سعود الخويطري
16-03-2005, 11:33 PM
كتب عبدالله سالم:
قدمت مجموعة من الموظفين في مؤسسة الموانئ الكويتية صباح امس عريضة احتجاج امام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي ضد نقابة المؤسسة طالبوا فيها بـ «حلّ مجلس ادارة النقابة واجبارها على فتح باب التسجيل للموظفين للانتساب اليها».
وتوجه الموظفون العاملون في مؤسسة الموانئ امس الى مكتب وزير الشؤون في مجمع الوزارات وهم يحملون لافتات تندد باسلوب عمل النقابة، وقدموا عريضة الاحتجاج لدى مكتب الوزير الذي لم يكن موجودا وقتها في مكتبه في الوزارة.
واكد مدير مكتب وزير الشؤون للموظفين المحتجين ان الوزير سيطلع على شكواهم ويلتقيهم خلال الايام المقبلة ليطلع على وجهة نظرهم ويتخذ القرار المناسب ازاءها.
وتعد خطوة احتجاج الموظفين وتجمهرهم عند مكتب وزير الشؤون استمرارا منهم في اتجاه تصعيد موقفهم ضد النقابة منذ المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة السبت الفائت.
واكد علي العازمي احد الموظفين المحتجين ضد النقابة متحدثا باسم زملائه ان «نقابة مؤسسة الموانئ هي النقابة الوحيدة التي لا تسجل الموظفين في جمعيتها العمومية، على الرغم من انها تسلمت مبالغ مالية من بعض العاملين في المؤسسة ولم تسجلهم، فهل هذا الوضع يعجب وزير الشؤون؟».
وافاد ان «نقابة الموانئ ورئيسها عبدالله العجمي لا يمثلان موظفي المؤسسة ومن اراد مخاطبتنا فعليه الا يتجه الى النقابة غير المنتخبة».
وفي بيان وزعه الموظفون المحتجون امس واكدوا انه يمثل «اكثر من 750 من العاملين، ونمثل حوالي 90 في المئة من اجمالي عدد العاملين في المؤسسة والبالغ عددهم حوالي 850 موظفا ونطالب بانصاف الغالبية العظمى من العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية وتنفيذ توصية لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة الصادرة في اجتماعها بتاريخ 13/2/2005. وذكر الموظفون في بيانهم «ونحن نستند في مطالبنا الى عدد كبير من الاسباب نوجز منها الاساءة الى الاهداف النقابية بتعنتها ورفضها فتح باب التسجيل للعاملين في المؤسسة متعللة بذرائع واهية، وانحرافها عن مسارها الطبيعي وهدفها الاساسي والمتمثل بكونها معول بناء ومساعدة للعاملين تحت مظلتها وليس معول هدم من خلال التخاذل في الدفاع عن حقوق العاملين، بل قامت بنسف لكل الامتيازات الخاصة بالموظفين العاملين في المؤسسة، وعدم تطبيق النقابة ابسط قواعد الديموقراطية بتمكين الاغلبية من تقرير مصير النقابة والسماح لهم باختيار اعضاء نقابتهم عبر انتخابات شريفة وعادلة وعاجلة لوقف تجاوزات مجلس ادارة النقابة الذي يرفض حضور العاملين بالمؤسسة لندوة عامة تبحث اوضاع مؤسستهم ويرفض حتى تطبيق ابسط قواعد الديموقراطية بالسماح لنا بالرد على اتهاماتهم الباطلة بحق مؤسستنا، وتعسف مجلس ادارة النقابة ومخالفتهم للقوانين واللوائح من خلال رفض تسجيل العديد من طلبات العضوية التي تقدم بها العاملون في المؤسسة وذلك بالرغم من تسديد الرسوم واستيفاء المستندات والاوراق والشروط المطلوبة، واصرار النقابة الحالية على تشويه سمعة المؤسسة وادارتها بدون وجه حق واللجوء الى الافتراءات والهجوم غير المبرر رغم ما تحقق من انجازات يشهد لها الجميع بمختلف المؤشرات والارقام، كما ان مجلس ادارة نقابة مؤسسة الموانئ يسعى لاثارة المشاكل والفتن والحزازيات والقبلية داخل المؤسسة ويتهم غالبية العاملين في المؤسسة بالشللية رغم ان ادارات واقسام المؤسسة تضم موظفين من جميع الفئات والطوائف والاعراق يعملون بتعاون كامل لما فيه مصلحتهم ومصلحة مؤسستهم وبلادهم».
