فزاع
20-08-2005, 09:24 AM
فتيات تحت العشرين يحلمن بالرفاهية
سياح خليجيون يتدفقون على اليمن للفوز بزوجة صيف
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/22/1815371.jpg
دبي - العربية.نت
وصلت ظاهرة زواج المصياف إلى اليمن، وتسميها الصحافة المحلية "الزواج السياحي" لأنها ترتبط بفترة مجيء السياح العرب، خاصة مواطني الدول الخليجية إلى اليمن، لقضاء غرضين معا، السياحة والزواج من فتيات هن في الغالب صغيرات السن.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "القدس" الفلسطينية التي تصدر في القدس المحتلة، تثير هذه الظاهرة الكثير من الجدل داخل المجتمع اليمني، حيث تصدت جامعة "إب" لمناقشتها في ندوة كرستها لهذا الغرض.
وتقع معظم الزيجات التي تتم عن طريق "زواج المصياف" في هذه المحافظة التي يقبل على زيارتها السياح الخليجيون وبخاصة السعوديون، ولا سيما في مدينتي "اب وعدن". وتثير هذه الظاهرة العديد من علامات الاستفهام، لأنها تتعلق بمجتمع محافظ يتشدد في عملية الزواج، وظل لفترة طويلة يرفض التعامل مع الزيجات المستحدثة مثل "زواج المسيار" الذي انتشر في عدد من دول الخليج.
ووصف رئيس جامعة اب الدكتور أحمد محمد شجاع ما يحدث بأنه في غاية الخطورة، قائلا إن هناك الكثير من الفتيات تم تزويجهن لمدة شهر وشهرين وثلاثة أشهر على الأكثر، ثم أصبحن مطلقات بلا مستقبل وبلا شيء يضمن لهن حقوقهن الزوجية، إضافة إلى أطفال تم إنجابهم عن طريق هذا الزواج، واليوم لا يعرفون آباءهم ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم .
زوجات تحت العشرين وأزواج فوق الخمسين
وكشفت أوراق الندوة أن نسبة كبيرة من الفتيات يتم تزويجهن في الغالب برضاهن، وهن استكملن دراستهن في مرحلة التعليم الابتدائية أو الثانوية، أي إنهن في الغالب لا يتجاوزن العشرين من أعمارهن، فيما الأزواج تصل أعمارهم إلى سن لخمسين عاما. وتبين أن الأهالي الذين يقبلون بتزويج بناتهم عن طريق هذا النوع من الزواج، إما أميون أو قراء، إضافة إلى رغبة الفتيات في العيش برفاهية في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات.
وأظهرت الدراسة الميدانية أن 70% من هؤلاء الفتيات تم طلاقهن، و30% يعود الزوج إلى بلاده، ثم لا يعود لزيارة اليمن بعد ذلك تاركا زوجته فيها وربما تكون قد حملت منه، وتبقى الزوجة "لا طايلة سما ولا أرض" حسب القول المصري الشائع.
لكن القصص الأكثر إيلاما هي تلك التي تقع لفتيات في الطريق إلى بلاد أزواجهن، إذ أن العديد يتم التخلص منهن بطريقة لا إنسانية وهن في الطريق إلى خارج حدود بلدانهن، أو ي الدول التي يصلون إليها حيث لا يبقى أمام الفتاة إلا التوجه إلى سفارة بلادها للعودة إلى أهلها وموطنها.
إجراءات مشددة للحد من زواج المصياف
وإزاء انتشار هذه الظاهرة بدأت الحكومة مراقبة تداعياتها حسبما قال مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وتعمل وزارة الداخلية على إيجاد اللوائح لمثل هذا الزواج حتى يأمن الأب على مستقبل البنت، التشديد على أن تكون الوزارة على علم بهذا الزواج، وكذلك سفارة بلاد الراغب في الزواج بما يضمن الحقوق الزوجية والاجتماعية للطرفين.
وترى الندوة التي عقدت في جامعة اب أن أبرز الحلول لهذه الأزمة تكمن في زيادة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع، والإبلاغ عن أي زواج يحدث بهذه الطريقة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من قام بالعقد، ومن دل على مثل هذا الفعل، وتوعية الأسر بأضرار هذا الزواج.
إلى ذلك بدأ البرلمان اليمني مناقشة القضية مؤخرا، حيث تم تكليف لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للتقصي حولها ورفع تقرير بما تتوصل اليه اللجنة الى المجلس.
وعلى الرغم من أن رئيس كتلة المؤتمر الحاكم النائب سلطان البركاني اعتبر أن ظاهرة الزواج السياحي ليست موجودة في الواقع، مضيفا أن اللجنة القضائية لم تتلق أية شكوى ولم تضبط أية واقعة، وأن ما يثار حول الموضوع يقصد به الإساءة والتشهير بالبلاد، فإن زميلا له في الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر اعتبر مناقشة مثل هذه القضايا ليست عيبا، إنما العيب هو غض الطرف عن قضايا موجودة في مجتمعنا، على حد قوله.
