صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار

[الغروب]

بسم الله الرحمن الرحيم

صدور الميزانية السعودية بإنفاق 580 مليار والايرادات 540 مليار ريال


http://www.alajman.ws/upctr/files/480898_139562.jpg

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الرابع عشر من محرم 1432هـ الموافق للعشرين من شهر ديسمبر للعام 2010م في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ. وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم.

http://www.alajman.ws/upctr/files/480898_139564.jpg

ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية.

وفيما يلي نص الكلمة :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأبنائي المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة والتي تعكس حرصه على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين لأفراد شعبه الكريم وتمنياته أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين. وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسئولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تلا الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة والتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.000.000.630.000) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (16.6%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7%) والقطاع الخاص بنسبة (5.3%) بالأسعار الجارية

أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8%) إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1%) وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4%) حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9%) والقطاع الخاص بنسبة (3.7%) بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5%) وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (5.6%) وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6%) وفي نشاط التشييد والبناء (3.7%) وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4%) وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4%).

وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (3.7%) عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (10.2%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.

وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.

[الغروب]

http://www.aleqt.com/a/480898_139563.jpg
بيان وزارة المالية

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432:
1- الإيرادات العامة:
يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبع مئة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية.
2- المصروفات العامة:
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ست مئة وستة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمس مئة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ (16) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مئة وثمانية مليارات وخمس مئة مليون ريال. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.500.000.000) ثمانية عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتشمل هذه الزيادة في المصروفات ما سيصرف من رواتب وبدلات ومكافآت للموظفين ومكافآت الطلبة ونفقات تقاعدية وما في حكمها للشهر الثالث عشر (محرم 1432هـ)، وما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونفقات عسكرية وأمنية وأخرى، والبدلات الجديدة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والالتزامات التي ترتبت نتيجة زيادة رواتب العسكريين، ومكافآت نهاية الخدمة، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث الخارجي.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2460) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (182.500.000.000) مئة واثنين وثمانين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال في العام المالي الماضي 1430/1431 بزيادة نسبتها (26) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

3- الدَّين العام:
سينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (10.2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) يُمَثِّل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1432/1433:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (580.000.000.000) خمس مئة وثمانين مليار ريال.
3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (40.000.000.000) أربعين مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته (2.5) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م).
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433:
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 ــ قطاع التعليم والتدريب: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (150.000.000.000) مئة وخمسين مليار ريال ويمثل حوالي (26) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (610) ست مئة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومئتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها حوالي (600) ست مئة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9,000,000,000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تبلغ قيمتها حوالي (8,900,000,000) ثمانية مليارات وتسع مئة مليون ريال.
وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) إثني عشر مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (12) اثني عشر مستشفىً جديداً، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (4) أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
ويجري حالياً تنفيذ (120) مئة وعشرون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي (26,700) ستة وعشرون ألفاً وسبع مئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى حوالي (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.
3 ــ الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، منها ما يزيد عن (3.250.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسون مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات
لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
4- النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (29,000,000,000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وأربع مطارات إقليمية، إضافة لاعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,600) ستة آلاف وست مئة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11,300,000,000) إحدى عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، منها الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة (المرحلة الخامسة)، واستكمال طريق القصيم/مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك/المدينة المنورة السريع، وطريق حائل/الزبيرة/حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان/الموسم/الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/الرين/بيشة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2,100) ألفين ومئة كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب (30,200) ثلاثين ألفاً ومئتي كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة/جازان الساحلي إلى طريق سريع.
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مباني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6,350,000,000) ستة مليارات وثلاث مئة وخمسين مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الزور.
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 أكثر من (414.300.000.000) أربع مئة وأربعة عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 (7.600.000.000) سبعة مليارات وست مليون ريال، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع.
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432 حوالي (17.000.000.000) سبعة عشر مليار ريال. 7- قطاعات أخرى:
‌أ- استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.
‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
‌ج- الاستمرار في الإنفاق على"المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال والذي يعد أهم روافد "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة بدون أي تراجع وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الالكترونية الحكومية منذ صدوره في عام 2003م. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (156) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (1000) خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من (126) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الالكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (16) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (100) جهة منها (55) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 30/12/1431هـ ما يقارب (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. كما بدأ صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بتنفيذ مشاريع "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني:
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432 (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته (16.6) بالمئة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (9.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (15.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.3) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (2.1) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4.4) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (5.9) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.7) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (47.8) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (5.6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.7) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.4) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.4) بالمئة.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1431/1432 (2010م) نسبته (3.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1430/1431 (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.5) بالمئة في عام 1431/1432 (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1431/1432 (2010م) (886.300.000.000) ثمان مئة وستة وثمانين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها نسبته (23) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (124.200.000.000) مئة وأربعة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (326.200.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (0.7) بالمئة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (557.900.000.000) خمس مئة وسبعة وخمسين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (41.4) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (260.900.000.000) مئتين وستون ملياراً وتسع مئة مليون ريال في العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) مقارنة بفائض مقداره (78.600.000.000) ثمانية وسبعون ملياراً وست مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1430/1431 (2009م) بزيادة نسبتها (32) بالمئة.

4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) نمواً نسبته (1.2) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (8) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1430/1431 (2009م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (0.5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (3.2) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (6.2) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.7) بالمئة لتصل إلى (181.100.000.000) مئة وواحد وثمانين ملياراً ومئة مليون ريال.
5- السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1431/1432 (2010م) عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (9) تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن (3.800.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئـة ملـيـون ريـال، ورخـصـت لـ (28) صندوقاً إستثمارياً.
كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (4) شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (94) شركة. واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.
6 ــ تطورات أخرى:
‌أ- صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة (15%) منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من 1 محرم 1432هـ.
‌ب- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2010م) مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت بتخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة بتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة . وتأييد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي ، وتنويهه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2011م) تصنيف المملكة في المرتبة (11) الحادية عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (13) الثالث عشر الذي حققته في عام (2010م).
د- الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/1432 - 1435/1436. هـ - بناءاً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي (33.000) ثلاثة وثلاثين ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والإدخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من (6.000.000.000) ستة مليارات ريال.
و- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم " الجمعية السعودية للجودة "، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (خمسة عشر مليار ريال) لمدة (خمس وعشرين) سنة.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.

[محمد بن ناصر الغفيلي]

نتمنى أن يكون للميزانية ثمار يقطفها كآفة الشعب وتخدم الإسلام والمسلمين

وأدام الله عليك ياوطني هذا العز والخير وأطال الله في عمر أبينا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين


شكراً اختي الغروب

[الغروب]

نتمنى أن يكون للميزانية ثمار يقطفها كآفة الشعب وتخدم الإسلام والمسلمين

وأدام الله عليك ياوطني هذا العز والخير وأطال الله في عمر أبينا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين


شكراً اختي الغروب

آمين يارب
محمد بن ناصر الغفيلي
اشكر مرورك الكريم وتعقيبك الطيب
ولك تقديري.

[الغروب]

حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 580 مليار ريال

خبراء: ميزانية السعودية في 2011 ستخلق فرص توظيف كبيرة للمواطنين

دبي - العربية.نت توقع خبراء ومحللون أن تخلق الميزانية القياسية التي وضعتها الحكومة السعودية لعام 2011 فرص عمل كثيرة للسعوديين نظراً للنفقات التوسعية الضخمة التي رصدتها الحكومة.

وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.
الفرصة سانحة للقطاع الخاص


وقالت الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون" الدكتورة ناهد طاهر إن ما تضمنته ميزانية 2011 من زيادة في حجم الانفاق يعد أمرا إيجابيا من دون شك، إلا أنه بإمكان القطاع الخاص في السعودية من تحقيق نمو أكبر قد يصل لـ 20 أو 30% استناداً للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأضافت "الاستخدام الأمثل للموارد لا يزال ضعيفاً رغم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار النفط، حيث لا يزال الاقتصاد يتوجه نحو العمولات لانه يركز على التجارة والمقاولات وكل هذه المشاريع تطرح للمقاولين، وعلى سبيل المثال الدخل الذي يخلقه قطاع الانتاج والصناعة يعطيك أفضل بأربع مرات من اقتصاد العمولات".

وطالبت طاهر بضرورة الانفتاح باتجاه سيسات الخصخصة والتي لا تزال ضعيفة لخلق دخل اكبر.

وقالت إن 66% من الموظفين في السعودية دخلهم اقل من 4000 ريال وهؤلاء هم من الطبقة الفقيرة التي لا تخلق اقتصاد قوي.

انفاق سخي على التعليم والصحة


وقال الرئيس التنفيذي لجدوى للاستثمار احمد الخطيب إن ميزانية 2011 جيدة ولم تحمل مفاجآت، خاصة وأننا رأينا الحكومة تقوم تتوسع في الانفاق السنة الماضية رغم الازمة المالية العالمية، وفي العام المقبل ستمضي الحكومة في توسعها أيضاً بشكل كبير.

وتوقع الخطيب أن تخلق المشروعات الكبيرة التي تضمنتها الميزانية فرص عمل كبيرة للسعوديين.

وأكد الخطيب أن الانفاق المستهدف في 2011 يتماشي مع الخطة التطويرية التاسعة، حيث ركزت الميزانية على بناء الانسان وخصصت 24% للتعليم.

ولفت الخطيب إلى أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة السعودية بنت ميزانية العام الماضي على أسعار نفط عند 45 دولار وهي وصلت لـ 80 دولار، والتحليل المبدئي للميزانية الجديدة يشير إلى أنها احتاطت من هبوط أسعار النفط ووضعت سعراً متحفظاً للنفط عند 60 دولاراً.

وقال إنه من الممكن أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار ومن الجيد التحفظ إلا أن الدولة عودتنا على رفع الانفاق ولا تتوقف عند الميزانية التي تضعها.


ورأى الخطيب أنه لا جدوى من فك الارتباط بالدولار، مشيراً إلى أن التضخم قادم من الخارج ومن اسعار السلع والداخل من قطاع الاسكان.

وحول تركيز الحكومة على البنية التحتية قال الخطيب السعودية مرت بفترة كبيرة لم يكن فيها انفاق استثماري أو على البنية التحتية، وهي الآن تعوض عن الـ 15 الماضية، والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً تؤدي للانتاج".

ووصف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية فهد الحمادي ميزانية 2011 بأنها ميزانية العطاء والخير. وتوقع الحمادي أن يستوعب قطاع المقاولات السعودي ابواب الميزانية.

وقال إن استقرار السوق كان جيد خلال 2010، و90% من المشاريع التي اسندت للمقاولين لم تسبب أي خلل للسوق السعودي. وأكد أن هبوط الاسواق العالمية دفعت الأسعار للاستقرار.

