برلمان قبيلة العجمان ( صفحة انتخابية ثانية )

[خالد المحفوظي]

سوف نستكمل ما بدائنا به من اخبار نواب القبيلة في هذه الصفحة

محمد البصيري يسأل وزير الاشغال عن تصاميم طرق الجهراء السريعة
تقدم النائب د. محمد البصيري بسؤال برلماني الى وزير الاشغال العامة قال فيه نمى الى علمي من خلال المتابعة المستمرة لمشروع طريق الجهراء السريع الى ان الوزارة من خلال مخططات التصميم لم تقم بربط الطريق المذكور الى طريق الجهراء السريع الحالي.
واستفسر البصيري في سؤاله عما اذا كانت الوزارة قد قامت بعمل التصاميم اللازمة لطريق الجهراء السريع؟ اذا كانت الاجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخة من هذه المخططات، واذا كانت الاجابة بلا، فما هي اسباب ذلك؟، وهل في نية الوزارة ربط طريق الجهراء السريع المقترح اقامته بطريق الجهراء الحالي؟، اذا كانت الاجابة بنعم ارجو افادتي بالمستندات المثبتة لذلك، واذا كانت الاجال بلا، ما هي الاسباب؟ وما المواعيد المحددة لطرح المشروع للمناقصة وكذلك مواعيد التنفيذ.

تاريخ النشر: الاحد 11/12/2005

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr4-120905.pc.jpg
محمد البصيري يقترح إلغاء الرسوم الصحية عن البدون
تقدم النائب د. محمد البصيري باقتراح جاء فيه انه ولما كانت مشكلة فئة غير محددي الجنسية (البدون) من اهم المشكلات الانسانية التي تواجهها دولة الكويت ونظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها هذه الفئة لعدم توافر فرص العمل لهم، ونظرا لما يمثله قانون الضمان الصحي والقرارات الوزارية بشأن الرسوم المالية للخدمات الصحية المقدمة مثل اجراء العمليات والاشعة والسونار وغيرها من الخدمات من اعباء مالية اضافية تثقل عاتقهم مع حاجتهم للخدمات الصحية، وعليه اقترح الغاء الرسوم المالية على الخدمات الصحية لفئة غير محددي الجنسية (البدون) مثل (السونار، الاشعة، العمليات بانواعها، التحاليل الطبية... الخ) المقدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

تاريخ النشر: الجمعة 09/12/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يسأل عن إنارة طرق الجهراء
وجه النائب د. محمد البصيري سؤالا لوزير الطاقة جاء فيه: انه ونظرا لسكن الاخوة المواطنين في منطقة جنوب الجهراء ونظرا لما تمثله الانارة من اهمية كبرى في حياتهم ونظرا لتركيب وزارة الطاقة لاعمدة الانارة في شوارع وطرق المنطقة. وعليه سأل عن موعد تشغيل الانارة بالطرق الخارجية والداخلية لمنطقة جنوب الجهراء، وهل انتهت الوزارة من الاعمال الفنية والانشائية لتشغيل هذه الانوار بالمنطقة؟!!

