نطاحت الجيش
29-09-2009, 10:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضل النائب صالح الملا «إسباغ صفة الاستعجال على المقترحات بقوانين المتعلقة بمعالجة فوائد القروض، والموجودة راهنا في اللجنة المالية البرلمانية، حتى يكون للنواب ما يتحدثون فيه اذا عُقدت جلسة خاصة للقروض»، داعيا «الحكومة الى عدم التلويح بورقة عدم التعاون كلما طرحت قضية تثير الجدل ما بين الحكومة والمجلس».
وقال الملا لـ«الراي»: «يجب ألا يكون عدم التعاون سيفا مصلتا على رقاب النواب، لأنه بالفعل هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالقروض وعلينا ألا نُجمل الواقع وإنما نسعى الى انعاش الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق بدلا من الوقوف في وجه الحلول المنطقية»، مشيرا الى «ان مشكلة القروض قائمة ولا يمكن نكرانها».
وبين الملا ان اسقاط القروض بشكل مطلق امر غير مقبول وغير منطقي ولا يحقق العدالة»، متداركا «ولكن معالجة القروض بأي شكل من الاشكال باتت امرا ملحا فنحن مع اي معالجة عقلانية لموضوع القروض تخفف عن كاهل المواطن إذ نؤيد اي مشروع يصب في هذا القالب دونما تحفظ».
وأفاد الملا «انني أتبنى اي معالجة تركز على فوائد القروض المتراكمة لأن الخطأ اصلا كان حكوميا بسبب ضعف البنك المركزي وهو جهاز من اجهزة الدولة»، لافتا الى «ضرورة رفع المعاناة عن المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل الفوائد الفاحشة التي وصلت في بعض الاحيان الى ضعف القرض او الضعفين في بعض الحالات».
وشدد الملا على «رفضه اسقاط القروض بمجملها وكأن البلد بقرة حلوب هذا ما نرفضه ولكننا مع ازاحة الظلم عن المواطن من خلال معالجة اصل المشكلة وهي الفوائد الباهظة التي تراكمت على المقترضين». وبخصوص نية عدد من النواب تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القروض رد الملا: «لا اجد بأسا من طلبهم ولكنني افضل ان الاقتراحات بقوانين لمعالجة فوائد القروض والموجودة في اللجنة المالية تدرج على جدول اعمال الجلسة بصفة الاستعجال ولن يمانع المجلس في ذلك»، ملاحظا «ان الجلسة من دون وجود اقتراحات لن تكون ذات جدوى فهناك اقتراحات انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية وفق ما صرح رئيسها النائب حسين الحريتي وراهنا امامنا مهلة شهر حتى بداية دور الانعقاد المقبل فالحري بالنواب الذين تبنوا القضية ان يسارعوا في الضغط على اللجنة المالية لكي تعد تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة وأن تمنح صفة الاستعجال ويجب التركيز على هذه النقطة الآن قبل الدعوة الى عقد جلسة خاصة لا تحتوي على قوانين تطرح على ارض الواقع حتى تتم مناقشتها وإقرارها».
هنا الربط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=158079
ردي عليك يا الملا
الحين صارت مو بقره حلوب مو حلبتوها بعد التحرير على 10 اشخاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضل النائب صالح الملا «إسباغ صفة الاستعجال على المقترحات بقوانين المتعلقة بمعالجة فوائد القروض، والموجودة راهنا في اللجنة المالية البرلمانية، حتى يكون للنواب ما يتحدثون فيه اذا عُقدت جلسة خاصة للقروض»، داعيا «الحكومة الى عدم التلويح بورقة عدم التعاون كلما طرحت قضية تثير الجدل ما بين الحكومة والمجلس».
وقال الملا لـ«الراي»: «يجب ألا يكون عدم التعاون سيفا مصلتا على رقاب النواب، لأنه بالفعل هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالقروض وعلينا ألا نُجمل الواقع وإنما نسعى الى انعاش الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق بدلا من الوقوف في وجه الحلول المنطقية»، مشيرا الى «ان مشكلة القروض قائمة ولا يمكن نكرانها».
وبين الملا ان اسقاط القروض بشكل مطلق امر غير مقبول وغير منطقي ولا يحقق العدالة»، متداركا «ولكن معالجة القروض بأي شكل من الاشكال باتت امرا ملحا فنحن مع اي معالجة عقلانية لموضوع القروض تخفف عن كاهل المواطن إذ نؤيد اي مشروع يصب في هذا القالب دونما تحفظ».
وأفاد الملا «انني أتبنى اي معالجة تركز على فوائد القروض المتراكمة لأن الخطأ اصلا كان حكوميا بسبب ضعف البنك المركزي وهو جهاز من اجهزة الدولة»، لافتا الى «ضرورة رفع المعاناة عن المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل الفوائد الفاحشة التي وصلت في بعض الاحيان الى ضعف القرض او الضعفين في بعض الحالات».
وشدد الملا على «رفضه اسقاط القروض بمجملها وكأن البلد بقرة حلوب هذا ما نرفضه ولكننا مع ازاحة الظلم عن المواطن من خلال معالجة اصل المشكلة وهي الفوائد الباهظة التي تراكمت على المقترضين». وبخصوص نية عدد من النواب تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة القروض رد الملا: «لا اجد بأسا من طلبهم ولكنني افضل ان الاقتراحات بقوانين لمعالجة فوائد القروض والموجودة في اللجنة المالية تدرج على جدول اعمال الجلسة بصفة الاستعجال ولن يمانع المجلس في ذلك»، ملاحظا «ان الجلسة من دون وجود اقتراحات لن تكون ذات جدوى فهناك اقتراحات انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية وفق ما صرح رئيسها النائب حسين الحريتي وراهنا امامنا مهلة شهر حتى بداية دور الانعقاد المقبل فالحري بالنواب الذين تبنوا القضية ان يسارعوا في الضغط على اللجنة المالية لكي تعد تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة وأن تمنح صفة الاستعجال ويجب التركيز على هذه النقطة الآن قبل الدعوة الى عقد جلسة خاصة لا تحتوي على قوانين تطرح على ارض الواقع حتى تتم مناقشتها وإقرارها».
هنا الربط
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=158079
ردي عليك يا الملا
الحين صارت مو بقره حلوب مو حلبتوها بعد التحرير على 10 اشخاص