طفرة جديدة للإنشاءات


وقال الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة إن الحكومة متحفظة جداً فيما يتعلق بأسعار النفط وهو أمر جيد.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً اقتصادياً خاصة وأن الاقتصاد العالمي ينتقل من التباطؤ الى النمو وأسعار النفط مرشحة للارتفاع. وتوقع بن جمعة أن تكون ايرادات السعودية العام المقبل أقل.

تفاصيل الميزانية


وأقرت الحكومة السعودية موازنة 2011 بحجم إنفاق يصل إلى580 مليار ريال وإيرادات متوقعة تبلغ 540 مليار ريال، مايعني أن العجز المقدر سيكون في حدود40 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحفي، اليوم الاثنين 20-12-2010 إن موزانة 2010 سجلت فائضا بنحو 108 مليارات ريال، حيث بلغ حجم الإيرادات 735 مليار ريال بزيادة نسبة 56% عن المتوقع. مقابل نفقات بـ 626 مليار ريال بزيادة نسبة 16% عن المبلغ المقدر عند إقرار الميزانية سابقا.

وأوضحت أن نفقات 2010 لاتشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية، والتي يُقَدَّر أن يبلغ ماتم انفاقه عليها في نهاية العام المالي الحالي 18.5 مليار ريال، سيتم تمويلها من حسابات خاصة بها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي( البنك المركزي).

وقالت الوزارة إن التركيز في موزانة 2011 سينصب على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين. حيث من المقرر أن يجري انفاق 256 مليار ريال أخرى على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها.

ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في ميزانية 2011 إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بمبلغ 150 مليار ريال بزيادة نسبتها 8% عن مخصصات القطاع في موازنة 2010.

وستصل موزانة قطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية إلى 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية 2010.

وسيتم إنقاق مبلغ 25.2 مليار ريال على قطاع النقل والاتصالات، و 24.5 مليار ريال على قطاع الخدمات البلدية، و 50.8 مليار ريال على قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى.

وأكدت وزارة المالية السعودية أن حجم الدين العام، سينخفض بنهاية العام الحالي إلى 167 مليار ريال أي مايعادل 10.2% من حجم الناتج المحلي لنفس العام، منخفضا عن مستواه في العام السابق، البالغ 225 مليار ريال.

وتوقعت مصحلة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، حوالي تريليون و 630 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 16.6% عما كان عليه في 2009، وذلك بدفع من نمو في قطاع النفط بنسبة 25%.

أما على صعيد الميزان التجاري، فتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي-كما تشير إلى ذلك وزارة المالية السعودية- أن يحقق فائضا قدره 557 مليار ريال بنهاية 2010، وذلك بزيادة نسبتها 41.4 % عن العام السابق.

[فالك طيب]

ويلومني يوم أحبك يأبو متعب

فديتك وأنت حاضر وغايب

وعسي تعم هذه الميزانيه بالفائده العلميه

وفالكم التوفيق ياسعوديه

وفالكم طيب وطيب

[الغروب]

ويلومني يوم أحبك يأبو متعب

فديتك وأنت حاضر وغايب

وعسي تعم هذه الميزانيه بالفائده العلميه

وفالكم التوفيق ياسعوديه

وفالكم طيب وطيب

فالك طيب

حياك الله

شرفتني بمرورك الكريم وتعقيبك الطيب

وتسلم

ولك تقديري.

[الغروب]

http://www.alarabiya.net/assets/ar/images/ajax-small-loader.gif
العساف لـ "العربية": زيادة الإنفاق في 2010 يعود للمشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين (http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/21/130384.html)


http://images.alarabiya.net/c2/20/436x328_19191_130384.jpg (javascript:void(0))






دبي – العربية.نت
قال وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف إن زيادة الإنفاق في ميزانية 2010 عن العام المقبل 2011 يعود للمشاريع الطارئة التي تم تنفيذها وعلى رأسها الإنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين.

وأضاف العساف في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" إن الأسس التي بنيت عليها ميزانية السعودية في 2011 هي نفس الأسس التي بنيت عليها الميزانية السابقة وهي احتياجات التنمية ومقابلها المتطلبات المالية والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

وحول أسباب ارتفاع إنفاق المملكة في ميزانية 2010 عما كان متوقعاً قال العساف "في أي بلد أحياناً تكون زيادة في الميزانية لظروف خاصة".

ولفت وزير المالية إلى أن أهم عنصرين في زيادة الإنفاق في 2010 هما ما نسميه الشهر الثالث عشر في رواتب الدولة فالميزانية توضع على أساس 365 يوما فيما تمنح الرواتب على 354 يوما وفقاً للعام الهجري، وبالتالي كل ثلاث سنوات يصرف راتب إضافي أدى لزيادة بقيمة 20 مليار ريال.

كما أرجع العساف الصرف إلى زيادة الإنفاق في 2010 على المشاريع الخاصة بالحرمين الشريفين والتي كانت طارئة، بالإضافة لزيادة الرواتب التي أقرت لبعض الفئات مثل الأطباء وبعض أفراد القوات المسلحة وأساتذة الجامعة.

وزاد "هناك تسارع في الإنفاق يقابله تسارع التنفيذ والعام الحالي 2010 نفذنا 6000 كيلو متر من الطرق والعام السابق نفذنا 5000 كيلو متر، وهذه الأرقام توضع عند دول أخرى في 50 سنة، وبالنسبة لمشاريع المياه والصرف الصحي نفذنا 7000 كيلو متر طولي، وتم تسليم 600 مدرسة هذا العام".

وحول الإنفاق الاستثماري قال العساف "قبل 5 سنوات كان أقل من 90 مليار ريال، ووصل إلى 200 مليار ريال تقريباً أي ضعفين ونصف، وستستمر الزيادة إن شاء الله".

ولفت إلى أن فائض ميزانية 2010 يضاف للاحتياطي العام للدولة ولا يتم الصرف منه إلا حسب القانون وخاصة لعنصر أساسي وهو تسديد ما لو تحقق عجز في الميزانية مثل ما تحقق في 2009.

وحول تقدير المملكة لأسعار النفط في 2011 قال العساف "رفضُنا الحديث حول تقديرات أسعار النفط ليس مسألة حب أو كره بسبب حساسية موقع المملكة، ولكن أعتقد أننا كنا عمليين في تقديراتنا وهي تخضع للبحث مع الزملاء في وزارة البترول والمعادن ويعرض على مجلس الاقتصاد الأعلى ثم يقر تقدير أسعار النفط.

وتوقع العساف أن يستمر الانخفاض في خدمة الدين العام إلى نحو 8.6 مليار ريال للعام القادم.

[الغروب]

اقتصاديون: إيرادات ومصروفات 2011 متحفظة.. ومصطلح «الفائض» سيستمر

رغم زيادة المصروفات.. العجز في 2010 يتحول إلى فائض يتجاوز 108 مليارات




عبد الله البصيلي من الرياض
خالفت الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في ميزانية عما تم تقديره 2010 من حيث العجز الذي قدر بحدود 70 مليار ريال، وتم تحويله إلى فائض بلغ 108.5 مليار ريال، على الرغم من الزيادة في المصروفات التي قدرت بنحو 16 في المائة عما صدرت عليه في إعلان الميزانية العام الماضي.
وأوضحت الأرقام الفعلية لميزانية 2010 أن المصروفات التي أعلنت لا تشمل ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممول من فائض إيرادات الميزانية والتي تقدر أن يبلغ المصروف عليها بنهاية العام المالي 18.5 مليار ريال، بالنظر إلى أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض من مؤسسة النقد.
ويشير مراقبون إلى أن تقديرات ميزانية 2011 جاءت متحفظة على مستوى الإيرادات، والنفقات، بالنظر إلى توقعها تحقيق عجز يبلغ 40 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010، مؤكدين أن استمرار تحسن أسعار النفط العالمية، وزيادة الطلب سيعمل على تحويل العجز إلى فائض، كما تم في ميزانية 2010.
كما توقع المراقبون أن تظل أسعار النفط متماسكة في 2011، مع إمكانية تحسنها عن 2010 بشكل طفيف، مما يعني إلغاء مصطلح "العجز" من الأرقام الفعلية لميزانية 2011، واستمرار وجود مصطلح "الفائض" الذي يتفاءل به المجتمع في المملكة.
الدين العام والذي كان هاجس الدولة منذ وقت بعيد انخفض بنهاية العام 2010 إلى 167 مليار ريال، ليمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام نفسه، مقارنة بمبلغ 225 مليار ريال بنهاية العام المالي 2009 والذي مثل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان اقتصاديون قد رجحوا أن تكون ميزانية 2011 الأضخم في تاريخ المملكة، وأنها ستتجاوز ميزانية 2010 ، مشيرين إلى أن الإيرادات ستصل إلى ما بين (620 و630 مليار ريال) والإنفاق إلى ما بين (580 و590 مليار ريال)، وقد صدقت توقعاتهم من حيث الإنفاق، ولكن الأرقام التقديرية خالفت ما ذكروه، حيث قدرت الإيرادات عند 540 مليار ريال، وهو رقم متحفظ كما يشير الاقتصاديون، خصوصاً إذا ما تم النظر إلى جانب وضع الإيرادات الفعلية التي تحققت في 2010 والتي كانت بحدود 735 مليار ريال، ومن جانب آخر توقع استمرار تحسن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي في ميزانية المملكة في 2011 .
وكانت المملكة اعتمدت ميزانية عام 2010 بإنفاق قدر بـ 540 مليار ريال والإيرادات عند 470 مليار ريال، أي بعجز 70 مليار ريال، فيما الإيرادات الفعلية للمملكة في 2009 بلغت 505 مليارات ريال والإنفاق يسجل 550 مليار ريال أي بعجز 45 مليار ريال.
وتتفق الأرقام التي اعتمدت لميزانية المملكة في 2010 مع ما ذكره الاقتصاديون في وقت سابق من حيث زيادة الإنفاق عما قدر عليه في التوقعات السابقة، بالنظر إلى زيادة الضخ في مشاريع البنية التحتية.
وكانت بيانات ميزانية المملكة أظهرت العام الماضي أن العجز الفعلي في ميزانية 2009 بلغ 45 مليار ريال، على الرغم من أن الميزانية توقعت في العام قبل الماضي أن يبلغ 65 مليارا، مما يعني تراجعاً في قيمة ذلك العجز والذي جاء وفقاً لعامل "زيادة لإنفاق" الذي رسم بحدود 470 مليار ريال لكنه ارتفع إلى 550 مليار ريال، ولم يكن نتيجة تراجع الإيرادات التي قدرت بـ 410 مليارات ريال وارتفعت إلى 505 مليارات.
وأشار مراقبون في حينها إلى أن تغطية العجز الفعلي تمت من خلال الاستعانة بالاحتياطيات الأجنبية للمملكة والتي تقدر بـ 1.42 تريليون ريال.
ويتسق ذلك مع توقعات عدد من التقارير الاقتصادية والتي أكدت قدرة المملكة على سد عجز الميزانية المتوقع، بسبب قدرة المملكة على تمويل العجز من خلال الاحتياطات الأجنبية الكبيرة لدى مؤسسة النقد السعودي إضافة إلى استثماراتها الأجنبية الضخمة في الخارج. لكن إعلان قيمة العجز الفعلي في 2009 خالف عددا كبيرا آخر من التقارير الاقتصادية والتي أشارت في خلال الفترات الماضية إلى تفاقم العجز في الميزانية السعودية بالنظر إلى توقعات استمرار تراجع النفط وتأثيره المباشر في الإيرادات ونمو ذلك العجز.
فيما حلقت أسعار النفط عالياً في 2009 عند مستويات الـ 75 دولارا للبرميل، وهي الآن في مستويات الـ 80 إلى 85 دولارا للبرميل في الوقت الذي يتفق فيه اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 55 دولارا لبرميل النفط.