تاريخ النشر: الخميس 15/12/2005

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr6-121305.pc.jpg
محمد البصيري يقترح معهد لتدريب المرشحين للوظائف القيادية
تقدم النائب د. محمد البصيري باقتراح بانشاء معهد لتدريب شاغلي الوظائف القيادية والمرشحين لشغلها يسمى معهد الكويت للادارة العامة، وجاء في الاقتراح مايلي:
يواجه العالم ثورة من التطور العلمي والتكنولوجي بصورة متلاحقة أدت الى تطور الأداء وسبل الانجاز والتعامل مع المشكلات كما يشهد العصر تحولا واضحاً في فلسفة الادارة العامة ونظم أداء الأعمال والأساليب المستعملة في الادارة والتي بدأت تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في تقدم المجتمعات ولمواجهة هذا التطور الذي اصبحت فيه الادارة علماً ومهنة تعتمد على حقائق اساسية وعلمية تدعم التواؤم السلوكي والاجتماعي مع معطيات التقدم كان من اللازم المبادرة بانشاء معهد متخصص لتدريس الادارة العامة وعلومها فالادارة عالية الكفاءة هي القادرة على حسن توجيه وتوظيف الموارد المالية والادارية والبشرية واستخدامها واستثمارها على افضل وجه ولما كانت الادارة تتطلب في جانبها العلمي المرتكز على أسس وقواعد علمية فهي ايضا مهنة تتطلب التطبيق العملي لتلك القواعد والأسس وهي لا تقدم الا على ايدي المتخصصين من المتعلمين والمتدربين والممارسة للادارة العامة على جميع احوالها ومراحلها.
ونظراً للحالة الادارية الضعيفة لادارة الدولة الحكومية وعدم اخذها بالمنهج العلمي بالادارة العامة وللعمل والسعي الى تطوير اداء شاغلي الوظائف القيادية وبصورة تمكنهم من اداء المهام المنوطة بهم على اكمل وجه.
كان من الملائم انشاء معهد تدريبي خاص لشاغلي الوظائف القيادية وكذلك المرشحين لشغلها من الدرجات الادنى.


تاريخ النشر: الثلاثاء 13/12/2005

[خالد المحفوظي]

خالد العدوة يقترح استبدال الاشارات الضوئية بدوارات
تقدم النائب خالد العدوة باقتراح برغبة قال في مقدمته لما كان الطريق الرئيسي الواقع بين ضاحية مبارك الكبير وضاحية جابر العلي وامتداد للدائري السابع... طريقا مهما وحيويا ويستغله اعداد هائلة من سكان هذه المنطقة فيجب الاهتمام به والعمل على بذل السبل لكي يكون انسيابيا... ان الذي يعيق ذلك وجود اشارات ضوئية كثيرة تصل الى ست اشارات في طريق يعتبر قصيرا امام هذا الكم الهائل من هذه الاشارات... الامر الذي يؤدي الى عرقلة السير ويتسبب في وقوع حوادث مؤسفة.
وطالب العدوة بان تقوم الجهات الحكومية المعنية باستبدال الاشارات الضوئية بدوارات على الطريق الواقع بين ضاحية مبارك الكبير وضاحية جابر العلي وهو امتداد الدائري السابع الى جسر الفنطاس.

تاريخ النشر: الاثنين 12/12/2005

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr3-121805.pc.jpg
بحثت نزاع مجلس ادارة الشركة العقارية
«العرائض» تدعو وزير التجارة لوقف تجيير ملايين الأسهم بطريقة غير

كتب يوسف النصار:

دعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية خلال اجتماعها أمس وزير التجارة عبد الله الطويل الى التدخل ووضع الأمور في نصابها في الشركة العقارية للاستثمار مشيرة الى ان اجراءات الشركة لتجيير ملايين الأسهم غير قانونية وغير سليمة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العدوة في تصريح صحافي ان اجتماع اليوم (امس) ناقش ما دار من خلاف ونزاع في مجلس ادارة الشركة العقارية. والقرارات الخطأ التي اتخذها لاسيما ما يتعلق بتجيير ثمانية ملايين سهم من أسهم الشركة.
وأضاف ان اللجنة استمعت الى شكاوى بعض المتضررين من قرارات الشركة، الذين طالبوا بابطال قرار وزارة التجارة، مشيراً الى ان الشاكين اكدوا تضررهم البالغ من القرار، ودعوتهم الى انتظار قرار القضاء العادل للفصل في هذا الموضوع.
وذكر العدوة ان اللجنة استمعت الى تعليق من وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي ومستشاري الوزارة، وتبين للجنة انهم استندوا في القرار المثير للجدل الى نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية التي تخول للوزارة طلب عقد جمعية عمومية لمناقشة تقرير بحجم المخالفات التي تقع من اي مجلس ادارة شركة والتصويت عليها.
وقال ان اللجنة تثبتت من جنوح وزارة التجارة عن الصواب وتعسفها في تطبيق القانون، وانتهاكها لملكية الشاكين، موضحا ان اللجنة صوتت بالموافقة على مخاطبة وزارة التجارة ببطلان اجراءات تجيير الأسهم وابقاء الوضع على ما هو عليه لحين فصل القضاء الكويتي في هذه القضية.


