الغروب
01-02-2013, 10:08 PM
المملكة الأولى خليجياً في مشاريع الكهرباء والماء ب148 مشروعاً
تصدّرت المملكة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الماء والكهرباء حيث بلغ عدد المشاريع 148 مشروعاً في عام 2012، مستثمرة بذلك أكثر من 8 مليارات دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تبلغ القدرة المركّبة لمنشآت توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي 170 ألف ميغاواط بحلول عام 2019. وستبلغ تكلفة المنشآت الجديدة وحدها حوالي 66 مليار دولار، ويجب استثمار المبلغ عينه على الأقلّ في البنى التحتيّة لنقل الكهرباء وتوزيعها خلال السنوات الستّ المقبلة.
وبعد أن واجهت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هذا الطلب الضخم، بدأت توظّف الأموال في مشاريع الماء والكهرباء، وقد قاربت قيمة استثماراتها 25 مليار دولار في العام الماضي.
وقال التقرير ان ارتفاع أسعار النفط والغاز وتزايد الحاجة المحلية إلى الكهرباء يدفعان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة استثماراتها في قطاع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى مصادر الطاقة البديلة والآمنة.
واحتلّت الكويت المرتبة الثانية إذ بلغ عدد مشاريعها 68 مشروعاً قُدّرت قيمتها ب3 مليارات دولار. ثمّ تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة بعدد مشاريع بلغ 62 مشروعاً فاقت قيمتها 3 مليارات دولار بقليل، في حين بلغ عدد مشاريع عمان 49 مشروعاً قُدّرت قيمتها ب1.2 مليار دولار.
وتنفذ قطر 35 مشروعاً بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار. وعلى الرغم من أنّ مشاريع البحرين لا تتخطّى 15 مشروعاً، فإن القيمة الإجمالية لاستثمارها تُقدّر ب7.3 مليارات دولار.
ويخلق تزايد الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء فرصاً جديدة للمقاولين ومطوّري المشاريع، تزداد إلى ضمان أن المشاريع قيد التطوير تستوفي أعلى معايير التميّز، وخصوصاً بسبب الدور الذي تؤدّيه في تقدّم دول مجلس التعاون الخليجي ككلّ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل جهود المملكة في مجال تحلية المياه المالحة بإقدامها على استثمارات هائلة في مصانع التحلية، وأنها وحدها أنفقت 25 مليار دولار لبناء وتشغيل مصانع تحلية.
وتعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، فتستحوذ على 30% من الطاقة الإنتاجية في العالم، وبسبب حجم الاستثمارات الهائل "مصنع ينتج 25 مليون غالون يوميا يكلف تقريبا 100 مليون دولار"، فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون تقريبا وإن كانت بدرجات متفاوتة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات. وتتجسد هذه المساهمة عبر شركات مشاريع الكهرباء والماء المستقلة التي تجمع بين إنتاج الماء وتوليد الكهرباء.
وتبذل المملكة جهودا كبيرة لمواجهة التحدي الكبير للطلب الحالي والمستقبلي على المياه المحلاة، بعد أن اعتمدت الدولة تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لتأمين إمدادات المياه وذلك من خلال إنشاء الكثير من محطات التحلية على الساحل الشرقي والساحل الغربي للمملكة حيث بلغ الإنتاج ما يزيد على 3.3 ملايين متر مكعب يوميا وعبر شبكة لنقل المياه تبلغ أطوالها أكثر من 4000 كيلومتر؛ وتعتبر المملكة أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم.
تصدّرت المملكة دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الماء والكهرباء حيث بلغ عدد المشاريع 148 مشروعاً في عام 2012، مستثمرة بذلك أكثر من 8 مليارات دولار وفقا لتقارير ميد الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تبلغ القدرة المركّبة لمنشآت توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي 170 ألف ميغاواط بحلول عام 2019. وستبلغ تكلفة المنشآت الجديدة وحدها حوالي 66 مليار دولار، ويجب استثمار المبلغ عينه على الأقلّ في البنى التحتيّة لنقل الكهرباء وتوزيعها خلال السنوات الستّ المقبلة.
وبعد أن واجهت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هذا الطلب الضخم، بدأت توظّف الأموال في مشاريع الماء والكهرباء، وقد قاربت قيمة استثماراتها 25 مليار دولار في العام الماضي.
وقال التقرير ان ارتفاع أسعار النفط والغاز وتزايد الحاجة المحلية إلى الكهرباء يدفعان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة استثماراتها في قطاع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى مصادر الطاقة البديلة والآمنة.
واحتلّت الكويت المرتبة الثانية إذ بلغ عدد مشاريعها 68 مشروعاً قُدّرت قيمتها ب3 مليارات دولار. ثمّ تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة بعدد مشاريع بلغ 62 مشروعاً فاقت قيمتها 3 مليارات دولار بقليل، في حين بلغ عدد مشاريع عمان 49 مشروعاً قُدّرت قيمتها ب1.2 مليار دولار.
وتنفذ قطر 35 مشروعاً بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار. وعلى الرغم من أنّ مشاريع البحرين لا تتخطّى 15 مشروعاً، فإن القيمة الإجمالية لاستثمارها تُقدّر ب7.3 مليارات دولار.
ويخلق تزايد الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء فرصاً جديدة للمقاولين ومطوّري المشاريع، تزداد إلى ضمان أن المشاريع قيد التطوير تستوفي أعلى معايير التميّز، وخصوصاً بسبب الدور الذي تؤدّيه في تقدّم دول مجلس التعاون الخليجي ككلّ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل جهود المملكة في مجال تحلية المياه المالحة بإقدامها على استثمارات هائلة في مصانع التحلية، وأنها وحدها أنفقت 25 مليار دولار لبناء وتشغيل مصانع تحلية.
وتعد المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، فتستحوذ على 30% من الطاقة الإنتاجية في العالم، وبسبب حجم الاستثمارات الهائل "مصنع ينتج 25 مليون غالون يوميا يكلف تقريبا 100 مليون دولار"، فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون تقريبا وإن كانت بدرجات متفاوتة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات. وتتجسد هذه المساهمة عبر شركات مشاريع الكهرباء والماء المستقلة التي تجمع بين إنتاج الماء وتوليد الكهرباء.
وتبذل المملكة جهودا كبيرة لمواجهة التحدي الكبير للطلب الحالي والمستقبلي على المياه المحلاة، بعد أن اعتمدت الدولة تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لتأمين إمدادات المياه وذلك من خلال إنشاء الكثير من محطات التحلية على الساحل الشرقي والساحل الغربي للمملكة حيث بلغ الإنتاج ما يزيد على 3.3 ملايين متر مكعب يوميا وعبر شبكة لنقل المياه تبلغ أطوالها أكثر من 4000 كيلومتر؛ وتعتبر المملكة أكبر دولة منتجة للمياه المحلاة في العالم.