مقالات الجاسم (متجدد)
 

(الجحود)


لا أدري لماذا فكرت في الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الآن، ما هي درجة وعيه بما يدور في الكويت، ما هي الصورة الأخيرة التي خزنتها ذاكرته، هل كان يعي تفاصيل "أزمة الحكم" التي أعقبت وفاة المرحوم جابر الأحمد..

والسؤال الأهم الذي خطر على بالي هو هل تمكن الشيخ سعد من إدراك مقدار حب الشعب الكويتي له بعد كل تلك السنوات في الخدمة العامة؟ هل تعرف يا بوفهد كم نحبك؟ هل تدرك يا بوفهد تقدير الشعب الكويتي لك؟ هل تدرك أن الكويت تفتقدك الآن؟

ليس لهذا المقال أي بعد سياسي على الإطلاق.. وأرجو ألا يتطوع "ملوك التحريض" في منحه هذا البعد وتسويقه على من يريدون.. إن هذا المقال مباشر لا يتضمن أكثر مما تبينه سطوره، وليس فيه ما بين السطور. هذا المقال هو دعوة لتكريم الشيخ سعد على المستوى الشعبي. فأزمة الحكم وطريقة حلها لم تسمح للشعب الكويتي أن يعبر عن وفاءه للشيخ سعد في نهاية حياته العامة، بل أصبح التعاطف مع الشيخ سعد خلال أزمة الحكم وبعدها "مغامرة" سياسية حيث كانت الأجواء مليئة بالحساسية والتوتر.

الآن لا أعتقد أن الحساسية قائمة، وليس في إظهار المحبة للشيخ سعد أي معنى سياسي محظور، لذلك ليس هناك أي مبرر لعدم المبادرة بتكريمه.

فمن غير المقبول أن تنتهي الحياة العامة للشيخ سعد هكذا بلا ثمة احتفال.. بلا ثمة تكريم لهذا الرجل الفذ..

إن مساحة الاختلاف السياسي مع الشيخ سعد كبيرة، لكن يجب ألا تمنعنا الميول والأهواء السياسية من ممارسة خصلة الوفاء.. الشيخ سعد يستحق التكريم من الشعب الكويتي، وأعتقد أن مبادرة تكريمه يجب أن تأتي من الديوان الأميري... مهرجان تكريم شعبي بسيط في ساحة عامة تتوافد إليها الجموع ويتصدر التكريم صاحب السمو والشيوخ الكبار... لا نريد مهرجان خطابات ولا شعر، فقط نريد أن يتاح للشعب الكويتي بأن يقوم بتحية هذا الرجل، ويكفي أن يعبر الشعب عن مقدار حبه له..

وإن لم تكرم الكويت الشيخ سعد فالأحرى بنا ألا نكرم أحدا.. فإن لم يكن الشيخ سعد يستحق التكريم فمن هو ذاك الذي يستحقه!

إن تكريمنا للشيخ سعد مناسبة كي نزيل أي إساءة غير مقصودة له ألحقها به من يحبه.. ومن خاصمه أثناء فترة أزمة الحكم.. إن تنحية الشيخ سعد يجب ألا تمنعنا من تكريمه فقد أبعده المرض وحال بينه وبين مواصلة خدمة الكويت.. وعدم التكريم يضع الأمر في إطار الخصومة السياسية التي انتهت بتنحيته.

إن الألقاب والأوسمة والنياشين لا قيمة لها مقابل حب الناس، وليس في لقب "الأمير الوالد" الذي يطلق على الشيخ سعد أي معنى بعد تنحيته.. والقيمة الحقيقية هي لحب الناس.. هذا الحب الذي يبحث عنه كل قائد.. والشيخ سعد هو أحد القادة الذين يتمتعون بنعمة حب الناس.. فدعوا الناس تعبر عن حبها.. ودعوا الرجل يستمتع بمكانته في قلوب أهل الكويت.

إن لم يكرم الشعب الكويتي الشيخ سعد، فهذا يعني أن خصلة الوفاء لدينا قد انتهت بعد أن احتل النفاق مكانها.. وأعود فأقول: إن لم تكرم الكويت الشيخ سعد فمن هو ذاك الذي يستحق التكريم!

التكريم لا يحتاج مناسبة محددة.. والشعوب الراقية تحيي قادتها الذين صنعوا تاريخها فما بالنا لا نكرم الشيخ سعد الذي يكفينا ما فعله من أجل الكويت أثناء الاحتلال.. الاختلاف السياسي مع الشيخ سعد لا يفسد محبة الجميع له.. والتكريم لا يكون بتسميته الأمير الوالد فقط ولا بالزيارات الأسبوعية..

لا نريد لمن يحب الشيخ سعد أن يتحرج من إعلان حبه له حتى بعد تنحيته.. فحكم صاحب السمو هو امتداد لجهود الشيخ سعد... لقد انتهى الصراع السياسي القديم ويجب أن تتلاشى آثاره.. فدعوا الناس يعبرون عن مشاعرهم تجاه قائد ساهم في صناعة تاريخ بلادهم.

وإذا كانت مشاغل الديوان الأميري تحجبهم عن الإعداد للتكريم، فليقم الشيخ سالم العلي بالمبادرة.. أعود فأقول أنه ليس للتكريم غاية سياسية إطلاقا.. بل هو عمل أنساني بحت. التكريم حق للرجل وواجب علينا جميعا.

حين يتقاعد رئيس قسم خدمات في وزارة من وزارات الدولة يقيم له زملاءه في العمل حفل تكريمي، فما بالنا نتجاهل تكريم شخص مثل الشيخ سعد.. هل أصبح الجحود عنوان الشعب الكويتي؟

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

**اختطاف السلطة!**



لن يتحقق الاستقرار السياسي في الكويت طالما بقيت بؤر للنفوذ تمارس نشاطها خارج أجندة الدولة (الحكم والحكومة والبرلمان)... ما حدث في مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي هو استعراض للقوة... يبذلون جهدا فوريا لتفريغ خطاب الأمير للشيوخ من قيمته... يسعون لخلق الفتنة وإثبات عدم قدرة النظام على التخلي عنهم... يريدون إثبات أنهم رقم صعب في المعادلة السياسية المحلية... نظموا صفوفهم في الانترنت والصحافة والبرلمان وفي كل زوايا الشارع السياسي... محاولات للإطاحة بحكومة الشيخ ناصر المحمد عبر افتعال الأزمات السياسية مع البرلمان، وهجوم إعلامي منظم في الانترنت على الشيخ جابر المبارك والشيخ ناصر صباح الأحمد... وبعض الكتاب الذين يساهمون في كشف مخططات تلك البؤر وغير ذلك كثير وكثير.

باختصار هم يحملون مشروع حكم خاص بهم، وهم يصرون على تنفيذه وبدءوا في صرف الأموال. وما تشهده الساحة السياسية والإعلامية هذه الأيام هو المرحلة الأولى من مخطط اختطاف السلطة. ولا استبعد، بل أنني أتوقع، أنهم يضعون في ذهنهم استخدام "وسائل أخرى" في مرحلة قادمة إن فشلت جهودهم الحالية في تمكينهم من السيطرة على السلطة الفعلية.

والمشكلة لا تكمن فقط في وجود مخطط لاختطاف السلطة، بل تكمن المشكلة الأكبر في غفلة النظام عن هذا المخطط أو عدم الاهتمام به وعدم مواجهته. ولا أعرف كيف يمكن تنبيه النظام أو تحفيزه على التحرك للقضاء على المخطط الذي يتحدث عنه كل من له صلة بالوضع السياسي. ولا أملك إلا أن أقول أنه إذا كان تاريخ أسرة الصباح لم يشهد سوى عملية استيلاء واحدة على السلطة، فإن الأجواء الحالية تنذر بشيء من هذا القبيل. وهذا لا يعني أنني أتوقع اغتيالات سياسية بالضرورة على الرغم من وجود "إشارات" نحو "التمادي" كلما ضاقت عليهم الدائرة، لكن من الواضح أن هناك من يخطط لفرض نفسه على الحكم بطريقة أو بأخرى. هم يريدون احتكار "بوابة النظام" فلا معلومة تدخل إلا من خلالهم ولا قرار يخرج إلا من خلالهم.. هم يريدون ممارسة الحكم. وما دام المال قد توفر لديهم بغزارة، وما دامت "الرغبة الجامحة" متوفرة، وما دام هناك من يشجعهم ويدعمهم "من تحت لي تحت"، وما دامت "غفلة النظام وحسن نيته" موجودة، وما دام التهور قائم، فكل شيء وارد ومحتمل.
إن أكبر النار من مستصغر الشرر!!

من جانب آخر، على القوى السياسية أن تدرك أن الأمور في أوساط الأسرة الحاكمة خرجت عن نطاق "التنافس" بين الشيوخ كما كان في السابق، وأن الأمر يتجه نحو "التصادم". وعلى الرغم من ذلك فإن بعض تلك القوى ما تزال "تلعب" اللعبة القديمة وهي لعبة "التحالف" مع أطراف في الأسرة الحاكمة، بل وتتحرك سياسيا تحت تأثير نفوذها. إن على تلك القوى أن تدرك أنها، ومن خلال استمرار التحالف، إنما هي تقحم نفسها في صراع مرير على السلطة. فهل تسعى تلك القوى إلى "المشاركة" في المخطط!