تاريخ النشر: الاحد 18/12/2005

[خالد المحفوظي]

الخنة والطبطبائي يطالبان بتعديل قانون الانتخابات: قراءة إلكترونية أثناء فرز أوراق الاقتراع
قدم النائبان فهد الخنة ووليد الطبطبائي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وذكر الخنة والطبطبائي في اقتراحهما:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه، بالنص التالي: «تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئىس اللجنة واعضائها الحاضرين, فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صناديق الانتخاب بالقراءة الالكترونية لأوراق الانتخاب المودعة به, ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة يتم التوقيع عليه من رئىس وأعضاء اللجنة الحاضرين, وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز, ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صندوق اللجنة الاصلية, ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزراء الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق, ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئىس اللجنة الاصلية.
وحال اعترض أحد المرشحين على نتيجة الفرز بالقراءة الالكترونية لأوراق الانتخابات أو تعذر الفرز بهذه الطريقة يتم الفرز يدوياً بالنداء العلني.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وأوضحا في المذكرة الايضاحية: «تنص المادة 36 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة على أنه فور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة الانتخابية تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب (بالنداء العلني) ورغبة في الاستفادة من التطورات العلمية الحديثة، ومن بينها القراءة الإلكترونية للأوراق، مع ما تمثله هذه الطريقة في الفرز من دقة وسرعة، أعد الاقتراح بقانون المرافق الذي يستبدل بعبارة (النداء العلني) في المادة 36 سالفة الذكر عبارة (القراءة الالكترونية لأوراق الانتخاب المودعة به), كما نص هذا الاقتراح على اضافة فقرة ثانية الى تلك المادة، مفادها أنه في حال اعترض احد أو بعض المرشحين على نتيجة الفرز بهذه الطريقة المستحدثة أو تعذر الفرز بهذه الطريقة يتم الفرز يدويا بالنداء العلني.
ويقتضي العمل بهذه الطريقة للفرز، ان تعد أوراق الانتخاب بما يسمح بتطبيقها، وهي مهمة وزارة الداخلية التي وكلت لها المادة 26 من قانون الانتخاب رسم الصورة التي تعد ورقة الانتخاب وفقا لها».

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr3-121805.pc.jpg
خالد العدوة يطالب بانشاء مركز لغسيل الكلى في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
طالب النائب خالد العدوة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذيةلانشاء مركز لغسيل الكلى في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال العدوة في الاقتراح الذي تقدم به بهذا الشأن استهدافا لتطوير الخدمات الصحية، وحرصا على تيسير تقديمها للمواطنين، وبالنظر لما يعانيه المرضى في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير لعدم وجود مركز لغسيل الكلى في اي منهما.

تاريخ النشر: الثلاثاء 20/12/2005

[محمد الهتلاني]

لا هنت يا خالد على الاخبار الرائعة لاعضاء العجمان

[خالد المحفوظي]

ولا انت يا اخوي محمد وتسلم يا الغالي

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يقترح إقامة مسجد كبير في كل محافظة
تعاني معظم المساجد في محافظات الدولة من صغر المساحة التي يمكن معها استيعاب عدد المصلين فيها وخاصة في اثناء الجمع او اقامة صلاتي التراويح والتهجد في رمضان حيث ان الملاحظ ان معظم المواطنين يقصدون مسجد الدولة الكبير نظرا لكبر مساحته مما تسبب بازدحام المصلين فيه، وان انشاء مسجد لكل محافظة من محافظات الدولة بمساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع لافساح المجال لاستيعاب المزيد من المصلين.

