مجالس العجمان الرسمي - قبيله ال مره تتعرض لنزع جنسية جماعي لمساندتها والد أمير قطر

http://www.alarabiya.net/staging/por...30/1614311.jpg
دبي- العربية.نت

في قرار وصفوه بأنه تعسفي ومخالف لقوانين الدولة.. شكا مواطنون ينتمون إلى أحد فروع قبيلة قطرية من قيام السلطات في الدوحة باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.. وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.

وطالت قرارات نزع الجنسية التي تعرضت لها "فخيذة الغفران" -وهي أحد فروع قبيلة "آل مرة" التي تستوطن قطر تاريخيا- 972 رب أسرة وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلاتهم بالتبعية والبالغ عددهم 5266 فردا هم عدد أبناء فخيذة "الغفران" بأكملها، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة من علاج وتعليم وكهرباء وماء وأعمال تجارية، ومطالبتهم عن طريق الجهات الأمنية المختلفة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.

وقال مسعود جار الله المري - أحد المتضررين - إن السلطات القطرية بررت هذا القرار الصادر في أكتوبر 2004م بأن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية، وأشار إلى أن السلطات قامت منذ صدور ذلك القرار بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل في البيوت حيث هددتهم بالاعتقال، مشيرا إلى وقوع مداهمات فعلية للمنازل واعتقال بعض الأشخاص من المساجد.

وأضاف المري أن عددا كبيرا من أسر "فخيذة الغفران" أصبحت في وضع لا تحسد عليه بسبب وقف رواتبهم منذ عدة شهور، ورفض الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من تبرعات المحسنين تقديم المساعدات لهم.

واعتبر المري أن اتهام السلطات القطرية لأبناء "فخيذة الغفران" بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل والأسر الأخرى هو "ضرب من الكذب والافتراء" مؤكدا أن كثيرا من مواطني وقبائل دولة قطر ما زالوا يحتفظون بالجنسيات السعودية والبحرينية والإيرانية معا، وما زالت تلك الجنسيات سارية المفعول، ورغم ذلك لم تتخذ السلطات أي إجراء ضدهم، ووصف ما تتعرض له "فخيذته" بأنه يدخل في باب "التمييز العنصري" و"التطهير العرقي".

وأكد في هذا الصدد أن قبيلة "آل مرة" تعد من أقدم القبائل التي سكنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية "بآل ثاني" منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة، مشيرا إلى أنه لما تولى الأمير خليفة بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم عام 1972 بعد عام من الاستقلال فتح الباب لكل من لديه رغبة في اكتساب الجنسية من أقارب القبائل والأسر المعروفة في الدولة دون مطالبتهم بجنسياتهم السابقة فوفدت بطون وأفراد من السعودية والبحرين وإيران واليمن ودول أخرى وحصلوا على الجنسية واستقروا في الدولة ولم يطالبوا بالتخلي عن جنسياتهم السابقة، ولم يسألوا عنها أبدا.

بداية الإجراءات ضد "الغفران"

وكشف المري أن "التنكيل" الذي تعرضت له "فخيذة الغفران" بدأ عام 1996 بعد استيلاء الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على الحكم من والده، وحاول الأب استعادة حكمه بمعاونة بعض الأفراد من ضباط الجيش والشرطة، ولكن الفشل كان من نصيب تلك المحاولة، وبعدها اتهمت السلطات "الفخيذة" بالتحريض والتخطيط لها باعتبار أن عددا كبيرا من المشاركين فيها من الضباط كانوا من أبنائها، في حين برأت ساحة آخرين من أبناء القبائل الأخرى لأسباب اجتماعية أو لقرابتهم لمسؤولين.

وقال المري إن الإجراءات التي طالت أعدادا كبيرة من المسؤولين والموظفين والضباط والمواطنين من أبناء "الغفران" شملت الفصل من الوظائف وسحب جنسية بعضهم، واعتقال آخرين لمدد طويلة دون محاكمات حيث تعرضوا لأشكال من التعذيب الشديد داخل السجون.

وحسب المري فقد امتدت الإجراءات إلى إنهاء خدمات كثير من الموظفين والعسكريين (من هذه الفخيذة فقط) دون غيرهم ممن أدرجت أسماء أقربائهم في العملية الانقلابية فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى ثم تطور الإجراء إلى منع أبناءهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك والتي بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف، كما مورست ضغوط نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.