[الغروب]

500 مليون ريال أول مخصصات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة




http://www.aleqt.com/a/481034_139574.jpg

محمد البيشي من الرياض
انضمت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة هذا العام، إلى قائمة المؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة المدرجة في الميزانية، إذ تم تخصيص نحو 500 مليون ريال للبدء في تنفيذ أعمالها بعد أن أقر خادم الحرمين في وقت سابق من العام الجاري تأسيسها لتكون مؤسسة تمكينية تعزز وتدعم القدرات الموجودة، وتستحث القدرات الكامنة في عدد كبير من المؤسسات التنموية القائمة في المملكة، ومن ثم فإنها ستوفر قيمة مضافة للمنتجات العلمية والصناعية والخدمية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وستقوم المدينة بهذا الدور الحيوي من خلال عديد من المهام المنوطة بها، ومنها: دعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصها، تحديد الأولويات والسياسات الوطنية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة، وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية . ومن مهام المدينة أيضا تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات في هذه المجالات، بما في ذلك ترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، والتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى. كما ستعمل المدينة على تطوير الكفاءات العلمية وتدريبها في مجالات اختصاصها، وإصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين والمتخصصين، وكذلك بالنسبة للجمهور. يذكر أن الميزاينة الجديدة وافقت على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات. وتشمل إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، ونظام الصندوق الخيري الاجتماعي، و إنشاء هيئة عامة للأوقاف، و إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، وإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وصدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (15 مليار ريال) لمدة (25) سنة.

[الغروب]

المراسيم الملكية التي تضمنتها الميزانية




http://www.aleqt.com/a/481020_139572.jpg


أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية باسم خادم الحرمين الشريفين أمس، مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية. وفيما يلي مضامين المراسيم الملكية:

الإيرادات والإنفاقات:
تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ 540 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ 580 مليار ريال، وتُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

تفويض الصرف:
تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428، وتُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

تحويل الفائض:
يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

الاقتراض من الاحتياطي:
تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدَّين العام، ولتغطية عجز الميزانية.

المناقلة:
أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

اعتمادات الصرف:
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

إبرام العقود:
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي:
أ‌ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب‌ ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

الاعتمادات المالية:
إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433، أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/ 1433.


التشكيلات الإدارية:
تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.


إحداث الوظائف:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب ـ يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.


تطبيق الأنظمة:
على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

[الغروب]

ميزانية الأرقام السخية .. للوطن والمواطن




د. أمين ساعاتي
لا نملك ونحن نقرأ الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2011 إلاّ أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ـــ سبحانه وتعالى ـــ أن يديم نعمة الرخاء والخير على هذه البلاد وقادتها وعبادها الصالحين، وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التهنئة لوزارة المالية على النجاح الكبير الذي حققته الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2010 التي استطاعت أن تقدم المال اللازم للاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الطموحة التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة والأجواء المفتوحة.
ومن هذا المنطلق فإن وزارة المالية استطاعت وهي تضطلع بتصميم ميزانيات الدولة التقديرية في كل عام أن تكتسب خبرة ومهارة جيدة في مواجهة الأزمات، وفي رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء.
وفي بيانها السنوي لميزانية الدولة التقديرية 2011 توقعت وزارة المالية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735.000.000.000) سبعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها 56 في المائة عن المقدر لها في الميزانية منها 91 في المائة تقريباً تمثل إيرادات نفطية.
في المقابل فإنه يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.500.000.000) ستمائة وستة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة مقدارها (86.500.000.000) ستة وثمانون ملياراً وخمسمائة مليون ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16 في المائة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.500.000.000) مائة وثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال.
وبالنسبة للدين العام وهو من الأبواب التي يوليها الإعلام اهتماما كبيراً، فإن الميزانية اعتمدت خفضه بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010) إلى ما يقارب (167.000.000.000) مائة وسبعة وستين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010 مقارنة بمبلغ (225.000.000.000) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال في نهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009) يُمَثِّل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009.
ومن أهم الملامح التي تميزت بها الميزانية الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، ودعم البحث العلمي، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، وتقنية المعلومات.
ولقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (256.000.000.000) مائتين وستة وخمسين مليار ريال. وذلك تجاوباً مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة من برامج ومشاريع.
ونذكر ــــ على سبيل المثال ــــ أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (150.000.000.000) مائة وخمسين مليار ريال ويمثل نحو (26) في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية، بزيادة نسبتها 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما أن الميزانية اعتمدت مشاريع لإنشاء 610 ستمائة وعشر مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها أكثر من (3200) ثلاثة آلاف ومائتي مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 ستمائة مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة، وسيستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية الكريمة بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432 إلى أكثر من (12.000.000.000) اثني عشر مليار ريال.
أمّا في مجال التدريب التقني والمهني، فقد رصدت في الميزانية المبالغ اللازمة لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبالنسبة إلى الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر تقرير وزارة المالية أن ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو (68.700.000.000) ثمانية وستين ملياراً وسبعمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432، كما اعتمدت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 اثني عشر مستشفى جديداً، ويجري حالياً تنفيذ 120 مائة وعشرين مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو (26.700) ستة وعشرين ألفاً وسبعمائة سرير.
وفيما يتعلق بالبرامج والمشاريع الرياضية والخدمات الاجتماعية، فقد اعتمدت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والاهتمام بشؤون الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم اعتماده خلال العام المالي الحالي 1431/1432هـ إلى نحو (18.800.000.000) ثمانية عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال.
أمّا بالنسبة لمشاريع الإدارة المحلية فإن المشاريع البلدية أخذت نصيب الأسد في الميزانية، إذ وصل ما خصص للبلديات إلى نحو (24.500.000.000) أربعة وعشرين ملياراً وخمسمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
ولقد اعتمدت الميزانية مبلغ (25.200.000.000) خمسة وعشرين ملياراً ومائتي مليون ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة نسبتها 5 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
واعتمدت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يزيد على (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال، حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة في بعض الموانئ، وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية، إضافة إلى اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6.600) ستة آلاف وستمائة كيلو متر تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها ما يقارب (11.300.000.000) أحد عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال.
ولقد بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو (50.800.000.000) خمسين ملياراً وثمانمائة مليون ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432هـ، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحلية الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسة في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية، فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (6.350.000.000) ستة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ريال.
إضافة إلى ذلك ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـــ بإذن الله ـــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.630.000.000.000) ألف وستمائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو نسبته 16.6 في المائة مقارنة بقيمته في العام المالي الماضي 1430/1431 (2009)، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (3.8) في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
وفي إشارة مهمة ذكر تقرير وزارة المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ــــ بإذن الله ــــ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو، ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ أكثر من (414.300.000.000) أربعمائة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يصل ما يتم صرفه من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1432/1433 إلى أكثر من (47.000.000.000) سبعة وأربعين مليار ريال.
أمّا فيما يتعلق ببرنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وستمائة مليون ريال.
في ضوء الأرقام التي حفلت بها الميزانية، فإننا نستطيع القول إن الميزانية هي مجموعة مشاريع استثمارية هدفها الارتفاع بالمواطن إلى مستويات معيشية أعلى، أو بمعنى آخر إن الميزانية خطة حافلة بالكثير من مشاريع التنمية في جميع المجالات، ونتمنى من كل مواطن في أي موقع أن يسهم ـــ ولو بجهد المقل ـــ في البناء وإعمار هذا الوطن الغالي على الجميع.

[الغروب]

بناء الإنسان السعودي محور ارتكاز الميزانية الجديدة

طلعت زكي حافظ
على الرغم من العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433هـ (2011)، الذي قدر بمبلغ 40 مليار ريال، إلا أن الدولة استمرت في انتهاج سياستها الحكيمة، الرامية إلى بناء الإنسان السعودي والتعزيز من قدراته، باعتباره محور ارتكاز التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
تحقيقاً لأهداف الدولة المرتبطة ببناء الإنسان السعودي، استحوذ قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة، بتخصيص مبلغ 150 مليار ريال، الذي يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي النفقات العامة المعتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي (2010)، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة للبنين والبنات، حيث على سبيل المثال تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها في الوقت الحالي التي يتجاوز عددها أكثر من 3200 مدرسة.
وفي مجال التعليم العام ستستمر الدولة أيضاً في العمل على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير"، بتكلفة تقدر بنحو تسعة مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي مجال التعليم العالي، خصصت الميزانية مبلغ تسعة مليارات لاستكمال مشاريع إنشاء عدد من المدن الجامعية في عدد من الجامعات، كما اعتمدت الميزانية النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد كبير من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وفي مجال الابتعاث الخارجي، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ في وقت سابق استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية)، إضافة لما صدرت التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص لبعثة البرنامج، ويتوقع أن يصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 2010 أكثر من 12 مليار ريال.
قطاع الخدمات الصحية وقطاع التنمية الاجتماعية، حظيا هما الآخران، بنصيبهما الوافر من اعتمادات الميزانية الجديدة، لكونهما قطاعين مهمين جداً لاكتمال منظومة بناء الإنسان السعودي إلى جانب قطاع التعليم، حيث إن التحسين من الظروف الصحية والاجتماعية للمواطن، سيمكنه لأن يكون عنصراً نافعاً ومنتجاً في المجتمع والاقتصاد وفي التنمية التي تعيشها المملكة، فعلى سبيل المثال قد اعتمد مبلغ 68.7 مليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج الصحية المختلفة، بما في ذلك على خدمات التنمية الاجتماعية، كما سيتم استثمار مبالغ كبيرة في بناء وإنشاء مشاريع صحية جديدة، وفي استكمال إنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديد، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
وفي مجال خدمات التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطن، تضمنت الميزانية الجديدة عددا من المشاريع الجديدة لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر في المملكة، كما تضمنت المخصصات للإنفاق على خدمات التنمية الاجتماعية، مخصصات تتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات للضمان الاجتماعي، هذا ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 2010 إلى نحو 18.8 مليار ريال.
ويأتي صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله ـــ باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من الأول من المحرم 1432هـ، تتويجاً لجهود الحكومة السعودية، الرامية إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المواطن السعودي، حيث يكون قادراً على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، ولا سيما في ظل ظروف الحياة المعيشية، التي تشهد عديدا من المتغيرات والمستجدات، التي قد تضاعف من أعباء المعيشة وتكاليف الحياة.
خلاصة القول، إنه على الرغم من كشف أرقام الميزانية الجديدة للعام المالي 2011، عن عجز بين جانبي الإيرادات والنفقات المتوقعة، يقدر بنحو 40 مليار ريال، إلا أن مخصصاتها واعتماداتها المالية المختلفة، لم تهمل جانب بناء الإنسان السعودي، باعتباره حجر الزاوية ومحور ارتكاز التنمية التي تعيشها السعودية، ومن هذا المنطلق استحوذت قطاعات مهمة للغاية تتعلق ببناء الإنسان، مثل قطاع التعليم والقطاعات الأخرى المساندة لبناء الإنسان السعودي، مثل القطاع الصحي وقطاع التنمية الاجتماعية على نصيب الأسد من نفقات الميزانية الجديدة واعتماداتها ومخصصاتها المختلفة، بنسبة بلغت نحو 38 في المائة، وذلك بهدف، تعزيز قدرات المواطن، وتهيئته للعمل في بيئة تعليمية، وصحية، واجتماعية، مواتية لتطوير القدرات الذاتية والإبداع والإنتاج، بالشكل الذي سيعود ـــ بإذن الله تعالي ــــ بشمولية النفع والفائدة على المواطن والوطن على حد سواء، والله من وراء القصد.ية

