ابومحمد الشامري
08-03-2005, 02:48 AM
( الشيخ سعد يساند المرأة ويشيد بالتجاوب مع الرغبة الأميرية.. والخرافي رافضا التجريح: حل المجلس بيد الأمير لا الحكومة وكلنا نمتثل لسموه الشيخ صباح: المجلس لن يحل.. والمرأة ستأخذ حقوقها )
http://www.alwatan.com.kw/images/fr1-050308.pc.jpg
كتب محمد السلمان وخلف الدواي وخالد السهلي ويوسف بدر( صحيفة الوطن ):
أعرب سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أمس عن دعم سموه ومباركته للجهود المبذولة لاقرار الحقوق السياسية للمرأة، مشيدا بالتفاعل الايجابي مع رغبة صاحب السمو وبالدور الهام الذي تضطلع به المرأة الكويتية.
يأتي ذلك فيما مارست الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة امس تكتيكا وترتيبات آخفت خلالها أوراقا هامة في اجراءات دعمها لقانون المرأة مفضلة الاحتفاظ بها وتأجيلها الى الوقت المناسب ما أربك كل المتابعين للجلسة وفتح التكهنات على مصراعيها لدى كلا الطرفين المؤيد والمعارض لحقوق المرأة في مدى جدية الحكومة في القضية بعد تعليق الطلب الحكومي بلا قرار.
تزامن ذلك مع هجوم نيابي من مؤيدي حقوق المرأة على الوزير محمد شرار حيث حملوه مسؤولية الاخفاق في اعطاء المرأة حقوقها في المجلس البلدي لقيامه بربط مسؤولية توزيع المحافظات الست بقانون البلدية وموضوع المرأة، ما أدى الى رفض اقرار القانون المقدم من الحكومة والموافقة على تقرير وقانون لجنة المرافق دون اعطاء المرأة حق التصويت والترشيح للمجلس البلدي ووفقا لتوزيع المحافظات الذي اقترحه شرار على اللجنة.
وقد أربك عدم رغبة الحكومة من المجلس اتخاذ قرار في طلبها استعجال اللجنة المختصة لتقرير قانون المرأة، الأوساط المؤيدة للقانون ووضعهم في حيرة واندهاش من موقف الحكومة في القضية بعد ترك الوقت مفتوحا لبت الموضوع دون سقف، اذ لم يعرض رئيس المجلس رسالة الحكومة للتصويت عليها بعد طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار ترك تحديد الوقت لانجاز القانون لتبحثه الحكومة مع اللجنة المختصة، لكن الحكومة عادت لتوازن الموقف من جديد عندما صوتت برفض قانون البلدية الذي اقره المجلس أمس دون حق المرأة في المشاركة بعضويته ما حمل الحكومة على اعلان تحفظها على القانون وتلويحها برده الى المجلس كما اكد الوزير شرار أن الحكومة تدرس اعادته الى المجلس مرة اخرى.
ورغم كل ذلك ايضا فقد نجحت الحكومة من خلال وعودها للنواب بالدفع نحو اقرار قانون المرأة في ان تحقق مكسبا ايضا من خلال سحب النواب العشرة لطلبهم الاحتكام للمحكمة الدستورية بعد الاعلان عن سحب الطلب ولتأكيد جدية الحكومة واستمرارها في دعم القانون اعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن امل الحكومة الكبير في اقرار حقوق المرأة السياسية وقال سموه للصحافيين «لدينا أمل كبير في ان قانون المرأة سيقر ان شاء الله».
وحول سؤال ان كان التصويت على قانون البلدية الرافض لمشاركة المرأة مؤشرا على مصير حقوق المرأة السياسية قال سمو الشيخ صباح «ابدا ليس لذلك علاقة في الموضوع وأملنا كبير ان يقر القانون».
وسئل الشيخ صباح عن سبب عدم طلب الحكومة لوقت محدد لتبت اللجنة في تقرير المرأة فأجاب «الى ان تنتهي اللجنة من تقريرها ويدرج على جدول الاعمال حينها سنطلب استعجال القانون».
وعما اثير عن حل المجلس اذا لم يقر حقوق المرأة، قال سمو رئيس الوزراء «لا ..لم نفكر في هذا الموضوع وان شاء الله ما يحل».
