سلمان المكراد
19-04-2005, 11:03 PM
حصل الباحث الكويتي النقيب فيصل خالد حمد المكراد على رسالة الماجستير في الحقوق بدرجة امتياز من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة ودار موضوع الرسالة حول اسناد التعاقد عن طريق المناقصة العامة في القانون الكويتي - دراسة مقارنة
وقال المكراد انه تناول في بحثه مفهوم المناقصة العامة كوسيلة لابرام العقود الادارية والمبادىء التي تخضع لها المناقصة العامة ومدى التزام الادارة باللجوء الى المناقصة العامة.
كما تطرق البحث إلى آلية الاسناد في المناقصة العامة في القانون المصري والكويتي من خلال بيان مفهوم آلية الاسناد بمقتضى السعر الاقل وكيفية تحديده والاستشارات على المبدأ التقليدي في آلية الاسناد والضمانات التي يوفرها القانون للاسناد بمقتضى السعر الاقل.
واضاف: في الفصل الثاني تناولت كيفية الاسناد بمقتضى السعر وبالتحديد كيفية ترتيب العطاءات والعوامل التي تؤثر فيها والعوامل التي تحدد اولوية العطاء وكيفية الترسية فيما تناول الفصل الثالث والاخير التطورات الحديثة التي استخدمها المشرع المصري على المبدأ التقليدي في الاسناد بمقتضى السعر الاقل في القانون رقم 89 لسنة 1998 وكذا الاتجاهات الحديثة للإرساء بدولة الكويت في مشروع قانون المناقصات المعروض حاليا على مجلس الامة.
ورأى الباحث ان على المشرع الكويتي ان يهتم بالجودة والمواصفات الفنية للمفاضلة وترتيب العطاءات وتحديد افضلها قبل الاهتمام بالسعر وذلك من خلال النص على ذلك في مواد القانون وخصوصا ان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة والخاص بتعديل قانون المناقصات والمعروض حاليا على مجلس الامة.
هذا وقد تكونت لجنة التحكيم من د.محمد حسنين عبدالعال والمستشار د. احمد عبداللطيف ابراهيم واشراف د. جابر جاد نصار.
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=2&topic=341926
______________________________
الــف الـــف الـــف مبـرووووك يابوخـالـد
ومنهــا للاعلــى ان شــــاء الله
وقال المكراد انه تناول في بحثه مفهوم المناقصة العامة كوسيلة لابرام العقود الادارية والمبادىء التي تخضع لها المناقصة العامة ومدى التزام الادارة باللجوء الى المناقصة العامة.
كما تطرق البحث إلى آلية الاسناد في المناقصة العامة في القانون المصري والكويتي من خلال بيان مفهوم آلية الاسناد بمقتضى السعر الاقل وكيفية تحديده والاستشارات على المبدأ التقليدي في آلية الاسناد والضمانات التي يوفرها القانون للاسناد بمقتضى السعر الاقل.
واضاف: في الفصل الثاني تناولت كيفية الاسناد بمقتضى السعر وبالتحديد كيفية ترتيب العطاءات والعوامل التي تؤثر فيها والعوامل التي تحدد اولوية العطاء وكيفية الترسية فيما تناول الفصل الثالث والاخير التطورات الحديثة التي استخدمها المشرع المصري على المبدأ التقليدي في الاسناد بمقتضى السعر الاقل في القانون رقم 89 لسنة 1998 وكذا الاتجاهات الحديثة للإرساء بدولة الكويت في مشروع قانون المناقصات المعروض حاليا على مجلس الامة.
ورأى الباحث ان على المشرع الكويتي ان يهتم بالجودة والمواصفات الفنية للمفاضلة وترتيب العطاءات وتحديد افضلها قبل الاهتمام بالسعر وذلك من خلال النص على ذلك في مواد القانون وخصوصا ان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة والخاص بتعديل قانون المناقصات والمعروض حاليا على مجلس الامة.
هذا وقد تكونت لجنة التحكيم من د.محمد حسنين عبدالعال والمستشار د. احمد عبداللطيف ابراهيم واشراف د. جابر جاد نصار.
http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=2&topic=341926
______________________________
الــف الـــف الـــف مبـرووووك يابوخـالـد
ومنهــا للاعلــى ان شــــاء الله