حــســن الــعــذاب
12-10-2009, 01:35 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بناء على طلب المبارك من الخالد إلى حين اتخاذ إجراءات في ملاحظات «لجنة ثامر»
على مبدأ ان التأني مطلوب حتى لا تتكرر الأخطاء الواردة في تقرير «لجنة ثامر» لم يحطّ ملف التجنيس على بند جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية وتم سحبه وفقا لمصادر «الراي» بناء على طلب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ جابر المبارك من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وأوضحت المصادر أن من المبررات الأساسية لـ «سحب الملف» من التداول الحكومي أنه لم يصدر حتى الآن أي إجراء من قبل الجهات المعنية في ما ورد في تقرير «لجنة ثامر» من «أخطاء» وملاحظات كثيرة ومتعددة تستوجب أكثر من الوقوف عندها، لجهة بلورة رؤية جديدة للتجنيس لا تراعي فقط أحقية من يستحق الحصول على الجنسية، بل وفي المقام الأول أن يكون الأمر برمته مبنيا على عدم وجود أي خطأ قد يثير الشبهة ويضع الكشوفات في خانة الشك والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت المصادر ان موضوع التجنيس في المرسوم الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2007 شكل محور اجتماعات عدة نالت اهتمام رئيس اللجنة العليا للجنسية وأعضاء اللجنة والأمين العام لمجلس الوزراء من أجل التنقيب في ما اصطلح على تسميته بـ «القانون العددي» عمن حصل على الجنسية وهو من خارج ضوابط وشروط ومعايير الحصول عليها.
ومن الضوابط أن يكون حائز الجنسية حاصلا على إحصاء العام 65 وألا يكون عليه قيد جنائي يخل بالشرف أو أن تكون مسجلة في حقه قضايا بالسرقة أو القتل أو الاعتداء.
ويشكل ملف التجنيس «خط تماس» نيابي - حكومي، خصوصا بعد اجتماع اللجنة التشريعية «الشهير» الذي أعلن في نهايته رئيسها النائب حسين الحريتي اتخاذ أعضاء اللجنة قرارا بعدم تجنيس البدون أو منحهم جوازات سفر، على اعتبار أن ذلك من الأمور السيادية، وإن وافقت على قانون تجنيس الالفين في 2009، بحكم أن هذا الامر لا ينتقص من أمر السيادة إذ ان الحكومة هي من تختار الألفين وتقوم بتجنيسهم.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من سيصار إلى سحب جنسياتهم يبلغ 33 من أشخاص منحوا الجنسية بالمخالفة للضوابط وان العدد مرشح للارتفاع بالتبعية ليصل إلى 80 وما يزيد وفقا لعدد من ستسحب جنسياتهم بالتبعية.
وشددت المصادر على مساءلة ومحاسبة من تسبب في الأمر، الذين قد يكونون ضباطا من رتب مختلفة بين عقيد وعميد أو حتى لواء، عن طريق إخفاء معلومات عن اللجنة ما سهّل منح الجنسية إلى من لا يستحق، وأن هؤلاء سيحالون بعد التحقيق معهم والتثبت من تورطهم على النيابة العامة.
ورأت المصادر أن التريث في موضوع ملف التجنيس من شأنه أن ينزع فتيل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأن الملف بات على نار ساخنة برلمانيا، إن لجهة النواب الذين ينادون بالتجنيس مستندين على ضوابط ومعايير التجنيس على ان ينال من يستحق الجنسية حقه بها، أو على جبهة نواب آخرين يرون، على ما عبر عنه النائب عادل الصرعاوي أن هناك استحقاقا مؤداه التعامل بجدية مع تقرير لجنة ثامر والتحقق من عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير وحتى اليوم وضرورة معرفة من يقف وراء تجنيس هذه الحالات.
بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
بناء على طلب المبارك من الخالد إلى حين اتخاذ إجراءات في ملاحظات «لجنة ثامر»
على مبدأ ان التأني مطلوب حتى لا تتكرر الأخطاء الواردة في تقرير «لجنة ثامر» لم يحطّ ملف التجنيس على بند جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية وتم سحبه وفقا لمصادر «الراي» بناء على طلب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ جابر المبارك من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وأوضحت المصادر أن من المبررات الأساسية لـ «سحب الملف» من التداول الحكومي أنه لم يصدر حتى الآن أي إجراء من قبل الجهات المعنية في ما ورد في تقرير «لجنة ثامر» من «أخطاء» وملاحظات كثيرة ومتعددة تستوجب أكثر من الوقوف عندها، لجهة بلورة رؤية جديدة للتجنيس لا تراعي فقط أحقية من يستحق الحصول على الجنسية، بل وفي المقام الأول أن يكون الأمر برمته مبنيا على عدم وجود أي خطأ قد يثير الشبهة ويضع الكشوفات في خانة الشك والتأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت المصادر ان موضوع التجنيس في المرسوم الصادر في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام 2007 شكل محور اجتماعات عدة نالت اهتمام رئيس اللجنة العليا للجنسية وأعضاء اللجنة والأمين العام لمجلس الوزراء من أجل التنقيب في ما اصطلح على تسميته بـ «القانون العددي» عمن حصل على الجنسية وهو من خارج ضوابط وشروط ومعايير الحصول عليها.
ومن الضوابط أن يكون حائز الجنسية حاصلا على إحصاء العام 65 وألا يكون عليه قيد جنائي يخل بالشرف أو أن تكون مسجلة في حقه قضايا بالسرقة أو القتل أو الاعتداء.
ويشكل ملف التجنيس «خط تماس» نيابي - حكومي، خصوصا بعد اجتماع اللجنة التشريعية «الشهير» الذي أعلن في نهايته رئيسها النائب حسين الحريتي اتخاذ أعضاء اللجنة قرارا بعدم تجنيس البدون أو منحهم جوازات سفر، على اعتبار أن ذلك من الأمور السيادية، وإن وافقت على قانون تجنيس الالفين في 2009، بحكم أن هذا الامر لا ينتقص من أمر السيادة إذ ان الحكومة هي من تختار الألفين وتقوم بتجنيسهم.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من سيصار إلى سحب جنسياتهم يبلغ 33 من أشخاص منحوا الجنسية بالمخالفة للضوابط وان العدد مرشح للارتفاع بالتبعية ليصل إلى 80 وما يزيد وفقا لعدد من ستسحب جنسياتهم بالتبعية.
وشددت المصادر على مساءلة ومحاسبة من تسبب في الأمر، الذين قد يكونون ضباطا من رتب مختلفة بين عقيد وعميد أو حتى لواء، عن طريق إخفاء معلومات عن اللجنة ما سهّل منح الجنسية إلى من لا يستحق، وأن هؤلاء سيحالون بعد التحقيق معهم والتثبت من تورطهم على النيابة العامة.
ورأت المصادر أن التريث في موضوع ملف التجنيس من شأنه أن ينزع فتيل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصا وأن الملف بات على نار ساخنة برلمانيا، إن لجهة النواب الذين ينادون بالتجنيس مستندين على ضوابط ومعايير التجنيس على ان ينال من يستحق الجنسية حقه بها، أو على جبهة نواب آخرين يرون، على ما عبر عنه النائب عادل الصرعاوي أن هناك استحقاقا مؤداه التعامل بجدية مع تقرير لجنة ثامر والتحقق من عمليات التجنيس التي تمت منذ التحرير وحتى اليوم وضرورة معرفة من يقف وراء تجنيس هذه الحالات.