خالد المحفوظي
19-05-2005, 01:27 PM
صحيفة الوطن : الخميس 19/5/2005
كتب يوسف النصار:
حذر النائب وعضو الكتلة الاسلامية الدكتور وليد الطبطبائي من استمرار استخدام الحكومة لما اسماه الترهيب والترغيب الذي انتهجته في تمرير الحقوق السياسية للمرأة في قضايا اخرى قادمة، فيما اكد ان اضافة فقرة ضرورة الالتزام بالاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية لتصويت وترشيح المرأة تعني ان أي مرشحة تتقدم للترشيح يجب ان تكون محجبة ومرتدية للزي الاسلامي والا ستكون عرضة للطعن وفقا للقانون.
واوضح الطبطبائي في تصريح للصحافيين امس ان الكتلة الاسلامية ستعقد اجتماعا استثنائيا لها قريبا لبحث تداعيات الموقف والظروف التي تم خلالها التصويت على قانون مشاركة المرأة في الانتخابات، واسباب تغير مواقف بعض النواب بالطريقة التي لاحظها الجميع، مشيرا الى انه اذا كانت المواقف قد تغيرت بطريقة ديموقراطية فهذا قد يكون مقبولا، اما اذا كان الانقلاب في المواقف نتيجة للترهيب والترغيب وبطرق غير مشروعة ان صح التعبير فهذا غير مقبول في ان تكون «الحقوق بالبوق»، محذرا من مغبة ان يكون ذلك بمثابة فتح باب لتمرير قضايا خطرة في المستقبل مثل حقول الشمال واسقاط ديون العراق بنفس الطريقة أو الغاء التعويضات.
وقال الطبطبائي ان هذا السباب الذي تم من خلاله اقرار قانون المرأة اذا ثبت فعلا انه تم عن طريق الاغراءات سواء مادية أو معنوية فإنني اقول ان على مجلسنا السلام.
وسئل عن الموقف الذي سيتخذ في حال ثبت صحة ما يذهب اليه البعض حول اسلوب تمرير قانون المرأة بالترهيب أو الترغيب فأجاب الطبطبائي «اذا تأكد ذلك فإنه لا بد من تعرية ما تم» مشيرا الى ان القرار والموقف هو على الجميع وبشكل عام وليس الزميل عواد برد فقط، مشيرا الى ان ما قام به الزميل برد يعد امرا يخصه وهو حر في آرائه ولا سلطان عليه، مؤكدا بأن رأي الكتلة الاسلامية دائما غير ملزم لاعضائها دائما، ولكننا تفاجأنا بموقف الزميل عواد برد لذلك سيكون هذا الموقف ضمن ما ستبحثه الكتلة الاسلامية في الاجتماع الاستثنائي لها قريبا.
وتمنى الطبطبائي من زميله برد ان يبادر من تلقاء نفسه لشرح ابعاد موقفه من التصويت لزملائه بالكتلة، مشيرا الى ان تصويته سيؤثر قطعا على الموقف داخل الكتلة من الاستجواب الذي ينوي تقديمه الى وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، واضاف انه غير ممكن ان يطلب برد دعم موقف الكتلة له في استجوابه وهو يشذ عنها بموقفه وما حدث قد يتسبب في خلل بموضوع وموقف اعضاء الكتلة من الاستجواب، والامر سيكون واضحا امام العضو اذا كان هناك استجواب، لأن الكتلة ستتعامل مع الاستجواب كأي استجواب آخر.
وحول انعزال بعض الاعضاء عن كتلهم كما حدث سابقا للنائب سيد حسين القلاف الذي انشق عن الكتلة الشعبية واحتمال انشقاق برد عن الكتلة الاسلامية كما يشاع فهل الامر بحاجة لمعالجة علاقة الاعضاء بكتلها، قال الطبطبائي ان الكتل ما هي الا مجاميع هدفها التنسيق وهي ليست اضرابا حتى يكون الالتزام بها كاملا ومن يخرج عن الرأي يفصل، لذلك فإن الدخول أو الخروج من عضوية الكتلة هو اختياري، لأن الهدف هو محاولة تقريب وجهات النظر وتقليل الاختلاف بين الاعضاء، لكن بالنسبة لنا في الكتلة الاسلامية فان مرور قانون المرأة هو قضية مفصلية، مشيرا الى ان اعضاء الكتلة الاسلامية ليسوا «زعلانين» أو منزعجين لمرور هذا القانون لكننا زعلنا للطريقة التي مر من خلالها وبطرق غير مشروعة كما سمعنا عن ذلك.
