الزعيم
04-05-2005, 06:35 AM
قالت صحيفة الراي العام الكويتية:
http://alajman.ws/uploader/pic/qw56.jpg
فتاة تجلس وحيدة على مقاعد الضيوف في مجلس الامة بعدما تأكد أن المرأة لن تشارك في انتخابات المجلس البلدي المقبلة..........تصوير موسى عياش
«البلدي» فــي 2 يونيو للرجال فقط و«المرأة» سيطرح لـ 2009 إنما بـ «ضوابط»
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
مع صدور مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي مساء أمس، في الثاني من يونيو المقبل، طويت صفحة مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وأرجئت هذه المشاركة الى الانتخابات المقبلة في 2009 في حال أقر مشروع الحكومة في هذا الصدد, وبدا من طلب الحكومة تأجيل التصويت على المشروع أسبوعين، في ظل الخلاف على التفسير اللائحي والدستوري لنتيجة التصويت عليه أول من أمس، أنها تريد فسحة من الوقت لادخال معطيات جديدة على المعادلة تتيح تعديل اتجاهات التصويت على المشروع في «المحاولة» الثالثة، بحيث يمكن انتزاع الحق النسائي، ولو مؤجلاً, واذا كان الوعد بـ«نتيجة ايجابية» في موضوع الرواتب، قد تظهر مؤشراتها الأولية اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة بحضور الحكومة، كفيلاً دفع نواب مستقلين امتنعوا عن التصويت أول من أمس، الى تعديل موقفهم من «مرأة البلدي»، اذا تم الوفاء به، فان وعداً حكومياً أعطي للنواب الاسلاميين بتقديم مشروع حكومي جديد لـ«مرأة البلدي»، يشمل «الضوابط الشرعية» التي يطالبون بها، قد يكون كفيلاً «وضع الماء في نبيذ» موقف هؤلاء الرافض لمشاركة المرأة، وتحقيق شرطهم الثاني للموافقة على هذه المشاركة، بعدما تحقق عملياً الشرط الأول، وهو تأجيلها الى 2009.
وذكرت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» ان «الحكومة طرحت خيارات عدة للخروج من المأزق الذي وصل اليه مشروعها على اثر اصرار النواب رفض التعديلات على المادة الثالثة التي تجيز للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية»، مشيرة الى أن «المفاوضات الاولية مع الكتل النيابية الرافضة لمشاركة المرأة تضمنت طرح فكرة تقديم قانون بديل أو تعديلات على القانون القائم يتضمن السماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجلس البلدي وفق ضوابط شرعية»، وهو ما يرضي الاسلاميين وعدداً من النواب الشيعة، كحسين القلاف.
لكن المصادر النيابية أوضحت ان «هذه الكتل رفضت اعطاء وعد قاطع للحكومة بالموافقة على القانون الجديد المتضمن ضوابط شرعية»، مؤكدة ان «الكتل ترى أن ليس من المناسب تأجيل انتخابات المجلس البلدي مدة ستة اشهر أخرى».
واضافت المصادر ان «الكتل أبدت امتعاضها اثناء المشاورات الجانبية ازاء التعامل الحكومي مع هذا القانون تحديدا الذي مضى على مناقشته ما يزيد على سنتين دون احترام رأي المجلس» على حد وصف المصادر.
وعددت الضوابط الشرعية التي أبدت الحكومة موافقتها المبدئية عليها، ومنها تحديد مقار اقتراع منفصلة تمنع اختلاط الرجال بالنساء، فضلا عن تضمين القانون نصاً صريحاً يمنع التقاء الجنسين في المقار الانتخابية خلال الندوات والمحاضرات الانتخابية، اضافة الى الزام المرأة التي تنجح في الانتخابات مراعاة الحقوق الزوجية تجاه زوجها والواجبات الاسرية تجاه أسرتها.
وطرح ايضا في اطار الضوابط الشرعية الزام المرأة التي ترغب في الادلاء بصوتها اثناء عملية الاقتراع بلباس محتشم.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي افتتح الجلسة في العاشرة والنصف بعدما رفعها مرتين، الاولى لمدة نصف ساعة انتظاراً للنصاب، والثانية لمدة ساعة كاملة، بسبب «ظرف طارئ للحكومة»، على ما أبلغ الى النواب، وهو ما جعل كثراً يعتقدون أن ثمة أجواء حل للمجلس، قد تأتي به الحكومة من اجتماعها الصباحي التنسيقي قبل الجلسة.
وأبلغ الخرافي الى المجلس انه استشار الخبراء الدستوريين، وقرأ للمجلس ما توصلوا اليه من آراء مختلفة:
- رأي المستشار عبدالجواد موسى والمستشار شريف جبريل: يقصد بنص الفقرة الثانية من المادة 37 من اللائحة ان اصوات الممتنعين عن التصويت تدخل في حسابات غالبية المؤيدين أو المعارضين، ولما كانت الغالبية للمؤيدين (29) صوتا ويضاف اليهم أصوات الممتنعين وعددهم (29) صوتا، وبذلك يكون القرار قد صدر بالموافقة بأغلبية 58 صوتا.