وكان سمو رئيس الوزراء قد اعرب عن اسفه لاخراج الجمهور من النساء اللاتي تواجدن في الجلسة امس لمساندة حقهن بعد ان امر رئيس المجلس الحرس باخلاء المدرجات التي امتلأت عن بكرة ابيها بعد ان حذرهن من مغبة الاستحسان والاستهجان «فالمجلس ليس مسرحا او ملعبا وانتم ضيوف مرحب بكم واذا خالفتم اللائحة هاضطر لاخراجكم من القاعة».
وقال سموه «ما حصل اليوم هو جرح للمرأة واتمنى الا يطول هذا الجرح وان يندمل بسرعة» ودعا ايضا الى الاحتكام للديموقراطية وعدم التجريح والاتهامات.
وفتح قرار عدم التصويت على طلب الحكومة لتحديد موعد للجنة لبت الموضوع توقعات وارتياحا لدى الاوساط الرافضة للقانون معتبرة الاجواء بانها تعكس عدم جدية الحكومة وطي ملف القضية بادخاله في دهاليز وادراج اللجنة، فيما اكد المناصرون ان الاجراء يدخل في اطار التكتيك لانجاز القانون الذي تأكد امكانية تمريره وحتى لا يتعرض البعض الى ضغوط حتى عرض القانون للتصويت.
وقد كان من ابرز المؤشرات في الجلسة اعلان النائب احمد السعدون موافقته على قانون المرأة ترشيحا وانتخابا مضيفا صوته للقائمة المؤيدة وكذلك تلميح النائب حسين القلاف بالقبول بمشاركة المرأة بعد استحسانه تواجد النساء في جلسة امس واعتباره ذلك مظهرا حضاريا رغم تأجيله اعلان موقفه.
وقد تصدى نواب في التكتل الشعبي لموقف الحكومة من قانون المرأة وعدم وضوحها فيما تطلبه من المجلس بعد احالتها رسالتين لرئيس المجلس «جرى توزيعهما خلال الجلسة» الاولى تطلب تحديد جلسة خاصة لنظر القانون في اقرب وقت ممكن والثانية تطلب فقط تكليف اللجنة المختصة اعداد التقرير دون تحديد وقت حيث سحبت الحكومة الرسالة الاولى وقدمت الثانية.
ولاحظ النائب وليد الجري ان الرسالتين مؤرختين في نفس اليوم فهل «تمثل علينا الحكومة».
ولم تتفق الاوساط النيابية على اعتبار سقوط حقوق المرأة في قانون البلدية بمثابة مؤشر على صعوبة تمرير قانون المرأة رغم ان التصويت كان موافقة 35 عضوا على القانون دون حقوق المرأة ورفض 24 عضوا «الحكومة والنواب حسن جوهر وخلف دميثير وراشد الهبيدة وصلاح خورشيد وعبدالوهاب الهارون وعلي الخلف وعلي الراشد ومحمد الصقر ومشاري العنجري ويوسف الزلزلة» وامتناع رئيس المجلس جاسم الخرافي، في حين رأت الاوساط الساعية لاقرار حقوق المرأة ان التصويت فرز الاصوات بوضوح وانه سيكون مؤشرا على تمرير القانون.
وقد لوحظ في التصويت رفض احمد السعدون وبدر شيخان وعبدالواحد العوضي لدخول المرأة المجلس البلدي مقابل موافقة علي الخلف وراشد الهبيدة الذي اخترق بقية النواب العوازم الرافضين لوجود المرأة في المجلس البلدي «حسب التصويت».
وقالت اوساط محايدة ذات علاقة باطراف في الحكومة ان هدف ترك الحكومة الباب مفتوحا في موضوع وقت انجازه لدى اللجنة يعود لشعور الحكومة بعدم توافر الاغلبية اللازمة لتمريره وان سقوطه يعني صعوبة كبيرة في اعادة تقديمه، لهذا فضلت التريث لحين ضبط حساباتها وعدم المغامرة بطرح الموضوع للتصويت الا بعد الانتهاء من تجهيز وترتيب اوراقها وحسم مؤيديها بوضوح.
