مجالس العجمان الرسمي - مشعل العجمي: الدعوة لانتخابات مجلس جديد لنقابة نفط الخليج مهزلة

فالح العسكر: أنا الرئيس الفعلي والجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا

في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ «الوطن» أمس الاول بانها احالت المشكلة القائمة في نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج وحول مجلس الإدارة الى قطاع الشؤون القانونية للفصل فيها قبل نهاية الاسبوع الجاري احتدم الجدل مجدداً.
حول رئاسة مجلس ادارة نقابة العاملين في الشركة حيث قال فالح العسكر في تصريح تلقته «الوطن» انه الرئيس الفعلي للنقابة نافيا ما أعلنه فيصل حمد الجدي في تصريح لـ «الوطن» أمس الاول بانه الرئيس الفعلي للنقابة.
واعتبر العسكر في رده على تصريح الجدي بان الجدي رئيس سابق للنقابة ذلك ان مجلس الإدارة الجديد قد تم انتخابه في 18 يونيو الجاري وذلك بعد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد في 8 مايو الماضي وطبق خلاله اللائحة الداخلية للنقابة والتي تعتبر الدستور الذي يحمي الجمعية العمومية.
وقال العسكر في تصريحه بان رئيس النقابة السابق (الجدي) حسب قوله - ذكر بأنپهناك اتفاقا بين الوزارة.
والاتحادات النقابية بعدم اعتماد اي نقابة الا من قبل الاتحاد المختص، الا يعلم الرئيس السابق بأن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في اي اجراءات يتم اتخاذها من قبل الاعضاء ولا يجوز لاي جهة سواء نقابات او اتحادات او وزارة الشؤون ان تتدخل باجراءات الجمعية العمومية.
وحول قرار الاتفاق بين الوزارة والاتحادات الذي تحدث عنه الجدي، تساءل العسكر: كيف تستند على قرار تقول انه نشر في الصحف بإعلان مدفوع الثمن من جهة غير معنية فهل تملك صورة من هذا القرار الذي يهدف الى بيع الحركة النقابية؟ اعتقد بأنك لا تملك مثل هذا القرار وكان الاجدى ان تستشهد بأحكام قضائية صادرة تؤكد استقلالية المنظمة النقابية التي لا سلطة عليها لا اتحاد ولا وزارة، وعليك ايضاًَ ان تعود الى الاتفاقيات الدولية التي استشهدت بها في حديثك كاتفاقية (87) بشأن حرية التنظيم النقابي واتفاقية (98) بشأن المفاوضات الجماعية حتى تعرف بأن المنظمة النقابية مستقلة والجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.

إجراءاتنا قانونية

واوضح العسكر بأن اجراءاتنا تمت وفق اللائحة الداخلية وقناعة الجمعية العمومية صاحبة القرار، ومن يحدد بان المجلس شرعي او غير شرعي هي الجمعية العمومية وليس رئيسا سابقا اسقطته الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ (2007/5/8) وانتهى دوره، وعليه تم تسليم النقابة طلب عقد جمعية عمومية كاملا من جميع النواحي القانونية حسب اللوائح الداخلية للنقابة الذي يعطي الجمعية العمومية الحق بعقد اجتماعها بعد مضي اسبوعين من تقديم الطلب.
وقال العسكر: اجراءاتنا قانونية مستمدة من قرارات الجمعية العمومية واودعنا جميع اجراءاتنا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولدينا اكثر من اجراء سيتم اتخاذه، وارنا من خلال هذا الرد توضيح الحقيقة لاعضاء الجمعية العمومية والحركة النقابية.
وحول ما ذكره عضو النقابة عايض الهاجري في نفس الحديث لـ «الوطن» بأن بعض الاسماء تقدمت بطلب عقد جمعية عمومية مزورة وغير صحيحة وانه تم اكتشاف ذلك ولم يحل الموضوع للنيابة، رد العسكر: كل الاجراءات والاسماء التي قمنا بها سليمة والاسماء صحيحة، واذا كان هناك تزوير فلماذا لم تذهب للنيابة لتتضح الحقيقة التي تسيرون عكسها وتحاولون ان تسيئوا لأعضاء الجمعية العمومية ولحقوقهم المكتسبة التي كفلتها لهم اللائحة الداخلية.

تلاعب

وعما ذكره الهاجري، بأنهم اقروا بأن يكون طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية بحضور العضو شخصياً والتوقيع بمقر النقابة قال العسكر بأنه ليس من حلق المجلس ان يغير في لوائح النقابة، بل ان هذا الحق للجمعية العمومية فقط لا غير. وهذا ما يثبت التلاعب الذي تقوم به النقابة المنحلة بقرارات الجمعية العمومية بحل المجلس بإجماع الحاضرين، وعددهم (207) اعضاء وبحضور رئيس الاتحاد آنذاك عبد الله طالب العجمي، وباشراف اعضاء الاتحاد وتمت مخاطبة الشؤون من قبل اللجنة المؤقتة واتحاد البترول.
وطالب العسكر الشؤون بالنظر في الاوراق المقدمة لها (من قبلنا) حيث انها مثبتة ورسمية وتثبت عدد الحضور ولدينا ايضا اشرطة فيديو تم من خلالها تسجيل جميع ما حصل في الجمعية العمومية بتاريخ (2007/5/8).
وتساءل العسكر: كيف يكون اتحاد البترول وهو اتحاد مهني يشرف على النقابات المهنية حكماً وخصماً في الوقت نفسه، ذلك ان الزميلين عايض الهاجري ومحمد امين العضوين في مجلس النقابة المنحل هما من رفض تسلم كتاب عقد الانتخابات في مقر الاتحاد.

تاريخ النشر: الثلاثاء 26/6/2007