[فهيد الكفيف]

بارك الله للمملكه فيما هي مقدمه عليه

وان شاء الله يجني المواطن السعودي ثمره هذه الميزانيه والخطط المستقبليه التي ترسمها الحكومه

[لاري كينج]

الله يزيد ويبارك والى الامام يا السعودية

[الغروب]

بارك الله للمملكه فيما هي مقدمه عليه

وان شاء الله يجني المواطن السعودي ثمره هذه الميزانيه والخطط المستقبليه التي ترسمها الحكومه

فهيدالكفيف

اشكرك على الرد الطيب وامين يارب الله يبارك فيها

ولك تقديري.

[الغروب]

الله يزيد ويبارك والى الامام يا السعودية

لاري كينج

حياك الله

وامين يارب

ولك تقديري.

[الغروب]

تقرير «جدوى للاستثمار»:

توقعات 2011: انتعاش الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وتحسن الأوضاع المالية واحتواء التضخم




http://www.aleqt.com/a/481522_139734.jpg


أقرّ مجلس الوزراء السعودي، أمس الأول، ميزانية الدولة للعام المالي 2011، والتي جاءت تحفيزية، حيث خصصت مبالغ ضخمة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية ستسهم بلا شك بصورة فعالة في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الميزانية:
ويتوقع أن تسجل ميزانية العام 2011 عجزا قدره 40 مليار ريال (11 مليار دولار)؛ وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 540 مليار ريال ومصروفات تبلغ 580 مليار ريال. ويعتبر هذا العجز الثالث على التوالي في الميزانية السعودية. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، أما الإنفاق الاستثماري فقد شهد تراجعا طفيفا عن المستوى الذي كان مقررا في ميزانية عام 2010، لكنه يظل مرتفعا جدا، حيث بلغ حجمه 256 مليار ريال بما يؤهله للاستمرار في لعب دور المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي طوال العام.
http://www.aleqt.com/a/481522_139742.jpg
وتؤكد الميزانية استمرار الدور الحيوي للإنفاق الحكومي في الاقتصاد خلال العام 2011. ونتوقع في ظل عودة الانتعاش في القروض المصرفية وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات وتحسن الاقتصاد العالمي أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية عام 2011. ورغم لجوء الكثير من الدول إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في ميزانياتها بسبب المخاوف من مشاكل الديون، لا تواجه المملكة أي مشاكل في هذا الصدد. وفي مقدور المملكة أن تمول أي عجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" التي بلغت 429 مليار دولار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، وقد تم خفض الدين المحلي إلى أدنى مستوى له خلال فترة طويلة، حيث بلغ نحو 167 مليار ريال عام 2010، أي ما يعادل 10.2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي.
وسجلت ميزانية عام 2010 فائضا قدره 108.5 مليار ريال (بما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي) مقارنة بعجز كان متوقعا أن يأتي في حدود 70 مليار ريال، حسب التقديرات الأولية للميزانية، حيث جاءت الإيرادات التي بلغت 735 مليار أعلى بنسبة 56 في المائة عما كان مقررا في الميزانية، بل وفاقت تقديراتنا التي وضعناها بناءً على أسعار النفط وحجم الإنتاج. أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بمعدل 5 في المائة فقط بما يعتبر أدنى معدل نمو له منذ عام 2002، حيث بلغت قيمته الإجمالية 626.5 مليار ريال. وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نموا قويا للاقتصاد خلال عام 2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المائة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بلغ 3.7 في المائة. وجاء قطاعا الطاقة والمرافق العامة اللذان استفادا من الاستثمارات الحكومية الضخمة كأسرع القطاعات نموا. وقد أدى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى مضاعفة فائض الحساب الجاري ثلاث مرات ليبلغ 70 مليار دولار. قُدّر متوسط التضخم عند 3.7 في المائة، في تباين واضح عن متوسط فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام البالغ 5.3 في المائة. ونعتقد أن من شأن متوسط لإنتاج وأسعار النفط يراوح عند مستوى 8.3 مليون برميل يوميا و56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لخام غرب تكساس) أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تسجل ميزانية العام الجديد فائضا استنادا إلى تقديراتنا المتحفظة بأن يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 78 دولارا للبرميل خلال العام 2011، وأن يتخطى الإنفاق الحكومي المستوى المقرر في الميزانية.
http://www.aleqt.com/a/481522_139741.jpg
وسيسجل الإنفاق الذي توظفه الحكومة في تحفيز الاقتصاد مستوى قياسيا آخر في الميزانية الجديدة. وقد دأب الإنفاق على تخطي الإيرادات - حسب مقررات الميزانية - طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ويعتبر العجز المقرر في ميزانية 2011 والمقدر بنحو 40 مليار ريال هو الأقل من بين تلك الميزانيات ويعادل فقط 2.2 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. وبينما تضطر كثير من الدول إلى خفض الإنفاق؛ كي تتمكن من السيطرة على عجز موازناتها لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للمملكة التي يقل مستوى العجز المستهدف فيها كثيرا عن معظم الدول الكبيرة، فضلا عن أن من السهل عليها تمويل العجز بالسحب من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما" دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة.
المصروفات
تم تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات حسب ميزانية عام 2011 عند مستوى 580 مليار ريال، بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2010 بنحو 7 في المائة، لكنه يأتي دون معدلات النمو كافة في الإنفاق منذ عام 2003. وكان الإنفاق المقرر حسب الميزانية خلال سنوات تلك الفترة (2003- 2010) قد ارتفع بمتوسط سنوي بلغ 15 في المائة. وإجمالي الإنفاق المقرر في ميزانية 2011 يقل بنحو 7 في المائة (46.5 مليار ريال) عن الإنفاق الفعلي للعام 2010.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مقارنة بمستوى عام 2010، حيث بلغ 256 مليار ريال، مقابل 260 مليار ريال في الميزانية السابقة. ويعتبر هذا التراجع في الإنفاق الاستثماري - حسب الميزانية - هو الأول منذ سنوات عدة، لكنه لا يشكل هاجسا، حيث إن معظم المشاريع الاستثمارية تستغرق سنوات عدة لتنفيذها، وحري بالحكومة أن ترتب برامج الصرف؛ كي تتفادى تغذية الضغوط التضخمية.
ومن المهم الانتباه إلى أن حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي لا يزال مرتفعا جدا عند مستوى 14.4 في المائة من الناتج الإجمالي المتوقع. كما أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي المقررة في ميزانية 2011 تفوق الإنفاق الاستثماري الفعلي في السنوات الـ 11 كافة بين عامي 1983 و2004، بل وتقارب ضعف مستوى إنفاق عام 2008. كذلك من الضروري ملاحظة ميل الإنفاق الاستثماري الفعلي إلى أن يأتي دون ما هو مقرر في الميزانية، حيث تكشف بيانات عام 2009، وهي أحدث بيانات تتوافر فيها تفاصيل بهذا الشأن، أن إجمالي الإنفاق الاستثماري بلغ 179.8 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال هو حجم الإنفاق الذي كان مقررا في الميزانية.
ولم يتضمن بيان الميزانية تقديرات بشأن المصروفات الجارية (التي تشمل الأجور والمرتبات بصورة أساسية)، لكننا نتوقع أن حجمها حسب الميزانية يأتي في حدود 324 مليار ريال، بزيادة 16 في المائة عن تقديراتنا للمصروفات التي كانت مقررة في ميزانية 2010. وعلى الأرجح نتج هذا الارتفاع من الزيادة في عدد موظفي القطاع العام، فضلا عن أن عام 2011 سيشهد أول تطبيق بالكامل لقرار رفع مرتبات العسكريين الذي تقرر في أواخر عام 2010، وكذلك بسبب زيادة الصرف على المبتعثين السعوديين في الخارج. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبقي على الزيادة في مرتبات منسوبي الخدمة المدنية التي بلغت 15 في المائة والتي منحت للموظفين على ثلاث دفعات كجزء من خطة تم الإعلان عنها في كانون الثاني (يناير) 2008 للمساعدة في تخفيف آثار التضخم. ونتوقع أن تفوق المصروفات الجارية إجمالي المبلغ المقرر لها في الميزانية (بلغ 596 مليار ريال عام 2009) بصورة كبيرة.
http://www.aleqt.com/a/481522_139740.jpg
http://www.aleqt.com/a/481522_139739.jpg
http://www.aleqt.com/a/481522_139738.jpg
وسيستمر الإنفاق في التركيز على أهداف الأعوام القليلة الماضية نفسها وبما يتماشى مع الأولويات التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة 2010- 2014. وقد حظي قطاع التعليم بالنصيب الأوفر من مخصصات الميزانية مقارنة بالقطاعات الأخرى. وقد جاءت الزيادة في الإنفاق متجانسة بالنسبة لجميع القطات الرئيسة المكونة للميزانية، وحظيت الخدمات البلدية بأكبر ارتفاع فيها بلغ 13 في المائة. وفيما يلي موجز لخطط الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الرئيسة:
قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية
ارتفعت مخصصات هذا القطاع إلى 150 مليار ريال، أي بنحو 8 في المائة، مقارنة بما تم تخصيصه للعام السابق، لتغطية إكمال بناء المجمعات الخاصة بالجامعات التي أنشئت حديثا والاستمرار في برنامج الابتعاث (الذي كلف 12 مليار ريال في عام 2010)، إضافة إلى بناء 610 مدارس جديدة. ويوفر بناء المدارس دليلا على مدى التقدم الذي أحرزته برامج الإنفاق للحكومة، حيث يلاحظ تراجع عدد المدارس الجديدة التي يتم اعتمادها في الميزانية من سنة إلى أخرى منذ عام 2008 عندما تم التخطيط لبدء العمل في 2.074 مدرسة، بينما ارتفع عدد المدارس قيد الإنشاء؛ اكتمل العمل في تشييد نحو 3.200 مدرسة حتى الآن. وتشكل مصروفات قطاع التعليم وتطوير الموارد البشرية نحو 26 في المائة من إجمالي الإنفاق العام.
قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية
تم تخصيص 68.7 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة قدرها 12 في المائة عن مخصصات عام 2010. وكما في حالة المدارس، فإن تركيز الميزانية منصب على استمرار العمل في المشاريع التي بدأت خلال السنوات القليلة الماضية. وتخطط الدولة للبدء في تشييد 12 مستشفى جديدا خلال عام 2011، مقارنة بعدد 92 مستشفى عام 2010؛ لذا نرجح أن تنال المستشفيات التي يجري تشييدها حاليا البالغ عددها 120 مستشفى النصيب الأكبر من الميزانية المخصصة لهذا القطاع.
http://www.aleqt.com/a/481522_139740.jpg
قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية
تلقى هذا القطاع 50.8 مليار ريال بزيادة بلغت 10 في المائة عن مخصصات عام 2010، ويتركز التمويل على إنشاء محطات تحليه جديدة، إضافة إلى ترقية شبكات المياه والصرف الصحي والسدود. كذلك تضمنت الميزانية مشاريع كبيرة جديدة في المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الزور بقيمة 6.35 مليار ريال. وقد تضاعفت مخصصات الميزانية لهذا القطاع منذ عام 2007.
قطاع النقل والاتصالات
خُصص مبلغ 25.2 مليار ريال لهذا القطاع بزيادة 5 في المائة فوق مستويات عام 2010 تستخدم في شق طرق جديدة تبلغ أطوالها 6.600 كيلومتر تضاف إلى المشاريع قيد الإنشاء البالغة أطوالها 30.200 كيلومتر. أيضا تضمنت الميزانية مخصصات لبناء أربعة مطارات جديدة وتطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة.
قطاع الخدمات البلدية
يقدر أن تبلغ مخصصات هذا القطاع 24.5 مليار ريال بزيادة 13 في المائة عن مخصصات عام 2010، وسيتركز إنفاقها على ترقية شبكات الطرق داخل المدن والجسور ومشاريع حماية البيئة وغيرها. وكان هذا القطاع قد تمكن العام الماضي من توفير 3.25 مليار ريال من موارده الذاتية، زيادة على المبالغ المخصصة في الميزانية.
ونعتقد أن الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن يمثل أكبر بنود الإنفاق الحكومي، على الرغم من عدم الإعلان عنه في الميزانية (شكلت مخصصات هذا القطاع 31 في المائة من ميزانية عام 2010). وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود دفاعية بمليارات الدولارات يتم صرفها على مدى عدد من السنوات؛ لذا لن تنعكس بصورة كبيرة على الإنفاق في عام 2011. لكن من شأن رفع أجور العسكريين أن يؤدي إلى زيادة النفقات العسكرية والأمنية.
الإيرادات
قدّرت ميزانية العام 2011 إجمالي الإيرادات بنحو 540 مليار ريال نتوقع أن تسهم مبيعات النفط بنحو 85 في المائة منها، لكن لا تتوافر تفاصيل رسمية بهذا الخصوص. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا أننا نرى أن من شأن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 8.3 مليون برميل ومتوسط لسعر سلة الخامات السعودية يبلغ 56 دولارا للبرميل (ما يعادل 60 دولارا لبرميل خام غرب تكساس القياسي) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية.
ومن البديهي أن تتم صياغة الميزانية على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط، فخلال العقد الماضي جاء السعر الفعلي للنفط أعلى بواقع 60 في المائة في المتوسط عن السعر المستخدم في وضع تقديرات الميزانية (نرجح أن السعر الفعلي كان أعلى من السعر التقديري بواقع 55 في المائة بالنسبة لعام 2010)، وكانت آخر سنة انخفض فيها متوسط السعر الفعلي للنفط مقارنة بالسعر المستخدم في تقديرات الميزانية هي عام 1998. حاليا يتم بيع خام غرب تكساس بسعر 88 دولارا، أي أعلى بواقع 47 في المائة عن مستوى السعر الذي نعتقد أنه اُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية.
ولم يتم الإعلان عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الميزانية والتي يأتي معظمها من رسوم الخدمات الحكومية والتعرفة الجمركية، وهما موردان نرجح أن يرتفعا بدرجة كبيرة نتيجة لقوة الأداء الاقتصادي. ورغم الارتفاع الشديد في مستوى الموجودات الأجنبية، إلا أننا لا نتوقع أن يشهد الدخل الاستثماري تغيرا يذكر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية؛ بسبب التراجع المستمر في فائدة السندات الأمريكية التي نعتقد أنها تشكل معظم الموجودات الأجنبية لحكومة المملكة. ولم تتضمن بيانات الميزانية تبني أي سياسات جديدة لزيادة الموارد غير النفطية.
توقعات بشأن الميزانية
نتوقع تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011؛ وذلك على أساس توقعاتنا بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية. كما نتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 674 مليار ريال في الميزانية، إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية.
وسيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، حيث نجد أن الإنفاق الفعلي قد تخطى مقررات الميزانية بمعدل 21 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة. وخفت حدة تجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية في عام 2010، التي كانت في حدود 16 في المائة وجاءت عند أدنى مستوى لها منذ عام 1999. وفي ضوء زيادة الحذر في الصرف مقرونا بالارتفاع الطفيف في حجم الإنفاق الذي قررته ميزانية 2011، نتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 658 مليار ريال.
http://www.aleqt.com/a/481522_139737.jpg
http://www.aleqt.com/a/481522_139736.jpg
توقعات بشأن تطورات أسواق النفط في 2011
من المتوقع أن تشهد أسعار النفط استقرارا ملحوظا خلال العام 2011 وأن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولارا للبرميل (ما يعادل 78 دولارا للبرميل من صادر الخام السعودي). وستعمل الزيادة التدريجية في العرض من منتجي النفط من "أوبك" وخارجها على موازنة النمو المتواصل في الطلب؛ لذا نتوقع زيادة إنتاج النفط السعودي بنحو 2 في المائة ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم.
وسيرتفع الطلب على النفط نتيجة لنمو الاقتصاد العالمي وسيكون نمو الطلب أسرع في الأسواق الناشئة التي تشكّل معظم الاستهلاك الجديد. وكان نمو الطلب قد تخطى التوقعات بصورة مستمرة خلال 2010، سواء في دول الأسواق الناشئة أو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو نمو مرشح لأن يحتل ثاني أعلى مستوى خلال الـ 30 عاما الماضية. ورغم أن وتيرة النمو هذه قد تتباطأ، إلا أن منظمة الطاقة الدولية تتنبأ بأن يأتي نمو الطلب عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2011، أي أعلى مما سجله عام 2007 عندما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة طفرة.
وسيستجيب المنتجون لزيادة الطلب بزيادة العرض تدريجيا، حيث يتوقع أن يقفز إنتاج النفط من خارج "أوبك" بنحو 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2011، حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية أي أقل من مستوى تقديراتها لعام 2010 البالغة 1.1 مليون برميل في اليوم. ومن شأن إنتاج "أوبك" أن يرتفع، لكن لا نعتقد أنها ستفكر في إجراء زيادة كبيرة في حصص الإنتاج الرسمية ما لم تتخطَ الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل ولفترة طويلة. وفي ضوء قلق "أوبك" بشأن الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي ونسبة لزيادة المعروض من النفط من خارج "أوبك" بأكثر من المتوسط، فلا نتوقع حدوث تدهور سريع في الالتزام بنظام الحصص القائم حاليا.
وستستمر مخزونات النفط في التراجع، وكان معظم التراجع خلال عام 2010 قد تم في كميات النفط المخزنة في الخارج؛ لذا لم تتضمنها البيانات الخاصة بالمخزونات لدى كل دولة. وبما أن كميات النفط المخزونة في الخارج حاليا تعتبر صغيرة فسيكون التراجع أكثر وضوحا، لكن ستظل المخزونات فوق متوسط السنوات الخمس.
وتلعب التدفقات المالية دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار النفط، خاصة على المدى القريب. وكانت علاقة قوية قد نشأت خلال السنوات الأخيرة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية والدولار وغيره من العوامل النفسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي. ورغم صعوبة التنبؤ بحركة التدفقات الاستثمارية لكن بناءً على توقعاتنا بحدوث تحسن في الاقتصاد العالمي وتحقيق الدولار استقرارا واضحا لا نعتقد أن التدفقات الاستثمارية ستدفع بأسعار النفط بعيدا عن المستوى الذي تبرره المعطيات الأساسية. لم تنخرط أسعار النفط في الارتفاع الحاد في أسعار السلع خلال 2010، لكن من شأن هبوط أسعار سلع أخرى أن يترك أثرا سلبيا على أسعار النفط.
http://www.aleqt.com/a/481522_139735.jpg
http://www.aleqt.com/a/481522_139743.jpg
http://www.aleqt.com/a/_.jpg
الأداء المالي في عام 2010
عادت الميزانية لتسجل فائضا عام 2010 بلغ 108.5 مليار ريال (أي ما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي). ويعود الفضل في تحقيقها فائضا بعد عجز شكل 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2009 إلى زيادة الإيرادات النفطية مدعومة بارتفاع في أسعار النفط بلغت نسبته 28 في المائة. وجاء الفائض أعلى مما توقعنا بسبب ارتفاع إيرادات النفط بأكثر من المتوقع.بلغت الإيرادات الفعلية الإجمالية 735 مليار ريال بزيادة قدرها 56 في المائة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية وبزيادة 44 في المائة عن مستواها عام 2009؛ وذلك بسبب تخطي أسعار النفط المستوى المقدر لها في الميزانية.
ونعتقد أن ميزانية العام 2010 بُنيت على متوسط لسعر الخامات السعودية يبلغ 50 دولارا للبرميل. وحيث لم يتبقَ إلا أسبوع ونيف لانقضاء العام فمن المرجح أن متوسط السعر الفعلي للنفط السعودي سيقارب 74 دولارا للبرميل. وجاءت الإيرادات أكبر مما توقعنا، وربما يكون ذلك بسبب انخفاض الإنفاق من قبل شركة النفط الحكومية "أرامكو"، حيث تقوم هذه الشركة بتحصيل جميع إيرادات النفط ثم تمول عملياتها وبرامجها الاستثمارية وتمرر ما تبقى من إيرادات النفط إلى الحكومة.
