مؤسسة الموانىء الكويتية تدار على اسس مزاجية
 

كم تمنيت وأنا مطلع على كثير على أمور مؤسسة الموانئ الكويتية أن يكون هناك إجراء بالوصاية الكاملة على إجراءات الإدارة العامة للمؤسسة ، وما تبعه من ملاحظات ديوان المحاسبة 2005 - 2006 والتي دأبت المؤسسة من الوهلة الأولي من وصول تلك الملاحظات إلى إحالتها إلى النيابة العامة ، وكالعادة السنوية حفظ تلك القضايا سنة عن سنة ، لما تتميز به تلك الإدارة ، والمتتبع لها من حسن المراوغة وفن التدليس والتورية بأساليب متعددة وردود منمقة ، و لا يخفي عليكم توصية مجلس الوزراء بشان طلبها للمؤسسة من أعداد دراسة إستراتيجية لدراسة الجوانب القانونية لخصخصة الموانئ الكويتية وقد جاءت تلك التوصية بناء على اقتراح ما أسفرت عنه نتائج جولة سمو أمير البلاد حفظه الله إلى سنغافورا وهونغ كونغ والشراكة الإستراتيجية للمنطقة ، ولكن للأسف ما قامت به المؤسسة من سوء فهم لهذه التوصية وتلك من وضع ميزانيات طوال السنتين الماضيتين تكبدت المؤسسة أموال طائلة من دراسات ونتائج لم تسفر عنها اتضاح رؤى صحيحة إلى أين تسير هذه المؤسسة حتى خرجوا بشركات عدة عن طريق البيوت الاستشارية وأخري بوصفها لها أنها مستشار عالمي وشركات أخري تقدم خدمات تشغيلية وتعمل بما تقدمة من استشارات مثل شركة (غلف تينر المحدود – والتي مقرها الشارقة والتي تعمل من سنة 2004 بما تقدمة من استشارات للإدارة محطة الشويخ للحاويات وغيرها من الشركات التي تعمل على سبيل المثال بإدارة التلوث البحري بالزيت والتي تقوم المؤسسة بتعين كوادرها من الكويتيين الغير مؤهلين والذين يتم تدريبهم على ايدى فني المكافحة بالإدارة بحجة إحلال عمالة كويتية 100% الغير مدربة ، فإن كانت المؤسسة تقوم سنويا بتحويل أرباح لخزينة الدولة فنتوقع خلال السنوات القليلة القادمة ربما ستطلب المؤسسة رواتب موظفيها من الباب الأول من الدولة لكثرة المشاريع على سبيل الحصر شراء رافعات جسريه والتي بلغت تقدير كلفتها ما يقارب 85 مليون ، وإعادة تأهيل الأرصفة ، ومعالجة الهبوطات والفواصل ، وإعادة سفلته الطرق ، وتبديل الحاميات المطاطية لعموم أرصفة الموانئ ، ناهيك عن تعميق الممررات الملاحية طالبين ما يقارب 50 مليون دينار كلفة تعميق خطوط ملاحية و 50 مليون أخري للإصلاح مراسي معدومة الفائدة في الوقت الحاضر وحتى بعد إصلاحها لا توجد جدوى عمل فعليه لها ، بل لم يقتصر على أرصفة الموانئ فحسب بل وصل إلى القناة بين جزيرة فيلكا وجزيرة مسجان ، وإنشاء المباني وتهافت الشركات وإلحاحها بتأجير الأرصفة رغم منع مجلس الوزراء لتأجير الأرصفة واستغلالها لأمد طويل ، وتسابق إدارة الموانئ على ميناء بوبيان وطلبها من الفتوى والتشريع واستفسارها عن من هو المعنى بترسيه المناقصات الخاصة بميناء بوبيان ومحاولة الاستفراد بالوجه السريعة وإبعاد وزارة الأشغال عنها وعن مشاريعها كان لم يكن هناك قرار من مجلس الوزراء يوصي التعاون مع تلك الوزارة أي وزارة الأشغال ، وأخيرا النقع البحرية ووضعها تحت وصاية الموانئ وطلب المؤسسة استحداث إدارة جديدة مدير إدارة النقع داخل الجون وخارج الجون الهموم كثيرة وهذا قليل من كثير وووو وطلب المؤسسة عقود خاصة لموظفيها ؟؟؟ ولكن أي موظفين (حاجة في نفس يعقوب قضاها) وطلب مكافئات خاصة وبصفة شخصية من ديوان الخدمة المدنية لمدير مكتب المدير العام وأربعة من اعضاءة وآخرين من أصحاب العقود الخاصة من اللذين يقومون بإعمال غير عادية ؟؟ حسب ما يدعون وكثرة المستشارين الأجانب وإلحاح المؤسسة بطلبها معادلة الشهادات وتعين الغير كويتيين وتدريب المؤسسة لكوادر الشركات وهو ليس من اختصاص قانون إنشاء المؤسسة وخلو المؤسسة من مساعد للمدير العام لأكثر من أربع سنوات تقريبا وتفويض المدير العام باختصاصاته لمديري الإدارات مباشرة إعمال المدير العام مثل ما يقوم به المدير المالي بصلاحيات واسعة النطاق من مخاطبة مجلس الإدارة ورئيس المجلس بصفته ومخاطبة الجهات الخارجية والتي يفترض إن يقوم بها المدير العام للمؤسسة وهذا غير جائز حسب اللائحة الداخلية للمؤسسة وذلك حسب ما أفادت به الفتوى والتشريع أم رسوم التصاريح الشهرية والسنوية والتي تم العمل بها منذ أكثر من 6 سنوات بإيراد سنوي ما يقارب 700 إلف دينار وأيد بطلان القرار الفتوى والتشريع معدا ذلك من قرار وزير المواصلات السابق رئيس مجلس الإدارة الدكتور على السالم وانه ليس من اختصاصه فرض تلك الرسوم ناهيك عن الوظائف الاشرافيه وتكليف غير ذوي الاختصاص بتلك المناصب ، اليوم أصبح الشغل الشاغل للموظفين كيف نبيع من رصيد أجازاتنا ومتى يودع المكافئات (البونص) ومتى احصل على عقد وزيادة وسفرة بقصد الزيارات والمهمات الرسمية (الراحة والاستجمام) وتسيب بحضور وانصراف الموظفين وعدم وجود حسيب ورقيب ولا توقيع ولا بصمة لقرابة أكثر من عام وعدم وجود تقارير توكد حضور وانصراف الموظفين والتي يكون من خلالها أسلوب العقاب والثواب إذ يكون عقوبة التأخير والغياب ضمن المصرفات وهذا هو الهدر في المال العام ، ناهيك عن ما يفعله المدير العام من ولا نريد الإطالة عليكم بل نكتفي عن ما يريده مديرها من طلبه من شركة أفراح تعين صباب قهوة من الجنسية الكويتية ( قهوجي) كويتي ما ذا عسانا أن نقول والله المستعان وصبر جميل