وقال إن الجديد في القرارات الأخيرة أنها وسعت دائرة الظلم الواقع على "الفخيذة" فلم يشمل إسقاط الجنسية أفرادا بعينهم فحسب ولأسباب معلنة بل شمل أيضا المتوفين والشيوخ الطاعنين في السن والأرامل والأيتام والرجال والنساء والأطفال من أقاربهم بدون استثناء مخالفا بذلك أبسط قواعد قانون الجنسية القطري لسنة 1961 الذي تنص مادته رقم (15) على أنه "يترتب على إسقاط الجنسية زوال الجنسية القطرية عن صاحبها وحده إذا وجد السبب".

وقال المري إن لجنة حقوق الإنسان لم تبدِ أي استجابة للمطالبات والتظلمات التي قدمها أبناء "فخيذة الغفران" ولم تقم بأي فعل لمساندة من انقطعت موارد رزقهم، وذلك بسبب كونها جهازا حكوميا لا يستطيع التعليق على قرارات السلطات، مبديا اندهاشه –في هذا السياق- من أن تقوم الأمم المتحدة باختيار قطر لتستضيف مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا.

ويوفر موقع "العربية.نت" نسخا من الوثائق الخاصة بهذه القضية والتي وفرها المصدر.

العربيه نت

http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=11736 وهذا الرابط لزياده المعلومات

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...at.p9.n210.jpg

في أكبر عقاب جماعي
كارثة إنسانية تحل بـ6 آلاف مواطن قطري من قبيلة آل مرة بعد سحب جنسياتهم
إنهاء خدمات جميع الموظفين منهم وقطع المنح الدراسية والحرمان من الممتلكات

عدد من السيارات القطرية وقد توقفت أمام إحدى أسواق الهفوف
الهفوف، الدمام: منصور الخميس
أدت انعكاسات قرار الحكومة القطرية بسحب الجنسية عن أفراد قبيلة "آل غفران المري" والذين تقدر أعدادهم بـ6 آلاف فرد من الرجال والنساء والأطفال استوطنوا دولة قطر من عشرات السنين إلى تردي أحوالهم المادية حيث يعيشون حالة صعبة حاليا داخل قطر وخارجها حيث يتواجدون في انتظار حل يعيدهم إلى بلدهم بعد أن فقدوا وظائفهم وممتلكاتهم في دولة قطر والتي لم يتم البت فيها حتى الآن.
ويأتي هذا القرار على خلفية انقلاب عام 1995 م والذي شارك فيه عدد من أفراد القبيلة إلا أن أفراد القبيلة يرون أن صدور قرار بهذا الشكل على أفراد قبيلة بالكامل غير منصف داعين إلى التدخل السريع لحل هذه القضية الإنسانية ولاسيما أن السلطات القطرية استطاعت توقيف فئات من المشاركين في أحداث الانقلاب والذي لم يكن محصوراً على أفراد قبيلة آل غفران المري بل تعدى ذلك على العديد من القبائل الأخرى.
وكان عدد كبير منهم قد لجأ إلى أقاربهم من أبناء القبيلة في السعودية عقب إبعادهم القسري عن دولتهم حيث تعد هي الموطن الرئيسي لأفراد قبيلة (آل مرة) والذين يتمركزون في المنطقة الشرقية وبالتحديد في بادية الأحساء والهجر والقرى المجاورة لها.
وجاء ذلك عقب قيام الحكومة القطرية باتخاذ العديد من الإجراءات لمنع أفراد القبيلة من الدخول إلى أراضيها ومعاملتهم كأجانب في حال رغب أي منهم في الدخول في قرار مخالف لنص الدستور القطري في المادة (38) من باب الحقوق والواجبات العامة (والذي ينص على عدم جواز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها).
والتقت "الوطن" بعدد من أفراد القبيلة الذين أشاروا في أحاديث لهم لـ"الوطن" إلى أنهم (يكنون كل الاحترام والتقدير وسيبقون على عهد الولاء والطاعة لولاة الأمر في قطر وحب الوطن والإخلاص في الولاء له بما يحقق من خلاله الالتفاف حول القيادة ورفض المساومة في كل ما يمس أمنها ويهدد استقرارها بشتى أنواعها) على حد قولهم.