تاريخ النشر: الجمعة 23/12/2005

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr2-122305.pc.jpg
أخطاء في الضبط والاحضار وإهانة عند إلقاء القبض
لا منع من السفر إلا عن طريق القضاء
اقرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الاقتراح برغبة المقدم من العضو خالد العدوة بان لا يمنع اي شخص من السفر الا عن طريق القضاء او النيابة العامة فقط ولا يتم منع الشخص من السفر عن طريق اي جهة حكومية اخرى كالمرور والشؤون والكهرباء والماء وغيرها من الشركات والادارات الخدمية، وجاء في تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة بتاريخ 2003/12/31م الاقتراح برغبة المشار اليه اعلاه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
فنظرت اللجنة الاقتراح المعروض في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/12/6م ، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الموافقة على الاقتراح برغبة المذكور، وذلك للاسباب الواردة به.
وتود اللجنة ان تشير في تقريرها هذا الى الاخطاء التي تقع من بعض رجال الشرطة اثناء القيام باجراءات الضبط والاحضار في نقاط التفتيش التي تقيمها وزارة الداخلية في بعض الشوارع، لما ينجم عنها من اهانة للمواطنين عند القاء القبض عليهم وتعريض اسرهم للخطر اذا كانوا بصحبتهم اثناء القيام بتلك الاجراءات، خاصة في فترةالليل، وقد حدث ذلك بالفعل لبعض المواطنين مؤخرا، لذا فان اللجنة توصي بالغاء امر القاء القبض واجراءات الضبط والاحضار اذا كانت المبالغ المطالب بها المواطنون زهيدة تقل عن 500 دينار، على ان يستبدل بها اجراء مناسب يتعهد به المواطن المدين لادارة التنفيذ بالدفع الفوري للمبلغ المطالب به لصالح الدائن، وذلك بعد اخطاره اولا بالدين الذي عليه.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

تاريخ النشر: الجمعة 23/12/2005

[ولد_ _مطير]

كفيت ووفيت طال عمرك

[خالد المحفوظي]

تسلم يا الغالي وما تقصر يا ولد مطير

[خالد المحفوظي]

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200512/pr11-122505.pc.jpg
شدد على ضرورة عدم المساس بروح وجوهر القانون
خالد العدوة: نؤكد على أهمية العقوبات كإسلاميين في قانون المطبوعات
دعا النائب خالد العدوة الى ضرورة اقرار قانون المطبوعات والنشر خلال جلسة مجلس الأمة غداً مؤكداً أهمية ألا تكون هناك تعديلات تمس جوهر وروح القانون حتى لا يطمس.
وأكد العودة في تصريح للصحافيين أنه آن الأوان لأن يضع المجلس والحكومة فرصة اقرار قانون المطبوعات مشيراً الى ان هناك نقاط تلاقي كثيرة بين السلطتين في شأن هذا القانون.
وقال «إنه لا يمكن ان تقنع العالم بأنه لدينا ديموقراطية وهناك حجر على حرية اصدار الصحف وهي من ابسط ابجديات العمل الديموقراطي وانه من حق اي مواطن ان يصدر صحيفة مؤكداً ان الوضع الحالي في ظل وجود خمس صحف يومية في الكويت بحاجة الى تعديل خصوصاً ان هذا العدد من الصحف اصبح لا يفي بالغرض المطلوب».
وأضاف: «نشأ جيل لديه امكانيات هائلة واعلاميون وسياسيون ومفكرون يحتاجون الى وجود صحف» مؤكداً ان حرية اصدار الصحف اصبحت ضرورة مع اجراء بعض التعديلات على القانون شرط الا يمس الجوهر وروح هذا القانون».
وقال «نحن نتفق مع الحكومة والا نطمس وجه هذا القانون عندما يعرض على المجلس مجتمعا يوم غد الاثنين لا سيما اننا كإسلاميين نؤكد على أهمية التعديلات المتعلقة بموضوع العقوبة خصوصاً المتعلق منها بالمساس بالديانات او الرسول عليه الصلاة والسلام او صحابته مشيراً الى انه قدمت تعديلات بهذا الشأن واللجنة البرلمانية اقرتها لا سيما المواد المتعلقة منها بعقوبات النشر».
وأكد ان القانون الذي من المقرر ان يناقش غداالاثنين هو قانون حضاري ويتماشى مع التطور السياسي الذي تشهده البلاد والمنطقة مشيراً الى ان هناك بلدانا سبقتنا في هذا المجال بعد ان كانت ترزح في نير الدكتاتورية واصبح لديها الآن صحف ومنابر حرة لذلك آن الأوان للكويت ان تقفز قفزة كبيرة وتكسر هذا الحاجز وتقر القانون وتعطي حرية اصدار الصحف وفق ضوابط.