رد: مؤسسة الموانىء الكويتية تدار على اسس مزاجية
 

الاخ \ حيدر مشكور على هذا الموضوع المهم والحمد للة الامور قد اتضحت لاعضاء مجلس الامة وكانت الرسالة واضحة لادارة مؤسسة
المواني وكذالك واضحة لصباح جابر العلي الذي لم تمكنة شجاعتة
من حضور الجلسة وسوف ترا باذن اللة الكثير من المفاجات التي
تسرك وتسر كل شريف في هذة المؤسسة واود ان اوضح للجميع
بان الاخ حيدر من اعضاء مجلس ادارة مؤسسة المواني وهو من
الشرفاء الذين تدل عليهم مواقفهم الشريفة.
ولك مني ان ترى مشاركة اخرى غير هذه وسوف اوضح الكثير
من الامور التي تخفى على الجميع

رد: مؤسسة الموانىء الكويتية تدار على اسس مزاجية
 

الله يوفق كل شريف ومصلح وغيور على هذه البلاد ويسدد خطاه

ورغم عدم معرفتي بخبايا الموانئ وما فيها من تلاعبات ولكنني اسمع كما هو حال الكثير بالفساد الذي ينخر جنبات هذه المؤسسه



اشكركم على هذا التوضيح

تحياتي لك...

رد: مؤسسة الموانىء الكويتية تدار على اسس مزاجية
 

لا هنت اخي العزيز حيدر على ما قدمت بارك الله فيك

رد: مؤسسة الموانىء الكويتية تدار على اسس مزاجية
 

الله يوفق كل شريف ومصلح وغيور على هذه البلاد ويسدد خطاه



وحنا نسمع عن الفساد الحاصل وعدم حضور شيخ الموانئ للمجلس الامه



اخيكمـ