فتى الوادي
16-04-2007, 08:34 PM
لعدم معقولية الواقعة
المحامي فهد كميخ: البراءة للمتهمين في فرعية العجمان بالرقة
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200704/cr8-041507.pc.jpg
كتب عبداللطيف راضي:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة جميع المتهمين في الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان عن مرشحي الدائرة الانتخابية الثانية والعشرين (الرقة) في حين قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية تجاه النائب عبدالله مهدي العجمي لتمتعه بالحصانة النيابية وبتقرير غرامة مالية الفي دينار كويتي تجاه من نشر اعلان اللقاء التشاوري للقبيلة كما رأت المحكمة عدم قبول الدفع بعدم دستورية المادة 45 من قانون الانتخاب التي تجرم الانتخابات الفرعية.
وأكد المحامي فهد كميخ الاعتزاز بحكم محكمة الجنايات فيما قضت به من البراءة للمتهمين بما يؤكد صحة الدفاع بشأن عدم معقولية الواقعة التي صورها الضابط بوزارة الداخلية والتي اسندت النيابة العامة على ضوئها الاتهام اذ ان دلائل وقرائن النفي توافرت في حين انعدمت عن اثبات صحة الواقعة وهو ما يشير بوضوح تام الى عدم قيام أي انتخابات فرعية وان ذلك الحكم جاء متوافقا وصحيح القانون في الاثبات والنفي وبما يتوافق مع ما قضت به محكمة التمييز ومحكمة النقض من توافر الشك في صحة الرواية من قبل ضابط الواقعة.
وقال المحامي فهد كميخ ان القضاء الكويتي بما يعرف عنه من نزاهة جاءحكمه رسالة لمن يعنيهم الأمر بعدم جواز توجيه التهم جزافا بلا سند أو دليل.
وبين المحامي فهد كميخ أنه سيستأنف الحكم فيما قضى به من غرامة على أحد المتهمين لايضاح الحقيقة والتمسك في نفي المتهم فيما اسند إليه من اتهام وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى.
من جانبه قال المحامي فهاد العجمي ان الحكم جاء بقضاء تطمئن له القلوب فيما يتوافر في يقين النفس وقد رأت ذلك هيئة المحكمة فقضت بالبراءة للمتهمين مما اسند إليهم من اتهام.
وقال المحامي المهان انه دفع بعدم جدية تحريات ضابط المباحث وعدم استناد الاتهام إلى دليل وعدم معقولية الواقعة وتصويرها وان ضابط الواقعة قد قام بتسجيل بعض أرقام المركبات التي كانت موجودة بالموقع والتي ثبت بعد الاستعلام عنها بالادارة العامة للمرور بأنها تابعة لوافدين والبعض منها غير مسجل بسجل المرور مما شكك المحكمة فيما رواه الضابط بعد أن اثبتنا ذلك لهيئة المحكمة.
وقد نوه المحامي خالد المهان بأن عدالة المحكمة جاءت وفق صحيح القانون وحرصا على ألا يدان بريء ولا يسند اتهام بغير دليل أو قرينة يمكن معها استنباط الحقيقة وتكوين القناعة الصحيحة للوصول إلى الحقيقة أو بالتحقق من جدية الاتهام مقابل عدم صحته وقد أصاب الحكم الحقيقة أما فيما يتعلق بالمتهم الخامس عشر فإننا سنستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
تاريخ النشر: الاحد 15/4/2007
المصدر:
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=490095&pageId=241
المحامي فهد كميخ: البراءة للمتهمين في فرعية العجمان بالرقة
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200704/cr8-041507.pc.jpg
كتب عبداللطيف راضي:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة جميع المتهمين في الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان عن مرشحي الدائرة الانتخابية الثانية والعشرين (الرقة) في حين قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية تجاه النائب عبدالله مهدي العجمي لتمتعه بالحصانة النيابية وبتقرير غرامة مالية الفي دينار كويتي تجاه من نشر اعلان اللقاء التشاوري للقبيلة كما رأت المحكمة عدم قبول الدفع بعدم دستورية المادة 45 من قانون الانتخاب التي تجرم الانتخابات الفرعية.
وأكد المحامي فهد كميخ الاعتزاز بحكم محكمة الجنايات فيما قضت به من البراءة للمتهمين بما يؤكد صحة الدفاع بشأن عدم معقولية الواقعة التي صورها الضابط بوزارة الداخلية والتي اسندت النيابة العامة على ضوئها الاتهام اذ ان دلائل وقرائن النفي توافرت في حين انعدمت عن اثبات صحة الواقعة وهو ما يشير بوضوح تام الى عدم قيام أي انتخابات فرعية وان ذلك الحكم جاء متوافقا وصحيح القانون في الاثبات والنفي وبما يتوافق مع ما قضت به محكمة التمييز ومحكمة النقض من توافر الشك في صحة الرواية من قبل ضابط الواقعة.
وقال المحامي فهد كميخ ان القضاء الكويتي بما يعرف عنه من نزاهة جاءحكمه رسالة لمن يعنيهم الأمر بعدم جواز توجيه التهم جزافا بلا سند أو دليل.
وبين المحامي فهد كميخ أنه سيستأنف الحكم فيما قضى به من غرامة على أحد المتهمين لايضاح الحقيقة والتمسك في نفي المتهم فيما اسند إليه من اتهام وفق ما هو ثابت في أوراق الدعوى.
من جانبه قال المحامي فهاد العجمي ان الحكم جاء بقضاء تطمئن له القلوب فيما يتوافر في يقين النفس وقد رأت ذلك هيئة المحكمة فقضت بالبراءة للمتهمين مما اسند إليهم من اتهام.
وقال المحامي المهان انه دفع بعدم جدية تحريات ضابط المباحث وعدم استناد الاتهام إلى دليل وعدم معقولية الواقعة وتصويرها وان ضابط الواقعة قد قام بتسجيل بعض أرقام المركبات التي كانت موجودة بالموقع والتي ثبت بعد الاستعلام عنها بالادارة العامة للمرور بأنها تابعة لوافدين والبعض منها غير مسجل بسجل المرور مما شكك المحكمة فيما رواه الضابط بعد أن اثبتنا ذلك لهيئة المحكمة.
وقد نوه المحامي خالد المهان بأن عدالة المحكمة جاءت وفق صحيح القانون وحرصا على ألا يدان بريء ولا يسند اتهام بغير دليل أو قرينة يمكن معها استنباط الحقيقة وتكوين القناعة الصحيحة للوصول إلى الحقيقة أو بالتحقق من جدية الاتهام مقابل عدم صحته وقد أصاب الحكم الحقيقة أما فيما يتعلق بالمتهم الخامس عشر فإننا سنستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
تاريخ النشر: الاحد 15/4/2007
المصدر:
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=490095&pageId=241