كما تحدثوا لـ"الوطن" من أماكن تجمعهم في الهفوف والدمام السعوديتين متأملين أن تحل مشكلتهم في القريب العاجل. وذكر راشد المري وهو ممن سحبت جنسيتهم وأبعدوا خارج قطر أن قرار السلطات القطرية القاضي بسحب الجنسية من أفراد قبيلته سبقه اتخاذ سلسلة من الإجراءات بدأت منذ عامين حيث تم منع دخول أفراد قبيلة (آل غفران) من أي جنسية خليجية إلى دولة قطر واشتُرط لدخول أفراد القبيلة الحصول على تصريح من أحد الأقارب في دولة قطر لفترة زمنية محددة ثم تلا ذلك قيام الحكومة القطرية بسحب جنسيات أفراد العائلة المتوفين بهدف عدم استفادة أبنائهم أو أبناء أبنائهم أو الورثة بمزايا الجنسية القطرية. وأشار المري إلى أنه فور صدور القرار بدأت السلطات القطرية في إنهاء خدمات جميع الموظفين من أفراد القبيلة في مختلف قطاعات الدولة وإيقاف رواتبهم، ومعاملتهم معاملة المقيم من حيث سداد مبالغ العلاج في المستشفيات الحكومية وسداد مصروفات المياه والكهرباء ودفع تكاليف دراسة الأبناء في المدارس بأجور مالية، مشيراً إلى أن عددا من طلاب الدراسات العليا المبتعثين من دولة قطر للخارج من أفراد قبيلتهم فوجئوا أخيراً بانقطاع المنح الدراسية وسحب جنسياتهم بالرغم من أن بعضهم على وشك إنهاء دراساتهم وتخرجهم.
خسائر فادحة
وأضاف راشد المري أن السلطات القطرية أبلغتهم قبل 10 أيام بمغادرة البلاد وليس له أي مجال للبقاء في البلاد، متجاهلة المدة التي عاشها أفراد القبيلة والتي تجاوزت الـ70 عاماً في دولة قطر. مشيراً إلى أن الكثير من أفراد قبيلته تردت أحوالهم المادية والمعيشية، وتكبدوا خسائر مادية فادحة جراء إنهاء خدماتهم وإيقاف رواتبهم لعدة أشهر، لافتاً إلى أنه لم يصدر قرار بشأن ممتلكاتهم في دولة قطر.
واستعرض المري المناصب التي تقلدها أفراد قبيلته في الحكومة القطرية ما بين وزير سابق وطيارين وأطباء ومعلمين ورجال أعمال ومستثمرين، مبيناً بأن قبيلته من أكبر القبائل التي سكنت دولة قطر، وكانت لهم مواقف مشرفة في بعض الحروب التي دخلتها قطر سابقاً. وأبان أن أفراد قبيلته تكن كل الاحترام والتقدير لبلاده قطر وحكومتها بدليل حسن نيتهم وقيامهم بتسليم وثائقهم الأصلية لوزارة الداخلية من أجل تعديل أحوال ممن يحملون ازدواجية في الجنسية، وقاموا بتسليم كل الوثائق غير القطرية ولكنهم فوجئوا بهذا القرار.