وبلغت المنصرفات الفعلية 626.5 مليار ريال بزيادة 16 في المائة عما هو مقرر في الميزانية و5 في المائة عن مستواها عام 2009، وتعتبر الزيادة السنوية هي الأدنى منذ عام 2002، حيث بلغ متوسط الزيادة خلال تلك السنوات نحو 14 في المائة. ولم تتضمن الميزانية تصنيفا للإنفاق حسب المنصرفات الرأسمالية والمنصرفات الجارية. ونعتقد أن زيادة الإنفاق تعود إلى ضخامة الصرف الجاري، حيث تم دفع راتب شهر إضافي 13 للعاملين (رغم أن هذا الإجراء يتكرر كل ثلاث سنوات بسبب قصر العام الهجري عن العام الميلادي، يبدو أنه لم يتم تضمينه في الميزانية)، وتم رفع مرتبات العسكريين وأساتذة الجامعات خلال العام، كما أن عدد موظفي الدولة قد ارتفع على ما يبدو.
ونرجح أن يكون الإنفاق الرأسمالي قد تراجع، لكن ذلك لا يشكل هاجسا، فالإنفاق الاستثماري تسارع خلال النصف الأول من عام 2009 عندما تراجع الاقتصاد العالمي إلى منطقة الركود وهبطت أسعار النفط إلى ما دون 35 دولارا للبرميل. وقد انطلق العمل في المشاريع التي كان يمكن تنفيذها بسرعة بهدف دعم الاقتصاد.
وبما أن الأوضاع الاقتصادية أفضل في عام 2010، فلم تكن هناك حاجة كبيرة إلى تحفيز سريع بذلك الحجم نفسه.وتم خفض الدين الحكومي بنحو 58 مليار ريال ليكون عند 167 مليار ريال، في أكبر خفض للدين العام منذ عام 2007، وانخفضت نسبته إلى الناتج الإجمالي إلى 10.2 في المائة، مقارنة بنسبة 119 في المائة عام 1999. وارتفعت حيازات البنوك التجارية من الدين الحكومي وشبه الحكومي بواقع 13 مليار ريال خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 بسبب ارتفاع أذونات الخزانة بنحو 21.4 مليار ريال، لكن تراجعت حيازات البنوك من السندات الحكومية طويلة الأجل بنحو 12.5 مليار ريال. أما الجهات الأخرى التي تحتفظ بمعظم أدوات الدين الحكومي فهي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكانت حيازات هذه المؤسسات من الدين الحكومي تتم مقايضتها في السابق بموجودات تقوم بإدارتها جهات حكومية أخرى. ونعتقد أن عمليات مقايضة شبيهة بتلك هي التي مكّنت من خفض الدين الكلي في عام 2010.
ومن المهم ملاحظة أن التقديرات الأولية لأداء الميزانية المتضمنة في بيان الميزانية يتم تعديلها في كثير من الأحيان، وبصفة عامة تتم زيادة الأرقام الخاصة بالإيرادات والمصروفات على حد سواء، لكن غالبا ما ترتفع الأخيرة بمبالغ أكبر.
وقد تم تعديل الإنفاق الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة بزيادة بلغ متوسطها 3.6 في المائة فوق التقدير الأولي المقرر في الميزانية، بينما تم تعديل الإيرادات بمتوسط 1.5 في المائة. وبالنسبة لعام 2009 فقد تم تعديل إجمالي الإنفاق عند إعلان ميزانية عام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 8.6 في المائة ( أي بقيمة 46 مليار ريال). ولكن، حتى في حالة تم تعديل الإنفاق لعام 2010 برفعه بالنسبة نفسها، فإن الميزانية ستظل تحقق فائضا.
الأداء الاقتصادي عام 2010
اشتملت الميزانية على بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي للعام 2010 أشارت إلى تحسن الأداء الاقتصادي فقد ارتفع النمو إلى 3.8 في المائة، ويعزا ذلك لحد ما إلى ارتفاع أسعار النفط. وكان النمو في القطاع الخاص غير النفطي قد شهد تغييرا طفيفا بلغ 3.7 في المائة عام 2009 رغم التحسن على المستويين المحلي والعالمي. وباستثناء قطاع الخدمات الحكومية، جاء النمو في بقية القطاعات دون المستوى المستهدف في خطة التنمية التاسعة (2010- 2014).
وقد نتج من ارتفاع الإيرادات النفطية عودة النمو في الناتج الإجمالي الاسمي، كما أدى ذلك إلى تعزيز فائض الحساب الجاري. وسجل الناتج الإجمالي الفعلي نموا بلغ 3.8 في المائة، مقارنة بنمو قدره 0.6 في المائة عام 2009، ويعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى الزيادة في حجم إنتاج النفط. وكانت المملكة قد تمكنت من زيادة إنتاجها طوال عام 2010 بسبب انتعاش الطلب العالمي نتيجة للتحسن في الاقتصاد العالمي. وقد سجل القطاع النفطي نموا بلغ 2.1 في المائة بأعلى من النمو في إنتاج النفط بسبب تواصل العمل في مشاريع النفط قيد التشييد. وإلى حد كبير يفسر الانخفاض في حجم إنتاج النفطي ضعف الأداء الاقتصادي عام 2009. وقد أسهمت الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي مرتفعة 5.9 في المائة، في ثاني أسرع معدل لها منذ أوائل الثمانينيات.
وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بنسبة 3.7 في المائة عام 2010، مرتفعا عن مستوى عام 2009 البالغ 3.5 في المائة. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا التطور، أهمها الإنفاق الحكومي الضخم وارتفاع فرص الحصول على القروض المصرفية والتحسن العام في ثقة المستهلك والشركات والانتعاش الجزئي للاقتصاد العالمي. لكن المكاسب تأتي دون المستوى المأمول في ظل هذه البيئة المواتية. وكان قطاع الكهرباء والغاز والمياه الأسرع نموا مرتفعا 6 في المائة نتيجة الاستثمارات الحكومية الرامية إلى مجابهة النمو المتسارع في الطلب المحلي.
وقد تخلف قطاع النقل والاتصالات عن قيادة الركب لأول مرة منذ عام 2003 بسبب اقتراب مستوى انتشار الهاتف الجوال من نقطة التشبع، رغم أنها سجلت نموا طيبا عند 5.6 في المائة. وحل قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثاني من حيث سرعة النمو عند 5 في المائة بسبب افتتاح منشآت جديدة لصناعة الأدوية وبسبب الطلب العالمي المرتفع. وحل القطاع المالي في ذيل القائمة مسجلا 1.4 في المائة.وارتفع الناتج الإجمالي الاسمي بواقع 16 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بنسبة 21.1 في المائة العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع إيرادات النفط بدرجة كبيرة مقارنة بمستواها عام 2009 نتيجة لزيادة حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار. ورغم بلوغ الناتج الإجمالي الاسمي مستوى 1.630 مليار ريال، إلا أن حجم الاقتصاد لا يزال أقل بواقع 8.5 في المائة مقارنة بمستواه عام 2008.
وتم تقدير معدل التضخم عند مستوى 3.7 في المائة مقارنة بمعدل 5.1 في المائة في عام 2009، لكن من غير الواضح كيف تم التوصل إلى هذا الرقم، خصوصا أن التضخم كان قد بلغ 5.3 في المائة في المتوسط خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام. وكان السبب الرئيس في ارتفاع التضخم هو الطفرة في الأسعار العالمية لعديد من السلع، خاصة أسعار الأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا، حيث قفزت على أساس سنوي من 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى 8.5 في المائة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. ولا تزال الإيجارات تمثل المصدر الرئيس للتضخم رغم استقرارها عند 9 بالمائة على أساس المقارنة السنوية طيلة الأشهر الست الماضية. وقد شهدت المصادر الأخرى للتضخم المحلي تراجعا كبيرا. مقياس آخر للتضخم هو معامل انكماش الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي الذي انخفض إلى 1.5 في المائة من 2.4 في المائة في عام 2009، وهذا المعيار عبارة عن الفرق بين الناتج الإجمالي الفعلي والناتج الإجمالي الاسمي وهو يقيس أسعار جميع السلع غير النفطية التي يتم استهلاكها داخل الاقتصاد.
وقفز فائض الحساب الجاري إلى 260.9 مليار ريال مقارنة بأدنى مستوى له في ثماني سنوات عندما تراجع إلى 85 مليارا في عام 2009. ورغم عدم توافر تفاصيل كافية عن الحساب الجاري، إلا أنه يتضح أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع إيرادات النفط (التي شكلت نحو 80 في المائة من إجمالي قيمة الحساب الجاري). ونقدر أن إيرادات النفط الأعلى بواقع 25 في المائة قد دفعت الإيرادات النفطية إلى مستوى 762 مليار ريال. كما دفعت الأسعار القوية الصادرات غير النفطية، خصوصا البتروكيمياويات والمنتجات البلاستيكية إلى مستويات قياسية بلغت 124 مليار ريال بارتفاع قدره 14 في المائة. وقد هبطت الواردات من الماكينات والمعدات بصورة كبيرة حتى الآن هذا العام بسبب انتقال الكثير من المشاريع من مرحلة التوريد إلى مرحلة التنفيذ. ولم يتم نشر بيانات أخرى عن الحساب الجاري.
الملامح المستقبلية لعام 2011
نتوقع أن ينتعش الاقتصاد السعودي في عام 2011 وأن يرتفع معدل النمو وأن تتحسن الأوضاع المالية وأن يتم احتواء التضخم وأن تظل الميزانية تسجل فائضا. وسيظل الإنفاق الحكومي يوفر قوة الدفع الرئيسة للنمو مدعوما بالتوسع في القطاع الخاص، بينما تتحسن فرص تأمين الائتمان وتتعزز ثقة المستهلك والشركات. وسترتفع أسعار النفط نتيجة الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بينما يظل أداء الاقتصاديات الكبيرة ضعيفا.
كما نتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 4.2 في المائة في عام 2011، وأن ينتعش النمو في القطاعين النفطي والخاص، وأن يرتفع إنتاج النفط استجابة للطلب المرتفع. وسيظل الإنفاق الحكومي الكبير يعمل بمثابة المحرك للاقتصاد غير النفطي مدعوما بالقروض المصرفية الكبيرة. وسيكون قطاعا المرافق العامة والبناء والتشييد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد، لكنهما سيعتمدان على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة. وسيظل التضخم عند مستويات مرتفعة خلال عام 2011 ونتوقع أن يبلغ 5.3 في المائة في المتوسط وستكون الإيجارات هي مصدره الرئيس، وتأتي بقية الضغوط التضخمية من الخارج وبصورة أساسية من أسعار السلع، ويتعين أن تظل ضغوط التضخم قيد السيطرة على المستوى المحلي، رغم مخاطر حدوث زيادة تدريجية في احتمالات التضخم.
ورغم تخطي التضخم لمتوسطاته التاريخية بصورة واضحة نتوقع أن يظل سعر الفائدة متدنيا وألا يتم اللجوء إلى تبني سياسات جديدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ولا نتوقع أي تغييرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار.
وبينما تتمحور الأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل سيظل الأداء يعتمد على الإنفاق الحكومي بصورة مكثفة، وسيتسبب التشدد في منح الائتمان وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي في إبقاء نمو القطاع الخاص غير النفطي دون مستوياته خلال سنوات الطفرة في منتصف العقد الماضي وسيهيمن مقاولو المشاريع الحكومية على معظم النشاط.