- رأي المستشار مصطفى كامل والمستشار معوض عبدالتواب: ان تطبيق المادة (37) من اللائحة الداخلية ان العدد (29) (الموافقة) لم يصل الى «الغالبية المطلوبة، ومن ثم فإن الرأي هو تعليق القرار وليس سقوط المشروع أو رفضه، مما يتعين معه ضرورة اعادة طرحه مرة اخرى للتصويت، وهو الرأي الاقرب للصواب عمليا والذي يتماشى مع السوابق,
- رأي المستشار عبدالفتاح حسن: يعتبر المشروع مرفوضا بحكم عدم حصوله على الغالبية اللازمة للقبول (29 من 60)، وذلك بعد اعتبار الممتنعين حاضرين استكمالا للنصاب اللازم لانعقاد الجلسة، وهذا هو مقتضى الفهم الصحيح والتفسير السليم للفقرة الثانية من المادة 37 من اللائحة الداخلية، ولا يؤثر في هذا الرأي وجود سوابق على خلافه.
وأعلن الخرافي انه سيتيح الفرصة للتعليق على الموضوع، وسيحسم الأمر بالتصويت, وقال «اذا لم يخرج القرار برأي الاكثرية سندور في حلقة مفرغة», واقترح النائب وليد الطبطبائي احالة الأمر على اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، فرد الخرافي بأن الموضوع سيطرح في النهاية على المجلس، حتى لو تمت هذه الاحالة.
وبعدما تحدث عدد من النواب، تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وقال «ما دامت هناك ورقة من الخبراء وفيها اختلافات، أتمنى ان يؤجل التصويت الى الاسبوع المقبل».
وأوضح الخرافي أن الجلسة بعد أسبوعين، وشدد على ضرورة الا تتأخر الحكومة في مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «المرأة لن تشارك في انتخابات المجلس البلدي المقبلة لان مرسوم دعوة الناخبين الى الانتخابات يجب الا يتأخر صدوره عن اليوم», واشار الى ان «المرأة ستشارك في انتخابات المجلس البلدي التالية اذا اقر قانون مشاركتها بعد التصويت عليه في جلسة الاثنين ما بعد المقبل».
وأكد الشيخ صباح ان «قانون مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي سيقر ان شاء الله عند التصويت عليه في الجلسة المقبلة», واضاف: «انا واثق ان المرأة ستأخذ حقها».
وأوضح النائب حسن جوهر ان«انتخابات المجلس البلدي ستعقد في 2 يونيو المقبل من دون مشاركة المرأة في اي حال من الاحوال ولكن في حال اقرار قانون البلدي بعد اسبوعين يمكن للحكومة تعيين امرأة في المجلس البلدي المقبل».
ولفت النائب وليد الطبطبائي الى ان «الفرصة الوحيدة امام الحكومة هي محاولة ادخال المرأة الى المجلس البلدي في 2009» معتبرا ما جرى امس هو «انتصار للتيار الاسلامي المحافظ».
من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم الى اجتماع اللجنة المشتركة لبحث مسألة زيادة رواتب موظفي الدولة التي تستضيف في اجتماعها عددا من الوزراء في مقدمهم شرار لبحث موضوع الزيادة كما اقترح المجلس جلسة اول من امس», وقالت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» انه يؤمل من لقاء اليوم حسم موضوع الزيادة حتى يكون التقرير جاهزا بعد نحو أسبوعين بناء على قرار مجلس الأمة وزيادة رواتب موظفي الدولة كما يطالب النواب».
وقالت صحيفة الوطن الكويتية :
كتب محمد السلمان وخلف الدواي ويوسف النصار وخالد السهلي:
فيما صدر امس مرسوم بالدعوة لانتخابات المجلس البلدي في 2/6/2005، وفتح باب الترشيح من اليوم، لم تغير جلسة مجلس الامة امس من حالة «اللاقرار» العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن مصير قانون البلدية الذي يتيح مشاركة المرأة بالتصويت والانتخاب بعد مناقشات مطولة حول الآراء الدستورية الثلاثة والمتباينة في تفسيرها للوضع باعتبار القانون قد اقر أوانه معلق اوانه ساقط حسب مفهوم كل رأي للمادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس، ليضطر اعضاء السلطتين في النهاية الى الاتفاق على تأجيل التصويت لمدة اسبوعين بناء على اقتراح قدمه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لاتاحة الفرصة للتشاور حول الامر.