وسئل عن الطرق غير المشروعة التي يقصدها فقال الطبطبائي «لا يوجد دخان دون نار» ونتأمل ونتمنى ونرجو من الله ان لا يكون الامر صحيحا، وان كان صحيحا فإن على مجلسنا هذا السلام وانه بهذا الاسلوب ستمر القضايا ومنها حقول الشمال الذي سيمر مثل الطريق السريع مرور الكرام.
واكد الطبطبائي القبول بالتكتيك المشروع للحكومة كونها عضوا بالمجلس، ولكن ان تمرير القضايا بالاغراءات ومن تحت الطاولة فهذا هو المرفوض.
واشار الى انه بالنسبة له فإن مشاركة المرأة ستعتمد مبدئيا على التصويت فقط وليس الترشيح لأن الترشيح في رأيي لا يجوز كونه ولاية عامة، ولكن ان تصوت المرأة وهي في حشمتها ووقارها فهذا امر لا شيء فيه بل بالعكس سنشجعه، لافتا الى ان الوضع سيتغير في بعض الدوائر بل ان الوضع سيتعزز لمصلحتنا في كيفان.
واكد الطبطبائي ان القواعد الشرعية بالنسبة لالتزام المرأة اثناء التصويت والترشيح هو الالتزام بالحجاب وهو قاعدة اساسية، والمرأة غير المحجبة اذا رشحت نفسها فإن ترشيحها مطعون فيه لأنها خالفت احكام القانون الذي سمح لها بالترشيح.
وحول عدم مشاركة الاسلاميين في التصويت على القانون بالموافقة في حين الاستفادة من اصوات النساء.
قال الطبطبائي «لنا الغنيمة ولهم الغرم» ونحن والحمد لله لم نغرم شيئا لكننا سنستفيد ان شاء الله من الغنيمة.
كتب يوسف النصار:
حذر النائب وعضو الكتلة الاسلامية الدكتور وليد الطبطبائي من استمرار استخدام الحكومة لما اسماه الترهيب والترغيب الذي انتهجته في تمرير الحقوق السياسية للمرأة في قضايا اخرى قادمة، فيما اكد ان اضافة فقرة ضرورة الالتزام بالاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية لتصويت وترشيح المرأة تعني ان أي مرشحة تتقدم للترشيح يجب ان تكون محجبة ومرتدية للزي الاسلامي والا ستكون عرضة للطعن وفقا للقانون.
واوضح الطبطبائي في تصريح للصحافيين امس ان الكتلة الاسلامية ستعقد اجتماعا استثنائيا لها قريبا لبحث تداعيات الموقف والظروف التي تم خلالها التصويت على قانون مشاركة المرأة في الانتخابات، واسباب تغير مواقف بعض النواب بالطريقة التي لاحظها الجميع، مشيرا الى انه اذا كانت المواقف قد تغيرت بطريقة ديموقراطية فهذا قد يكون مقبولا، اما اذا كان الانقلاب في المواقف نتيجة للترهيب والترغيب وبطرق غير مشروعة ان صح التعبير فهذا غير مقبول في ان تكون «الحقوق بالبوق»، محذرا من مغبة ان يكون ذلك بمثابة فتح باب لتمرير قضايا خطرة في المستقبل مثل حقول الشمال واسقاط ديون العراق بنفس الطريقة أو الغاء التعويضات.
وقال الطبطبائي ان هذا السباب الذي تم من خلاله اقرار قانون المرأة اذا ثبت فعلا انه تم عن طريق الاغراءات سواء مادية أو معنوية فإنني اقول ان على مجلسنا السلام.