ما أقوله ليس شطحات خيال أبدا بل هو استنتاج منطقي لتتبع وتقصي وتحليل ما يدور على المسرح السياسي وخلف كواليسه. إن على النظام أن يتصرف ويعيد "تحجيم" خصومه ويحمي بيته ممن هم في داخله قبل فوات الأوان. لقد قلت من قبل وها أنا أعيد القول، على النظام أن يطبق المثل القائل: "خرب عشه قبل لا يكبر طيره"!! والعلة ليست في مجلس الأمة.

وفي موضوع آخر، يتردد بين المتابعين لتفاصيل الحركة السياسية في الكويت أن الشيخ أحمد الفهد لم يتمكن حتى الآن من تقبل خروجه من دائرة الحكم، وهو يدرك أن هذا الخروج قلص كثيرا قدرته على التأثير على "مركز القرار"، وإن مازال يحتفظ بتأثير على "الأطراف". ومن المعروف أيضا أن العلاقة السياسية بين الشيخ أحمد الفهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وكذلك العلاقة السياسية بينه وبين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك وشيوخ غيرهما، ليست على ما يرام، وأن هناك تعارضا في الأجندة السياسية، بل أن اتهامات توجه إلى الشيخ أحمد الفهد من قبل خصومه بأنه يقف وراء محاولات خلق التوتر السياسي في البلاد لإيجاد فرصة تتيح له العودة مجددا إلى دائرة القرار. ولم تعد "شكاوى الشيوخ" من تحركات الشيخ أحمد الفهد سرية أو مبطنة بل هي علنية وفي أوساط عليا.

والسؤال الذي أطرحه هنا هو ما حقيقة وضع الشيخ أحمد الفهد؟ وما حقيقة الاتهامات التي يوجهها له "عيال عمه"؟ هل هو مقرب فعلا من مركز القرار؟ أم أنه يوحي بذلك؟

هناك إشارات "إعلامية" يحرص عليها الشيخ أحمد توحي بأنه مازال يتمتع بدعم "الشيوخ الكبار"، كاصطحابه ضمن الوفود الرسمية وقيادته لسيارة صاحب السمو أحيانا. وحرصه على تلك "الإشارات" يدل على دهاء سياسي لأن لتلك الإشارات مفعول قوي في الأوساط السياسية وفي أذهان العامة. فإذا كانت هذه الإشارات غير صحيحة، فإنها تسبب الارتباك ولابد من توقفها. أما إذا كانت صحيحة، فهي دليل على وجود اضطراب شديد في صفوف الأسرة الحاكمة. فرئيس الوزراء يحظى بدعم مباشر وعلني من قبل الأسرة الحاكمة، وهو يتهم الشيخ أحمد الفهد بالعمل على إسقاط حكومته، فكيف نفسر الأمور؟ ماذا تريد الأسرة الحاكمة؟ هل تريد توفير الاستقرار للحكومة من خلال دعم رئيسها الشيخ ناصر المحمد، أم أنها تريد عرقلة أعمالها من خلال دعم الشيخ أحمد الفهد؟ هذا على افتراض أنه "مدعوم" فعلا!

وإذا قلنا أن الشيخ أحمد الفهد "مدعوم" وأن لديه "ضوء أخضر"، فإننا نتساءل "بتردد"، هل هناك "أهداف" مبيتة من وراء "رعاية الأضداد"؟ بمعنى آخر: هل توجد "أهداف مزدوجة"؟

هل يهدف دعم رئيس الوزراء إثبات الرغبة في الاستقرار والتعاون مع مجلس الأمة (الهدف المعلن)، فيما يهدف دعم الشيخ أحمد الفهد "تسهيل" تهيئة الأجواء لحل مجلس الأمة والانقلاب على الدستور (هدف غير معلن) أو الرغبة في "حرق مراحل" الشيخ ناصر المحمد واختصار مدة بقاءه في رئاسة مجلس الوزراء وفي السلطة عموما ثم الإتيان بغيره (هدف آخر غير معلن)؟ الله أعلم.

على أي حال، إن بقاء الأمر على ما هو عليه بالنسبة لتضارب الإشارات وتناقضها، أو تعارض الأهداف وازدواجها، يتسبب في استمرار حالة الانقسام و"التشويش" السياسي، وهذا الانقسام وذاك التشويش هو البيئة المناسبة لنمو مشروع مخطط اختطاف السلطة!

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

المسافر اشكرك لمتابعتك مقالات الجاسم وفعلا فيها جانب كبير من الصحه والموضوعيه


وقد شدني موضوع التكريم وهذا طبعا لما يحدث هذه الايام من تكريم للوزير السابق والمستشار الحالي في الديوان الاميري ضيفالله شرار
فمن الاحق بالتكريم سعد العبدالله ام ضيف الله شرار مع احترامي للجميع

تحياتي لك...

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

والله الأحق هو أسد الكويت
وبطل تحريرها
الشيخ سعد العبدالله
وما أطمح له هو اذا لن يتحرك أحد
فأنه يجب أن نكون نحن أصحاب المبادره ونتحرك للأصلاح وتكريم الشيخ سعد العبدالله الصباح
وليس ضلع الفساد المنتهي أو غيره هو الذي أن يكرم
لكن ماذا نقول ؟؟!!
|اذا لم نحترم رموزنا فلن نحترم تاريخنا
أشكر مرورك أخي فهيد
لاهنت

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

المسافر



حسبت موضوعك للمشاهده وليس للتعليقات :)




وبخصوص مقالات محمد الجاسم وعن ماكتبه في المقال الاول





عن الشيخ : سعد العبدالله الصباح - بالفعل صادق يجب ان يكرم




فاللاسف انه نهاية الرجل صعبه وفيها نوع من النكران خصوصا انه له



دور بارز بالغزو العراقي وجهود كبيرة وشجاعه وهو محب للشعب وللكويت




والله يعطيك العافيه يـ المسافر




وتقبل سلامي واشواقي

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

*نصيحة للشيخ علي!*


وزير النفط الشيخ علي الجراح ليس شخصية صدامية، ولا هو محب للمواجهات والمعارك السياسية، ويميل دائما نحو الهدوء، وهو حريص أيضا على سمعته. لا أذكر أنه كان يعمل في السياسة قبل توليه منصب وزاري، وهاهو اليوم يواجه معركة شرسة لم يتوقعها ولم يحسب لها أي حساب.

نصيحتي للشيخ علي الجراح هي الاستقالة الفورية من منصبه.. ليس بسبب الاستجواب ونتائجه، وليس بسبب الضغط النفسي الذي لا قبل له بتحمله خلال الاستجواب.. وليس بسبب ما سيلحق سمعته من ضرر مؤكد قبيل وأثناء الاستجواب.. وليس بسبب انتهاء حياته السياسية القصيرة أيا كانت نتائج الاستجواب.. وإنما أدعوه للاستقالة لسبب آخر وهو كرامته الشخصية.. إذ كيف يقبل أن يبقى في منصبه الوزاري وهناك من يساوم على إقالته في الصيف أو على إقالته من وزارة النفط تحاشيا للاستجواب؟ أيهما أشد ضررا يا شيخ علي هل مواجهة الاستجواب ونتائجه أم بقاؤك في الوزارة وأنت تعلم أنه سوف تتم إقالتك؟ ما هو "أكرم" لك: أن تواجه استجواب لا أحد يضمن نتائجه السياسية ولا النفسية عليك وعلى أسرتك الصغيرة، أم إقالتك ضمن صفقة سياسية، أم استقالتك؟

بالطبع استقالتك هي "الأكرم"، ولا تنساق يا شيخ علي خلف الأطراف العديدة التي تريد استخدامك. فالحكومة لا تمانع في إقالتك، ومحاولاتها التي تجري حاليا لا تهدف إلى حمايتك وإنما تخدم هدف استمرارها "فيك أو بلياك". والنظام قد يستخدمك أيضا لأهداف بعيدة عن التمسك فيك، فقد تستغل "قضيتك" لتنفيذ مآرب أخرى كحل مجلس الأمة، وأنت تعلم أن استخدامك هنا لن يحقق لك أو للكويت أي مصلحة. وعلى افتراض أنك قررت مواجهة الاستجواب، فأنت تعلم هنا أنك تحتاج إلى "خدمات" تقدم لك ثم عليك أن "تدفع" ثمنها لمن خدمك. كما أود أن أحذرك من الوثوق في بعض من يتبرع "بتضبيط" النواب لصالحك، فهؤلاء لهم أهداف مزدوجة، أي أن مصلحتهم الظاهرية تحتم عليهم الوقوف معك وممارسة "التكتيك والتضبيط" وسوف يبلغونك يوميا عن اطمئنانهم "على وضعك" ثم سوف تفاجأ يا شيخ علي أنهم كانوا يحرضون ضدك ويحثون "المستقلين" على التصويت مع نزع الثقة عنك لأن مصلحتهم الحقيقية هي في نجاح الاستجواب ودخول البلاد أزمة جديدة.