وبعد الصخب الذي لازم الجلسة أمس والذي بدأ عندما سأل رئيس المجلس عبدالوهاب الهارون عن الشريط الازرق الذي يضعه على صدره، رد الهارون امام الجمهور بالجلسة انه تعبير عن مناصرة حقوق المرأة فصفق الحضور النسائي ما دفع رئيس المجلس وسط صراخ واحتجاج النائب مسلم البراك على عدم تطبيق الرئاسة للائحة الى اخراجهن حيث استغرق ذلك ساعة كاملة تعطلت خلالها الجلسة.
وقد احتج النائب د.فهد الخنة متسائلا ان كان يجوز للنواب تعليق الباجات، وقال اذا كان الحضور 500 امرأة فنحن ايضا نستطيع حشد 500 ألف فالاغلبية معروفة مع احترامي للنائبين الهارون وعلي الراشد.
وفي هذا الاطار دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي النواب الى عدم تجريح بعضهم البعض في اسلوب خلافهم في الرأي وعدم اطلاق تهم على من يؤيد أو يعارض المرأة باسلوب خارج عن الاخلاقيات وبالدخول في النوايا.
وتمنى الخرافي على المؤيدين لحقوق المرأة عدم الاساءة للرأي الآخر مؤكدا بان حل مجلس الأمة قرار بيد سمو الامير وان الحكومة لا تملك الصلاحية للحل، وانه على يقين بان سمو الامير سيرى مصلحة الكويت وكلنا نمتثل لقرار سموه.
وقد اعربت الكتلة الاسلامية عن ارتياحها للقرار الذي خرج به المجلس، عدم تحديد وقت لبت اللجنة في قانون المرأة وسقوط وجودها في عضوية المجلس البلدي.
وقال احد الاعضاء الاسلاميين لـ «الوطن» انه أبلغ نيابة عن زملائه وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي بوجوب وقف الحملة الاعلامية الرسمية لدعم المرأة بعد انتفاء الغرض منها، مشيرا الى ان رسالة نقلت للحكومة ايضا بان الهدف الذي تسعى اليه هو ايصال رسالة للمجتمع الدولي الذي يضغط على الحكومة الكويتية بانها فعلت ما تستطيع وهذه هي نتيجة الديموقراطية التي يقررها الاغلبية بالبرلمان.
وكان النائب احمد السعدون قد اعلن عن موقفه من قانون المرأة مؤكدا موافقته على حقها في الترشيح والانتخاب، ودعا الحكومة لتسوية الجانب الدستوري وسحب بيانها الذي اعتبرت فيه المادة الاولى من قانون الانتخابات غير دستورية عام .99
وسجل من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة الشكر والتقدير للشيخ صباح على مصداقيته ومسعاه لرفع رؤوس الكويتيين امام العالم بإقرار حق المرأة، متمنيا من جميع الوزراء ان يحذوا حذو سموه «فأنت صادق يا سمو الرئيس ولكن هناك من يعارضك».
ومن جهته رفض النائب فيصل المسلم الاختلاف امام الفضائيات، وقال ان موقفه مبدئي وعندما جاء حق المرأة في السكن والتقاعد عرف اهل الكويت من الذي وقف مع المرأة.
وقال عندما تستجوب وزيرة ماذا سيحدث؟ ولهذا اقول للشيخ صباح ان الموضوع ابعد من حقوق المرأة ممتدحا رئيس الحكومة لحنكته وادارته للحكومة ولتمثيله البلد في كل شؤونها فلسموه افضال يشهدها الجميع حتى وان اختلفنا في بعض الامور.
ومن جانبه اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق ان الوزارة نبهت أئمة المساجد بعدم اثارة موضوع المرأة منعا للبلبلة.
واكد سمو رئيس الوزراء للنائب المسلم ان الحكومة فتحت إعلامها للجميع حيث اشترك خالد العدوة وفيصل المسلم والشيخ المسباح في ابداء رأيهم في المرأة ولم نمنع المعارضين من قول رأيهم.