عدم تجديد الجوازات
وأكد حسين المري بأنهم ممنوعون من الوصول إلى أمير البلاد للحديث معه في هذا الخصوص، وأضاف أن أفراداً من قبيلته راجعوا سفارة دولة قطر في الرياض بخصوص تجديد جوازاتهم وتم إبلاغهم بأن إجراءاتهم يتم إنهاؤها في دولة قطر. وتوقع بأن الأمر لم يصل إلى جمعيات حقوق الإنسان بدليل عدم وجود ردة فعل. مشيراً إلى أن جميع دول العالم دون استثناء تعاقب المجرم شخصياً على جرمه دون شمولية هذا العقاب أقرب قريب له من أقاربه أو أهله.
أين قناة الجزيرة
واستنكر راشد المري موقف الصحافة والإعلام القطري من قضية قبيلتهم ضاربة بذلك عرض الحائط، وكأن الأمر لا يعنيها بشيء، مؤكداً أن قناة "الجزيرة" الفضائية تبث مشاكل العالم من قوة وسائلها الإعلامية وتتجاهل المشاكل القريبة منها. وتساءل محمد المري: أين قناة "الجزيرة" الفضائية من مثل هذه القضية الهامة جداً، قناة الرأي والرأي الآخر، وبلا حدود، ومنبر من لا منبر له كما يدعون - على حد تعبيره،. وأضاف أن قناة "الجزيرة" الفضائية تبنت مشكلة تيسير علوني باعتباره شخصا واحدا وتجاهلت مشكلة تضرر منها قرابة 6000 بينهم أطفال وشيوخ أو أرامل ومطلقات ومرضى هم بأشد الحاجة للوقوف بجانبهم إعلامياً.
معاملتهم كأجانب
وأشار حسين المري إلى أن أفراد قبيلته تعرضوا إلى التضييق من الحكومة القطرية حتى إنهم كان يتم رفض توظيف أي منهم في أجهزة الدولة بمجرد التعرف على المتقدم للتوظيف بأنه ينتمي لقبيلة (آل غفران) في حين عمدت إلى استدعاء جميع أصحاب الوظائف الحساسة من ضباط وأطباء ومهندسين وإبلاغهم بتسليم الجنسية القطرية وطلبت منهم مغادرة البلاد واضطرت في بعض الأحيان إلى إيقاف عدد من أفراد القبيلة وإيداعهم السجن لإرغامهم على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن إلا أن بعضهم رفض الخروج بحجة عدم علمهم إلى أين يتجهون أملاً في إعادة النظر في القرار والذي استدعى الحكومة القطرية لأخذ كفالة على عدد منهم شرطاً للبقاء في قطر مع التأكيد على سرعة المغادرة وفي حال عدم مغادرة المكفول البلاد تتم محاكمة الكفيل.
وقال إن السلطات القطرية منعت أحد أفراد القبيلة المبعدين إلى خارج قطر من دخول البلاد للمشاركة في مراسيم تشييع ودفن شقيق له وافته المنية في دولة قطر. وأضاف أن الحال وصل بالسلطات القطرية إلى سحب جنسية جميع الأفراد ممن يحملون اسم (آل غفران) متسائلاً متى سيكون الحل. مؤكداً أن الأمر يزداد سوء يوماً بعد يوم.

الواجبات العامة حسب الدستور القطري

المادة (34)
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35)
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (36)
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (37)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (38)
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها.

المادة (39)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.

المادة (40)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة (41)
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.

المادة (46)
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

المادة (47)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.

المادة (50)
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.

المادة (52)
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.

المادة (54)
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

المادة (55)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.

المادة (56)
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.

آل مرة استوطنت قطر قبل الاستقلال

تعتبر قبيلة آل مرة واحدة من أشهر قبائل شرق الجزيرة العربية والتي استوطنت عدداً من الدول القريبة من مناطقها وهي وكغيرها من القبائل العربية المحاذية لدولة قطر حصل الكثير من أبنائها على الجنسية القطرية والإماراتية خاصة ممن استوطنوا البلاد منذ عشرات السنين مثلهم مثل وبقية القبائل والعائلات القريبة والنازحة من الدول المجاورة ويعتبر "فخيذة الغفران" وهي أحد فروع قبيلة "آل مرة" واحداً من أقدم فروعها الذين استوطنوا قطر تاريخيا وبلغ عددهم أكثر من 6000 فرد وبعد تلك السنوات الطويلة من الاستيطان فوجئ أبناء هذه القبيلة بالقرارات الصادرة من الحكومة القطرية في حقهم وكان أهمها فصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ، ومطالبتهم بتعديل وضعهم باعتبارهم مواطنين غير قطريين.
واتهمت السلطات القطرية أخيراً أبناء "فخيذة الغفران" بحمل الجنسيتين القطرية والسعودية من بين القبائل والأسر الأخرى التي استوطنت قطر منذ مئات السنين، وأنها كانت على علاقة قوية بـ"آل ثاني" منذ عهد المؤسس الأول الشيخ قاسم بن محمد ومن تبعه من الأسرة الحاكمة وأرجع مؤرخون استيطان قبيلة آل مرة قطر إلى ما قبل 70 عاماً, أي قبل استقلال قطر بسنين وكانت قبيلة آل مرة مثلها مثل بقية القبائل العربية من الهواجر والدواسر التي تعودت على الترحال والتنقل قد استوطنت دولة قطر بشكل كامل بعد استقلالها في بداية السبعينات الميلادية.