تاريخ النشر: الاحد 25/12/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري: نأمل من الحكومة ان تقبل ارادة اغلبية ممثلي الشعب
الكتلة الاسلامية تعلن تمسكها بقانوني المتقاعدين وكادر المعلمين والتصويت عليهما دون اية تعديلات
كتب محمد السلمان:

اجتمعت الكتلة الاسلامية امس في ديوانية عضوها النائب د.وليد الطبطبائي في كيفان وناقشت جدول اعمال المجلس في جلسته اليوم الاثنين.
اكد منسق عام الكتلة د. محمد البصيري ان الكتلة اكدت التزامها بموقفها السابق المؤيد لالغاء الفوائد عن المتقاعدين، مشيرا الى ان اعضاء الكتلة اصروا على التمسك بالقانون الذي صدر من المجلس قبل شهر متضمنا اسقاط الفوائد بالكامل عن شريحة المتقاعدين.
واضاف البصيري في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان الكتلة اذ تؤكد على هذا الموقف الثابت والمبدئي فانها قررت ان تصوت خلال جلسة اليوم الاثنين على هذا القانون دون اية تعديلات عليه، مشيرا الى ان الكتلة لن تقبل باي قرار باحالته الى اي لجنة برلمانية لاعادة النظر فيه.
واشار البيان الى ان الكتلة تتمنى على الحكومة ان تتقبل نتيجة التصويت وان تلتزم باللائحة وتقبل بارادة اغلبية ممثلي الامة.
وذكر البصيري ان الكتلة بحثت ايضا ما تردد اخيرا حول نية الحكومة برد القانون الخاص بكادر المعلمين، مشيرا الى ان الكتلة تعرب عن اسفها الشديد لهذا التوجه لدى الحكومة «وهي التي ذكرت مرارا وتكرارا انها تقدر شريحة المعلمين وتعتز بدورهم الريادي لخدمة الوطن وتعليم وتربية اجيال المستقبل».
وقال ان الكتلة تؤكد اصرارها على موقفها الثابت بدعم قانون الكادر كما اقره المجلس الذي راعى العدالة والانصاف لجموع المعلمين.
واشار البصيري الى ان الكتلة بحثت ايضا تقرير اللجنة التعليمية حول قانون المطبوعات والنشر، وقررت في هذا السياق دعم تقرير اللجنة الذي توصلت اليه، مشيرا الى ان موقف الكتلة سيكون خلال جلسة اليوم داعما لتقرير اللجنة ومتمسكا به كحد ادنى وكأفضل ما هو متاح، متمنيا على النواب الوقوف الى جانب التقرير وتأجيل كل التعديلات الى ما بعد صدور القانون واقراره.
واضاف البصيري ان الكتلة تأمل من الحكومة ان تكون داعمة لهذا القانون ومتحمسة له كما بدر في تصريحاتها المتتالية وان تقبل التعديلات الطفيفة التي ادخلتها اللجنة التعليمية على مشروع الحكومة ولا سيما انها في معظمها تعديلات شكلية وتحسينية وليس جذرية.
واكد البصيري ان الحكومة ستكون بهذا الموقف الايجابي المأمول تجاه القانون قد ضربت مثلا للتعاون بين المجلس والحكومة في سبيل خطوة في المسيرة الاصلاحية ومزيد من الحريات التي ستكون انجازا ومفخرة للكويت وللديموقراطية.

تاريخ النشر: الاثنين 26/12/2005

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يسأل عن المنتزه القومي بالجهراء
وجه النائب د. محمد البصيري السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة طلب فيه افادته عن المعوقات التي تحول دون تنفيذ واستكمال اجراءات انشاء المنتزه إن وجدت، والجهة المخولة بالاشراف على هذا المشروع وما هي الاجراءات التنفيذية التي قامت بها منذ الموافقة على المشروع من قبل المجلس البلدي بتاريخ 17/11/1999 وحتى حينه.