لكن الابرز في الجلسة حصول النواب على تعهد من الحكومة بالالتزام بالقانون واصدار مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي الذي صدر مساء امس تنفيذا لما اكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار خلال جلسة امس ورغم انه يفترض ان تعقد الانتخابات البلدية من دون مشاركة المرأة في الثاني من شهر يونيو المقبل وفقا للمرسوم رقم 98 لسنة 2005 بدعوة الناخبين للاقتراع، فإن رأيا برلمانيا اخر روج له امس بأن صدور قانون البلدية الجديد بعد اسبوعين فيما لو اعيد التصويت عليه او اعتبر نافذا من شأنه ان «يجب» المرسوم كون القانون اقوى من المرسوم في العرف الدستوري ما قد يعني وقف مرسوم الدعوة للانتخابات وتنفيذ القانون الجديد الذي سيتبعه التصويت على تأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر لتسجيل القيود الانتخابية للنساء وتحصينها ضد الطعون.
وتداولت الاوساط النيابية ان السبب الذي دفع بالحكومة الى طلب تأجيل التصويت على الاراء الدستورية لحسم مصير تصويت المجلس على القانون عدم قدرة الحكومة على حشد التأييد الكافي لموقفها ما اكد لها ان النتيجة لو اجري التصويت ستأتي عكسية ضدها وسيتكرر السيناريو نفسه الذي شهدته جلسة الاثنين الماضي و«كأنك يا بوزيد ما غزيت» كما وصف احد النواب الموقف.
وذكرت المصادر ان التكتيك والتحرك الحكومي لحشد التأييد لدعم القانون اصطدم بعدة عقبات منها صعوبة اقناع النواب بتغيير موقفهم خلال 24 ساعة وما قد يسفر عن ذلك من حرج لهم امام الشارع العام، وغياب النائب د.يوسف الزلزلة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي لوجودهما خارج البلاد، اضافة الى التحرك المضاد الذي قام به نواب في الكتل المختلفة والمعارضة للقانون لتحصين بعض النواب من الضغوط الحكومية الهادفة الى تغيير مواقفهم حيث لوحظ محاصرة نواب لزملاء لهم مثل علي الدقباسي وسالم الحماد لحملهم على المحافظة على مواقفهم وعدم تغييرها.
وذكرت المصادر النيابية ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد بذل جهودا مضنية لتقريب وجهات النظر وتحدث في هذا الخصوص مع النائبين طلال العيار وجمال العمر حول موقف كتلة المستقلين من القانون غير ان النائبين اصرا على موقف الكتلة الرافض لمشاركة المرأة في البلدي، لكن المصادر ذاتها اشارت الى ان احد النواب المستقلين وافق على الانضمام الى جانب الحكومة لكن صوته غير كاف لحسم الموقف.
ونقلت الاوساط ان الحكومة تفكر جديا في تعيين وزير الصحة بالاصالة لكسب صوته، ولكن نوابا نقلوا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وعد بوضع ضوابط في عملية الانتخاب عند مشاركة المرأة من خلال تحديد التصويت في مقار خاصة للنساء اضافة الى اجراءات اخرى تتخذها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ولم تغب خيارات اخرى عن احاديث النواب نقلا عن اطراف حكومية من بينها الدفع باجراء تعديل شامل على قانون الانتخاب بما يحقق المطلوب في المجلسين الامة والبلدي من خلال توازنات المطالب النيابية الاخرى كمشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب ليتم ادخال المرأة ايضا ضمن هذه التعديلات الشاملة للقانون.
كما اكدت الاوساط ان خيار حل المجلس لا يزال قائما اذا استنفدت الحكومة كل الاجراءات دون سبيل لادخال المرأة بالانتخابات، لكن نوابا اكدوا ان مشاركة المرأة اصبحت مستحيلة في انتخابات المجلس البلدي المقبل وان مشاركتها قد تكون في المجلس ما بعد المقبل .2009
وفي هذا الخصوص اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي على هذا التوجه وقال ان المرأة الكويتية لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة حتى وان تمت المصادقة على مشروع قانون لمنحها هذا الحق في التصويت والترشيح لانتخابات المجلس البلدي والمؤجل لاسبوعين.
واشار الخرافي للصحافيين الى ان مرسوم الدعوة لعقد انتخابات البلدية سيصدر اليوم «امس» وان المرأة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات ولكن اذا اقر القانون ستشارك في انتخابات المجلس بعد المقبل .2009
وكان الخرافي قد حث الحكومة على عدم تأخير اصدار مرسوم الدعوة لانتخابات البلدية، كما ربط بين تأجيل التصويت على قانون البلدية ومشروع الحكومة بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر ليعرضا معا في الجلسة المقبلة.
الى ذلك اكد المنسق العام للكتلة الاسلامية النائب الدكتور فهد الخنة ان التعديل الحكومي على المادة الثالثة في قانون البلدية «المرأة» يعتبر من الناحية الدستورية ساقطا، مشيرا الى ان «الحق ابلج والباطل لجلج» ويجب احترام رأي الاغلبية ولا يجوز التعلق باللائحة الداخلية لمخالفة الدستور.
وبارك الخنة للشعب الكويتي الدعوة لاجراء انتخابات المجلس البلدي متمنيا للمرشحين المتنافسين التوفيق، كما امل ان تعود الحكومة والمجلس الى الاولويات وجدول الاعمال لتحقيق مصلحة الشعب، معتبرا ما حدث انه منافسة شريفة.
واكد الخنة ان زملاءه النواب لا يزالون على موقفهم الرافض للمبدأ على اعتبار ان القانون قد سقط وفقا للمادة 79 من الدستور.
ومن جانبه اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان الفرصة الوحيدة امام الحكومة هي محاولة ادخال المرأة الى المجلس البلدي في عام 2009 مشيرا الى انه وبالرغم من الضغوط الحكومية الا ان تكتيك الامتناع كان هو الارجح في حسم الامور ومنع الزج بالمرأة بالمعترك السياسي بذريعة ابراز الوجه الحضاري للكويت، واعتبر ما جرى في جلسة امس الاول هو انتصار للتيار الاسلامي المحافظ.
ومن جهته قال النائب د. ناصر الصانع ان الحكومة تجنبت التصويت خلال جلسة امس لشعورها بان الجولة لن تكون في صالحها وانها لا تملك الاغلبية اللازمة لتمرير ما تريده.
فيما قال النائب د.حسن جوهر ان الحكومة نجحت في تكتيكها مثلما نجح النواب المعارضون لدخول المرأة الى المجلس البلدي في تكتيكهم بالجلسة الماضية.
واضاف ان الانتخابات البلدية ستعقد في 2/6 المقبل دون مشاركة المرأة بأي حال من الاحوال ولكن في حال اقرار قانون البلدية الجديد بعد اسبوعين فانه يمكن للحكومة تعيين امرأة في المجلس البلدي المقبل.
وجدد من جانبه النائب علي الدقباسي رفضه اقحام المرأة في العمل السياسي وتسييس المجتمع الكويتي، معتبرا التكتيك لتمرير القوانين او اسقاطها امرا جائزا والمهم هو العبور بالمجتمع الكويتي الى الاستقرار والتنمية.
وكانت الجلسة قد استهلت بتوضيح من رئيس المجلس اكد فيه عدم مكابرته في رأيه وعودته للخبراء لبيان الموقف، معربا عن امله بالا يعتقد البعض ان كل ما قيل او سيقال هو الحقيقة كاملة، فيما رفض مشاري العنجري التصويت على آراء الخبراء الدستوريين لأن المجلس لا يملك تغيير قاعدة استمر عليها في حالات سابقة، ورد عليه الخرافي انه ليس كل ما سار عليه المجلس في الفترة السابقة صحيحا طالبا تعاون النواب لانه اذا لم يحسم الامر سيظل المجلس «يدور في حلقة مفرغة».
وطالب النائب الطبطبائي باحالة الآراء الى اللجنة التشريعية والقانونية لحسمها بصفتها اللجنة المختصة، ووصف علي الخلف عودة الرئيس لمجلس الامة للاحتكام بأنه عين الحكمة والصواب لكنه اعتبر وقفة الشيخ صباح بدعمه للرواتب حيث «دق صدره» وقال «بوجهي» ثم نقف هذا الموقف..
ورفض الطبطبائي التلويح بحل مجلس الامة متسائلا ان كان القصد الغاء المجلس والعودة الى الدكتاتورية او الاتيان بالنساء وصفهم بالمجلس.
واستنكر عكاش ضغط بعض النواب على زملائهم لتغيير قناعاتهم، فيما استغرب الصانع الضغوط الحكومية التي مورست ضد النواب لتغيير آرائهم. وقال صالح عاشور ان الحكومة لو كانت مؤمنة باعطاء المرأة حقها الانتخابي بالمجلس البلدي لعينت على رأس جهاز البلدية وزيرا يؤمن بحق المرأة، متسائلا عن وضع وزير شؤون البلدية اذا عينت الحكومة امرأة في المجلس البلدي وهل سيستمر في الوزارة ام يستقيل.
وقال البصيري ان الحكومة «اشتغلت جيدا» لاعادة التصويت وهذا امر خطير اذا حصل.
وفتح حديث للسعدون سجالا مع النائب مشاري العنجري عندما رفض عبارة «رزم» من السوابق مؤكدا ان هناك سابقة او حادثة واحدة فقط، ورد عليه العنجري بأن حديث السعدون موجه له وفيه تسفيه لرأيه.
وقال الخليفة ان الشعب ذكي وواع ويتابع المواقف النيابية التي يجب الا تتغير، فيما ذكر حسين القلاف ان هناك ستة نواب لهم مصالح مصالحهم لدى الحكومة فلماذا لا تعطونهم ما يريدون ليغيروا مواقفهم؟! وذكر جمال العمر انه يأسف لكل من يعتقد ان هذا المجلس هو بقالة يمكن حله، رافضا الخوف من ترهيب الصقور بالحكومة لخلق تأزيم وحل المجلس لتمرير مصالحهم.
http://alajman.ws/uploader/pic/qw56.jpg
فتاة تجلس وحيدة على مقاعد الضيوف في مجلس الامة بعدما تأكد أن المرأة لن تشارك في انتخابات المجلس البلدي المقبلة..........تصوير موسى عياش
«البلدي» فــي 2 يونيو للرجال فقط و«المرأة» سيطرح لـ 2009 إنما بـ «ضوابط»
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
مع صدور مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي مساء أمس، في الثاني من يونيو المقبل، طويت صفحة مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وأرجئت هذه المشاركة الى الانتخابات المقبلة في 2009 في حال أقر مشروع الحكومة في هذا الصدد, وبدا من طلب الحكومة تأجيل التصويت على المشروع أسبوعين، في ظل الخلاف على التفسير اللائحي والدستوري لنتيجة التصويت عليه أول من أمس، أنها تريد فسحة من الوقت لادخال معطيات جديدة على المعادلة تتيح تعديل اتجاهات التصويت على المشروع في «المحاولة» الثالثة، بحيث يمكن انتزاع الحق النسائي، ولو مؤجلاً, واذا كان الوعد بـ«نتيجة ايجابية» في موضوع الرواتب، قد تظهر مؤشراتها الأولية اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة بحضور الحكومة، كفيلاً دفع نواب مستقلين امتنعوا عن التصويت أول من أمس، الى تعديل موقفهم من «مرأة البلدي»، اذا تم الوفاء به، فان وعداً حكومياً أعطي للنواب الاسلاميين بتقديم مشروع حكومي جديد لـ«مرأة البلدي»، يشمل «الضوابط الشرعية» التي يطالبون بها، قد يكون كفيلاً «وضع الماء في نبيذ» موقف هؤلاء الرافض لمشاركة المرأة، وتحقيق شرطهم الثاني للموافقة على هذه المشاركة، بعدما تحقق عملياً الشرط الأول، وهو تأجيلها الى 2009.
وذكرت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» ان «الحكومة طرحت خيارات عدة للخروج من المأزق الذي وصل اليه مشروعها على اثر اصرار النواب رفض التعديلات على المادة الثالثة التي تجيز للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية»، مشيرة الى أن «المفاوضات الاولية مع الكتل النيابية الرافضة لمشاركة المرأة تضمنت طرح فكرة تقديم قانون بديل أو تعديلات على القانون القائم يتضمن السماح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجلس البلدي وفق ضوابط شرعية»، وهو ما يرضي الاسلاميين وعدداً من النواب الشيعة، كحسين القلاف.
لكن المصادر النيابية أوضحت ان «هذه الكتل رفضت اعطاء وعد قاطع للحكومة بالموافقة على القانون الجديد المتضمن ضوابط شرعية»، مؤكدة ان «الكتل ترى أن ليس من المناسب تأجيل انتخابات المجلس البلدي مدة ستة اشهر أخرى».
واضافت المصادر ان «الكتل أبدت امتعاضها اثناء المشاورات الجانبية ازاء التعامل الحكومي مع هذا القانون تحديدا الذي مضى على مناقشته ما يزيد على سنتين دون احترام رأي المجلس» على حد وصف المصادر.
وعددت الضوابط الشرعية التي أبدت الحكومة موافقتها المبدئية عليها، ومنها تحديد مقار اقتراع منفصلة تمنع اختلاط الرجال بالنساء، فضلا عن تضمين القانون نصاً صريحاً يمنع التقاء الجنسين في المقار الانتخابية خلال الندوات والمحاضرات الانتخابية، اضافة الى الزام المرأة التي تنجح في الانتخابات مراعاة الحقوق الزوجية تجاه زوجها والواجبات الاسرية تجاه أسرتها.
وطرح ايضا في اطار الضوابط الشرعية الزام المرأة التي ترغب في الادلاء بصوتها اثناء عملية الاقتراع بلباس محتشم.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي افتتح الجلسة في العاشرة والنصف بعدما رفعها مرتين، الاولى لمدة نصف ساعة انتظاراً للنصاب، والثانية لمدة ساعة كاملة، بسبب «ظرف طارئ للحكومة»، على ما أبلغ الى النواب، وهو ما جعل كثراً يعتقدون أن ثمة أجواء حل للمجلس، قد تأتي به الحكومة من اجتماعها الصباحي التنسيقي قبل الجلسة.
وأبلغ الخرافي الى المجلس انه استشار الخبراء الدستوريين، وقرأ للمجلس ما توصلوا اليه من آراء مختلفة:
- رأي المستشار عبدالجواد موسى والمستشار شريف جبريل: يقصد بنص الفقرة الثانية من المادة 37 من اللائحة ان اصوات الممتنعين عن التصويت تدخل في حسابات غالبية المؤيدين أو المعارضين، ولما كانت الغالبية للمؤيدين (29) صوتا ويضاف اليهم أصوات الممتنعين وعددهم (29) صوتا، وبذلك يكون القرار قد صدر بالموافقة بأغلبية 58 صوتا.
- رأي المستشار مصطفى كامل والمستشار معوض عبدالتواب: ان تطبيق المادة (37) من اللائحة الداخلية ان العدد (29) (الموافقة) لم يصل الى «الغالبية المطلوبة، ومن ثم فإن الرأي هو تعليق القرار وليس سقوط المشروع أو رفضه، مما يتعين معه ضرورة اعادة طرحه مرة اخرى للتصويت، وهو الرأي الاقرب للصواب عمليا والذي يتماشى مع السوابق,
- رأي المستشار عبدالفتاح حسن: يعتبر المشروع مرفوضا بحكم عدم حصوله على الغالبية اللازمة للقبول (29 من 60)، وذلك بعد اعتبار الممتنعين حاضرين استكمالا للنصاب اللازم لانعقاد الجلسة، وهذا هو مقتضى الفهم الصحيح والتفسير السليم للفقرة الثانية من المادة 37 من اللائحة الداخلية، ولا يؤثر في هذا الرأي وجود سوابق على خلافه.
وأعلن الخرافي انه سيتيح الفرصة للتعليق على الموضوع، وسيحسم الأمر بالتصويت, وقال «اذا لم يخرج القرار برأي الاكثرية سندور في حلقة مفرغة», واقترح النائب وليد الطبطبائي احالة الأمر على اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، فرد الخرافي بأن الموضوع سيطرح في النهاية على المجلس، حتى لو تمت هذه الاحالة.
وبعدما تحدث عدد من النواب، تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وقال «ما دامت هناك ورقة من الخبراء وفيها اختلافات، أتمنى ان يؤجل التصويت الى الاسبوع المقبل».
وأوضح الخرافي أن الجلسة بعد أسبوعين، وشدد على ضرورة الا تتأخر الحكومة في مرسوم الدعوة الى انتخابات المجلس البلدي.
واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان «المرأة لن تشارك في انتخابات المجلس البلدي المقبلة لان مرسوم دعوة الناخبين الى الانتخابات يجب الا يتأخر صدوره عن اليوم», واشار الى ان «المرأة ستشارك في انتخابات المجلس البلدي التالية اذا اقر قانون مشاركتها بعد التصويت عليه في جلسة الاثنين ما بعد المقبل».
وأكد الشيخ صباح ان «قانون مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي سيقر ان شاء الله عند التصويت عليه في الجلسة المقبلة», واضاف: «انا واثق ان المرأة ستأخذ حقها».
وأوضح النائب حسن جوهر ان«انتخابات المجلس البلدي ستعقد في 2 يونيو المقبل من دون مشاركة المرأة في اي حال من الاحوال ولكن في حال اقرار قانون البلدي بعد اسبوعين يمكن للحكومة تعيين امرأة في المجلس البلدي المقبل».
ولفت النائب وليد الطبطبائي الى ان «الفرصة الوحيدة امام الحكومة هي محاولة ادخال المرأة الى المجلس البلدي في 2009» معتبرا ما جرى امس هو «انتصار للتيار الاسلامي المحافظ».
من جهة أخرى، تتجه الأنظار اليوم الى اجتماع اللجنة المشتركة لبحث مسألة زيادة رواتب موظفي الدولة التي تستضيف في اجتماعها عددا من الوزراء في مقدمهم شرار لبحث موضوع الزيادة كما اقترح المجلس جلسة اول من امس», وقالت مصادر برلمانية لـ «الرأي العام» انه يؤمل من لقاء اليوم حسم موضوع الزيادة حتى يكون التقرير جاهزا بعد نحو أسبوعين بناء على قرار مجلس الأمة وزيادة رواتب موظفي الدولة كما يطالب النواب».
وقالت صحيفة الوطن الكويتية :
كتب محمد السلمان وخلف الدواي ويوسف النصار وخالد السهلي:
فيما صدر امس مرسوم بالدعوة لانتخابات المجلس البلدي في 2/6/2005، وفتح باب الترشيح من اليوم، لم تغير جلسة مجلس الامة امس من حالة «اللاقرار» العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن مصير قانون البلدية الذي يتيح مشاركة المرأة بالتصويت والانتخاب بعد مناقشات مطولة حول الآراء الدستورية الثلاثة والمتباينة في تفسيرها للوضع باعتبار القانون قد اقر أوانه معلق اوانه ساقط حسب مفهوم كل رأي للمادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس، ليضطر اعضاء السلطتين في النهاية الى الاتفاق على تأجيل التصويت لمدة اسبوعين بناء على اقتراح قدمه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لاتاحة الفرصة للتشاور حول الامر.
لكن الابرز في الجلسة حصول النواب على تعهد من الحكومة بالالتزام بالقانون واصدار مرسوم الدعوة لانتخابات المجلس البلدي الذي صدر مساء امس تنفيذا لما اكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار خلال جلسة امس ورغم انه يفترض ان تعقد الانتخابات البلدية من دون مشاركة المرأة في الثاني من شهر يونيو المقبل وفقا للمرسوم رقم 98 لسنة 2005 بدعوة الناخبين للاقتراع، فإن رأيا برلمانيا اخر روج له امس بأن صدور قانون البلدية الجديد بعد اسبوعين فيما لو اعيد التصويت عليه او اعتبر نافذا من شأنه ان «يجب» المرسوم كون القانون اقوى من المرسوم في العرف الدستوري ما قد يعني وقف مرسوم الدعوة للانتخابات وتنفيذ القانون الجديد الذي سيتبعه التصويت على تأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر لتسجيل القيود الانتخابية للنساء وتحصينها ضد الطعون.
وتداولت الاوساط النيابية ان السبب الذي دفع بالحكومة الى طلب تأجيل التصويت على الاراء الدستورية لحسم مصير تصويت المجلس على القانون عدم قدرة الحكومة على حشد التأييد الكافي لموقفها ما اكد لها ان النتيجة لو اجري التصويت ستأتي عكسية ضدها وسيتكرر السيناريو نفسه الذي شهدته جلسة الاثنين الماضي و«كأنك يا بوزيد ما غزيت» كما وصف احد النواب الموقف.
وذكرت المصادر ان التكتيك والتحرك الحكومي لحشد التأييد لدعم القانون اصطدم بعدة عقبات منها صعوبة اقناع النواب بتغيير موقفهم خلال 24 ساعة وما قد يسفر عن ذلك من حرج لهم امام الشارع العام، وغياب النائب د.يوسف الزلزلة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي لوجودهما خارج البلاد، اضافة الى التحرك المضاد الذي قام به نواب في الكتل المختلفة والمعارضة للقانون لتحصين بعض النواب من الضغوط الحكومية الهادفة الى تغيير مواقفهم حيث لوحظ محاصرة نواب لزملاء لهم مثل علي الدقباسي وسالم الحماد لحملهم على المحافظة على مواقفهم وعدم تغييرها.
وذكرت المصادر النيابية ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد بذل جهودا مضنية لتقريب وجهات النظر وتحدث في هذا الخصوص مع النائبين طلال العيار وجمال العمر حول موقف كتلة المستقلين من القانون غير ان النائبين اصرا على موقف الكتلة الرافض لمشاركة المرأة في البلدي، لكن المصادر ذاتها اشارت الى ان احد النواب المستقلين وافق على الانضمام الى جانب الحكومة لكن صوته غير كاف لحسم الموقف.
ونقلت الاوساط ان الحكومة تفكر جديا في تعيين وزير الصحة بالاصالة لكسب صوته، ولكن نوابا نقلوا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد وعد بوضع ضوابط في عملية الانتخاب عند مشاركة المرأة من خلال تحديد التصويت في مقار خاصة للنساء اضافة الى اجراءات اخرى تتخذها ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ولم تغب خيارات اخرى عن احاديث النواب نقلا عن اطراف حكومية من بينها الدفع باجراء تعديل شامل على قانون الانتخاب بما يحقق المطلوب في المجلسين الامة والبلدي من خلال توازنات المطالب النيابية الاخرى كمشاركة العسكريين وتخفيض سن الناخب ليتم ادخال المرأة ايضا ضمن هذه التعديلات الشاملة للقانون.
كما اكدت الاوساط ان خيار حل المجلس لا يزال قائما اذا استنفدت الحكومة كل الاجراءات دون سبيل لادخال المرأة بالانتخابات، لكن نوابا اكدوا ان مشاركة المرأة اصبحت مستحيلة في انتخابات المجلس البلدي المقبل وان مشاركتها قد تكون في المجلس ما بعد المقبل .2009
وفي هذا الخصوص اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي على هذا التوجه وقال ان المرأة الكويتية لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة حتى وان تمت المصادقة على مشروع قانون لمنحها هذا الحق في التصويت والترشيح لانتخابات المجلس البلدي والمؤجل لاسبوعين.
واشار الخرافي للصحافيين الى ان مرسوم الدعوة لعقد انتخابات البلدية سيصدر اليوم «امس» وان المرأة لن تتمكن من المشاركة في هذه الانتخابات ولكن اذا اقر القانون ستشارك في انتخابات المجلس بعد المقبل .2009
وكان الخرافي قد حث الحكومة على عدم تأخير اصدار مرسوم الدعوة لانتخابات البلدية، كما ربط بين تأجيل التصويت على قانون البلدية ومشروع الحكومة بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر ليعرضا معا في الجلسة المقبلة.
الى ذلك اكد المنسق العام للكتلة الاسلامية النائب الدكتور فهد الخنة ان التعديل الحكومي على المادة الثالثة في قانون البلدية «المرأة» يعتبر من الناحية الدستورية ساقطا، مشيرا الى ان «الحق ابلج والباطل لجلج» ويجب احترام رأي الاغلبية ولا يجوز التعلق باللائحة الداخلية لمخالفة الدستور.
