محمد آل مفرح الضاعني
21-02-2009, 03:16 AM
«فيلم ولا كل الأفلام»، بطله شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية، ومنتجه ومخرجه مختفيان حتى الآن، و«المشاهدون» هم مستخدمو الموبايل في البلاد.. أما سيناريو الفيلم فـ «قصة كبيرة»، كما قالت مصادر مقربة من إحدى هذه الشركات لـ «أوان»، ومفادها أن «حكاية اتجاه شركتين للاتصالات المتنقلة إلى إعادة الرسوم على الاتصالات الأرضية الواردة، التي انتشرت بين الناس الأسبوع الماضي، ليس لها أي أساس من الصحة، وأن شركة ثالثة (لم يحددها) اختلقت هذه القصة لتضرب سمعة الشركتين، وتظهرهما كمتواطئتين ضد المستخدمين».
مصدر من شركة أخرى يتابع السيناريو لـ «أوان» بشكل معاكس لحكاية «زميله المنافس»، بقوله «هناك شركة تكبدت خسائر كبيرة من إلغاء الرسوم وأرادت أن تجس النبض في حال أعيد فتح ملف الرسوم، فاستخدمت الصحافة لتمرير رسالتها».
هذه السيناريوهات المختلفة،التي تكشف عنها «أوان»، تبيّن «حجم الفوضى في سوق أصبح فيها المستهلك دمية سهلة في لعبة منافسة الشركات، يمكن استخدام كل الأسلحة فيها»، على حد قول مراقب للأوضاع تمنى عدم نشر اسمه لكي لا يزج في «أتون منافسة غير شريفة».
ويسرد مصدر موثوق آخر، سيناريو مختلفا بقوله إن «إحدى الشركات كانت تحضّر دراسة عن كيفية تحصيل رسوم تلقّي الاتصالات الأرضية التي تشغل حيزا من نشاطها وتضطر لدفع فاتورة ذلك لوزارة المواصلات، بينما الوزارة لا تتحمل جزءا من هذه الفاتورة». وللتوضيح، وكما قالت الشركات في غير مناسبة، فإن «الوزارة تفرض على مستخدم الهاتف الأرضي دفع مبلغ سنوي رمزي قيمته 30 دينارا مقابل كل اتصالاته خلال السنة، في وقت تحمل فيه تكلفة استخدام هذا الهاتف تجاه الموبايل لشركات الاتصالات المتنقلة». وارتفعت صرخة الشركات بسبب سياسة الوزارة، عندما ألغيت رسوم تلقي المكالمات الأرضية، حيث اتجه معظم المستخدمين إلى الأرضي توفيرا لثمن المخابرة.
مصادر الوزارة لا تنفي المحادثات قائلة «بالفعل جرت مناقشات في هذا السياق، لكن جرى حديث أيضا عن كيفية إعادة فرض الرسوم». ويرد مصدر مسؤول في إحدى الشركات على هذا الكلام: «فوجئنا بهذا الموضوع على صفحات الصحف...إذا صح الكلام وأن هناك دسّا، فيجب إجراء تحقيق لمعرفة من يعبث بأموال الناس بهذا الشكل».
للفيلم سيناريوهات متعددة غائبة مع غياب المعد والمخرج، فما تقوله مصادر الوزارة يلمّح إلى مشروع يلوح تنفيذه في الأفق، حيث تؤكد أن «هناك اتجاها للتخلي عن نظام التعريفة السنوية لاستخدام الهاتف الأرضي، والعمل بنظام الدفع مقابل الدقائق».
مصدر من شركة أخرى يتابع السيناريو لـ «أوان» بشكل معاكس لحكاية «زميله المنافس»، بقوله «هناك شركة تكبدت خسائر كبيرة من إلغاء الرسوم وأرادت أن تجس النبض في حال أعيد فتح ملف الرسوم، فاستخدمت الصحافة لتمرير رسالتها».
هذه السيناريوهات المختلفة،التي تكشف عنها «أوان»، تبيّن «حجم الفوضى في سوق أصبح فيها المستهلك دمية سهلة في لعبة منافسة الشركات، يمكن استخدام كل الأسلحة فيها»، على حد قول مراقب للأوضاع تمنى عدم نشر اسمه لكي لا يزج في «أتون منافسة غير شريفة».
ويسرد مصدر موثوق آخر، سيناريو مختلفا بقوله إن «إحدى الشركات كانت تحضّر دراسة عن كيفية تحصيل رسوم تلقّي الاتصالات الأرضية التي تشغل حيزا من نشاطها وتضطر لدفع فاتورة ذلك لوزارة المواصلات، بينما الوزارة لا تتحمل جزءا من هذه الفاتورة». وللتوضيح، وكما قالت الشركات في غير مناسبة، فإن «الوزارة تفرض على مستخدم الهاتف الأرضي دفع مبلغ سنوي رمزي قيمته 30 دينارا مقابل كل اتصالاته خلال السنة، في وقت تحمل فيه تكلفة استخدام هذا الهاتف تجاه الموبايل لشركات الاتصالات المتنقلة». وارتفعت صرخة الشركات بسبب سياسة الوزارة، عندما ألغيت رسوم تلقي المكالمات الأرضية، حيث اتجه معظم المستخدمين إلى الأرضي توفيرا لثمن المخابرة.
مصادر الوزارة لا تنفي المحادثات قائلة «بالفعل جرت مناقشات في هذا السياق، لكن جرى حديث أيضا عن كيفية إعادة فرض الرسوم». ويرد مصدر مسؤول في إحدى الشركات على هذا الكلام: «فوجئنا بهذا الموضوع على صفحات الصحف...إذا صح الكلام وأن هناك دسّا، فيجب إجراء تحقيق لمعرفة من يعبث بأموال الناس بهذا الشكل».
للفيلم سيناريوهات متعددة غائبة مع غياب المعد والمخرج، فما تقوله مصادر الوزارة يلمّح إلى مشروع يلوح تنفيذه في الأفق، حيث تؤكد أن «هناك اتجاها للتخلي عن نظام التعريفة السنوية لاستخدام الهاتف الأرضي، والعمل بنظام الدفع مقابل الدقائق».