ومن جانبه اعتبر النائب خالد العدوة دول مجلس التعاون التي ادخلت المرأة في مجالسها بأنهم تلاميذ في مدرسة الديموقراطية التي اسستها الكويت. ودعا الى احالة موضوع المرأة للجنة لبحثه مع تخفيض سن الناخب والعسكريين.
http://www.alwatan.com.kw/images/fr1-050308.pc.jpg
كتب محمد السلمان وخلف الدواي وخالد السهلي ويوسف بدر( صحيفة الوطن ):
أعرب سمو ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أمس عن دعم سموه ومباركته للجهود المبذولة لاقرار الحقوق السياسية للمرأة، مشيدا بالتفاعل الايجابي مع رغبة صاحب السمو وبالدور الهام الذي تضطلع به المرأة الكويتية.
يأتي ذلك فيما مارست الحكومة خلال جلسة مجلس الأمة امس تكتيكا وترتيبات آخفت خلالها أوراقا هامة في اجراءات دعمها لقانون المرأة مفضلة الاحتفاظ بها وتأجيلها الى الوقت المناسب ما أربك كل المتابعين للجلسة وفتح التكهنات على مصراعيها لدى كلا الطرفين المؤيد والمعارض لحقوق المرأة في مدى جدية الحكومة في القضية بعد تعليق الطلب الحكومي بلا قرار.
تزامن ذلك مع هجوم نيابي من مؤيدي حقوق المرأة على الوزير محمد شرار حيث حملوه مسؤولية الاخفاق في اعطاء المرأة حقوقها في المجلس البلدي لقيامه بربط مسؤولية توزيع المحافظات الست بقانون البلدية وموضوع المرأة، ما أدى الى رفض اقرار القانون المقدم من الحكومة والموافقة على تقرير وقانون لجنة المرافق دون اعطاء المرأة حق التصويت والترشيح للمجلس البلدي ووفقا لتوزيع المحافظات الذي اقترحه شرار على اللجنة.
وقد أربك عدم رغبة الحكومة من المجلس اتخاذ قرار في طلبها استعجال اللجنة المختصة لتقرير قانون المرأة، الأوساط المؤيدة للقانون ووضعهم في حيرة واندهاش من موقف الحكومة في القضية بعد ترك الوقت مفتوحا لبت الموضوع دون سقف، اذ لم يعرض رئيس المجلس رسالة الحكومة للتصويت عليها بعد طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار ترك تحديد الوقت لانجاز القانون لتبحثه الحكومة مع اللجنة المختصة، لكن الحكومة عادت لتوازن الموقف من جديد عندما صوتت برفض قانون البلدية الذي اقره المجلس أمس دون حق المرأة في المشاركة بعضويته ما حمل الحكومة على اعلان تحفظها على القانون وتلويحها برده الى المجلس كما اكد الوزير شرار أن الحكومة تدرس اعادته الى المجلس مرة اخرى.
ورغم كل ذلك ايضا فقد نجحت الحكومة من خلال وعودها للنواب بالدفع نحو اقرار قانون المرأة في ان تحقق مكسبا ايضا من خلال سحب النواب العشرة لطلبهم الاحتكام للمحكمة الدستورية بعد الاعلان عن سحب الطلب ولتأكيد جدية الحكومة واستمرارها في دعم القانون اعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد عن امل الحكومة الكبير في اقرار حقوق المرأة السياسية وقال سموه للصحافيين «لدينا أمل كبير في ان قانون المرأة سيقر ان شاء الله».
وحول سؤال ان كان التصويت على قانون البلدية الرافض لمشاركة المرأة مؤشرا على مصير حقوق المرأة السياسية قال سمو الشيخ صباح «ابدا ليس لذلك علاقة في الموضوع وأملنا كبير ان يقر القانون».
وسئل الشيخ صباح عن سبب عدم طلب الحكومة لوقت محدد لتبت اللجنة في تقرير المرأة فأجاب «الى ان تنتهي اللجنة من تقريرها ويدرج على جدول الاعمال حينها سنطلب استعجال القانون».
وعما اثير عن حل المجلس اذا لم يقر حقوق المرأة، قال سمو رئيس الوزراء «لا ..لم نفكر في هذا الموضوع وان شاء الله ما يحل».
