عبيد العرجاني
18-12-2012, 09:02 PM
شكوى إلى «الخارجية»: شركة كويتية تغطي أنشطة «النووي الإيراني»
كتب سليمان السعيدي |
تلقت وزارة الخارجية شكوى من عضو مجلس البلدي والمحامي عبد الله الكندري عن أحد موكليه، قدم فيها شواهد على اختراق احدى الشركات اللوجيستية المدرجة للالتزامات الكويت المترتبة على انضمامها الى معاهدة انتشار الاسلحة النووية. وقال المحامي عبدالله الكندري ان موكلتي كانت تعمل لدى الشركة المعنية وبعد انتهاء خدماتها بها علمت من زملائها السابقين بذات الشركة من الجنسية الاميركية ان الشركة المذكورة تعمل لدعم البرنامج النووي الايراني عن طريق عمليات غسيل اموال في تعاملاتها مع الشركات والافراد والكيانات المحظور التعامل معهم دوليا لدعمهم البرنامج النووي الايراني واسلحة الدمار الشامل وذلك بموجب قرارات مجلس الامن وبموجب الامر التنفيذي الصادر من وزارة الخارجية الاميركية الذي حدد الكيانات والاشخاص المحظور التعامل معهم التابعين لشركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري (IRISL) وذلك بالمشاركة في تقديم الدعم والتهرب من العقوبات المفروضة على ايران لانتشار انشطتها النووية.
وهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص والتي تتعامل معهم الشركة محل العقوبات الدولية سالفة الذكر والمحظور التعامل معهم هم:
1 - شركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري IRISL
2 - شركة والفجر 8 وهي فرع شركة (IRISL) وقد اسست شركة الملاحة المشتركة بالكويت بالاشتراك مع KGL
3 - شركة OASIS للملاحة ومقرها دبي.
4 - شركة Bright Ship ومقرها دبي.
5 - محمد رضا مقدمي فرد - ايراني الجنسية - والذي يعمل في قائمة التنفيذيين لدعم برنامج ايران النووي واسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل اموال والصادر بشأنه صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام بولاية منهاتن الاميركية لتورطه في عمليات غسيل اموال واستخدام اسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لاخفاء هذه العمليات وهو من وقع بالنيابة عن شركة (والفجر 8) على عقد تأسيس شركة الملاحة المشتركة بالكويت المشار اليها وهو نائب رئيس مجلس الادارة.
6 - محمد هادي باجند - ايراني الجسنية - المدير المالي لمجموعة شركات IRISL وشركة IRISL UK وهو من بين الصادر بشأنهم صحيفة الاتهام سالفة الذكر.
وقدم الكندري ادلة على التعاملات المحظورة للشركة ملخصها التالي:
أ - ان الشركة المذكورة وعن طريق احدي الشركات التابعة لها بالكويت قامت في عام 2009 بتأسيس فرع لها في المنطقة التجارية الحرة ابادان - بالجمهورية الاسلامية الايرانية للقيام بجميع الانشطة الملاحية والبحرية وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الامن الصادرة بشأن متابعة تنفيذ احكام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ب - ان شركة تابعة للشركة الكويتية اشترت سفينتين هما (ميرجان وعوافي) وهاتان السفينتين تم حظرهما من «OFAC».
ج - تأسيس شركة للملاحة في الكويت وذلك بنسبة 51 في المئة لصالح الشركة الكويتية ونسبة 49 في المئة لصالح شركة (والفجر8) والمفوض بالتوقيع عنها محمد رضا مقدمي فرد وهي من بين الشركات الايرانية المحظور التعامل معها دوليا.
واضاف الكندري، ولما كان ذلك وكانت دولة الكويت من الدول التي انضمت الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النوية في 1968 الصادرة عن منظمة الامم المتحدة وان ذلك الانضمام تم في 1968 وتلتزم دولة الكويت بموجب هذه المعاهدة وقرارات المجلس المشار اليها الصادرة لمتابعة تنفيذها بعدم تعامل اي من شركاتها الوطنية او احد مواطنيها او رعايها او المقيمين على اراضيها وتحت قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع الشركات او الاشخاص او الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الايراني وانه في حال الاخلال بهذا الالتزام ما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية، اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة المنصوص عليها في تلك المعاهدة وفي القرارات الصادرة عن مجلس الامن بشأنها والمنوه عنها بعاليه تجاه الشركة اعلاه اعمالا لقرار مجلس الامن 1929/ 2010 وبصفة خاصة (الفقرات من 19 حتى 31) بشأن هذه التعاملات المحظورة محليا ودوليا، فإن الامر يقتضي سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن توقيا لاي خطر يهدد مصالح البلاد».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=399220&searchText=%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A 7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25A7%25D 9%2584%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%25D 9%258A&date=11122012
كتب سليمان السعيدي |
تلقت وزارة الخارجية شكوى من عضو مجلس البلدي والمحامي عبد الله الكندري عن أحد موكليه، قدم فيها شواهد على اختراق احدى الشركات اللوجيستية المدرجة للالتزامات الكويت المترتبة على انضمامها الى معاهدة انتشار الاسلحة النووية. وقال المحامي عبدالله الكندري ان موكلتي كانت تعمل لدى الشركة المعنية وبعد انتهاء خدماتها بها علمت من زملائها السابقين بذات الشركة من الجنسية الاميركية ان الشركة المذكورة تعمل لدعم البرنامج النووي الايراني عن طريق عمليات غسيل اموال في تعاملاتها مع الشركات والافراد والكيانات المحظور التعامل معهم دوليا لدعمهم البرنامج النووي الايراني واسلحة الدمار الشامل وذلك بموجب قرارات مجلس الامن وبموجب الامر التنفيذي الصادر من وزارة الخارجية الاميركية الذي حدد الكيانات والاشخاص المحظور التعامل معهم التابعين لشركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري (IRISL) وذلك بالمشاركة في تقديم الدعم والتهرب من العقوبات المفروضة على ايران لانتشار انشطتها النووية.
وهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص والتي تتعامل معهم الشركة محل العقوبات الدولية سالفة الذكر والمحظور التعامل معهم هم:
1 - شركة جمهورية ايران الاسلامية للنقل البحري IRISL
2 - شركة والفجر 8 وهي فرع شركة (IRISL) وقد اسست شركة الملاحة المشتركة بالكويت بالاشتراك مع KGL
3 - شركة OASIS للملاحة ومقرها دبي.
4 - شركة Bright Ship ومقرها دبي.
5 - محمد رضا مقدمي فرد - ايراني الجنسية - والذي يعمل في قائمة التنفيذيين لدعم برنامج ايران النووي واسلحة الدمار الشامل وعمليات غسيل اموال والصادر بشأنه صحيفة اتهام من محكمة نيويورك العليا والادعاء العام بولاية منهاتن الاميركية لتورطه في عمليات غسيل اموال واستخدام اسماء مزيفة وجوازات سفر مختلفة لاخفاء هذه العمليات وهو من وقع بالنيابة عن شركة (والفجر 8) على عقد تأسيس شركة الملاحة المشتركة بالكويت المشار اليها وهو نائب رئيس مجلس الادارة.
6 - محمد هادي باجند - ايراني الجسنية - المدير المالي لمجموعة شركات IRISL وشركة IRISL UK وهو من بين الصادر بشأنهم صحيفة الاتهام سالفة الذكر.
وقدم الكندري ادلة على التعاملات المحظورة للشركة ملخصها التالي:
أ - ان الشركة المذكورة وعن طريق احدي الشركات التابعة لها بالكويت قامت في عام 2009 بتأسيس فرع لها في المنطقة التجارية الحرة ابادان - بالجمهورية الاسلامية الايرانية للقيام بجميع الانشطة الملاحية والبحرية وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الامن الصادرة بشأن متابعة تنفيذ احكام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ب - ان شركة تابعة للشركة الكويتية اشترت سفينتين هما (ميرجان وعوافي) وهاتان السفينتين تم حظرهما من «OFAC».
ج - تأسيس شركة للملاحة في الكويت وذلك بنسبة 51 في المئة لصالح الشركة الكويتية ونسبة 49 في المئة لصالح شركة (والفجر8) والمفوض بالتوقيع عنها محمد رضا مقدمي فرد وهي من بين الشركات الايرانية المحظور التعامل معها دوليا.
واضاف الكندري، ولما كان ذلك وكانت دولة الكويت من الدول التي انضمت الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النوية في 1968 الصادرة عن منظمة الامم المتحدة وان ذلك الانضمام تم في 1968 وتلتزم دولة الكويت بموجب هذه المعاهدة وقرارات المجلس المشار اليها الصادرة لمتابعة تنفيذها بعدم تعامل اي من شركاتها الوطنية او احد مواطنيها او رعايها او المقيمين على اراضيها وتحت قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع الشركات او الاشخاص او الكيانات التي تدعم البرنامج النووي الايراني وانه في حال الاخلال بهذا الالتزام ما قد يعرض دولة الكويت لعقوبات دولية، اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة المنصوص عليها في تلك المعاهدة وفي القرارات الصادرة عن مجلس الامن بشأنها والمنوه عنها بعاليه تجاه الشركة اعلاه اعمالا لقرار مجلس الامن 1929/ 2010 وبصفة خاصة (الفقرات من 19 حتى 31) بشأن هذه التعاملات المحظورة محليا ودوليا، فإن الامر يقتضي سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن توقيا لاي خطر يهدد مصالح البلاد».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=399220&searchText=%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A 7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25A7%25D 9%2584%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25B1%25D 9%258A&date=11122012