وسئل عن الموقف الذي سيتخذ في حال ثبت صحة ما يذهب اليه البعض حول اسلوب تمرير قانون المرأة بالترهيب أو الترغيب فأجاب الطبطبائي «اذا تأكد ذلك فإنه لا بد من تعرية ما تم» مشيرا الى ان القرار والموقف هو على الجميع وبشكل عام وليس الزميل عواد برد فقط، مشيرا الى ان ما قام به الزميل برد يعد امرا يخصه وهو حر في آرائه ولا سلطان عليه، مؤكدا بأن رأي الكتلة الاسلامية دائما غير ملزم لاعضائها دائما، ولكننا تفاجأنا بموقف الزميل عواد برد لذلك سيكون هذا الموقف ضمن ما ستبحثه الكتلة الاسلامية في الاجتماع الاستثنائي لها قريبا.
وتمنى الطبطبائي من زميله برد ان يبادر من تلقاء نفسه لشرح ابعاد موقفه من التصويت لزملائه بالكتلة، مشيرا الى ان تصويته سيؤثر قطعا على الموقف داخل الكتلة من الاستجواب الذي ينوي تقديمه الى وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل، واضاف انه غير ممكن ان يطلب برد دعم موقف الكتلة له في استجوابه وهو يشذ عنها بموقفه وما حدث قد يتسبب في خلل بموضوع وموقف اعضاء الكتلة من الاستجواب، والامر سيكون واضحا امام العضو اذا كان هناك استجواب، لأن الكتلة ستتعامل مع الاستجواب كأي استجواب آخر.
وحول انعزال بعض الاعضاء عن كتلهم كما حدث سابقا للنائب سيد حسين القلاف الذي انشق عن الكتلة الشعبية واحتمال انشقاق برد عن الكتلة الاسلامية كما يشاع فهل الامر بحاجة لمعالجة علاقة الاعضاء بكتلها، قال الطبطبائي ان الكتل ما هي الا مجاميع هدفها التنسيق وهي ليست اضرابا حتى يكون الالتزام بها كاملا ومن يخرج عن الرأي يفصل، لذلك فإن الدخول أو الخروج من عضوية الكتلة هو اختياري، لأن الهدف هو محاولة تقريب وجهات النظر وتقليل الاختلاف بين الاعضاء، لكن بالنسبة لنا في الكتلة الاسلامية فان مرور قانون المرأة هو قضية مفصلية، مشيرا الى ان اعضاء الكتلة الاسلامية ليسوا «زعلانين» أو منزعجين لمرور هذا القانون لكننا زعلنا للطريقة التي مر من خلالها وبطرق غير مشروعة كما سمعنا عن ذلك.
وسئل عن الطرق غير المشروعة التي يقصدها فقال الطبطبائي «لا يوجد دخان دون نار» ونتأمل ونتمنى ونرجو من الله ان لا يكون الامر صحيحا، وان كان صحيحا فإن على مجلسنا هذا السلام وانه بهذا الاسلوب ستمر القضايا ومنها حقول الشمال الذي سيمر مثل الطريق السريع مرور الكرام.
واكد الطبطبائي القبول بالتكتيك المشروع للحكومة كونها عضوا بالمجلس، ولكن ان تمرير القضايا بالاغراءات ومن تحت الطاولة فهذا هو المرفوض.
واشار الى انه بالنسبة له فإن مشاركة المرأة ستعتمد مبدئيا على التصويت فقط وليس الترشيح لأن الترشيح في رأيي لا يجوز كونه ولاية عامة، ولكن ان تصوت المرأة وهي في حشمتها ووقارها فهذا امر لا شيء فيه بل بالعكس سنشجعه، لافتا الى ان الوضع سيتغير في بعض الدوائر بل ان الوضع سيتعزز لمصلحتنا في كيفان.
واكد الطبطبائي ان القواعد الشرعية بالنسبة لالتزام المرأة اثناء التصويت والترشيح هو الالتزام بالحجاب وهو قاعدة اساسية، والمرأة غير المحجبة اذا رشحت نفسها فإن ترشيحها مطعون فيه لأنها خالفت احكام القانون الذي سمح لها بالترشيح.
وحول عدم مشاركة الاسلاميين في التصويت على القانون بالموافقة في حين الاستفادة من اصوات النساء.
قال الطبطبائي «لنا الغنيمة ولهم الغرم» ونحن والحمد لله لم نغرم شيئا لكننا سنستفيد ان شاء الله من الغنيمة.