3 – اذا وافقت الهيئة العامة للاستثمار على بيع أي نسبة من اسهم الخزينة المملوكة لشركة «زين».
4 – اذا ثبت ان موافقة الهيئة العامة للاستثمار ممثلة الدولة في مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» قد تمت في اجتماع مجلس الادارة المعقود يوم الاحد 2010/11/7 على فتح دفاتر الشركة مع كل ما تتضمنه من اسرار لشركة منافسة «شركة الاتصالات الاماراتية» دون ان تكون شركة الاتصالات الاماراتية قد تقدمت بعرض جاد ومفصل متضمنا على وجه الخصوص النسبة المطلوب الاستحواذ عليها والسعر المعروض للسهم ودون ان يكون هذا العرض خال من أي شروط لبيع حصة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عن حصتها في زين السعودية ودون ان يكون عرض شركة الاتصالات الاماراتية ومضمونه قد ثبت في محضر اجتماع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» السالف بيانه.
وتؤكد كتلة العمل الشعبي ان تقديم الاستجواب في هذه الحالة لن يكون مقتصرا على هذا المحور وانما سيشمل محاور اخرى.

4 - نقاط يتم الاستجواب إذا فعلتها الهيئة:

1 – الموافقة على الاستحواذ المشروط ببيع «زين» السعودية. 2 – بيع أسهم مملوكة للدولة لمن يريد الاستحواذ. 3 – بيع أي نسبة من أسهم الخزينة. 4 – اذا كانت الهيئة وافقت على فتح الدفاتر دون الاطلاع على العرض.