وكان سمو رئيس الوزراء قد اعرب عن اسفه لاخراج الجمهور من النساء اللاتي تواجدن في الجلسة امس لمساندة حقهن بعد ان امر رئيس المجلس الحرس باخلاء المدرجات التي امتلأت عن بكرة ابيها بعد ان حذرهن من مغبة الاستحسان والاستهجان «فالمجلس ليس مسرحا او ملعبا وانتم ضيوف مرحب بكم واذا خالفتم اللائحة هاضطر لاخراجكم من القاعة».
وقال سموه «ما حصل اليوم هو جرح للمرأة واتمنى الا يطول هذا الجرح وان يندمل بسرعة» ودعا ايضا الى الاحتكام للديموقراطية وعدم التجريح والاتهامات.
وفتح قرار عدم التصويت على طلب الحكومة لتحديد موعد للجنة لبت الموضوع توقعات وارتياحا لدى الاوساط الرافضة للقانون معتبرة الاجواء بانها تعكس عدم جدية الحكومة وطي ملف القضية بادخاله في دهاليز وادراج اللجنة، فيما اكد المناصرون ان الاجراء يدخل في اطار التكتيك لانجاز القانون الذي تأكد امكانية تمريره وحتى لا يتعرض البعض الى ضغوط حتى عرض القانون للتصويت.
وقد كان من ابرز المؤشرات في الجلسة اعلان النائب احمد السعدون موافقته على قانون المرأة ترشيحا وانتخابا مضيفا صوته للقائمة المؤيدة وكذلك تلميح النائب حسين القلاف بالقبول بمشاركة المرأة بعد استحسانه تواجد النساء في جلسة امس واعتباره ذلك مظهرا حضاريا رغم تأجيله اعلان موقفه.
وقد تصدى نواب في التكتل الشعبي لموقف الحكومة من قانون المرأة وعدم وضوحها فيما تطلبه من المجلس بعد احالتها رسالتين لرئيس المجلس «جرى توزيعهما خلال الجلسة» الاولى تطلب تحديد جلسة خاصة لنظر القانون في اقرب وقت ممكن والثانية تطلب فقط تكليف اللجنة المختصة اعداد التقرير دون تحديد وقت حيث سحبت الحكومة الرسالة الاولى وقدمت الثانية.
ولاحظ النائب وليد الجري ان الرسالتين مؤرختين في نفس اليوم فهل «تمثل علينا الحكومة».
ولم تتفق الاوساط النيابية على اعتبار سقوط حقوق المرأة في قانون البلدية بمثابة مؤشر على صعوبة تمرير قانون المرأة رغم ان التصويت كان موافقة 35 عضوا على القانون دون حقوق المرأة ورفض 24 عضوا «الحكومة والنواب حسن جوهر وخلف دميثير وراشد الهبيدة وصلاح خورشيد وعبدالوهاب الهارون وعلي الخلف وعلي الراشد ومحمد الصقر ومشاري العنجري ويوسف الزلزلة» وامتناع رئيس المجلس جاسم الخرافي، في حين رأت الاوساط الساعية لاقرار حقوق المرأة ان التصويت فرز الاصوات بوضوح وانه سيكون مؤشرا على تمرير القانون.
وقد لوحظ في التصويت رفض احمد السعدون وبدر شيخان وعبدالواحد العوضي لدخول المرأة المجلس البلدي مقابل موافقة علي الخلف وراشد الهبيدة الذي اخترق بقية النواب العوازم الرافضين لوجود المرأة في المجلس البلدي «حسب التصويت».
وقالت اوساط محايدة ذات علاقة باطراف في الحكومة ان هدف ترك الحكومة الباب مفتوحا في موضوع وقت انجازه لدى اللجنة يعود لشعور الحكومة بعدم توافر الاغلبية اللازمة لتمريره وان سقوطه يعني صعوبة كبيرة في اعادة تقديمه، لهذا فضلت التريث لحين ضبط حساباتها وعدم المغامرة بطرح الموضوع للتصويت الا بعد الانتهاء من تجهيز وترتيب اوراقها وحسم مؤيديها بوضوح.
