الغروب
28-01-2012, 03:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن بلغ سعره في السوق السوداء 18 ألف ريال لكل دولار
الإيرانيون يتخلون عن عملتهم.. والحكومة تقاوم بفرض سعر صرف موحد
http://www.alajman.ws/upctr/files/1ead7a27c1c8d8be7c64bf7ecb732096_w424_h200.jpg
محمد البيشي من الرياض
كشفت مواقع إلكترونية إيرانية عن تخلي كثير من الإيرانيين عن التعامل بعملتهم الوطنية، خصوصًا في ظل التدهور السريع لقيمتها في الأسواق الحرة، الذي بلغ نحو 60 في المائة على مدى الأسابيع الماضية، وبلغ الأمر حد وقف عديد من التجار التعامل بالريال الإيراني، والتحول إلى الدولار الأمريكي والدينار العراقي بصورة أقل، خوفًا من انهيار تام للعملة الوطنية، خصوصًا بعد تنامي تأثيرات فرض الغرب عقوبات صارمة على البنك المركزي الإيراني.
وفي خطوة لوقف هذا التدهور يفرض اليوم البنك المركزي الإيراني سعرًا موحدًا لصرف الريال بواقع 12 ألفًا و260 ريالاً للدولار الواحد، بعد أن كان قد عمد إلى خفض قيمة الريال أمس الأول بنحو 8 في المائة، بغية وقف تدهور العملة الوطنية في السوق السوداء، التي بلغت فيها قيمة الدولار الواحد نحو 18 ألف ريال، و20 ألفا في بعض الأحيان للدولار الواحد.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السقا أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت، إن فقدان الثقة بالعملة المحلية يدفع السكان بطبيعة الحال للعملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور لاحقًا فتصبح العملة الأجنبية هي العملة الرئيسة للتداول، وهو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد "إحلال العملة"، كما حدث في لبنان والعراق ودول إفريقية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فقد الإيرانيون ثقتهم في عملتهم الوطنية؛ ما هبط بسعرها في الأسواق المحلية والعالمية بنحو 60 في المائة خلال الأسابيع الماضية، بل إن الأمر بلغ حد وقف العديد من التجار التعامل بالريال الإيراني والتحول إلى الدولار الأمريكي والدينار العراقي بصورة أقل، خوفا من انهيار تام للعملة الوطنية، خصوصا بعد تنامي تأثيرات فرض الغرب عقوبات صارمة على البنك المركزي الإيراني، وفق مواقع إلكترونية إيرانية.
وفي خطوة لوقف هذا التدهور يفرض اليوم البنك المركزي الإيراني سعرا موحدا لصرف الريال بواقع 12 ألفا و260 ريالا للدولار الواحد، بعد أن كان عمد إلى خفض قيمة الريال أمس الأول بنحو 8 في المائة، بغية توقف تدهور العملة الوطنية في السوق السوداء، والتي بلغت فيه قيمة الدولار الواحد نحو 18 ألف ريال، و20 ألفا في بعض الأحيان.
وهنا قال لـ''الاقتصادية'' الدكتور محمد السقا، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت: إن فقدان الثقة في العملة المحلية يدفع السكان بطبيعة الحال للعملات الأخرى، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور لاحقا فتصبح العملة الأجنبية هي العملة الرئيسة للتداول، وهو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد ''إحلال العملة''، كما حدث في لبنان أو العراق أو دول إفريقية أخرى.
وبيّن السقا، أن هبوط قيمة الريال أنتج في الداخل الإيراني سوقا سوداء على نطاق واسع، مرده أن هناك ''سعرا رسميا'' من الدولة تسعى من خلاله للحفاظ على هيبة وقيمة الريال، فيما الواقع أنتج ''سعرا حرا'' هبطت معه قيمة العملة الوطنية إلى مستويات متدنية للغاية.
وأضاف ''مهما عملت الحكومة فإن الأفراد وبطبيعتهم سيسعون إلى حفظ القوة الشرائية لمدخراتهم من خلال التعامل بعملة أكثر استقرارا، أو التوجه بصورة أكبر نحو الأصول الحقيقية كالذهب والأراضي أو التحف، وغيرها من الأصول التي تضمن احتفاظ سيولتهم بقيمتها الحقيقية''.
وأكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت، أن فرض المركزي الإيراني سعر صرف موحدا لن يجدي نفعا، مبينا أن العملة هي مرآة الاقتصاد، وتابع ''من هنا، فإن على الحكومة الإيرانية أن تتخذ قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع المجتمع الدولي.. لن تستطيع حكومة نجاد دفع كل الضغوط الاقتصادية، وفي المحصلة فإن من يدفع الثمن هو المواطن البسيط''.
فيما قال أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في سوق العملات: إن منابع العملة الأجنبية في الداخل الإيراني تقلصت بشكل كبير، فالعقوبات المفروضة عليها من أوروبا وغيرها من الدول التي كانت تبيع عليها النفط وتتحصل إيراداته بالنقد الأجنبي شبه متوقفة.