اتحاد العمال: عمليات الخصخصة حاليا عشوائية ولا تراعي حقوق العاملين الكويتيين
كتب عبدالله سالم: اوضح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي انه «لطالما اكد اتحاد العمال ان عمليات الخصخصة يجب ان تتم بناء على سياسة تنموية مدروسة، تستند الى استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى وواضحة المعالم، مع المحافظة على الحقوق والمكاسب العمالية للعاملين في القطاع المراد خصخصته، ومع الاخذ بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشريحة الاوسع من شعبنا الكويتي، وهي شريحة العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وافاد ان «ما يجري في الوقت الحاضر يتجه الى العكس من ذلك تماما، حيث تمت عمليات الخصخصة بصورة عشوائية وانتقائية من دون مراعاة لهذه الاسس والمبادئ التي اشرنا اليها وخصوصا ما نشهده من توجهات لخصخصة القاطع النفطي، وهو القطاع الاكثر حساسية بالنسبة لاقتصادنا الوطني، والذي تلعب فيه اليد العاملة الوطنية دورا مهما واساسيا في المحافظة على اهليته وفعاليته، وحمايته من المخاطر والطوارئ»، مشيرا الى ان «هذه اليد العاملة تتعرض مصالحها للخطر ومكتسباتها للضياع من جراء تلك التوجهات، لاسيما ما تم التصريح عنه من مشروعات ونوايا لخصخصة بعض الشركات والفروع، ومنها شركة ناقلات النفط الكويتية».
وقال العجمي ان «الاتحاد العام لعمال الكويت، اذ يتفهم ضرورة خصخصة بعض القطاعات غير المربحة وغير المجدية بالنسبة للاقتصاد الوطني، يجد ان القطاع النفطي لا يندرج تحت هذه الفئة، فهو لم يكن يوما قطاعا خاسرا، بل على العكس فهو الذي يؤمن هذا الوفر الكبير لميزانية الدولة، وتحويله للقطاع الخاص سؤدي الى ضياع مبالغ كبيرة نحن بامس الحاجة اليها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن اجل ايجاد فرص عمل جديدة تساهم في القضاء على البطالة التي يرتفع عددها في البلاد باضطراد واضح».
اتحاد البترول: الفهد وعدنا بعدم الخصخصة إلا بموجب قانون
أفاد السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف صالح الكندري انه تم عقد اجتماع مع وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد مساء السبت الماضي، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد البترول خالد الهملان وبعض اعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات النفطية، وذلك لمناقشة بعض المطالب العمالية.
وأوضح انه إثر الاجتماع الذي تم، وعد الفهد بعدم البدء في اجراءات الخصخصة الا بموجب قانون مصادق عليه من مجلس الأمة، وأكد عدم الحاق الضرر بأي عامل كويتي بالقطاع النفطي من اجراءات الخصخصة في حالة تطبيقها، وعدم المساس بحقوق العمال نتيجة تطبيق الخصخصة، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح بزيادة مقدار الراتب المغطى تأمينيا ورفعه من 1250 دينارا إلى 1500 دينار, والتأكيد على تخصيص نسبة من أرباح الشركات لتوزيعها على العمال كمشاركة في الربح.
ووعد الفهد ان الشركات النفطية التي تحقق ارباحا لا تقل عن 30 في المئة لن يتم طرحها للخصخصة وبعد دراسة واسعة ودقيقة، ودراسة زيادة ورفع العلاوات السنوية لأكثر من 7,5 في المئة.
وطالب الهملان بزيادة مدة بقاء العمالة الكويتية بالمحطات التي تنتقل ادارتها لشركات خاصة إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم استيعابها بالقطاع النفطي، والموافقة من حيث المبدأ على طرح 5 في المئة من اسهم الوقود لعمال شركة البترول الوطنية، واعادة النظر في سياسة الترقيات بما يضمن وضع ضوابط وشروط تكفل حقوق العمال، وعدم خصخصة المصفاة الرابعة خاصة بعد ان بلغت ارباح المصفاة مليارين، وتوظيف عمال جدد لاكثر من 400 وظيفة شاغرة.
وطالب الهملان بفتح وظائف للكويتيين الحاصلين على شهادات دون الثانوية بالقطاع النفطي.
