حركة التجديد والتغيير
24-11-2005, 02:33 PM
رسالة للمجلس حول «رشاوى» النواب من لجنة الفساد
لـجنة تقليص الدوائر تلتقي القوى السياسية والبرلمانية
اقرئها وتمعن فى الكتابه عدل اذا تفهم فى السياسه:
علمت «القبس»، نقلا عن مصادر برلمانية، ان هناك توجها حكوميا لتنظيم لقاءات بين ممثلين عن الكتل السياسية والبرلمانية ولجنة دراسة الدوائر الحكومية من اجل تدارس الخيارات والتصورات الأكثر قبولا بين كل تلك التجمعات السياسية والبرلمانية.
وقالت المصادر ان تلك اللقاءات ستنحصر في الكتل السياسية والبرلمانية المؤيدة لتقليص الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر، مشيرة الى ان الحوار سيتمحور حول مضمون الدوائر الجغرافي، وعدد الأصوات التي يمكن ان يسمح للناخبين بها في كل دائرة انتخابية.
في غضون ذلك، بدأت قضية «رشوة» نواب لتمرير الحقوق السياسية للمرأة التي وردت على لسان رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح تتحول الى ما يشبه كرة الثلج، ففي حين أعلن مقرر لجنة مكافحة الفساد البرلمانية النائب مسلم البراك ان لجنته ستبعث برسالة الى المجلس لإدراجها على بند الرسائل الواردة لمناقشتها «خاصة ان الموضوع يتعلق بسمعة مؤسسة مهمة»، رشحت معلومات بأن اجتماعا للكتلة الإسلامية يوم الاحد المقبل سيشهد نقاشا حول الموضوع «بعدما ترددت معلومات ان 3 من اعضاء الكتلة الإسلامية تسلموا مبالغ من أجل التصويت على الاستعجال بنظر المشروع الحكومي».
وقال البراك ان الرسالة ستتضمن طلبا بالتصويت نداء بالاسم على تكليف لجنته بمتابعة الموضوع، على ان تضع تقريرا في هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة ستطلب كذلك من الحكومة تزويدها بجميع التقارير الخاصة بتشخيص الفساد في القطاعات الحكومية والتي سبق ان أنجزها جهاز خدمة المواطن، لبحث مضمونها مع المسؤولين في تلك الجهات.
واشارت مصادر الكتلة الإسلامية التي تعاني انشقاقا داخليا بسبب ما تردد من ان بعض اعضائها متورطون في قضايا فساد الى ان هناك ضغوطا خاصة من الكتل السياسية وبعض الإسلاميين المستقلين لتنقية صفوف الكتلة مما لحق بها من انتقادات خلال الفترة الماضية، وإلا فإن السكوت عن سوء أوضاعها حاليا يؤدي الى الربط بين كل أعضائها ومظاهر الفساد الحالية.
لـجنة تقليص الدوائر تلتقي القوى السياسية والبرلمانية
اقرئها وتمعن فى الكتابه عدل اذا تفهم فى السياسه:
علمت «القبس»، نقلا عن مصادر برلمانية، ان هناك توجها حكوميا لتنظيم لقاءات بين ممثلين عن الكتل السياسية والبرلمانية ولجنة دراسة الدوائر الحكومية من اجل تدارس الخيارات والتصورات الأكثر قبولا بين كل تلك التجمعات السياسية والبرلمانية.
وقالت المصادر ان تلك اللقاءات ستنحصر في الكتل السياسية والبرلمانية المؤيدة لتقليص الدوائر الانتخابية الى عشر دوائر، مشيرة الى ان الحوار سيتمحور حول مضمون الدوائر الجغرافي، وعدد الأصوات التي يمكن ان يسمح للناخبين بها في كل دائرة انتخابية.
في غضون ذلك، بدأت قضية «رشوة» نواب لتمرير الحقوق السياسية للمرأة التي وردت على لسان رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح تتحول الى ما يشبه كرة الثلج، ففي حين أعلن مقرر لجنة مكافحة الفساد البرلمانية النائب مسلم البراك ان لجنته ستبعث برسالة الى المجلس لإدراجها على بند الرسائل الواردة لمناقشتها «خاصة ان الموضوع يتعلق بسمعة مؤسسة مهمة»، رشحت معلومات بأن اجتماعا للكتلة الإسلامية يوم الاحد المقبل سيشهد نقاشا حول الموضوع «بعدما ترددت معلومات ان 3 من اعضاء الكتلة الإسلامية تسلموا مبالغ من أجل التصويت على الاستعجال بنظر المشروع الحكومي».
وقال البراك ان الرسالة ستتضمن طلبا بالتصويت نداء بالاسم على تكليف لجنته بمتابعة الموضوع، على ان تضع تقريرا في هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان اللجنة ستطلب كذلك من الحكومة تزويدها بجميع التقارير الخاصة بتشخيص الفساد في القطاعات الحكومية والتي سبق ان أنجزها جهاز خدمة المواطن، لبحث مضمونها مع المسؤولين في تلك الجهات.
واشارت مصادر الكتلة الإسلامية التي تعاني انشقاقا داخليا بسبب ما تردد من ان بعض اعضائها متورطون في قضايا فساد الى ان هناك ضغوطا خاصة من الكتل السياسية وبعض الإسلاميين المستقلين لتنقية صفوف الكتلة مما لحق بها من انتقادات خلال الفترة الماضية، وإلا فإن السكوت عن سوء أوضاعها حاليا يؤدي الى الربط بين كل أعضائها ومظاهر الفساد الحالية.