وأشار الحديد إلى أن انخفاض مخزونات إيران من العملة الأجنبية يعني هبوط قيمة العملة، كما يحدث بصورة أقل في مصر الآن، وأضاف ''الريال الإيراني ليس مقوما بالذهب كما نعلم فهو مقوم بعملة أجنبية، والناس تخشى على أموالها من التآكل''..
ونوّه المصرف السعودي بأن الحكومة الإيرانية لن تسمح بالتعامل بعملة أجنبية، على الرغم من أن ما حدث في لبنان بمكن يمكن أن يحدث في إيران. وزاد ''انعدام الثقة أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي اقتصاد في العالم، وتثبيت الريال لن ينفع''.
وتأتي تلك الضغوط على العملة الإيرانية بعد يوم واحد من وصف مراقبين الصدامات بين أفراد الشرطة الإيرانية ومواطنيها في مدينة قم، التي اندلعت الخميس الماضي، بالإشارة الأولى لنجاح العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب وهبوط قيمة الريال الإيراني.
الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، قال لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق: إن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فاعلية العقوبات الاقتصادية، مبينا أن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وأضاف ''تحرك نجاد الأخير برفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني الذي هبط بأكثر من 50 في المائة، يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة.. على الرغم من أن البعض يرى أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا''.
فيما قال الدكتور صالح الشعيبي، عضو مجلس الشورى، والرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن التحرك الشعبي الأخير متوقع؛ لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي في اليوم الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 14 ألف ريال، لكنه يفوق الآن 20 ألفا، بارتفاع ستة آلاف ريال للدولار، في وقت تخطى سعر الأونصة الإيرانية من الذهب عشرة ملايين ريال، بعدما كانت تُباع بأربعة ملايين ريال قبل ستة شهور.
ولم تخدم الحكومة الإيرانية، تدابير رادعة اتخذتها لمنع المتعاملين بالعملات الأجنبية؛ إذ اعتبرت ذلك سلعا مهرّبة يعاقب عليها القانون، كما حجبت كل المواقع الإلكترونية التي تتابع أسعار العملات والذهب، في محاولة لخفض مستوى الحماسة لدى التجار والمتعاملين بالسلع والخدمات الأجنبية؛ ما انعكس في شكل واضح علی أسعار السلع الأجنبية؛ إذ حدثت محاولات لإعادة النظر في قيمتها، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار.
بعد أن بلغ سعره في السوق السوداء 18 ألف ريال لكل دولار
الإيرانيون يتخلون عن عملتهم.. والحكومة تقاوم بفرض سعر صرف موحد
http://www.alajman.ws/upctr/files/1ead7a27c1c8d8be7c64bf7ecb732096_w424_h200.jpg
محمد البيشي من الرياض
كشفت مواقع إلكترونية إيرانية عن تخلي كثير من الإيرانيين عن التعامل بعملتهم الوطنية، خصوصًا في ظل التدهور السريع لقيمتها في الأسواق الحرة، الذي بلغ نحو 60 في المائة على مدى الأسابيع الماضية، وبلغ الأمر حد وقف عديد من التجار التعامل بالريال الإيراني، والتحول إلى الدولار الأمريكي والدينار العراقي بصورة أقل، خوفًا من انهيار تام للعملة الوطنية، خصوصًا بعد تنامي تأثيرات فرض الغرب عقوبات صارمة على البنك المركزي الإيراني.
وفي خطوة لوقف هذا التدهور يفرض اليوم البنك المركزي الإيراني سعرًا موحدًا لصرف الريال بواقع 12 ألفًا و260 ريالاً للدولار الواحد، بعد أن كان قد عمد إلى خفض قيمة الريال أمس الأول بنحو 8 في المائة، بغية وقف تدهور العملة الوطنية في السوق السوداء، التي بلغت فيها قيمة الدولار الواحد نحو 18 ألف ريال، و20 ألفا في بعض الأحيان للدولار الواحد.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السقا أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت، إن فقدان الثقة بالعملة المحلية يدفع السكان بطبيعة الحال للعملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور لاحقًا فتصبح العملة الأجنبية هي العملة الرئيسة للتداول، وهو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد "إحلال العملة"، كما حدث في لبنان والعراق ودول إفريقية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
فقد الإيرانيون ثقتهم في عملتهم الوطنية؛ ما هبط بسعرها في الأسواق المحلية والعالمية بنحو 60 في المائة خلال الأسابيع الماضية، بل إن الأمر بلغ حد وقف العديد من التجار التعامل بالريال الإيراني والتحول إلى الدولار الأمريكي والدينار العراقي بصورة أقل، خوفا من انهيار تام للعملة الوطنية، خصوصا بعد تنامي تأثيرات فرض الغرب عقوبات صارمة على البنك المركزي الإيراني، وفق مواقع إلكترونية إيرانية.
وفي خطوة لوقف هذا التدهور يفرض اليوم البنك المركزي الإيراني سعرا موحدا لصرف الريال بواقع 12 ألفا و260 ريالا للدولار الواحد، بعد أن كان عمد إلى خفض قيمة الريال أمس الأول بنحو 8 في المائة، بغية توقف تدهور العملة الوطنية في السوق السوداء، والتي بلغت فيه قيمة الدولار الواحد نحو 18 ألف ريال، و20 ألفا في بعض الأحيان.