مــلأحظة : هذا الموضوع ذكر تقديراً لــ جهود سالم بن شبيب ال فنيس العجمي و خالد الهملان وعبدالله العجمي وحرصا على ابراز دور أبناء القبيلة في الماضي والحاضر بـ اوطننا الغالية
وتقبلوا سلامي واشواقي
قدمت مجموعة من الموظفين في مؤسسة الموانئ الكويتية صباح امس عريضة احتجاج امام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي ضد نقابة المؤسسة طالبوا فيها بـ «حلّ مجلس ادارة النقابة واجبارها على فتح باب التسجيل للموظفين للانتساب اليها».
وتوجه الموظفون العاملون في مؤسسة الموانئ امس الى مكتب وزير الشؤون في مجمع الوزارات وهم يحملون لافتات تندد باسلوب عمل النقابة، وقدموا عريضة الاحتجاج لدى مكتب الوزير الذي لم يكن موجودا وقتها في مكتبه في الوزارة.
واكد مدير مكتب وزير الشؤون للموظفين المحتجين ان الوزير سيطلع على شكواهم ويلتقيهم خلال الايام المقبلة ليطلع على وجهة نظرهم ويتخذ القرار المناسب ازاءها.
وتعد خطوة احتجاج الموظفين وتجمهرهم عند مكتب وزير الشؤون استمرارا منهم في اتجاه تصعيد موقفهم ضد النقابة منذ المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة السبت الفائت.
واكد علي العازمي احد الموظفين المحتجين ضد النقابة متحدثا باسم زملائه ان «نقابة مؤسسة الموانئ هي النقابة الوحيدة التي لا تسجل الموظفين في جمعيتها العمومية، على الرغم من انها تسلمت مبالغ مالية من بعض العاملين في المؤسسة ولم تسجلهم، فهل هذا الوضع يعجب وزير الشؤون؟».
وافاد ان «نقابة الموانئ ورئيسها عبدالله العجمي لا يمثلان موظفي المؤسسة ومن اراد مخاطبتنا فعليه الا يتجه الى النقابة غير المنتخبة».
وفي بيان وزعه الموظفون المحتجون امس واكدوا انه يمثل «اكثر من 750 من العاملين، ونمثل حوالي 90 في المئة من اجمالي عدد العاملين في المؤسسة والبالغ عددهم حوالي 850 موظفا ونطالب بانصاف الغالبية العظمى من العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية وتنفيذ توصية لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة الصادرة في اجتماعها بتاريخ 13/2/2005. وذكر الموظفون في بيانهم «ونحن نستند في مطالبنا الى عدد كبير من الاسباب نوجز منها الاساءة الى الاهداف النقابية بتعنتها ورفضها فتح باب التسجيل للعاملين في المؤسسة متعللة بذرائع واهية، وانحرافها عن مسارها الطبيعي وهدفها الاساسي والمتمثل بكونها معول بناء ومساعدة للعاملين تحت مظلتها وليس معول هدم من خلال التخاذل في الدفاع عن حقوق العاملين، بل قامت بنسف لكل الامتيازات الخاصة بالموظفين العاملين في المؤسسة، وعدم تطبيق النقابة ابسط قواعد الديموقراطية بتمكين الاغلبية من تقرير مصير النقابة والسماح لهم باختيار اعضاء نقابتهم عبر انتخابات شريفة وعادلة وعاجلة لوقف تجاوزات مجلس ادارة النقابة الذي يرفض حضور العاملين بالمؤسسة لندوة عامة تبحث اوضاع مؤسستهم ويرفض حتى تطبيق ابسط قواعد الديموقراطية بالسماح لنا بالرد على اتهاماتهم الباطلة بحق مؤسستنا، وتعسف مجلس ادارة النقابة ومخالفتهم للقوانين واللوائح من خلال رفض تسجيل العديد من طلبات العضوية التي تقدم بها العاملون في المؤسسة وذلك بالرغم من تسديد الرسوم واستيفاء المستندات والاوراق والشروط المطلوبة، واصرار النقابة الحالية على تشويه سمعة المؤسسة وادارتها بدون وجه حق واللجوء الى الافتراءات والهجوم غير المبرر رغم ما تحقق من انجازات يشهد لها الجميع بمختلف المؤشرات والارقام، كما ان مجلس ادارة نقابة مؤسسة الموانئ يسعى لاثارة المشاكل والفتن والحزازيات والقبلية داخل المؤسسة ويتهم غالبية العاملين في المؤسسة بالشللية رغم ان ادارات واقسام المؤسسة تضم موظفين من جميع الفئات والطوائف والاعراق يعملون بتعاون كامل لما فيه مصلحتهم ومصلحة مؤسستهم وبلادهم».