[الغروب]

معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات:

موازنة 2011 تكبح انتقال الأزمة العالمية إلى الاقتصاد السعودي




http://www.aleqt.com/a/483245_140420.jpg

«الاقتصادية» من الرياض
أصدر معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، تقريراً اقتصادياً يتمثل في قراءة تحليلية لميزانية المملكة لعام 1432/1433هـ (2011م)، ويؤكد التقرير أن هذه الميزانية تعكس ركائز السياسة الاقتصادية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، خلال اجتماع مجموعة العشرين في تورنتو في كندا في حزيران (يونيو) 2010، التي تتوافق مع متطلبات رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال السياسة المالية والنقدية لتحفيز الأداء الاقتصادي، ومنع حدوث انتكاسات جديدة كنتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ففي مجال المالية العامة استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ويعد هذا من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها مجموعة العشرين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أصدر معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، تقريراً اقتصادياً يتمثل في قراءة تحليلية لميزانية المملكة عام 1432/1433هـ (2011م) وفيما يلي نص التقرير:
عكست ميزانية المملكة للعام المالي 1432/1433هـ (2011م) ركائز السياسة الاقتصادية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال اجتماع مجموعة العشرين في تورنتو في كندا في حزيران (يونيو) 2010، التي تتوافق مع متطلبات رفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
لقد اتجهت المملكة بالفعل لاتخاذ عدد من الإجراءات في مجال السياسة المالية والنقدية لتحفيز الأداء الاقتصادي ومنع حدوث انتكاسات جديدة كنتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ففي مجال المالية العامة استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، وذلك بإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، ويعد هذا من أكبر برامج التحفيز التي أعلنتها مجموعة العشرين.
كما أكدت السياسة الاقتصادية للمملكة أهمية المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية، ومنع التقلبات الشديدة في أسعار النفط التي شهدها العالم في عامي 2008 و2009م، ولذلك تعمل المملكة على رفع طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 12.5 مليون برميل يومياً، الأمر الذي ينعكس على زيادة إيرادات المملكة.
كذلك حرصت السياسة الاقتصادية للمملكة على دعم قضايا الإصلاح سواء إصلاح النظم المالية العالمية، والوطنية من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مالية جديدة، وحفاظاً على مستويات النمو الاقتصادي الحالية.
وتشير التقارير الدولية إلى تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً في إجمالي الناتج المحلي الاسمي بمعدل 16.6 في المائة. ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.7 في المائة، وارتفاع فائض الحساب الجاري بمعدل 9.1 في المائة والمحافظة على معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين 5.2 في المائة، وهو ما يؤشر للانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب الكلي في المملكة.
http://www.aleqt.com/a/483245_140416.jpg
إن ميزانية العام الجديدة (2011م) وهو العام الثاني لخطة التنمية التاسعة (2010 ـــ 2014م) تؤكد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة التنموية العشرينية التي بدأت في 2005م وتنتهي في 2025م، وتسعى تلك الخطة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي مدعومة بالتزام حكومي لتحقيق رؤية الاقتصاد السعودي ''رؤية 2025م'' وذلك من خلال تزايد معدلات النمو في الإنفاق الاستثماري الذي يتوافق كذلك مع التزام المملكة في قمة العشرين.
ميزانية العام الجاري (2010م) وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي
في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدهور أسعار النفط، قدرت ميزانية المملكة للعام الجاري 2010 الإيرادات بنحو 370 مليار ريال، والنفقات بنحو 540 مليار ريال، أي بعجز مقدر بنحو 70 مليار ريال، إلا أن حصاد العام الجاري كان أفضل كثيراً من التوقعات، فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية للمملكة إلى نحو 735 مليار ريال، بنمو مقداره 99 في المائة، وكذلك النفقات الفعلية إلى نحو 626.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المائة على النفقات المقدرة، وبفائض يقدر بنحو 108.5 مليار ريال، أي بزيادة 178.5 مليار ريال على المقدر في ميزانية 2010. هذا إضافة إلى إنفاق نحو 18.5 مليار ريال على المشاريع الممولة من برنامج فائض إيرادات الميزانية، وذلك من حساب الفائض المفتوح في مؤسسة النقد العربي السعودي لهذا الغرض.
وعلى الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفاضا نسبته 21.2 في المائة خلال عام 2009م، إلا أنه حقق معدل نمو بالأسعار الجارية نسبته 16.6 في المائة، ليصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 1630 مليار ريال، ويرتفع الناتج بالأسعار الثابتة هو الآخر من نحو 849.8 مليار ريال، إلى نحو 934.9 مليار ريال وبمعدل نمو 3.7 في المائة. ويتماشى هذا الارتفاع في معدلات النمو مع معدلات النمو في دول الاقتصادات الصاعدة، حيث أكد البنك الدولي على أهمية النمو في هذه المجموعة من الدول وضرورته لنمو الاقتصاد العالمي وتعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويتوقع أن يحقق قطاع النفط نمواً بنسبة 2.1 في المائة، بينما ينمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.4 في المائة. كذلك يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة بينما ينمو القطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. ويتوقع أن يصل النمو الحقيقي في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 5 في المائة، وفي قطاع الاتصالات والنقل والتخزين إلى 5.6 في المائة، وإلى 6 في المائة في قطاع الكهرباء والغاز والماء، وإلى 3.7 في المائة في قطاع التشييد والبناء، وإلى 4.4 في المائة في تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وإلى 1.4 في المائة في قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات.
ويلعب الإنفاق العام دوراً مهماً في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة، فقد بلغ عدد العقود التي طرحت ومولت خلال العام المالي الجاري نحو 2460 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 182.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 145.4 مليار ريال في العام المالي الماضي 1430/1431هـ وبزيادة نسبتها 26 في المائة.
http://www.aleqt.com/a/483245_140417.jpg
وفي إطار القطاعات الاقتصادية تقدر مؤسسة النقد العربي السعودي أن تصل الصادرات السلعية خلال عام 1431/1432هـ (2010م) إلى نحو 886.3 مليار ريال وبزيادة نسبتها 23 في المائة عن العام السابق 2009م. تمثل الصادرات السلعية غير النفطية نحو 124.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 14 في المائة على العام السابق، ومع الارتفاع الأخير في أسعار النفط تنخفض نسبة ما تمثله الصادرات السلعية غير النفطية إلى 14 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. وفي المقابل لم ترتفع الواردات السلعية إلا بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق وبقيمة 326.2 مليار ريال. وعليه يصبح فائض الميزان التجاري في حدود 557.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 41.4 في المائة عن العام السابق.
ويصل فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ـــ الذي يتأثر بتحويلات العمالة الوافدة ـــ لنحو 260.9 مليار ريال في العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بفائض مقداره 78.6 مليار ريال للعام المالي السابق 2009 بزيادة نسبتها 32 في المائة. وتوضح المؤشرات الكلية تراجع الدين العام للمملكة حيث انخفض الدين العام في نهاية 2009 إلى 225 مليار ريال وانخفضت نسبته إلى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 82 في المائة في نهاية عام 2003، وقد واصل الدين العام بالمملكة انخفاضه حيث لم يصدر أي دين عام جديد خلال العامين 2009 و2010، وذلك بسبب رغبة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تمويل عجز الميزانية من الاحتياطيات المتراكمة من الأعوام السابقة والعام الجاري، وقد بلغ الدين العام بنهاية العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) إلى نحو 167 مليار ريال وبنسبة 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. وتعد المملكة الآن الأقل في المديونية الخارجية من بين دول مجموعة العشرين، إضافة لامتلاك الحكومة أرصدة الاحتياطيات الكافية لسداد مديونياتها الخارجية، مما يعكس القدرة الكبيرة للسلطات النقدية على إدارة سياستها النقدية بكفاءة، وبخاصة أن مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية تدور حول 2.5 في المائة، ويعكس أيضاً الرغبة المتزايدة لدى المملكة في تعزيز استثماراتها الخارجية.
وتوضح المؤشرات المالية والنقدية للمملكة استمرار الحاجة إلى التحفيز ودفع النمو الاقتصادي، من خلال زيادة السيولة المتداولة وكمية وسائل الدفع، لتتكاتف السياسة المالية والنقدية في زيادة الطلب الكلي بالمملكة، وليواصل عرض النقود بالمعنى الواسع (ن3) نموه المرتفع وبنسبة 10.7 في المائة. وتجاوزت السيولة المتداولة مستوى تريليون ريال (1028.9) نهاية 2009، إلا أن الضغوط التضخمية التي ظهرت بوادرها مرة أخرى بالاقتصاد السعودي قد دعت إلى السيطرة على التوسع النقدي بخفض معدل النمو في عرض النقود حيث بلغ المعروض النقدي نحو 1050.9 مليار ريال وبمعدل نمو 1.48 في المائة خلال الربع الثالث من 2010م. ويبدو هذا الأمر جليا في انخفاض القاعدة النقدية بالمملكة من نحو 248.513 مليار ريال في نهاية 2009 إلى نحو 226.919 مليار ريال في الربع الرابع من 2010. وتشير إحصاءات التضخم في المملكة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات نمو الأسعار للعام الجاري 2010 مقارنة بالعامين الماضيين فقد وصل معدل التضخم هذا العام إلى 5.2 في المائة مقارنة بـ 8.0 في المائة و9.91 في المائة خلال العامين السابقين، والواقع أنه في ظل ظروف الركود الاقتصادي تتم التضحية بمعدلات التضخم المنخفضة ويصبح زيادة المعروض النقدي إحدى أدوات زيادة الطلب الكلي والانتعاش الاقتصادي. على أية حال فقد عرضت حكومة خادم الحرمين الشريفين ميزانية الدولة للعام المالي هـ1432/1433 (2011م) بنفقات تبلغ 580 مليار ريال أي بانخفاض في الإنفاق نسبته 8 في المائة عن الإنفاق الفعلي لعام 2010م وبزيادة عن الإنفاق المخطط في ميزانية العام الماضي نسبته 8 في المائة أيضاً، وقد قدرت الإيرادات في هذه الميزانية بنحو 540 مليار ريال وهي أدنى من الإيرادات الفعلية للعام الماضي (735 مليار ريال) بنحو 195 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقدير الإيرادات بطريقة متحفظة وغالباً ما تكون أقل من الإيرادات الفعلية كما هو الحال في ميزانية العام الجاري. وقد قدر العجز في ميزانية العام المالي 1432/1433هـ بنحو 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432هـ (2010م).
وعلى الرغم من مواصلة المملكة هذا العام سياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في ميزانية العام المقبل هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الجاري، ويعكس هذا الاتجاه عدة حقائق، الأولى هي التقلبات الحادة لإيرادات المملكة، والأمر الثاني هو رغبة المملكة في تعزيز الاحتياطيات الرسمية من خلال المحافظة على الفوائض المتراكمة من السنة الماضية والسنوات قبل 2009، الأمر الثالث الذي تعكسه تقديرات الإنفاق العام هو التقديرات المتحفظة لأسعار النفط في ميزانية 2011، فقد تم تقدير أسعار النفط عند سعر أعلى من 50 دولارا للبرميل.
بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى أن سعر برميل النفط في حدود 85 دولاراً في المتوسط في 2011 وذلك بسبب التوقعات الكبيرة بزيادة الطلب العالمي بعد تخطي الركود في الاقتصاد العالمي، أي أن الإيرادات المتوقعة ليست كما هي في الميزانية الحالية عند 540 مليار ريال بل سوف تصل الإيرادات النفطية إلى 706 مليار ريال تقريباً، وبنسبة 59 في المائة أعلى من المقدر بالميزانية، فإذا أضيف إلى ذلك تقديرات الإيرادات غير النفطية (فوائد استثمارات مالية) بنحو 107.3 مليار ريال يصبح مجموع الإيرادات المتوقعة مع نهاية عام 2011م 813.3 مليار ريال.
http://www.aleqt.com/a/483245_140419.jpg
التوزيع القطاعي لمخصصات ميزانية المملكة
استمرت أولويات المخصصات حسب القطاعات كما هو منوال الميزانيات السابقة للمملكة، وقد تم التركيز في ميزانية العام المالي المقبل 1432/1433هـ على مشاريع تعزيز النمو والتنمية المستدامة، وقد احتلت قطاعات التعليم وتنمية الموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة والتجهيزات الأساسية، وصناديق التنمية المتخصصة والخدمات الأمنية والشؤون البلدية، المراكز النسبية نفسها في مخصصات الميزانية، كما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال.
أولاً: التعليم وتنمية الموارد البشرية
وتشمل مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية بنود الإنفاق المختلفة للتعليم العام، والتعليم الجامعي، والابتعاث الخارجي، والتدريب التقني والمهني. وقد بلغت مخصصات هذا القطاع في الميزانية الجديدة 150 مليار ريال مقارنة بنحو 137.6 مليار ريال في ميزانية عام 2010م وهو ما يمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الإيرادات ونحو ربع المصروفات. وقد حافظت مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية على نصيبها النسبي سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة، وبمتوسطات تبلغ 28 في المائة و26 في المائة على التوالي. ويعكس الأمر تبني المملكة رؤية خادم الحرمين الشريفين في تحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي يعتمد على الاقتصاد المعرفي، حيث لم تتردد الحكومة في توفير المخصصات اللازمة لجهود التطوير والتحديث للمؤسسات التعليمية بمختلف مجالاتها ومستوياتها.
وتشمل مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية عددا من المشاريع وبنود الإنفاق المهمة مثل: استكمال تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم ''تطوير'' البالغة تكاليفه نحو تسعة مليار ريال وذلك من خلال شركة ''تطوير التعليم القابضة''.
مشاريع إنشاء 610 مدارس جديدة للبنين والبنات إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها نحو 3200 مدرسة، إضافة إلى توفير وسائل السلامة لنحو ألفي مبنى مدرسي، وإضافة فصول دراسية جديدة لمدارس قائمة، وتأثيث المدارس القائمة وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي.
وبالنسبة للتعليم العالي:
استكمال مشاريع إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات بنحو تسعة مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 9.8 مليار ريال. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنحو 12 مليار ريال. هذا إضافة إلى اعتماد تكاليف إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المهنية الجديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية، والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ثانياً: الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
تحتل مخصصات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية المركز الثاني بعد مخصصات التعليم وتنمية الموارد البشرية بالميزانية الجديدة محافظة على مركزها النسبي في الميزانية على مدار السنوات العشر الأخيرة، فقد بلغت مخصصاتها في الميزانية الحالية 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12.3 في المائة على ميزانية العام الجاري الذي بلغت فيه 61.2 مليار ريال، وبما يمثل 12 في المائة من إجمالي الإيرادات، و11 في المائة من إجمالي المصروفات.
وقد ارتفعت مخصصات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية خلال ميزانيات العامين الحالي والقادم بما يعكس زيادة اهتمام الدولة بهما، وتتضمن الميزانية عدداً من المشاريع مثل: استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، مثل: إنشاء 12 مستشفى جديداً، وإحلال وتطوير البنية التحتية لـعدد أربعة مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. استكمال تنفيذ 120 مستشفى جديدا في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26.7 ألف سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ثالثاً: الموارد الاقتصادية (المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى)
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في الميزانية الجديدة 50.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 10 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الجاري 1431/1432هـ (2010م) 46 مليار ريال وهو استمرار للنقلة الكبيرة في مخصصات هذه القطاعات، التي لم تتجاوز 21.7 مليار ريال في العام 2009. وتمثل مخصصات هذا القطاع المرتبة الثالثة في الأهمية النسبية في بنود الميزانية الجديدة للمملكة، وتضمنت الميزانية البنود المعتادة لمشاريع توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطة تحليه الشقيق (المرحلة الثالثة)، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية في الأحساء، والمصروفات التأسيسية والتشغيلية والدراسات وإنشاء مبان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. كما تتضمن البنود المعتادة لمشروعات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الزور للصناعات التعدينية.
رابعاً: صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
تلعب برامج التمويل الحكومي دوراً مهماً في مجالات عديدة مثل التنمية العقارية، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية من خلال الصناديق المتخصصة والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي المختلفة وتبلغ مخصصات صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية نحو 47 مليار ريال خلال ميزانية العام القادم مقارنة بنحو 48 مليار ريال خلال ميزانية العام الجاري. وقد بلغت قيمة ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري هـ1431/1432 أكثر من 414.3 مليار ريال وهو ما أضاف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتقوم الصناديق المتخصصة بالمملكة بتطوير مجالات تغطيتها، فمع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 7.6 مليار ريال.
خامساً: النقل والاتصالات
على الرغم من زيادة مخصصات قطاع النقل والاتصالات من 23.9 مليار ريال في ميزانية العام المالي الجاري إلى نحو 25.2 مليار ريال في ميزانية العام المقبل 2011، بزيادة طفيفة نسـبتها 5 في المائة. ومحافظة على نسبة ما تمثله مخصصات هذا القطاع لإجمالي الإيرادات عند 5 في المائة، و4 في المائة من إجمالي المصروفات.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، وتشمل الميزانية المشاريع التالية: تطوير مرافق الكهرباء. إنشاء أرصفة في بعض الموانئ. تطوير مطار الملك عبد العزيز في جدة وأربعة مطارات إقليمية.
اعتماد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.6 ألف كيلو متر بقيمة تقديرية نحو 11.3 مليار ريال، منها الطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة، واستكمال طريق القصيم ـــ مكة المكرمة المباشر، وطريق تبوك ـــ المدينة المنورة السريع، وطريق حائل ـــ الزبيرة ـــ حفر الباطن المباشر، والمرحلة الأولى من الطريق الساحلي السريع جازان ـــ الموسم ـــ الطوال، والطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض ـــ الرين ـــ بيشة،
استكمالات وإصلاحات لطرق قائمة،0 مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 2.1 ألف كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 30.2 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، من أبرزها الطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة (المرحلة الثانية)، واستكمال الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع سلطنة عمان، واستكمال تحويل طريق جدة ـــ جازان الساحلي إلى طريق سريع.
سادساً: الشؤون البلدية والقروية
بلغت مخصصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 21.7 مليار ريال، وبمعدل نمو نحو 13 في المائة، وقد ارتفعت مخصصات الشؤون البلدية والقروية النسبي سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الخمس الأولى من الألفية الجديدة، فبعد أن كانت لا تزيد على 3 في المائة سواء من الإيرادات أو من النفقات على مدار السنوات الثماني الأولى من الألفية الجدية نجدها ترتفع إلى 5 في المائة من الإيرادات و4 في المائة من النفقات في ميزانية العام المقبل.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين السواحل البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
هذا إضافة إلى مخصصات القطاعات الأخرى، التي يمكن أن نذكر منها ما يلي: مخصصات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء البالغة تكاليفه نحو سبعة مليارات ريال. مخصصات ''الخطة الوطنية للعلوم والتقنية'' التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 مليار ريال. مخصصات ''المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية'' بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال الذي يعد أهم روافد ''الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات''. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار 47 مرتبة دون أي تراجع، وأن تتبوأ المملكة المرتبة الأولى عربياً. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية 156 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوافرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية ألف خدمة الكترونية رئيسية وفرعية تقدم من 126 جهازاً حكومياً.
تطوير نظام السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام ''سداد'' فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الجاري 1431/1432هـ نحو 16 جهة، ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 100 جهة، منها 55 جهة حكومية. تطوير صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
خاتمة
تمثل الميزانية الجديدة العام الثاني لخطة التنمية التاسعة (2010 ـــ 2014م) التي هي جزء من الخطة العشرينية التي تحقق هدف ''رؤية 2025''، وتسعى ميزانية حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى استغلال الفوائض النفطية الهائلة في إحداث نقلة نوعية لاقتصاد المملكة بتطويره في مختلف المجالات، والاستمرار في منع انتقال تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى اقتصاد المملكة. ومن أهم معالم الميزانية الجديدة ما يلي: المحافظة على استقرار هيكل الإنفاق العام بالمملكة في ظل التقلبات الشديدة في أسعار النفط التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ نهاية 2003م، ولذلك تعمل المملكة على رفع طاقتها الإنتاجية للنفط مع المحافظة على إيراداته.
تفعيل دور الاقتصاد السعودي في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال تفعيل طموحات النمو والارتقاء بمستويات المعيشة ونوعية الحياة، والتنمية البشرية باعتبار الإنسان هو المحور الرئيس لعملية التنمية، والوسيلة والهدف النهائي لهذه الرؤية المستقبلية الطموحة. ضمان استمرار التنمية المستدامة وتواصلها بمتطلباتها الطموحة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة لكافة المناطق والارتقاء بتجمعاتها السكانية الحضرية والقروية.
دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة من خلال الزيادة المطردة في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة باعتبار أن العنصر البشري هو ركيزة المعرفة ومصدرها، وهو ما يتطلب ضمان زيادة الاستثمار البشري لتأهيل المواطنين وتدريبهم وضمان تعليمهم المتواصل بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد وسرعة إيقاع وتجدد المعلومات والمعارف والابتكارات.

[الجلمود]

الله يوفقها

وان شاءالله منها للأعلى

[الغروب]

الله يوفقها

وان شاءالله منها للأعلى

امين يارب
وشكرا لمرورك الكريم