وهنا قال لـ''الاقتصادية'' الدكتور محمد السقا، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت: إن فقدان الثقة في العملة المحلية يدفع السكان بطبيعة الحال للعملات الأخرى، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يتطور لاحقا فتصبح العملة الأجنبية هي العملة الرئيسة للتداول، وهو ما يطلق عليه في علم الاقتصاد ''إحلال العملة''، كما حدث في لبنان أو العراق أو دول إفريقية أخرى.
وبيّن السقا، أن هبوط قيمة الريال أنتج في الداخل الإيراني سوقا سوداء على نطاق واسع، مرده أن هناك ''سعرا رسميا'' من الدولة تسعى من خلاله للحفاظ على هيبة وقيمة الريال، فيما الواقع أنتج ''سعرا حرا'' هبطت معه قيمة العملة الوطنية إلى مستويات متدنية للغاية.
وأضاف ''مهما عملت الحكومة فإن الأفراد وبطبيعتهم سيسعون إلى حفظ القوة الشرائية لمدخراتهم من خلال التعامل بعملة أكثر استقرارا، أو التوجه بصورة أكبر نحو الأصول الحقيقية كالذهب والأراضي أو التحف، وغيرها من الأصول التي تضمن احتفاظ سيولتهم بقيمتها الحقيقية''.
وأكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الكويت، أن فرض المركزي الإيراني سعر صرف موحدا لن يجدي نفعا، مبينا أن العملة هي مرآة الاقتصاد، وتابع ''من هنا، فإن على الحكومة الإيرانية أن تتخذ قدرا أكبر من المرونة في التعامل مع المجتمع الدولي.. لن تستطيع حكومة نجاد دفع كل الضغوط الاقتصادية، وفي المحصلة فإن من يدفع الثمن هو المواطن البسيط''.
فيما قال أحمد الحديد، مصرفي سعودي متخصص في سوق العملات: إن منابع العملة الأجنبية في الداخل الإيراني تقلصت بشكل كبير، فالعقوبات المفروضة عليها من أوروبا وغيرها من الدول التي كانت تبيع عليها النفط وتتحصل إيراداته بالنقد الأجنبي شبه متوقفة.
وأشار الحديد إلى أن انخفاض مخزونات إيران من العملة الأجنبية يعني هبوط قيمة العملة، كما يحدث بصورة أقل في مصر الآن، وأضاف ''الريال الإيراني ليس مقوما بالذهب كما نعلم فهو مقوم بعملة أجنبية، والناس تخشى على أموالها من التآكل''..
ونوّه المصرف السعودي بأن الحكومة الإيرانية لن تسمح بالتعامل بعملة أجنبية، على الرغم من أن ما حدث في لبنان بمكن يمكن أن يحدث في إيران. وزاد ''انعدام الثقة أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي اقتصاد في العالم، وتثبيت الريال لن ينفع''.
وتأتي تلك الضغوط على العملة الإيرانية بعد يوم واحد من وصف مراقبين الصدامات بين أفراد الشرطة الإيرانية ومواطنيها في مدينة قم، التي اندلعت الخميس الماضي، بالإشارة الأولى لنجاح العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب وهبوط قيمة الريال الإيراني.
الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، قال لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق: إن التحرك الأخير من قبل بعض المواطنين هو أحد المؤشرات المهمة على فاعلية العقوبات الاقتصادية، مبينا أن قوة القطاع الخاص بشكل عام مهمة لتعزيز الثقة بين أي حكومة ومواطنيها. وأضاف ''تحرك نجاد الأخير برفع أسعار الفائدة لوقف تراجع قيمة الريال الإيراني الذي هبط بأكثر من 50 في المائة، يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة.. على الرغم من أن البعض يرى أن التعامل مع سعر الفائدة بحد ذاته يعطي مؤشرا سلبيا''.
فيما قال الدكتور صالح الشعيبي، عضو مجلس الشورى، والرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن التحرك الشعبي الأخير متوقع؛ لأن العقوبات الاقتصادية سواء من المؤسسات الدولية والمالية العالمية أو آليات الاستيراد والتصدير، يضع اقتصاد الدولة في حرج كبير أمام مواطنيها.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي في اليوم الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 14 ألف ريال، لكنه يفوق الآن 20 ألفا، بارتفاع ستة آلاف ريال للدولار، في وقت تخطى سعر الأونصة الإيرانية من الذهب عشرة ملايين ريال، بعدما كانت تُباع بأربعة ملايين ريال قبل ستة شهور.
ولم تخدم الحكومة الإيرانية، تدابير رادعة اتخذتها لمنع المتعاملين بالعملات الأجنبية؛ إذ اعتبرت ذلك سلعا مهرّبة يعاقب عليها القانون، كما حجبت كل المواقع الإلكترونية التي تتابع أسعار العملات والذهب، في محاولة لخفض مستوى الحماسة لدى التجار والمتعاملين بالسلع والخدمات الأجنبية؛ ما انعكس في شكل واضح علی أسعار السلع الأجنبية؛ إذ حدثت محاولات لإعادة النظر في قيمتها، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار.