منصور الصالحي
28-05-2005, 07:36 PM
مؤكدا رفض اتحاد عمال الكويت للضوابط الحكومية
الطاحوس: البيان الايضاحي التفاف على حقوق الحركة النقابية
اكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت المهندس خالد الطاحوس موقف الاتحاد الوطني الرافض بكافة نقاباته العمالية للضوابط الحكومية وما آلت اليه المذكرة التفسيرية أو البيان الايضاحي الذي صدر من مجلس الوزراء، وكأن اتفاقية (87) التي صادقت عليها الحكومة بشأن حرية التنظيم النقابي مجرد حبر على ورق مع علم الحكومة بما تتضمنه من بنود لا تستطيع أي دولة عضو تجاوزها بهذه الطريقة والتي نصت على ان تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها الاتفاقية، والسماح للعمال بتكوين منظمات دون ترخيص سابق، ولهذه المنظمات الحق في وضع الدساتير واللوائح الادارية، ولها تنظيم ادارتها ويمتنع على السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو بعدم ممارسته المشروعة وألزمت المادة (11) كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية.
واشار الطاحوس بأن البيان الايضاحي ما هو الا التفاف على حقوق الحركة النقابية ومحاولة يائسة من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لرفع الحرج عنهم جراء انتهاكهم لحقوق النقابات من خلال الضوابط التسع ولحفظ ماء الوجه تم تصدير هذا البيان الايضاحي علينا، وقال اننا نستغرب عدم قيام اللجنة القانونية بإلغاء الضوابط التي جاءت بقرار (282/ثانيا) عندما شعروا بأنهم وقعوا واوقعوا مجلس الوزراء بحرج شديد نتيجة المخالفات الجسيمة وانتهاك الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، ونحن اذ نؤكد بأن اللجنة القانونية عالجت الخطأ بخطأ آخر وهو الالتفاف على الضوابط بطريقة جانبها الصواب واوقعت مجلس الوزراء بحرج آخر.
واستغرب الطاحوس من قرار مجلس الوزراء بشأن البيان الايضاحي الذي عمم على الوزارات والهيئات وكأننا لا نعرف تفسير الضوابط وننتظر شهورا لتخرج علينا اللجنة القانونية ببيان ايضاحي مخالف لكل المفاهيم والاعراف القانونية والنقابية فهذا الامر مرفوض والتعامل بهذه الطريقة يعتبر ازمة وماذا يريد منا الاخوة بمجلس الوزراء...؟ ان نخرج ونبارك للبيان الايضاحي وكأننا حققنا انجازا أو نذهب لهم ونعتذر لأننا فهمنا الضوابط بالخطأ، ولم نفهم الضوابط كما يفهمها من خرج علينا بالبيان الايضاحي، الموضوع واضح وقرار (282/ثانيا) هو نفسه قرار (476/ثانيا) ومن أخطأ فعليه الغاء الضوابط أو سحبها ونحن سنعتذر لجموع الحركة النقابية اما المزايدة ومحاولة حفظ ماء الوجه باعتقادنا بأنه توجه خطير ويضر بمسيرة الحركة النقابية والديموقراطية بالكويت.
وناشد الطاحوس كافة المنظمات النقابية لبذل مزيد من الجهد للاعداد للمواجهة وقيادة الازمة التي فرضت علينا والنضال الحازم دفاعا عن حرية النقابات من خلال الاجتماعات المكثفة وتشكيل اللجان المشتركة والاجتماعات الجماهيرية والبيانات الرافضة ضد هذه المذكرة التي هدفها عرقلة المسيرة النقابية وتقييدها وفق ضوابط المذكرة التفسيرية التي ابتدعتها اللجنة القانونية، وكأن الامر دبر بليل والهدف هو المنظمات النقابية الفاعلة التي اشعلت الساحة النقابية واعتلى صوتها بحقوق الطبقة العاملة وكشفت ما يخشاه الكثير من المسؤولين الذين يدفعون نحو مثل هذه الضوابط على المنظمات النقابية وتأكد لنا عندما قاموا بتوزيع الضوابط على كل العاملين بكثير من مؤسسات الدولة محاولين اضعاف دور المنظمات النقابية وتهميش دورها امام اعضاء الجمعية العمومية بطريقة ساذجة وذلك تحت شعار قرار (282/ثانيا) والقرار الايضاحي الصادر من مجلس الوزراء.
الطاحوس: البيان الايضاحي التفاف على حقوق الحركة النقابية
اكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت المهندس خالد الطاحوس موقف الاتحاد الوطني الرافض بكافة نقاباته العمالية للضوابط الحكومية وما آلت اليه المذكرة التفسيرية أو البيان الايضاحي الذي صدر من مجلس الوزراء، وكأن اتفاقية (87) التي صادقت عليها الحكومة بشأن حرية التنظيم النقابي مجرد حبر على ورق مع علم الحكومة بما تتضمنه من بنود لا تستطيع أي دولة عضو تجاوزها بهذه الطريقة والتي نصت على ان تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها الاتفاقية، والسماح للعمال بتكوين منظمات دون ترخيص سابق، ولهذه المنظمات الحق في وضع الدساتير واللوائح الادارية، ولها تنظيم ادارتها ويمتنع على السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحق أو بعدم ممارسته المشروعة وألزمت المادة (11) كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية.
واشار الطاحوس بأن البيان الايضاحي ما هو الا التفاف على حقوق الحركة النقابية ومحاولة يائسة من اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لرفع الحرج عنهم جراء انتهاكهم لحقوق النقابات من خلال الضوابط التسع ولحفظ ماء الوجه تم تصدير هذا البيان الايضاحي علينا، وقال اننا نستغرب عدم قيام اللجنة القانونية بإلغاء الضوابط التي جاءت بقرار (282/ثانيا) عندما شعروا بأنهم وقعوا واوقعوا مجلس الوزراء بحرج شديد نتيجة المخالفات الجسيمة وانتهاك الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، ونحن اذ نؤكد بأن اللجنة القانونية عالجت الخطأ بخطأ آخر وهو الالتفاف على الضوابط بطريقة جانبها الصواب واوقعت مجلس الوزراء بحرج آخر.
واستغرب الطاحوس من قرار مجلس الوزراء بشأن البيان الايضاحي الذي عمم على الوزارات والهيئات وكأننا لا نعرف تفسير الضوابط وننتظر شهورا لتخرج علينا اللجنة القانونية ببيان ايضاحي مخالف لكل المفاهيم والاعراف القانونية والنقابية فهذا الامر مرفوض والتعامل بهذه الطريقة يعتبر ازمة وماذا يريد منا الاخوة بمجلس الوزراء...؟ ان نخرج ونبارك للبيان الايضاحي وكأننا حققنا انجازا أو نذهب لهم ونعتذر لأننا فهمنا الضوابط بالخطأ، ولم نفهم الضوابط كما يفهمها من خرج علينا بالبيان الايضاحي، الموضوع واضح وقرار (282/ثانيا) هو نفسه قرار (476/ثانيا) ومن أخطأ فعليه الغاء الضوابط أو سحبها ونحن سنعتذر لجموع الحركة النقابية اما المزايدة ومحاولة حفظ ماء الوجه باعتقادنا بأنه توجه خطير ويضر بمسيرة الحركة النقابية والديموقراطية بالكويت.
وناشد الطاحوس كافة المنظمات النقابية لبذل مزيد من الجهد للاعداد للمواجهة وقيادة الازمة التي فرضت علينا والنضال الحازم دفاعا عن حرية النقابات من خلال الاجتماعات المكثفة وتشكيل اللجان المشتركة والاجتماعات الجماهيرية والبيانات الرافضة ضد هذه المذكرة التي هدفها عرقلة المسيرة النقابية وتقييدها وفق ضوابط المذكرة التفسيرية التي ابتدعتها اللجنة القانونية، وكأن الامر دبر بليل والهدف هو المنظمات النقابية الفاعلة التي اشعلت الساحة النقابية واعتلى صوتها بحقوق الطبقة العاملة وكشفت ما يخشاه الكثير من المسؤولين الذين يدفعون نحو مثل هذه الضوابط على المنظمات النقابية وتأكد لنا عندما قاموا بتوزيع الضوابط على كل العاملين بكثير من مؤسسات الدولة محاولين اضعاف دور المنظمات النقابية وتهميش دورها امام اعضاء الجمعية العمومية بطريقة ساذجة وذلك تحت شعار قرار (282/ثانيا) والقرار الايضاحي الصادر من مجلس الوزراء.