يا شيخ علي.. في قضيتك سوف تتجسد كل أمراض الوضع السياسي في البلاد، ولن تخرج أنت من هذه القضية كما كنت قبل توليك منصبك الوزاري، وأنت أعقل من أن تدخل في مغامرة لا ناقة لك فيها ولا جمل.. أحسم أمرك وقدم استقالتك واحجز تذاكر السفر لقضاء الإجازة الصيفية مع أسرتك، فاللعبة أكبر منك..

وإن لم تجد في كلامي السابق منطق يرضيك، فما عليك سوى التساؤل عما حل بالوزراء، الشيوخ وغيرهم، الذين دخلوا "لعبة" الاستجواب قبلك.
باستقالتك يا شيخ علي تخدم نفسك وأسرتك الصغيرة كما تخدم بلدك تماما!

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

عز الله انه نصحه

لكن وراء الاكمة ما وراءها

توقيت الاستجواب ؟

الحماس الزائد؟

افتعال الازمات ؟

سؤالي البريء من المستفيد الاول والاخير !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

*تكلفة الاستقالة وتكلفة الحل!*

يوم السبت 2 يونيو يكمل هذا الموقع عامه الثاني، وقد تخطت المشاهدات 2,000,000 مشاهدة، فيما تعدت أوامر الطباعة المباشرة 100,000 أمر، وتلقيت ما يجاوز 4,000 ألاف أيميل. فإلى القراء الأعزاء الذين يؤيدون أو يعارضون ما أكتب ألف تحية.

كانت الأمور تتجه نحو إعلان استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح، وهو اتخذ قراره بالاستقالة بناءا على تحليل منطقي للوضع السياسي رأى معه أن من مصلحته الاستقالة وتجنب تداعيات الاستجواب. كان القرار قراره هو، أي أن النظام لم يأمره باتخاذ موقف معين وإن كان الوزير قد لمس أن النظام غير متحمس للدفاع عنه، كما لمس عدم "حماس" رئيس الحكومة له واستعداده لقبول استقالته فورا. غاب الوزير عن جلسة مجلس الأمة ونشرت جميع الصحف بلا استثناء قرار الاستقالة بصيغ مختلفة. ثم فجأة أعلن الوزير أنه باق في منصبه وأنه سوف يواجه الاستجواب، وقدم الاعتذار الثاني من سلسة اعتذاراته، فما الذي حصل؟

تلقى الوزير "أوامر" بالبقاء في منصبه، وفي الوقت نفسه صدرت "رسالة" إلى النواب مفادها أن تقديم طلب طرح الثقة في الوزير سوف يؤدي إلى حل مجلس الأمة، وأنه لا مانع من الاكتفاء بتقديم الاستجواب دون تخطي المناقشة وإصدار التوصيات. ويبدو حسب المؤشرات أنه سوف يتم تقديم طلب طرح الثقة في الوزير وأن فرص الموافقة على الطلب كبيرة جدا، وبالتالي فإن احتمال حل مجلس الأمة أصبح قاب قوسين أو أدنى.

والآن نسأل: أين تكمن مصلحة البلاد؟ هل في استقالة الوزير أم في استجوابه فقط أم في استجوابه وطرح موضوع الثقة فيه ومن ثم حل مجلس الأمة؟ وما هو الموقف من حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات خلال شهرين وفق نظام الدوائر الخمس؟ هل نؤيده أم نقاومه؟

شخصيا أنا أشجع النواب على تقديم الاستجواب والعمل على تقديم طلب طرح الثقة في الوزير كما أشجع قرار حل مجلس الأمة وإجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس. ومع ذلك دعونا نفكر بصوت مسموع:

أولا: خيار الاستقالة:
ليس لاستقالة الوزير تكلفة سياسية على الإطلاق، فالوزير هو الذي "تسبب على روحه"، وتصريحه منح النواب فرصة طالما انتظروها لإعادة الروح لشعار "حماية المال العام" الذي فقد بريقه منذ زمن، وجاءت "عودة الروح" على يد الوزير الذي ينطبق عليه القول المعروف "وعلى نفسها جنت براقش". وحين يستقيل وزير في دولة من دول العالم الثالث بسبب تصريح صحفي فهذا دليل على نمو الوعي السياسي، بل ودليل أيضا على تمتع الوزير بحس سياسي من الدرجة الرفيعة، ومن شأن استقالته أن تحفظ له كرامته الشخصية التي ستهدر حتما على مذبح الاستجواب.

ولعل الوزير يدرك أنه رغم انتماءه إلى أسرة الصباح، إلا أن هذا الانتماء لا يعني أن النظام سوف يهب للدفاع عنه، فهو بالنسبة للنظام ليس في مرتبة الشيخ أحمد العبدالله وزير الصحة السابق الذي تخلى عنه النظام بل أسقطه "عيال عمه" وخرج من الحكومة وهو "يتحلطم"! ومما لا شك فيه أن الوزير يدرك أيضا أن "الأوامر" التي صدرت إليه بالبقاء في منصبه لم تصدر من باب "الفزعة" له وإنما بغرض "استخدامه" ككبش فداء لتمرير قرار حل مجلس الأمة. كما أن الوزير يدرك أيضا أنه "احترق" سواء بقي في منصبه وتم استجوابه وبالتالي صدر قرار حل مجلس الأمة أم استقال، وأن الفرق هو في درجة الحروق فقط!

الاستقالة هي الخيار الأفضل للوزير، وهي الحل الأقل تكلفة على الجميع، خاصة على الوزير نفسه الذي أتمنى ألا يفرح كثيرا بالأوامر التي صدرت إليه بالبقاء في منصبه معتبرا أنها علامة على تمسك النظام به، ومن المفترض أنه يملك الجرأة والشجاعة كي يتخذ القرار الذي يحقق له مصلحته ويصون كرامته. وإن عز عليه الرأي، فما عليه سوى التأمل في وضع من سبقه ممن أهدرت كرامتهم مرتين، مرة على منصة الاستجواب، ومرة بتخلي النظام عنهم بعد استخدامهم. ويا "بو أحمد" لا "تستحي" من الكبار وقدم استقالتك و"فك عمرك". فأقصى شيء ستحصل عليه بعد استخدامك هو تعيينك مستشارا في ديوان ولي العهد وليس الديوان الأميري!

ثانيا: طرح الثقة وحل مجلس الأمة:

أعتقد أن الكويت تحتاج إلى حركة "تجديد سياسي"، وإذا كان التجديد على مستوى الحكم والحكومة غير وارد، فإن المتاح هو التجديد عبر الانتخابات المبكرة وفق نظام الدوائر الخمس. فربما تأتي نتائج الانتخابات بطاقم جديد يتيح تغيير مسار العمل السياسي. وعلى هذا الأساس فإنني أرى أنه في حال أصر الوزير على البقاء في منصبه فإن على النواب أن يذهبوا إلى أبعد مدى استدراجا لحل مجلس الأمة.

وإذا تم حل المجلس فعلا، فإن الناس سوف تفهم الحل باعتباره عقابا للنواب على مواقفهم الوطنية في محاربة الفساد، وأن النظام هو الذي يحتضن الفساد ويدافع عنه ولذلك حل مجلس الأمة. ولا أدري إن كان النظام يدرك الضرر الذي سيلحقه من ربطه مباشرة بالفساد لكن الناس لن تفهم الأمر إلا على هذا النحو. وعلى الرغم من عدم وجود مبررات تستدعي حل مجلس الأمة إلا أن المشكلة هي أن النظام يتعامل مع الوضع وكأن كرامته هي التي على المحك وليس مجرد وزير، ولهذا السبب نجد أن التعامل مع قرار حل المجلس يتم بوصفه "عقاب" للنواب!

من جهة ثانية فإن فهم الناس لقرار حل المجلس على أنه عقوبة للنواب بسبب مواقفهم الوطنية في محاربة الفساد، يساعد نواب مثل أحمد السعدون ومسلم البراك وعادل الصرعاوي وغيرهم من النواب الذين قرروا استجواب الوزير أو طرح الثقة فيه ويمنحهم أفضلية على نواب مثل ناصر الصانع ودعيج الشمري بل حتى رئيس المجلس جاسم الخرافي لن يكون حل المجلس في مصلحته. ومن المأمول أن يطال التغيير في انتخابات الدوائر الخمس "جماعة الحكومة" وهذا هو المطلوب. أي أن الحل يأتي لصالح القوى الوطنية التي تحتاج إلى زخم قوي للدخول في انتخابات الدوائر الخمس، وليس هناك أفضل من الانتخابات التي تتم بعد حل المجلس في موضوع متصل بالمال العام.