تاريخ النشر: الاثنين 26/12/2005

[خالد المحفوظي]

خالد العدوة يطالب بانشاء مركز لغسيل الكلى في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير
طالب النائب خالد العدوة بسرعة اتخاذ الاجراءات التنفيذيةلانشاء مركز لغسيل الكلى في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
وقال العدوة في الاقتراح الذي تقدم به بهذا الشأن استهدافا لتطوير الخدمات الصحية، وحرصا على تيسير تقديمها للمواطنين، وبالنظر لما يعانيه المرضى في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير لعدم وجود مركز لغسيل الكلى في اي منهما.

تاريخ النشر: الثلاثاء 20/12/2005

[خالد المحفوظي]

تسلم كشوفا بالذمة المالية للنائبين البصيري والصانع وزوجتيهما وأولادهما
جاسم الخرافي: العبرة في النفوس لا في النصوص والقانون لن يمنع من يريد التحايل بذمته المالية

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200601/pr1-010306.pc.jpg
كتب محمد الخالدي:
اعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن تسلمه ملفين من النائبين د. ناصر الصانع ود.محمد البصيري يتضمنان الذمة المالية لهما ولزوجتيهما وأبنائهما، مشيرا الى ان هذه الخطوة من الزميلين يستحقان عليها الشكر.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين أمس.. لا توجد لدي اي ضوابط للتعامل مع هذين الملفين لعدم وجود قانون ينظم التعاطي مع الذمة المالية، مشيرا الى ان التدقيق على الذمة المالية يتطلب قانوناً بذلك وآمل ان تتوافر ضوابط التدقيق في القانون المتعلق بالذمة المالية وبما يحقق الهدف الذي من أجله يتم الكشف عن الذمة المالية.
وقال: انا سألت الزميلين البصيري والصانع عمن يسمح لهم بالإطلاع على ما ورد في ذمتهما المالية فأعربا عن موافقتهما بإطلاع رئيس مجلس الأمة ورئيس ديوان المحاسبة عليهما، وكذلك سمحا لمن يشكك بذمتيهما المالية بالاطلاع عليهما، مبينا انه سيحتفظ بهذين الملفين لحين صدور قانون آو اجراء معين في المستقبل لافت الى وجود ضوابط لتنظيم هذه العملية في الدول التي اقرت قانون الذمة المالية من خلال المعلومات الضريبية، بالاضافة الى فرض عقوبات على من يدلي بمعلومات غير صحيحة.
وسئل الخرافي عن مدى انطباق مواد اللائحة الداخلية والدستور على اجراء النائبين، وهل شمل اقرار الذمة المالية الاقرباء من الدرجتين الاولى والثانية، فأوضح.. ان لا مجال للاجابة على مثل هذا السؤال، لأن المطلوب غير محدد، والتدقيق على ما قدم غير محدد «متميناً تأجيل مثل هذه الاستفسارات والايضاحات الى ما بعد صدور قانون صريح بكيفية التعامل مع طلبات الذمة المالية.
وفيما إذا كانت هناك ضرورة لاقرار القانون في المرحلة الراهنة أكد الخرافي ان هذا القانون لن يمنع من يرغب في التحايل من اللجوء الى هذه الاعمال غير السوية، وقال «المسألة تتعلق بالنفوس لا النصوص، وما ادعو له دائما في كل احاديثي الحرص على سلامة النفوس» مشيراً الى ان حالات من اللف والدوران على القوانين حدثت، وهذا اتضح في موضوع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، مشدداً على صفاء النفوس والحرص على القيم والاخلاقيات التي تربينا عليها.
وفي موضوع مختلف، سئل الرئيس الخرافي عن اجراء المجلس البلدي اليوم (أمس) برفع رسالة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد بعدم تعاون وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر فأجاب «أنا على ثقة بأن حكمة رئيس المجلس البلدي ستسود وسينجح في التنسيق بين اعضاء المجلس البلدي والوزير باقر، وبما يكفل استقرار الاوضاع ومعالجة الملاحظات الموجودة لدى الاعضاء... مؤكدا ان الوزير باقر حريص وسيعمل على التوصل الى نتيجة مرضية للجميع وتعالج اسباب ما حصل في المجلس البلدي امس.