اتحاد العمال: عمليات الخصخصة حاليا عشوائية ولا تراعي حقوق العاملين الكويتيين
كتب عبدالله سالم: اوضح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي انه «لطالما اكد اتحاد العمال ان عمليات الخصخصة يجب ان تتم بناء على سياسة تنموية مدروسة، تستند الى استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى وواضحة المعالم، مع المحافظة على الحقوق والمكاسب العمالية للعاملين في القطاع المراد خصخصته، ومع الاخذ بالاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشريحة الاوسع من شعبنا الكويتي، وهي شريحة العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وافاد ان «ما يجري في الوقت الحاضر يتجه الى العكس من ذلك تماما، حيث تمت عمليات الخصخصة بصورة عشوائية وانتقائية من دون مراعاة لهذه الاسس والمبادئ التي اشرنا اليها وخصوصا ما نشهده من توجهات لخصخصة القاطع النفطي، وهو القطاع الاكثر حساسية بالنسبة لاقتصادنا الوطني، والذي تلعب فيه اليد العاملة الوطنية دورا مهما واساسيا في المحافظة على اهليته وفعاليته، وحمايته من المخاطر والطوارئ»، مشيرا الى ان «هذه اليد العاملة تتعرض مصالحها للخطر ومكتسباتها للضياع من جراء تلك التوجهات، لاسيما ما تم التصريح عنه من مشروعات ونوايا لخصخصة بعض الشركات والفروع، ومنها شركة ناقلات النفط الكويتية».
وقال العجمي ان «الاتحاد العام لعمال الكويت، اذ يتفهم ضرورة خصخصة بعض القطاعات غير المربحة وغير المجدية بالنسبة للاقتصاد الوطني، يجد ان القطاع النفطي لا يندرج تحت هذه الفئة، فهو لم يكن يوما قطاعا خاسرا، بل على العكس فهو الذي يؤمن هذا الوفر الكبير لميزانية الدولة، وتحويله للقطاع الخاص سؤدي الى ضياع مبالغ كبيرة نحن بامس الحاجة اليها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن اجل ايجاد فرص عمل جديدة تساهم في القضاء على البطالة التي يرتفع عددها في البلاد باضطراد واضح».
اتحاد البترول: الفهد وعدنا بعدم الخصخصة إلا بموجب قانون
أفاد السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف صالح الكندري انه تم عقد اجتماع مع وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد مساء السبت الماضي، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد البترول خالد الهملان وبعض اعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات النفطية، وذلك لمناقشة بعض المطالب العمالية.
وأوضح انه إثر الاجتماع الذي تم، وعد الفهد بعدم البدء في اجراءات الخصخصة الا بموجب قانون مصادق عليه من مجلس الأمة، وأكد عدم الحاق الضرر بأي عامل كويتي بالقطاع النفطي من اجراءات الخصخصة في حالة تطبيقها، وعدم المساس بحقوق العمال نتيجة تطبيق الخصخصة، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح بزيادة مقدار الراتب المغطى تأمينيا ورفعه من 1250 دينارا إلى 1500 دينار, والتأكيد على تخصيص نسبة من أرباح الشركات لتوزيعها على العمال كمشاركة في الربح.
ووعد الفهد ان الشركات النفطية التي تحقق ارباحا لا تقل عن 30 في المئة لن يتم طرحها للخصخصة وبعد دراسة واسعة ودقيقة، ودراسة زيادة ورفع العلاوات السنوية لأكثر من 7,5 في المئة.
وطالب الهملان بزيادة مدة بقاء العمالة الكويتية بالمحطات التي تنتقل ادارتها لشركات خاصة إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم استيعابها بالقطاع النفطي، والموافقة من حيث المبدأ على طرح 5 في المئة من اسهم الوقود لعمال شركة البترول الوطنية، واعادة النظر في سياسة الترقيات بما يضمن وضع ضوابط وشروط تكفل حقوق العمال، وعدم خصخصة المصفاة الرابعة خاصة بعد ان بلغت ارباح المصفاة مليارين، وتوظيف عمال جدد لاكثر من 400 وظيفة شاغرة.
وطالب الهملان بفتح وظائف للكويتيين الحاصلين على شهادات دون الثانوية بالقطاع النفطي.
مــلأحظة : هذا الموضوع ذكر تقديراً لــ جهود سالم بن شبيب ال فنيس العجمي و خالد الهملان وعبدالله العجمي وحرصا على ابراز دور أبناء القبيلة في الماضي والحاضر بـ اوطننا الغالية
وتقبلوا سلامي واشواقي