وهناك ميزة أخرى لتشجيع الحل الدستوري، فإذا كنا نقول للنظام أن الحل غير الدستوري هو عبث في الدستور وفي نظام الحكم، فإننا لا نملك مصادرة حق النظام في استعمال الحل الدستوري فهو حق للأمير الذي له أن يمارسه وفق الضوابط الدستورية وكلما توفرت مبرراته. وقد يكون استعمال هذا الحق حين يلزم أحد وسائل تطوير العمل السياسي ومنح الناس حق إعادة النظر في من يمثل الأمة. فالانتخابات المبكرة هي في الواقع تحكيم للرأي العام وليس في هذا التحكيم إلا تكريس لحقوق الأمة. باختصار الحل الدستوري هو نافذة يتنفس من خلالها النظام وينفس عن غضبه، وهي نافذة دستورية.

أما بالنسبة لتأثير حل مجلس الأمة على الحكومة وتحديدا على مستقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فإن حل المجلس يفتح الباب أمام إعفاء رئيس مجلس الوزراء إن كانت هناك نوايا لذلك. وقد يقرر النظام الإتيان "بطاقم" جديد من الشيوخ، وهو أمر سوف تكون له تداعيات كبيرة إن كان الاختيار غير موضوعي. وعلى أية حال فكل الشيوخ ينتمون إلى المدرسة التقليدية والفرق بينهم هو في درجة الانتماء! وإذا كان الخبر الذي نشرته صحيفة الراي اليوم الجمعة عن وجود صفقة بين الحكومة والسلف يعفى فيها وزير الأوقاف مقابل بقاء وزير النفط، فإن تغيير رئاسة الوزراء يصبح أمرا مستحقا فعلا!

وفي اتجاه آخر، يمكن اعتبار "الأزمة" الحالية نموذج فريد من بين الأزمات الحكومية، حيث أن المصالح متباينة بين أركان الفريق الحكومي: فالنظام يرغب في حل مجلس الأمة، ورئيس الحكومة يتمنى استقالة الوزير، وجاسم الخرافي يعارض الحل، والشيخ أحمد الفهد يعمل في اتجاهين أحدهما مع وزير النفط والثاني مع طرح الثقة فيه وصولا لحل المجلس وعودة فرص إبعاد خصمه الشيخ جابر المبارك وتوليه هو منصب وزاري. وفي النهاية حين يدرك جميع النواب، بمن فيهم دعيج الشمري ونواب الحركة الدستورية الذين يعارضون الاستجواب الآن أن حل المجلس "ياي ياي" فسوف يعلنون أنهم مع طرح الثقة في الوزير.

بعد هذا كله.. هل يستقيل الوزير أم يصر النظام على قناعته بحل مجلس الأمة؟
لو كنت مكان الوزير لاستقلت من أول يوم، أو لما شاركت في الحكومة أصلا. لكن كمراقب أتمنى وصول الأمور إلى مرحلة حل المجلس وإجراء الانتخابات المبكرة!

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

المصلحه للكويت فقط اذا كنا نريد الحساب
ولن يكون لفلان افضليه حتى وان كان من ال الصباح واتمنى ان نرى تفعيلا حقيقيا لحمايه المال العام وليس تصفيه حسابات


تحياتي لك...

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

"وهذا احنا.. يا جاسم يا أحمد"!






في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل جلسة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح كانت الحكومة تعلم أن عدد النواب الذين يؤيدون إقالة الوزير يقترب من 27 نائبا، أي أن العدد المطلوب لإقالة الوزير متوفر قبل الجلسة. وقبل الجلسة أيضا كان كل من يحيط بوزير النفط يدرك أنه لن يتمكن من إقناع أي نائب بسلامة موقفه، فهو رجل "طيب وخلوق وحليو" لكنه لا يجيد العمل السياسي ولا العمل البرلماني إطلاقا. وقبل جلسة الاستجواب بفترة قرر الوزير الاستقالة من منصبه بعد أن أدرك ضعف موقفه وقلة إمكانياته الشخصية في مواجهة الاستجواب. لكنه وعلى الرغم من كل المعطيات السابقة قرر مواجهة مصيره، فساق نفسه بنفسه إلى منصة الإعدام السياسي، وهو حتما يدرك الآن أنه لو كان قد استقال مبكرا لحافظ على مكانته الاجتماعية على الأقل!

ما الذي دفع الوزير لمواجهة الاستجواب، وما الذي أجبر الحكومة على هذا الخيار؟

مصادر وزارية تروي أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان يلح على الحكومة بضرورة مواجهة الاستجواب، وقد كان يؤكد لهم أن طلب طرح الثقة لن يحصل على موافقة الأغلبية. وقد تمكن جاسم الخرافي من "ترويج" رأيه في الدوائر الأعلى فتم اتخاذ قرار مواجهة الاستجواب.

رئيس مجلس الوزراء كان يرى أن استقالة وزير النفط قبل الاستجواب هي الحل الأقل كلفة، وكان هذا أيضا رأي أغلب الوزراء. فيما تلقى وزير النفط "نصائح مغرضة" تدعوه لعدم الاستقالة، فتحول الأمر إلى مواجهة بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء خرج الوزير على أساسها من معسكر مجلس الوزراء إلى معسكر آخر أعتقد أنه مؤيد له.

كان المعسكر الذي انضم إليه الوزير في الواقع يريد استخدامه "حصان طرواده"، ولا أدري لماذا قبل الوزير القيام بهذا الدور، فهذا المعسكر لم يكن يهمه بقاء وزير النفط أو خروجه بل كان كل ما يهمه هو استخدام الوزير والاستجواب للإطاحة برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. كانت الكتل النيابية التي سعت إلى استجواب الوزير، باستثناء السلف، تريد إخراجه من الوزارة فقط من دون أن يؤثر هذا الخروج على استمرار رئيس الوزراء في منصبه، لذلك شهدت جلسة الاستجواب عبارات المديح والثناء للشيخ ناصر المحمد. فيما كان الفريق الآخر الذي انضم إليه وزير النفط، عن غفلة، يريد إقناع القيادة السياسية بعدم صلاحية الشيخ ناصر المحمد كرئيس للوزراء وذلك من خلال التركيز على عجزه عن التعامل مع مجلس الأمة. وحين راجت أحاديث حول احتمال حل مجلس الأمة في حال تم تقديم طلب طرح الثقة، استنفر رئيس مجلس الأمة جهوده للحيلولة دون تنفيذ هذا الاحتمال فهو يضر به شخصيا إلى حد كبير، وهو كان يريد حصر الأضرار في خاصرة رئيس الوزراء، لكنه شعر أن الضرر قد يصيب خاصرته هو فسعى إلى تطويق احتمال حل مجلس الأمة.

الآن وقد انتهى أمر وزير النفط الذي ليس أمامه سوى الاستقالة يوم الأحد، ماذا نتوقع خلال الأيام القادمة؟

الشيخ أحمد الفهد رئيس جهاز الأمن الوطني، الذي تم تعيينه في منصبه بمرسوم أميري، وفريقه، إضافة إلى جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الذي تم "تعيينه" في منصبه بأصوات الحكومة وفريقه، والتيار السلفي.. جميعهم يسعون للإطاحة بالشيخ ناصر المحمد عاجلا أو آجلا. والشيخ ناصر لن يتمكن من الصمود إلا بدعم القيادة السياسية له، فهل مازال الشيخ ناصر يحظى بهذا الدعم؟ إذا انتهى الأمر بقبول استقالة وزير النفط يوم الأحد فهذا يعني أن الشيخ ناصر عبر حفرة الاستجواب وعليه أن يتهيأ لمواجهة حفر أخرى قبل نهاية هذا العام، فخصومه لن يهدءوا إلا بعد إزاحته.. ولن ترتاح الكويت، ولن تتوقف "الدوابير" إلا بعد تقاعد جاسم الخرافي وتعيين الشيخ أحمد الفهد سفيرا في نيكاراغوا!

لقد كان دفع وزير النفط نحو مواجهة الاستجواب لعبة "من عرض" الألعاب السياسية التي ابتلينا بها، وما لم تتوقف هذه الألعاب فلن تعرف البلاد الاستقرار السياسي.

وقبل أن أختم المقال أتوقع أن القراء يريدون معرفة بعض التفاصيل المتصلة برسالة التهديد التي تلقيتها الأسبوع الماضي، وكل ما أملك قوله حاليا هو أنه بعد أن تم تحديد المصدر الذي أرسلت منه الرسالة، يجري التحقيق حاليا مع أشخاص لمعرفة الدوافع وما إذا كانت هناك جهة كلفت أو حرضت على إرسال الرسالة. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من عبر عن تضامنه واهتمامه بأمر الرسالة.

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

حركة تطهير!


نشرت صحيفة عالم اليوم في عددها الصادر بتاريخ 3 يوليو تفاصيل لقاء الشيخ أحمد الفهد برئيس مجلس الوزراء. ولم يصدر عن الشيخ أحمد أي نفي أو توضيح أو تعليق على ما نشر، وكذلك لم يصدر أي نفي أو توضيح من مكتب رئيس الوزراء، وهذا يعني أن ما نشرته الصحيفة دقيق. كما نشرت مجلة الطليعة في عددها الصادر بتاريخ 4 يوليو معلومات عن "تعرض كبير الثلاثي إلى زفة معتبرة يوم السبت الماضي على خلفية قيام نائب مقرب منه بالتصريح عن نيته استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع، حيث قيل للمزفوف هل يعقل أن يصرح هذا النائب تحديدا دون أوامرك؟!!"