تاريخ النشر: الثلاثاء 3/1/2006

[خالد المحفوظي]

نزولا عند حكم المادة 121 من الدستور بحظر تمصلح النواب
محمد البصيري وناصر الصانع قدما كشفين بذمتيهما الماليتين إلى رئيس مجلس الأمة
كتب يوسف النصار:
قدم النائبان د.محمد البصيري ود.ناصر الصانع الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي امس كشفين بذمتيهما الماليتين، مؤكدين ان قرارهما جاء نزولا عند حكم المادة 121 من الدستور والمنوطة بحظر تعارض المصالح لعضوية مجلس الامة مع الجمع بينها وبين بعض الأعمال المحظورة.
وأكدا ان خطوتهما تأتي لدعم قانون كشف الذمة المالية «من أين لك هذا؟! معربين عن املهما ان يقتدي البقية من النواب والوزراء والقياديين بمثل هذا التوجه الدستوري.
وقد طلب النائبين اطلاع ديوان المحاسبة على مركزيهما الماليين وايداع نسخة منه لدى الامانة العامة لمجلس الامة وعرضها على مجلس الامة في جلسته المقبلة.
وقال الصانع «ان عضوية مجلس الامة وظيفة مهمة وقد يكون من خلالها اثراء غير مشروع ولهذا قدمنا كشفا بذمتنا المالية للرئيس اليوم وهو اجراء معمول به في كثير من دول العالم».
وحول ردة فعل الرئاسة على تقديمهما كشف الذمة المالية؟ وهل كان ذلك موافقا للائحة الداخلية والدستور؟ قال الصانع: «لا شك اننا نعرف انه لم يصدر الى الآن قانون ينظم هذه العملية ولكنها مبادرة قمنا بها وبعد ذلك نتوقع ان هذا الامر يزيد من حماس اخواننا النواب تجاه اقرار هذا القانون المهم وهو القانون الذي نعتقد ان تقديمه جاء استجابة لضغط من الشارع الكويتي وان شاء الله يتوج هذا الضغط باقرار هذا القانون والذي ان صدر فسيتضمن اجراءات وتفصيلات ومواعيد وأحكاما مفصلة.
ومن جهته، وفي رده على سؤال حول ما اذا كان من الافضل ان يطلع الشعب الكويتي مباشرة على ذمم النواب المالية؟ قال النائب محمد البصيري انه عندما قدمنا كشف الذمة المالية والمركز المالي الى الرئيس قام بسؤالنا وبشكل مباشر هل لديكم مانع من نشر كشف الذمة المالية او اطلاع احد ما عليها فأجبناه بانه ليس لدينا مانع اذا كان هناك لزوم لهذا الامر وقد ضمنا ذلك في منطوق الرسالة التي وجهناها الى رئيس المجلس.
وأصدر النائبان البصيري والصانع بيانا بالمناسبة جاء فيه انه ونزولا عند حكم المادة (121) من الدستور والمنوطة بحظر تعارض المصالح لعضو مجلس الأمة مع الجمع بينها وبين بعض الاعمال المحظورة، وتأكيدا لالتزامنا بالقسم الدستوري الذي اديناه وفقا لحكم المادة (91) من الدستور والذي يتضمن في ثناياه الحفاظ على الاموال العامة وتعزيزا لمكانة ومنزلة الوظيفة البرلمانية ومنع كل ما يمكن ان يتعلق بها من آثار سلبية في حال استفادة صاحبها من هذه الوظيفة بما يحقق مصالحه الخاصة فانه يطيب لي ان اضع بين ايديكم رفق الخطاب المركز المالي الخاص بي بما يؤكد حرصي على ان تكون المبادىء الدستورية والبرلمانية قد تمت مراعاتها بصورة كاملة ولاؤكد في الوقت ذاته التزامي بما سبق ان تقدمت به من قانون يتعلق بكشف الذمة المالية مبتدئا بتطبيق ذلك على نفسي دعما للقانون وتأكيدا للاصول والقواعد الدستورية والبرلمانية الراسخة على ان يودع المركز المالي لدى مكتب رئيس مجلس الامة.