سياح خليجيون يتدفقون على اليمن للفوز بزوجة صيف
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/22/1815371.jpg
دبي - العربية.نت
وصلت ظاهرة زواج المصياف إلى اليمن، وتسميها الصحافة المحلية "الزواج السياحي" لأنها ترتبط بفترة مجيء السياح العرب، خاصة مواطني الدول الخليجية إلى اليمن، لقضاء غرضين معا، السياحة والزواج من فتيات هن في الغالب صغيرات السن.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "القدس" الفلسطينية التي تصدر في القدس المحتلة، تثير هذه الظاهرة الكثير من الجدل داخل المجتمع اليمني، حيث تصدت جامعة "إب" لمناقشتها في ندوة كرستها لهذا الغرض.
وتقع معظم الزيجات التي تتم عن طريق "زواج المصياف" في هذه المحافظة التي يقبل على زيارتها السياح الخليجيون وبخاصة السعوديون، ولا سيما في مدينتي "اب وعدن". وتثير هذه الظاهرة العديد من علامات الاستفهام، لأنها تتعلق بمجتمع محافظ يتشدد في عملية الزواج، وظل لفترة طويلة يرفض التعامل مع الزيجات المستحدثة مثل "زواج المسيار" الذي انتشر في عدد من دول الخليج.
ووصف رئيس جامعة اب الدكتور أحمد محمد شجاع ما يحدث بأنه في غاية الخطورة، قائلا إن هناك الكثير من الفتيات تم تزويجهن لمدة شهر وشهرين وثلاثة أشهر على الأكثر، ثم أصبحن مطلقات بلا مستقبل وبلا شيء يضمن لهن حقوقهن الزوجية، إضافة إلى أطفال تم إنجابهم عن طريق هذا الزواج، واليوم لا يعرفون آباءهم ولا يوجد من يتحمل مسؤوليتهم .
زوجات تحت العشرين وأزواج فوق الخمسين
وكشفت أوراق الندوة أن نسبة كبيرة من الفتيات يتم تزويجهن في الغالب برضاهن، وهن استكملن دراستهن في مرحلة التعليم الابتدائية أو الثانوية، أي إنهن في الغالب لا يتجاوزن العشرين من أعمارهن، فيما الأزواج تصل أعمارهم إلى سن لخمسين عاما. وتبين أن الأهالي الذين يقبلون بتزويج بناتهم عن طريق هذا النوع من الزواج، إما أميون أو قراء، إضافة إلى رغبة الفتيات في العيش برفاهية في دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات.
وأظهرت الدراسة الميدانية أن 70% من هؤلاء الفتيات تم طلاقهن، و30% يعود الزوج إلى بلاده، ثم لا يعود لزيارة اليمن بعد ذلك تاركا زوجته فيها وربما تكون قد حملت منه، وتبقى الزوجة "لا طايلة سما ولا أرض" حسب القول المصري الشائع.
لكن القصص الأكثر إيلاما هي تلك التي تقع لفتيات في الطريق إلى بلاد أزواجهن، إذ أن العديد يتم التخلص منهن بطريقة لا إنسانية وهن في الطريق إلى خارج حدود بلدانهن، أو ي الدول التي يصلون إليها حيث لا يبقى أمام الفتاة إلا التوجه إلى سفارة بلادها للعودة إلى أهلها وموطنها.
إجراءات مشددة للحد من زواج المصياف
وإزاء انتشار هذه الظاهرة بدأت الحكومة مراقبة تداعياتها حسبما قال مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وتعمل وزارة الداخلية على إيجاد اللوائح لمثل هذا الزواج حتى يأمن الأب على مستقبل البنت، التشديد على أن تكون الوزارة على علم بهذا الزواج، وكذلك سفارة بلاد الراغب في الزواج بما يضمن الحقوق الزوجية والاجتماعية للطرفين.
وترى الندوة التي عقدت في جامعة اب أن أبرز الحلول لهذه الأزمة تكمن في زيادة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع، والإبلاغ عن أي زواج يحدث بهذه الطريقة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق من قام بالعقد، ومن دل على مثل هذا الفعل، وتوعية الأسر بأضرار هذا الزواج.
إلى ذلك بدأ البرلمان اليمني مناقشة القضية مؤخرا، حيث تم تكليف لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للتقصي حولها ورفع تقرير بما تتوصل اليه اللجنة الى المجلس.
وعلى الرغم من أن رئيس كتلة المؤتمر الحاكم النائب سلطان البركاني اعتبر أن ظاهرة الزواج السياحي ليست موجودة في الواقع، مضيفا أن اللجنة القضائية لم تتلق أية شكوى ولم تضبط أية واقعة، وأن ما يثار حول الموضوع يقصد به الإساءة والتشهير بالبلاد، فإن زميلا له في الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر اعتبر مناقشة مثل هذه القضايا ليست عيبا، إنما العيب هو غض الطرف عن قضايا موجودة في مجتمعنا، على حد قوله.