وبعد الصخب الذي لازم الجلسة أمس والذي بدأ عندما سأل رئيس المجلس عبدالوهاب الهارون عن الشريط الازرق الذي يضعه على صدره، رد الهارون امام الجمهور بالجلسة انه تعبير عن مناصرة حقوق المرأة فصفق الحضور النسائي ما دفع رئيس المجلس وسط صراخ واحتجاج النائب مسلم البراك على عدم تطبيق الرئاسة للائحة الى اخراجهن حيث استغرق ذلك ساعة كاملة تعطلت خلالها الجلسة.
وقد احتج النائب د.فهد الخنة متسائلا ان كان يجوز للنواب تعليق الباجات، وقال اذا كان الحضور 500 امرأة فنحن ايضا نستطيع حشد 500 ألف فالاغلبية معروفة مع احترامي للنائبين الهارون وعلي الراشد.
وفي هذا الاطار دعا رئيس المجلس جاسم الخرافي النواب الى عدم تجريح بعضهم البعض في اسلوب خلافهم في الرأي وعدم اطلاق تهم على من يؤيد أو يعارض المرأة باسلوب خارج عن الاخلاقيات وبالدخول في النوايا.
وتمنى الخرافي على المؤيدين لحقوق المرأة عدم الاساءة للرأي الآخر مؤكدا بان حل مجلس الأمة قرار بيد سمو الامير وان الحكومة لا تملك الصلاحية للحل، وانه على يقين بان سمو الامير سيرى مصلحة الكويت وكلنا نمتثل لقرار سموه.
وقد اعربت الكتلة الاسلامية عن ارتياحها للقرار الذي خرج به المجلس، عدم تحديد وقت لبت اللجنة في قانون المرأة وسقوط وجودها في عضوية المجلس البلدي.
وقال احد الاعضاء الاسلاميين لـ «الوطن» انه أبلغ نيابة عن زملائه وزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي بوجوب وقف الحملة الاعلامية الرسمية لدعم المرأة بعد انتفاء الغرض منها، مشيرا الى ان رسالة نقلت للحكومة ايضا بان الهدف الذي تسعى اليه هو ايصال رسالة للمجتمع الدولي الذي يضغط على الحكومة الكويتية بانها فعلت ما تستطيع وهذه هي نتيجة الديموقراطية التي يقررها الاغلبية بالبرلمان.
وكان النائب احمد السعدون قد اعلن عن موقفه من قانون المرأة مؤكدا موافقته على حقها في الترشيح والانتخاب، ودعا الحكومة لتسوية الجانب الدستوري وسحب بيانها الذي اعتبرت فيه المادة الاولى من قانون الانتخابات غير دستورية عام .99
وسجل من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة الشكر والتقدير للشيخ صباح على مصداقيته ومسعاه لرفع رؤوس الكويتيين امام العالم بإقرار حق المرأة، متمنيا من جميع الوزراء ان يحذوا حذو سموه «فأنت صادق يا سمو الرئيس ولكن هناك من يعارضك».
ومن جهته رفض النائب فيصل المسلم الاختلاف امام الفضائيات، وقال ان موقفه مبدئي وعندما جاء حق المرأة في السكن والتقاعد عرف اهل الكويت من الذي وقف مع المرأة.
وقال عندما تستجوب وزيرة ماذا سيحدث؟ ولهذا اقول للشيخ صباح ان الموضوع ابعد من حقوق المرأة ممتدحا رئيس الحكومة لحنكته وادارته للحكومة ولتمثيله البلد في كل شؤونها فلسموه افضال يشهدها الجميع حتى وان اختلفنا في بعض الامور.
ومن جانبه اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عبدالله المعتوق ان الوزارة نبهت أئمة المساجد بعدم اثارة موضوع المرأة منعا للبلبلة.
واكد سمو رئيس الوزراء للنائب المسلم ان الحكومة فتحت إعلامها للجميع حيث اشترك خالد العدوة وفيصل المسلم والشيخ المسباح في ابداء رأيهم في المرأة ولم نمنع المعارضين من قول رأيهم.
ومن جانبه اعتبر النائب خالد العدوة دول مجلس التعاون التي ادخلت المرأة في مجالسها بأنهم تلاميذ في مدرسة الديموقراطية التي اسستها الكويت. ودعا الى احالة موضوع المرأة للجنة لبحثه مع تخفيض سن الناخب والعسكريين.