مجالس العجمان الرسمي - مكرمه اميريه الف دينار كل مواطن اعلان من وزير الدوله

وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالاجماع على المكرمة الأميرية السامية مع تقديم الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
وقد صرح عقب انتهاء الاجتماع أمس رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد وقال ان هذه المكرمة ستساهم بمزيد من الفرح للكويتيين وستساهم في تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود بوجه خاص مؤكدا ان المنحة ستصرف للمواطنين الكويتيين الموجودين في الأول من فيراير «2011»، مشيرا الى ان أي كويتي موجود على قيد الحياة لغاية تاريخ 1 /2 /2011 ستصرف له المنحة وسيكون صرفها على حسب البطاقة المدنية.
وأشار عبدالصمد الى ان المنحة النقدية ستكلف الدولة مليارا ومئة وخمسة وخمسين مليون دينار كويتي على اعتبار ان الكويتيين الموجودين حتى تاريخ الأول من فبراير المقبل سيقدر عددهم بمليون ومئة وخمسة وخمسين الفا، لافتا الى ان ما يتعلق بالتموين المجاني والذي يتعلق بالبطاقات التموينية فإنها ستكلف تقريبا مائتين وخمسين مليون دينار وان إجمالي المكرمة الأميرية سيكون مليار وأربعمائة وخمسة ملايين دينار سيؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.
واضاف عبدالصمد انه بالنسبة للمكرمة النقدية فانه سيصرف مباشرة ويؤخذ من الاحتياطي العام واما بالنسبة لمبالغ المواد التموينية فان شهري فبراير ومارس فإنهما سيكونان باعتماد اضافي للميزانية الحالية للسنة «2010 - 2011» واما الاشهر المتبقية وهي من ابريل المقبل الى مارس «2012» فانه سيخرج كاعتماد اضافي في الميزانية العامة «2011 - 2012».
وبين عبدالصمد ان اللجنة تعد الآن التقرير وسيعرض على جدول أعمال الجلسة المقبلة مبينا ان هناك اجراءات في عملية صرف المنحة فالمواطنون سيكون صرفهم عن طريق الوزارات والمتقاعدين عن طريق التأمينات الاجتماعية والمساعدات عن طريق وزارة الشؤون والقطاع الخاص سيكون عن طريق جهاز دعم العمالة.
ولفت عبدالصمد بانه في حال وجود احكام قضائية للحصانة فهناك لوائح تنظيمية بهذا الشأن بحيث تذهب المنحة للحاضن والحاضنة مبينا بان اي مواطن كويتي اكبر من «21» سن ستذهب المنحة الى حسابه الشخصي ومن هو اقل من الاحد وعشرين عاما ستذهب لولي امره الا في حال كان المواطن يعمل وعمره واحد وعشرين عاما فإنها ستذهب في حساب القاصر والبنت اذا كانت متزوجة وعمرها أقل من واحد وعشرين عاما ستذهب المنحة في حسابها.
وشدد عبدالصمد على ان المنحة وحسب نص المرسوم لا تمس ولا يقتطع منها في حال وجود احكام قضائية وان المنحة ستصرف كدفعة واحدة مع مراقبة وزارة التجارة للسوق والأسعار لعدم التلاعب بها.