ومن بين التفاصيل التي نشرتها صحيفة عالم اليوم قول الشيخ أحمد الفهد لرئيس مجلس الوزراء: "أنا لست وراء كل هذه المؤامرات" "أنا مالي شغل" "أنا جندي" "ستجدني عندما تطلبني.. أنا لست ضدك.. أنا أدعمك ويهمني نجاحك ونجاح حكومتك..".

والواقع أن الحديث عن دور الشيخ أحمد الفهد في الحالة السياسية التي تمر بها البلاد هو حديث مهم جدا ليس من جهة تحليل وتقييم ما يقوم به الشيخ أحمد فقط، وإنما من جهة التعرف على وضع الأسرة الحاكمة والمرحلة التي وصلت إليها من تفكك وانقسام. وأعتقد أنه من قبيل إضاعة الوقت أن نتحدث عن مدى تطابق إنكار الشيخ أحمد وصلته "بالمؤامرات" التي أشار إليها في حديثه مع رئيس مجلس الوزراء مع الواقع، فدور الشيخ أحمد معروف ولا يمكن إنكاره وهو دور له أكثر من اتجاه أو هدف. فمن جهة يسعى الشيخ أحمد الفهد إلى إثبات فشل الشيخ ناصر المحمد في رئاسة مجلس الوزراء، ومن جهة ثانية يسعى لإثبات عدم قدرة النظام على التخلي عن "خدماته"، ومن جهة ثالثة هو يسعى إلى خلق أوضاع تؤدي إلى حل مجلس الأمة أو إعادة تشكيل الوزارة بحيث يتاح له فرصة العودة إلى مقاعد الوزراء. وقد كثف الشيخ أحمد من "جهوده" المضادة لرئيس الوزراء وللاستقرار السياسي عموما مؤخرا بعد أن صدرت إشارات واضحة لا تقبل الشك مفادها أن "مكانة" الشيخ أحمد الفهد وسط الأسرة الحاكمة عموما ووسط دائرة القرار فيها قد تضاءلت، حيث لم تعد "تكتيكاته" تنطلي على من كان يستمع إليه ويصدقه!

لقد "كان" الشيخ أحمد الفهد "آذان النظام وعيونه" خاصة في فترة سيطرته على جهاز أمن الدولة في المرحلة السابقة على وفاة المرحوم الشيخ جابر الأحمد. وكانت "الخدمات" التي يقدمها الشيخ أحمد في تلك الفترة مهمة جدا لكنها كانت تخدم أزمة الخلافة المتوقعة آنذاك كما تخدم وضعه الشخصي. وقد سبق لي أن عبرت عن خطورة دور الشيخ أحمد في تلك المرحلة في مقال سابق بعنوان "أسير الشقيقين" وفي خاتمة كتاب "آخر شيوخ الهيبة". وإذ تغيرت الظروف والأوضاع بعد استقرار أمر الخلافة، فإن الحاجة إلى "خدمات" الشيخ أحمد تقلصت لكن نفوذه كان قد كبر وتضخم تماما كما تضخمت أحلامه وطموحاته. وقد سعى من خلال تحالفه مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى الدخول في الوزارات السابقة التي شكلها الشيخ ناصر المحمد حيث كان الخرافي يدفع باتجاه تعيينه وزيرا للداخلية. وإذ تأكد استبعاد الشيخ أحمد من دائرة القرار السياسي فإنه بات "يلعب" بعصبية شديدة فكثف من ظهوره الإعلامي لكنه كان يخسر بعد كل لقاء أكثر مما يكسب. كما أنه كثف من استخدام "أدواته" سواء في مجلس الأمة أو في الصحافة، ومع ذلك استمر في تحقيق الخسائر التي توجت "بالزفة" التي أشارت إليها مجلة الطليعة في عددها الأخير. وهذه "الزفة" هي التي دفعت الشيخ أحمد الفهد إلى محاولة كسر الحاجز النفسي مع رئيس مجلس الوزراء والتبرؤ من "المؤامرات"!

والسؤال الآن: هل يكفي أن يعلن الشيخ أحمد الفهد عدم صلته "بالمؤامرات"؟ هل عودته إلى الساحة السياسية مسألة تخص الأسرة الحاكمة فقط؟ أليس للشعب الكويتي الحق في إعلان رغبته بعدم إعادة الشيخ أحمد؟ هل يمكن إعادة تأهيل الشيخ أحمد؟

إن خبرة الشيخ أحمد الفهد السياسية أقرب إلى خدمات "القبضاي السياسي" حيث أنه تمكن، ومن خلال تقديم خدمات "التضبيط" في المرحلة السابقة، من لفت الانتباه إلى قدراته ومن انتزاع اعتراف الشيوخ الكبار بتلك القدرات. لكنه في الوقت ذاته سعى إلى تكوين أجندة خاصة به هي أجندة حكم وسيطرة، وقد نجح فعلا وعلى نحو باهر في تكوين قاعدة نفوذ لا يملكها أي شيخ. فهو يحرك حاليا أعضاء في مجلس الأمة وهو يدير مؤسسات إعلامية بالريموت كونترول، وهو لديه عيون وآذان في كل زاوية من زوايا مكاتب ومجالس الشيوخ. باختصار هو الآن اخترق كل المؤسسات والشخصيات المهمة في البلاد!

لقد "كان" بإمكان الشيخ أحمد الفهد أن يرتقي المناصب العليا في الدولة وأن يصل إلى كرسي الإمارة لو أنه لم "...." لكنه مع الأسف خسر الكثير من رصيده الشخصي واستنفد تماما رصيد والده الشهيد الشيخ فهد الأحمد واستدان من رصيد الأسرة الحاكمة بشكل عام ومن رصيد ذرية مبارك بشكل خاص حتى اضطرت الأسرة الآن لترك مسافة بينه وبينها.

لقد أصبح التيار العام في الأسرة الحاكمة أقوى من الشيخ أحمد، وما عليه سوى الانسحاب نهائيا من المشهد السياسي والإعلامي والاستعداد لمواجهة تطورات قضية هاليبيرتون وتجاوزات دورة الخليج وربما أيضا ما قد تكشف عنه تحقيقات مجلس الأمة في شأن "الفحم المكلسن"!

لقد انفصلت أجندة الشيخ أحمد الفهد تماما عن أجندة "عمامه" وعن أجندة ذرية مبارك الصباح، وانفصلت على نحو أوضح أيضا عن السياق العام لروح المجتمع الكويتي، ولم يعد بالإمكان إعادة تأهيله وإدخاله مرة أخرى في الحياة السياسية، وهو يشكل الآن مصدر قلق للنظام الذي يمر في مرحلة انتقالية ويجاهد للتخلص من آثار الصراع القديم والمرحلة السابقة على أزمة الخلافة. ويمكن اعتبار استبعاد الشيخ أحمد الفهد بمثابة "حركة تصحيحية" أو "تطهير سياسي" يقوم بها النظام.

إن الشيخ أحمد الفهد ينتمي إلى مرحلة انتهت، هي مرحلة صراع الكبار داخل الأسرة الحاكمة، وقد استفاد كثيرا من تلك المرحلة التي تعدته، لذلك فهو يجاهد للعودة مرة أخرى من خلال إعادة أجواء الصراع والتنافس بين الشيوخ، فهذه الأجواء هي بيئته التي "يتجلى" فيها! إن مسؤولية الانحدار لا يتحملها الشيخ أحمد لوحده بل أن الأسرة الحاكمة تشاركه تلك المسؤولية حين كان البعض "يتشرق" باسم أحمد الفهد بعد أن أعطوه الضوء الأخضر للتلاعب بالساحة.

لقد فات أوان تصحيح مسار الشيخ أحمد الفهد، والحاجة ماسة لتصحيح مسار العمل السياسي والعلاقات السياسية في البلاد التي تأثرت سلبا إلى حد كبير بفعل مرحلة "التضبيط والتكتيك". ويكفي أن نقارن بين مستوى العمل السياسي في الفترة السابقة على ظهور الشيخ أحمد وبين مستواه في فترة الشيخ أحمد كي ندرك خطورة المنحدر الذي "تدحرجت" الكويت نحوه.

وسواء اختفى الشيخ أحمد الفهد من المشهد تماما أو أعيد إليه مرة أخرى، فإنه يبقى ظاهرة فريدة في تاريخ الأسرة الحاكمة في الكويت. ومع الأسف فقد كنا نتمنى لو أن لتلك الظاهرة وجه إيجابي واحد فقط!

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

ماذا لو؟



يدور هذه الأيام في أوساط بعض الشيوخ حديث منحرف حول وضع الأسرة الحاكمة. كما تجري محاولات معلنة لخلق أجواء فتنة بين الأسرة الحاكمة والشعب. كما تصدر دعوات مبطنة ينادي أصحابها بإنقاذ "الشيخة" وتصوير مسارات العمل السياسي في البلاد على أنها تستهدف الإطاحة بحكم الأسرة الحاكمة.

إن مسؤولية ردع هذه الأحاديث المنحرفة والمحاولات الخبيثة تقع على عاتق الأسرة الحاكمة، فحين تصدر تلك الدعوات الخبيثة ممن هو محسوب على الشيوخ أو يعمل في خدمتهم أو يجالسهم أو من بعض الشيوخ، فإن التساهل تجاهها يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت تلك الدعوات تعبر عن موقف الأسرة الحاكمة!

نحن نعلم أن هناك شيوخا تضرروا كثيرا من حركة التصحيح أو التطهير التي تقوم بها الأسرة الحاكمة حاليا. ونحن نعلم أيضا أن هناك شيوخا تضرروا من وجود الرقابة الشعبية الممثلة في مجلس الأمة، وأن هناك شيوخا يكرهون "بالفطرة" كلمة ديمقراطية، وأن هناك شيوخا لا يشعرون "بشيختهم" إلا من خلال "الفداوية" والفساد، وأن هناك شيوخا في السلطة لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لإدارة الشأن العام ويضعون اللوم في الإخفاق على مجلس الأمة ويعتبرون الوضع السياسي في المملكة العربية السعودية هو الوضع المثالي للحكم.

كل هؤلاء الشيوخ، وعلى اختلاف أسباب تذمرهم من وضعهم الراهن وشكواهم من ضياع هيبة الحكم، يتفقون فيما بينهم على لوم شيخ الشيوخ و"تاج راسهم" عبدالله السالم، ويعتبرونه سبب ضياع هيبتهم عندما قرر وضع دستور للبلاد قبل أكثر من أربعين عاما. وهم لا يدركون أن عبدالله السالم كان يتمتع ببعد نظر وأن وضعه الدستور وتثبيت حكم ذرية مبارك في المادة الرابعة منه إنما كان بهدف الحفاظ على حكم أسرته. فلولا هذا الدستور لما ترسخ في وجدان الشعب الكويتي حكم الأسرة.. ولولا هذا الدستور لقضت النزعة القومية في الستينات على الحكم الأسري، ولن يحمي هذا الحكم من سيطرة التيار الديني مستقبلا سوى الدستور. فيا شيوخنا الكرام، يا من تتوقون إلى أيام "الخيازرين" عودا إلى رشدكم وأعلموا أنه لو كان حكم الكويت بيدكم وحدكم فقط لقضت عليه خلافاتكم وصراعاتكم "من زمان".

ألا ترون يا شيوخنا الكرام أننا نحن الشعب من يدعوكم لوقف صراعاتكم؟ ألا ترون أننا نحن الشعب من يقف في وجه من يريد تدمير حكمكم من بين "عيالكم"؟ ألا ترون أننا نحن الشعب من تشبث بحكمكم حين ضاعت الدولة عام 1990؟ إن هذا الدستور هو الذي سيحول دون الانقلاب على الحكم من قبل بعض "عيالكم" الذين لن يتورعوا عن تدمير النظام ما لم يجلسوا هم على الكرسي الكبير!

على العموم إن كنتم تتحسرون على الماضي، وتقولون "لو" أن عبدالله السالم لم يحكم.. "لو" أن عبدالله السالم لم يصدر الدستور... فإننا نقول لكم أن "لو" تفتح عمل الشيطان! ودعونا نستعير "اللو مالتكم" التي تحتمون بها.. ونسأل ماذا "لو" أن الشيخ عبدالله الثاني نقل الحكم إلى أحد أولاده لا إلى أحد أخوته فمن هو حاكم الكويت الآن؟ ماذا "لو" أن الشيخ مبارك لم يستولي على الحكم فما هو وضع ذرية مبارك؟ ماذا لو أن الشيخ مبارك فشل في اغتيال الشيخ محمد!
إن "لو" يا شيوخنا الكرام ذات اتجاهات عدة، ولن يمكنكم السيطرة عليها!

إن صراع الشيوخ في الفترة الحالية يختلف كثيرا عن الصراع السابق الذي كان سائدا أيام المرحوم الشيخ جابر الأحمد، ففي حين كان لذلك الصراع حدودا، فإن صراع اليوم بين "العيال" بات يستهدف الحكم ذاته. إن بين الشيوخ الآن من يعد العدة للقفز على الحكم، وها هم يستخدمون أوراقهم في إثارة الفتنة بين الشيوخ أنفسهم من جهة وبينهم وبين الشعب، ومن بعد الفتن سوف يستخدمون ما هو أخطر منها!!

إن "لو" تفتح عمل الشيطان فاتركوها عنكم وتفرغوا لمحاربة "شيطانكم" الذي يعيث في شؤونكم خرابا! وبادروا بطرح السؤال الأهم وهو "كيف" تنتهي صراعاتكم ومشاكلكم التي أنهكتكم وأنهكت البلاد وأضاعت هيبتكم؟؟

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

إصلاح بيت الصباح!



أظن أننا لا نختلف حول "تصدع" أوضاع الأسرة الحاكمة في الكويت. كما أظن أننا لا نختلف حول تزايد احتمالات "تصاعد" المواجهة بين "فصائل" الأسرة الحاكمة قريبا. كما أظن أننا لا نختلف حول الضرر الذي لحق بمركز الأسرة الحاكمة من جراء تضارب الأجندات الخاصة في صفوفها، أو الضرر الذي سيلحق الأسرة الحاكمة حين يرتفع سقف الخلاف وتتنوع أدواته!

من جهة ثانية أظن أننا لا نختلف أيضا حول حقيقة تأثر الحالة العامة في الكويت بوضع الأسرة الحاكمة وتبعية هذا الوضع لحالة "التفاهم أو الخلاف" التي تسود وسط الأسرة الحاكمة. فنحن نعلم أن الشيوخ يديرون معاركهم السياسية بواسطة نواب وكتاب، وهم ربما المحرك أو المغذي الرئيسي لمشاهد "المصارعة السياسية" التي نراها بين حين وآخر. وبالطبع هناك أكثر من جهة أو محور من خارج الأسرة الحاكمة لديها مصالح وطموحات تسعى لتمريرها من خلال حالة الصراع والقلق التي تمر فيها البلاد.

ولو أننا اقتربنا أكثر من مركز الصراع، فإننا سنجد أنه على جبهة الأسرة الحاكمة هناك فريق الشيخ أحمد الفهد الذي يضم عدد محدود جدا من الشيوخ الصغار من ذرية مبارك ممن لا تأثير لهم، كما يضم عدد من شيوخ الفروع غير الحاكمة ممن يعتقدون أن الشيخ أحمد الفهد قادر على تحقيق مصالحهم. كما يضم هذا الفريق عدد كبير من الكتاب والإعلاميين عموما، كما يضم بعض النواب. ويتميز فريق الشيخ أحمد بوضوح أهدافه وبقدرته على التخطيط والتنفيذ، وقد أصبح مؤخرا يتمتع بقدرات تمويلية كافية جدا. وعلى الرغم من تضاؤل نفوذ فريق الشيخ أحمد في دائرة القرار، إلا أنه مازال يمتلك زمام المبادرة في ملعب الصحافة والبرلمان! ومقابل هذا الفريق، لا يوجد وسط الأسرة الحاكمة فريق آخر منظم وإنما هناك مراكز قوى فردية تتفاوت قوتها بحسب شخصية هذا الشيخ أو ذاك والنفوذ الذي يوفره له منصبه أو موقعه العائلي.

وبصرف النظر عن مزايا ومساوئ الفرق ومراكز النفوذ في الأسرة الحاكمة، أو تقسيمهم إلى "محور شر" و"محور خير"، فإنه ليس لدى أي شيخ منهم مشروع دولة، بل أنهم جميعا وبلا استثناء يحملون مشروعات حكم وسيطرة. بعضهم يستعين بالمال وبالفساد لتقوية مشروع الحكم لديه، وبعضهم يستعين بالقوى السياسية والشعارات الديمقراطية.

وما يقلقني حقيقة هو فكرة التصادم الحتمي بين "مشروعات" الحكم في العهد القادم، فمثل هذا التصادم ستكون له نتائج مدمرة بالنسبة للأسرة الحاكمة وللكويت، وهو ما يستدعي منا التبصر وتدبر أمرنا والبحث عن الدور الذي يجب أن نقوم به. هل يجب علينا أن ننتصر لهذا الشيخ أو ذاك؟

بالطبع من الأفضل أن تستمر الأسرة الحاكمة في عملية التطهير السياسي وتقليص نفوذ وقدرات فريق الشيخ احمد الفهد، ولو أتيح لبعض الشيوخ مثل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد تشكيل محور واحد وصياغة مشروع دولة للمرحلة القادمة يدور حول دعم الحكم الدستوري الحالي ومن ضمنه ترتيب أمر الأسرة الحاكمة، فإن حكم الأسرة سوف يتحصن ضد الهزات ولن يتمكن أي تكتل أو فريق من تقطيع أوصال الحكم والقفز عليه. بيد أن الواقع يخبرنا باستحالة تشكيل مثل هذا المحور وبالتالي فلابد أن نتهيأ لممارسة دور أكبر في المرحلة القادمة، وهو دور يهدف أساسا إلى إحياء مشروع الدولة وتحجيم مشروعات الحكم المتعددة وسط الأسرة الحاكمة.

إن من الخطأ أن نستمر في اعتبار التنافس بين الشيوخ "مسألة خاصة" بهم، وعلينا أن نتدخل من أجل دعم استمرارية حكم الأسرة وفق الأطر الدستورية وبلا أدنى قدر من المجاملة. إن علينا كشعب أن نجبر الأسرة على استعادة وعيها، تماما كما فعل الكويتيون بعد وفاة الشيخ سالم المبارك وقبل تولي الشيخ أحمد الجابر الحكم في العام 1921 حين طالبوا "بإصلاح بيت الصباح"، أي باختصار علينا أن "نفرض" شروطنا ونمنع التصادم الأسري القادم لا محالة!



20/7/2007

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

"أقضب مينونك"!



على الرغم من "التطمينات" المتكررة التي صدرت في مناسبات عدة حول حرص النظام على المحافظة على الدستور الحالي وعدم وجود "نوايا" للقيام بالانقلاب الثالث على الدستور، إلا أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التي دعا فيها إلى الحرص على الديمقراطية وعدم الإساءة إليها تكشف، حسب ظني، معلومات متوفرة لديه، وربما لدى آخرين، حول "تجدد" نوايا الانقلاب الثالث. وقد ترددت أنباء مفادها أنه تمت مناقشة ذلك فعلا في اجتماع عقد مؤخرا.

وفي اعتقادي أن من يفكر في الانقلاب على الحكم الديمقراطي واستبداله بحكم تسلطي إنما هو يعبر من خلال هذا التفكير عن عجزه وفشله هو لا فشل النظام الديمقراطي. ولست هنا بصدد تعداد مزايا النظام الديمقراطي ومساوئ التفرد بالحكم، إنما أود أن أوجه رسالة إلى كل من يفكر من أبناء الأسرة الحاكمة بتعديل الدستور من أجل تعزيز قبضة الأسرة الحاكمة وأقول أنكم تسيرون عكس التيار وتتسببون في هدم الأساس الذي قام عليه حكم الأسرة في الكويت.

وليأذن لي القراء أن أنشر هنا بعض ما أورته في كتابي الأخير "روح الدستور" حول طبيعة العلاقة التي تربط بين أسرة الصباح والشعب الكويتي والتي تشكل الأساس الذي قام عليه حكم الأسرة. ورد في الكتاب ".. أما الحقيقة الثالثة فهي تستفاد من طريقة تعيين الحاكم الأول للكويت. فبصرف النظر عن أسباب اختيار صباح الأول بالذات، فإن حكم أسرة مبارك الصباح الحالي تأسس من قبل الأهالي لا من قبل عائلة الصباح ذاتها. فالحقيقة الراسخة هي أن صباح الأول كان الحاكم المختار من قبل الأهالي، وهذا الاختيار هو أصل الحكم. وليس هناك ثمة رواية تاريخية تقول عكس هذا الأمر. فحكم عائلة الصباح تأسس من دون أي استخدام للقوة، ومن دون عنصر الإكراه. ولم يستند الحكم على قاعدة الزعامة القبلية، وليس له أساس ديني على الإطلاق، كما لم يعتمد على النفوذ أو الثراء أو القوة الاقتصادية.

أما الحقيقة الرابعة فهي تتعلق بانتقال الحكم، ومفادها أن انتقال الحكم لم يكن مسألة خاصة بعائلة الصباح، كما أنه ليس من اختصاصات الحاكم تعيين ولي للعهد، كما أن انتقال الحكم من الأب إلى الابن لا يتم بشكل تلقائي بل لابد من موافقة الأهالي. وهذا الأمر يعني بوضوح شديد أن الحكم ليس حقا خالصا لعائلة الصباح تنفرد به لا بالمفهوم الواسع للعائلة ولا بالمفهوم الضيق للأسرة، بل هو شأن عام. فلا يتولى الحاكم سلطاته إلا بموافقة الأهالي.

نخلص من جميع ما سبق إلى أن المجتمع الكويتي تشكل أساسا من مجموعة من المهاجرين جمع بينهم الود والتآلف بحثا عن حياة أفضل، ولم تكن لديهم نزعة العنف أو الاعتداء ولا منهج القوة والإجبار، اختاروا لسكناهم أرضا لم يكن فيها مجتمعا مستقرا ولا سلطة قائمة، فأسسوا مجتمعهم واختاروا سلطتهم التي عهدوا إليها إدارة شؤونهم. وكان أساس السلطة بينهم الرضا والقبول، وعمادها التشاور. ولم يكن للسيف أو البارود حاجة ولا أثر باستثناء فترة امتدت نحو خمسة وعشرون عاما هي فترة حكم مبارك الصباح وابنه جابر وابنه الآخر سالم. ولم تكن هذه الفترة كافية للتخلص من أصل الحكم وأساسه، بل كانت مرحلة شذوذ سياسي مؤقتة لم تفلح في تغير هوية المجتمع الذي ما أن تحرر من قبضة التفرد بالقرار حتى فرض شروطه مجددا على الحاكم وأوصل كلمته بوسائل متنوعة.

وعلى ذلك يمكن القول أن روح المجتمع الكويتي تفرض مشاركة الشعب في اختيار الحاكم وترفض الاستبداد. كما تفرض على الحاكم مشاورة الشعب وترفض القمع والتسلط، بل تأبى ما هو أقل من ذلك كالانفراد في القرار حتى وإن لم يكن مقترنا بالقمع. أما عن حكم أسرة الصباح فهو جزء لا يتجزأ من روح المجتمع وهويته السياسية. كما تفرض هذه الروح اقتراب الحكام من الشعب واستماعهم إليه وخضوعهم لمحاسبته ومراقبته.

إن حكم الصباح لم يفرض بالسيف ولم يحمى بالبارود، ورأي الشعب لا يمكن قمعه ولا مصادرته ولا إقصائه." (انتهى الاقتباس)

لقد مللنا ونحن ننبه الأسرة الحاكمة إلى خطورة المساس بالدستور، ومللنا ونحن ننبههم أيضا إلى أن المادة الرابعة من الدستور التي تشير إلى حكم ذرية مبارك الصباح هي مجرد جزء من الدستور وأن الجزء الآخر هو ديمقراطية هذا الحكم التي أشارت إليها المادة السادسة من الدستور.. فيا شيوخنا الكرام لكم الاختيار بين المحافظة على ثوابت حكمكم (المادة 4 والمادة 6) وبين التفريط فيها، وكل ما عليكم إدراكه هو أن الوقت تغير والناس تغيرت ولن يمكنكم تحمل مظاهرة واحدة.. واحذروا من ارتكاب خطأ تاريخي يجعلكم تتحسرون على "أيام الدستور"، ولا تراهنوا على مواقف حركة "الاخوان المسلمين"!!

ملاحظة:ينشر هذا المقال يوم السبت 28 يوليو في صحيفة عالم اليوم.

رد: مقالات الجاسم (متجدد)
 

"بشوت مذهبة"!



كان عنوان أول مقال نشرته في هذا الموقع بتاريخ 3 يونيو 2005 "السلطة تحد السلطة"، وقد ذكرت فيه "كان وجود شيخين متنافسين أو حتى أكثر يرسم خطا أحمرا يمنع أقطاب السلطة من التعسف، وكانت المنافسة تحد من النزعة الفطرية لدى الحكام في التمادي والتسلط وكانت المنافسة بين الشيوخ عامل مهم يخدم مصلحة الكويت إلى حد معين، فالأقطاب كانت تعمل جاهدة لاستقطاب الناس والقوى السياسية." واليوم أعود لأكتب عن الموضوع ذاته من زاوية مختلفة فرضتها الحالة الصحية للشيخ سالم العلي.

فمع تمنياتنا له بموفور الصحة والعافية وبأن يستعيد نشاطه، إلا أن مرض الشيخ سالم العلي الصباح فرض واقعا جديدا على الأسرة الحاكمة وعلى الكويت أيضا. فالشيخ سالم العلي هو آخر الشيوخ "الأقطاب"، وبابتعاده عن المشهد السياسي تنقضي معادلة التوازن التي لازمت الأسرة الحاكمة، ومن المؤكد أن هذا الابتعاد سوف يغير أوضاعا كثيرة، خاصة ما تعلق منها بترتيبات الحكم في العهد القادم. نعم فعلى الرغم من محدودية دور الشيخ سالم العلي إلا أنه في السنوات الأخيرة كان يقوم بدور مهم على صعيد قرارات الأسرة الحاكمة. وقبل أيام فقط من مرضه كان له موقف معارض من فكرة الانقلاب الثالث على نظام الحكم الدستوري وهي الفكرة التي تمت مناقشتها في اجتماع ضم أقطاب الأسرة الحاكمة ونشرت صحيفة السياسة بعض تفاصيله.

وقد يرى البعض أنني أبالغ في منح مواقف الشيخ سالم العلي أهمية، لكنني أقول أنه يتعين إدراك أن موقفه الأخير هو الذي شجع القوى السياسية على تداول نوعية تحركاتها القوية المضادة لفكرة الانقلاب الثالث. فاعتراض الشيخ سالم العلي على الفكرة، وأيا كانت مبرراته، يعني أن الإجماع غير متحقق داخل الأسرة الحاكمة. إن الأسرة الحاكمة تحرص دائما على توفير الإجماع على قرارات الحكم المهمة، لإظهار اصطفاف الأسرة حتى ولو كان اصطفافا شكليا!

وإذا تجاوزنا الحديث حول تأثير مرض الشيخ سالم العلي على احتمالات الاندفاع في تنفيذ مشروع الانقلاب الثالث على الحكم الدستوري قريبا، فإنه لا يمكننا تجاوز تأثير غياب الشيخ سالم العلي على مجمل الأوضاع العامة. إن مرض وعزل الشيخ سعد ومرض ووفاة المرحوم الشيخ جابر الأحمد ومرض واعتزال الشيخ سالم الصباح ووفاة المرحوم الشيخ علي صباح السالم، بل وحتى مرض الشيخ جابر المبارك، كل هذا فرض واقعا جديدا على الأسرة الحاكمة وعلى الكويت إلى حد كبير.. فاليوم يمكننا أن نقول أن المعادلة القطبية تلفظ أنفاسها الأخيرة في الكويت، ونحن الآن نستعد لمواجهة فراغا كبيرا لم يعرفه تاريخ الكويت.
لقد حرق مرض ووفاة الشيوخ المراحل في مدى زمني غير متوقع. فما هي آثار ذلك؟

تتكون ذرية الشيخ مبارك بشكل أساسي من فرع آل جابر الذي ينتمي إليه سمو ولي العهد، وفرع آل سالم الذي ينتمي إليه الشيخ سالم العلي، وفرع آل حمد الذي ينتمي إليه الشيخ جابر المبارك، وفرع آل ناصر الذي ينتمي إليه الشيخ سالم صباح الناصر. ولأسباب عدة ظلت السيطرة في ذرية الشيخ مبارك متداولة بين فرعي آل جابر وآل سالم، في حين كان فرع آل ناصر أقرب إلى فرع آل جابر وهو غير مؤثر سياسيا على الإطلاق. أما فرع آل حمد فقد كان مهمشا إلى أن تولى الشيخ محمد الخالد منصب وزير الداخلية ثم نائب رئيس مجلس الوزراء في إطار تحالف غير مكتمل مع آل سالم. وإذ أضعفت "عوامل الطبيعة"، من مرض ووفاة، فرع آل سالم بعد وفاة الشيخ علي صباح السالم ومرض كل من الشيخ سالم الصباح والشيخ سعد العبدالله، دانت السيطرة لآل جابر، وتم "تحييد" آل حمد بتوزير كل من الشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد بعد استبعاد الشيخ محمد الخالد من الوزارة. وكشفت أزمة الحكم عن تفكك فرع آل سالم وانحسار تأثيرهم الذي تجسد في آراء الشيخ سالم العلي التي ظلت غير مقترنة بعمل أو تحرك سياسي مهم. ولأن توفير "الإجماع" على قرارات الحكم يعتبر أمر مهم في تراث ذرية مبارك، ولأنه من الصعب تجاهل الشيخ سالم العلي، فإن معادلة الفروع احتفظت بقيمتها "الشكلية" حيث جرت العادة تمثيل فروع ذرية مبارك في الاجتماعات المهمة. وقد لوحظ في الاجتماع الأخير غياب من يمثل فرع آل حمد على الرغم من أنه ممثل في الحكومة بوزيرين هما الشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد. وقد أعطى هذا الغياب إشارة إلى أن فرع آل حمد خرج من معادلة الفروع!

وعلى ضوء الغياب المحتمل للشيخ سالم العلي عن المشهد السياسي بتأثير المرض، فإن القيمة الشكلية التي تبقت لمعادلة الفروع بعد أزمة الحكم تكون قد تلاشت نهائيا. فوجود الشيخ سالم العلي هو الذي كفل لفرع آل سالم الاحتفاظ ببعض الوجود السياسي، ولا أظن أن الشيخ الدكتور محمد الصباح مثلا سوف يتمكن من فرض نفسه كممثل لفرع آل سالم، كما أن فرع آل ناصر مساند دائما لفرع آل جابر، أما فرع آل حمد فهو مستبعد من معادلة الفروع. ويترتب على هذا أنه لم تعد هناك ثمة حاجة لاجتماع أقطاب الأسرة وستكون قرارات الحكم فردية بصورة مطلقة سواء ما اتصل منها بالوضع السياسي أو بترتيبات الحكم في المرحلة القادمة. إن هذا الوضع صعب للغاية على عكس ما يبدو فحين ينعدم اختلاف الآراء وسط ذرية مبارك فإن هذا يعني أن احتمالات المواجهة بين الأسرة الحاكمة والقوى السياسية تتزايد نظرا لعدم وجود "صمامات أمان" في كيان ذرية مبارك.

بعد أن وثب الشيخ مبارك الصباح إلى الحكم في العام 1896، فرض سيطرته الكاملة على البلاد وأسس نظام حكم جديد يقوم على أساس القمع والتسلط والرأي الواحد، فاختفى نهائيا دور أسرة الصباح كمؤسسة حاكمة، وخفت إلى حد كبير صوت الشعب واختفت معادلات التوازن داخل الأسرة الحاكمة وفي علاقة الشيخ مبارك بأهالي الكويت. وكانت النتيجة أن تمادى الشيخ مبارك في فرض قراراته من دون تشاور مع أحد، فلم تكن هناك سلطة تحد سلطاته المطلقة باستثناء مخاوفه من مؤامرات خارجية قادها يوسف الابراهيم من جهة ومحاولات الدولة العثمانية عزله عن الحكم. وقد خسر الشيخ مبارك معظم الحروب التي خاضها واستنزف موارد التجار.

وقد يقال أن الكويت دولة دستورية الآن وأن غياب عدد من الشيوخ عن المشهد السياسي يجب ألا يؤثر فهناك رئيس للدولة وهناك حكومة وهناك برلمان. لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما.. فالحكم يبقى هو الأقوى، وها نحن نواجه الآن احتمالات التخلص من الحكم الدستوري وتثبيت دعائم الحكم الفردي وسط رهان سياسي على قدرة الحكم على تحييد القوى السياسية وعلى قدرته في إخماد أي تذمر شعبي من خلال منح الهبات والعطايا الجماعية. ونحن نعلم أن القوى السياسية اليوم مخترقة وبعض من فيها منغمس في الفساد، وهؤلاء من السهل على الحكم نزع شوكتهم!

إن وجود شيوخ يمكنهم الانحياز للشعب ومصالحه هو صمام أمان للنظام وللدولة ذاتها، وبسقوط معادلة القطبية لن تكون لدى النظام صمامات أمان!

وإذا كنت قد أشرت إلى فترة حكم الشيخ مبارك الصباح قبل قليل فذلك ليس لأنني أرى تشابها بين تلك الفترة والفترة الحالية، فحاكمنا اليوم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، على عكس جده الشيخ مبارك الصباح جاء إلى كرسي الحكم بأصوات مجلس الأمة لا من خلال "البندق" وفي وضح النهار لا في عتمة الليل، فهو حاكم توفرت فيه أقصى درجات شعبية الحكم حيث تم تنصيبه من قبل الشعب، ويفترض أن يكون هذا الواقع هو بذاته صمام الأمان.

إن القمع والإجبار والرشاوى الجماعية والتخويف لم تعد أدوات حكم صالحة. فعلى الرغم من جبروت الشيخ مبارك الصباح وعدم وجود الانترنت والبلوتوث والفضائيات والهواتف النقالة والمسجات في عهده إلا أنه خضع للعقل وسافر إلى البحرين مقدما اعتذاراته وتعهداته لأحد وجهاء الكويت الذي قرر الهجرة منها احتجاجا على ظلم الشيخ مبارك، وكان سفر الشيخ مبارك واضطراره للاعتذار ضربة موجعة لهيبة حكمه!

ويبقى السؤال: كيف يمكن تحقيق التوازن إذا تأكد غياب الشيخ سالم العلي عن المشهد السياسي؟ مع الأسف ليس هناك من هو مؤهل لممارسة دور القطب في الأسرة، لذلك وأمام احتمالات القيام بانقلاب ثالث على الحكم الدستوري لابد من تكرار الدعوة لخلق جبهة معارضة شعبية دستورية لا تفرق بين المادة الرابعة من الدستور والمادة السادسة منه. ولابد من الاستعداد الجاد لمواجهة مرحلة قد تكون الأسوء على الإطلاق في التاريخ الحديث للكويت.. إن الشيخة ليست "بشوت مذهبة" ولا هي بخور ودهن عود!


3/8/2007