وبارك الخنة للشعب الكويتي الدعوة لاجراء انتخابات المجلس البلدي متمنيا للمرشحين المتنافسين التوفيق، كما امل ان تعود الحكومة والمجلس الى الاولويات وجدول الاعمال لتحقيق مصلحة الشعب، معتبرا ما حدث انه منافسة شريفة.
واكد الخنة ان زملاءه النواب لا يزالون على موقفهم الرافض للمبدأ على اعتبار ان القانون قد سقط وفقا للمادة 79 من الدستور.
ومن جانبه اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي ان الفرصة الوحيدة امام الحكومة هي محاولة ادخال المرأة الى المجلس البلدي في عام 2009 مشيرا الى انه وبالرغم من الضغوط الحكومية الا ان تكتيك الامتناع كان هو الارجح في حسم الامور ومنع الزج بالمرأة بالمعترك السياسي بذريعة ابراز الوجه الحضاري للكويت، واعتبر ما جرى في جلسة امس الاول هو انتصار للتيار الاسلامي المحافظ.
ومن جهته قال النائب د. ناصر الصانع ان الحكومة تجنبت التصويت خلال جلسة امس لشعورها بان الجولة لن تكون في صالحها وانها لا تملك الاغلبية اللازمة لتمرير ما تريده.
فيما قال النائب د.حسن جوهر ان الحكومة نجحت في تكتيكها مثلما نجح النواب المعارضون لدخول المرأة الى المجلس البلدي في تكتيكهم بالجلسة الماضية.
واضاف ان الانتخابات البلدية ستعقد في 2/6 المقبل دون مشاركة المرأة بأي حال من الاحوال ولكن في حال اقرار قانون البلدية الجديد بعد اسبوعين فانه يمكن للحكومة تعيين امرأة في المجلس البلدي المقبل.
وجدد من جانبه النائب علي الدقباسي رفضه اقحام المرأة في العمل السياسي وتسييس المجتمع الكويتي، معتبرا التكتيك لتمرير القوانين او اسقاطها امرا جائزا والمهم هو العبور بالمجتمع الكويتي الى الاستقرار والتنمية.
وكانت الجلسة قد استهلت بتوضيح من رئيس المجلس اكد فيه عدم مكابرته في رأيه وعودته للخبراء لبيان الموقف، معربا عن امله بالا يعتقد البعض ان كل ما قيل او سيقال هو الحقيقة كاملة، فيما رفض مشاري العنجري التصويت على آراء الخبراء الدستوريين لأن المجلس لا يملك تغيير قاعدة استمر عليها في حالات سابقة، ورد عليه الخرافي انه ليس كل ما سار عليه المجلس في الفترة السابقة صحيحا طالبا تعاون النواب لانه اذا لم يحسم الامر سيظل المجلس «يدور في حلقة مفرغة».
وطالب النائب الطبطبائي باحالة الآراء الى اللجنة التشريعية والقانونية لحسمها بصفتها اللجنة المختصة، ووصف علي الخلف عودة الرئيس لمجلس الامة للاحتكام بأنه عين الحكمة والصواب لكنه اعتبر وقفة الشيخ صباح بدعمه للرواتب حيث «دق صدره» وقال «بوجهي» ثم نقف هذا الموقف..
ورفض الطبطبائي التلويح بحل مجلس الامة متسائلا ان كان القصد الغاء المجلس والعودة الى الدكتاتورية او الاتيان بالنساء وصفهم بالمجلس.
واستنكر عكاش ضغط بعض النواب على زملائهم لتغيير قناعاتهم، فيما استغرب الصانع الضغوط الحكومية التي مورست ضد النواب لتغيير آرائهم. وقال صالح عاشور ان الحكومة لو كانت مؤمنة باعطاء المرأة حقها الانتخابي بالمجلس البلدي لعينت على رأس جهاز البلدية وزيرا يؤمن بحق المرأة، متسائلا عن وضع وزير شؤون البلدية اذا عينت الحكومة امرأة في المجلس البلدي وهل سيستمر في الوزارة ام يستقيل.
وقال البصيري ان الحكومة «اشتغلت جيدا» لاعادة التصويت وهذا امر خطير اذا حصل.
وفتح حديث للسعدون سجالا مع النائب مشاري العنجري عندما رفض عبارة «رزم» من السوابق مؤكدا ان هناك سابقة او حادثة واحدة فقط، ورد عليه العنجري بأن حديث السعدون موجه له وفيه تسفيه لرأيه.
وقال الخليفة ان الشعب ذكي وواع ويتابع المواقف النيابية التي يجب الا تتغير، فيما ذكر حسين القلاف ان هناك ستة نواب لهم مصالح مصالحهم لدى الحكومة فلماذا لا تعطونهم ما يريدون ليغيروا مواقفهم؟! وذكر جمال العمر انه يأسف لكل من يعتقد ان هذا المجلس هو بقالة يمكن حله، رافضا الخوف من ترهيب الصقور بالحكومة لخلق تأزيم وحل المجلس لتمرير مصالحهم.