راى
21-09-2011, 12:11 PM
قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون في شأن منح زيادة في العلاوة الاجتماعية للاولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة مشفوعا بمذكرته الايضاحية, لعرضه على مجلس الامة مع اعطائه صفة الاستعجال.
وينص الاقتراح على ان تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد, وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية, وتزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون, بما يعادل (10%) من قيمتها, ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الاولاد المشار اليها بالمادة السابقة, وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ويمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون, زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حاليا بمقدار (25%) من هذه المساعدة لكل منهم, ويعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة, ولا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه, وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقال الحويلة في انه يأتي تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على اسعار وتكاليف الخدمات والسلع الاساسية في ظل الازمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين, اذ كان من الملائم اعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين, واوضح ان الاقتراح يشمل اقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للاولاد, وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية, وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
جريدة السياسه 13/9/2011
وينص الاقتراح على ان تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع 75 دينارا شهريا عن كل ولد, وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية, وتزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون, بما يعادل (10%) من قيمتها, ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الاولاد المشار اليها بالمادة السابقة, وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ويمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون, زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حاليا بمقدار (25%) من هذه المساعدة لكل منهم, ويعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة, ولا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه, وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقال الحويلة في انه يأتي تأكيدا على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على اسعار وتكاليف الخدمات والسلع الاساسية في ظل الازمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين, اذ كان من الملائم اعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المضطرد في اسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين, واوضح ان الاقتراح يشمل اقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للاولاد, وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية, وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
جريدة السياسه 13/9/2011