تاريخ النشر: الثلاثاء 3/1/2006

[خالد المحفوظي]

فهد الخنة يسأل وزير التجارة عن توزيع القسائم الصناعية وعقود المشاريع

http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200601/pr3-010506.pc.jpg
وجه النائب د. فهد الخنة ثلاثة اسئلة الى وزير التجارة والصناعة حول الأسس والأوزان والمعاييير المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة لتوزيع القسائم الصناعية، وأسماء الشركات والافراد التي تم تخصيص قسائم صناعية لهم في مناطق صبحان الصناعية وأمغرة (التوسعة الشرقية - كبار المقاولين) الشعيبة الصناعية - المنطقة الغربية، كما استفسر حول ما تم بشأن تخصيص قسائم مؤقتة لأعمال التخزين والتسويق والتي عدلت الى اسم صناعي بشكل مؤقت ومن ثم تم اصدار رخص بناء لها وتم بناؤها والانتهاء منها.
وكافة انواع القسائم الصناعية المؤقتة للتخزين والتسويق والصناعي المؤقت والتي تم تخصيصها من سنة 2000م وحتى 2005م.
واستفسر الخنة في سؤاله الثاني عن العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة او المقاول الفائز بمشروع امغرة، والبرنامج الزمني للمشروع، وتقديم كافة ملاحظات الهيئة العامة للصناعة وخاصة ادارة المتابعة والرقابة الداخلية، ورد الهيئة العامة للصناعة على ملاحظات ديوان المحاسبة عن المشروع.
وطلب الخنة في سؤاله الثالث العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة حول مشروع صبحان للمواد الغذائية، واسم الشركة وشركاؤها وفقاً لشهادة الشركة من وزارة العدل، والبرنامج الزمني للمشروع، ومكونات ومحتويات المشروع وفقا للعرض الفني مع الدراسة المالية.

تاريخ النشر: الخميس 5/1/2006

[خالد المحفوظي]

محمد البصيري يسأل عن أسباب تأخر افتتاح مجمع الجهراء الصحي
وجه النائب د.محمد البصيري سؤالاً لوزير المواصلات ووزير الصحة حول اسباب تأخير افتتاح مجمع الجهراء الصحي، وجاء في السؤال انه ومما لا شك فيه ان الرعاية الصحية للمواطنين هي من اوجب الاولويات التي توليها الحكومة اهتمامها باستمرار ونظراً لما تقوم به مراكز الرعاية الأولية (المستوصفات) من خدمة متميزة للمواطنين وحاجة المواطنين الماسة إلى ان تكون هذه المراكز في احسن صورة وفي أفضل تجهيز وانطلاقاً منا بمتابعة مشروع انشاء وانجاز بناء مجمع الجهراء الصحي الذي وضع حجر الأساس له منذ مايو 2003 وقد كان مقرراً الانتهاء من البناء والافتتاح بنهاية عام 2005 الا ان الامر لم يتم ولا نعلم مدة التأخير وعليه طلب البصيري معرفة المراحل التي تم انجازها من مشروع بناء مجمع الجهراء الصحي، بسبب التأخير في الانجاز والتجهيز والافتتاح، وهل هناك معوقات امام انجاز المشروع وما هيته، وهل التزمت الشركة المنفذة للمشروع بالجدول الزمني المتفق عليه مع الوزارة واذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بهذا الجدول ومتى سيتم افتتاح المجمع، واذا كانت الاجابة بلا فما هي مدة التأخير في انجاز المشروع؟ وما هو التاريخ المتوقع للافتتاح؟ وهل هناك اجراءات جزائية بحق المقاول المنفذ على تأخيره في انجاز هذا المشروع الحيوي الذي ينتظره ابناء الجهراء القديمة بفارغ الصبر مع رجاء افادتنا بالجزاءات والغرامات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الشركة المنفذة للمشروع.

تاريخ النشر: الخميس 5/1/2006