فتى الوادي
06-10-2006, 08:22 AM
العدوة لـ «الرأي العام» عن توجه «الدستورية» لاستجواب الهاجري: ابن منطقتنا وضلعه قوي ولن يكون صيداً سهلاً
كتب خالد المطيري وفرحان سالم: في الوقت الذي فشلت فيه محاولات الحصول على رد فعل من وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري حول ما يثار من تجاوزات هيئة الصناعة، انبرى عضو الكتلة الإسلامية النائب خالد العدوة للدفاع عن «ابن منطقته» الهاجري مؤكدا انه ليس «صيداً سهلاً لأي من أعضاء مجلس الأمة» لأن «ضلعه» قوي في البرلمان.
في الوقت الذي قلل النائب دعيج الشمري من حجم الخلافات داخل الكتلة الإسلامية بتأكيده على تماسكها وعدم وجود خلافات جوهرية بين أعضائها.
وقال العدوة في تصريح لـ «الرأي العام» إن «فلاح الهاجري لن يظل وحيداً بل سندافع عنه، ويجب اعطاؤه الفرصة الكافية والمتسع من الوقت لاتخاذ إجراءات اصلاحية قبل الحكم عليه»، مؤكدا انه سيقف إلى جانبه بكل قوة «في حال اتخاذه أي إجراءات إصلاحية وتحركه ضد المتجاوزين والمعتدين على أملاك الدولة واحالتهم على النيابة العامة».
وأضاف «لذلك أقول لأعضاء الحركة الدستورية الاسلامية الذين نشكرهم على فتحهم لملفات الفساد وعزمهم على تنويخ بعارين الفساد، ان الهاجري يجب أن يعطى الفرصة الكافية والمتسع من الوقت لكي يتمكن من اتخاذ خطوات إصلاحية، ومن ثم نحكم عليه»، مشيراً إلى ان الهاجري «لم يمض على توليه حقيبة وزارة التجارة سوى أشهر بسيطة ومهما أوتي من قوة فلا يستطيع خلال هذه الفترة التصدي للفساد داخل الكويت».
وطالب العدوة الكتلة الإسلامية بتوجيه الدعوة إلى الوزير الهاجري وكذلك وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي والاجتماع معهما كلا على حدة للاستماع إلى وجهات نظرهما»، مشيراً إلى انه بعد ذلك «تُعطى فرصة كافية لاتخاذ الخطوات الإصلاحية فإذا لم يصلحا فتأتي المسألة السياسية».
وقال: «نحن على ثقة كبيرة بالوزير الهاجري الذي جاء ليصلح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتواطأ مع الفساد، لاننا نعرفه جيدا وهو من أبناء منطقتنا لا يقبل بالفساد ويحارب بؤره ويجب أن يعرف البعض ان وزير التجارة ليس صيدا سهلا لهم لأن ضلعه قوي في مجلس الأمة ولا نقبل من أحد أن يمارس عليه الابتزاز».
من جانبه، أكد النائب دعيج الشمري «صلابة وتماسك الكتلة الإسلامية». موضحا ان الاجتماع الذي عقد في منزل منسقها النائب أحمد باقر «ساهم في توحد الآراء، وان ارتفع الصوت قليلا لتباين وجهات النظر».
وقال الشمري لـ «الرأي العام»: «لا يوجد أي خلاف جوهري بين أعضاء الكتلة الـ 17، ولن ينسحب أي نائب ينتمي إلى الإسلامية»، متداركا «وإن كنا نطمح بأن يكون التماسك بين نواب الكتلة أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة».
ونفى الشمري فرض الحركة الدستورية أجندتها على الكتلة الإسلامية قائلاً: «لا يوجد فريق يفرض أجندته على الآخر، فنحن نعمل كفريق متعاون، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الإصلاح، والدستورية يمثلها 6 أعضاء من ضمن 17 عضوا، وحين يوجد اختلاف حول أي موضوع نلجأ إلى رأي الأغلبية، فهو الذي يسود».
وأوضح الشمري ان الاجتماع الأخير «رسخ مبدأ الالزامية بالقرار، فأي قرار يتفق عليه في الاجتماعات يصبح ملزما لأعضاء الكتلة»، مشيرا إلى وجود تحفظات اعتبارية، من الممكن أن يلجأ اليها بعض النواب اثناء التصويت على الاستجوابات ومن لا ينسجم مع الكتلة في الاستجواب يلتزم بعدم تسجيل اسمه ضد توجه الكتلة، ويمتنع عن الادلاء بأي تصاريح صحافية تناقض رأي الإسلامية».
وكشف الشمري «عن وجود اجتماع مقبل خلال الأيام المقبلة، يعلن فيه عن إنشاء مكتب تنفيذي للكتلة، ويضع الأولويات والمنهجية التي ستسير عليها الإسلامية لافتا إلى ان المكتب سيكون بمثابة «مطبخ» لكل النشاطات».
وبخصوص كتلة المحافظين التي أعلن عنها أكثر من مرة، وهل صرف النظر عنها أجاب الشمري: «الفكرة لم تزل موجودة لدى الحركة الدستورية، فهي من تبنتها بغية توسيع المشاركة، وزيادة عدد أعضاء الكتلة، وعموما ليس بالضرورة أن كل من يبدي استعداده للانضمام للكتلة، يصبح أحد أعضائها، ففي غير تصريح قلت ان النائب السابق عصام الدبوس أبدى حماسة للانضمام لكتلة المحافظين التي لم تزل قيد الدراسة والتباحث، ولم أقل إنه بات عضواً فيها».
http://www.alraialaam.com/06-10-2006/ie5/frontpage.htm#01
كتب خالد المطيري وفرحان سالم: في الوقت الذي فشلت فيه محاولات الحصول على رد فعل من وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري حول ما يثار من تجاوزات هيئة الصناعة، انبرى عضو الكتلة الإسلامية النائب خالد العدوة للدفاع عن «ابن منطقته» الهاجري مؤكدا انه ليس «صيداً سهلاً لأي من أعضاء مجلس الأمة» لأن «ضلعه» قوي في البرلمان.
في الوقت الذي قلل النائب دعيج الشمري من حجم الخلافات داخل الكتلة الإسلامية بتأكيده على تماسكها وعدم وجود خلافات جوهرية بين أعضائها.
وقال العدوة في تصريح لـ «الرأي العام» إن «فلاح الهاجري لن يظل وحيداً بل سندافع عنه، ويجب اعطاؤه الفرصة الكافية والمتسع من الوقت لاتخاذ إجراءات اصلاحية قبل الحكم عليه»، مؤكدا انه سيقف إلى جانبه بكل قوة «في حال اتخاذه أي إجراءات إصلاحية وتحركه ضد المتجاوزين والمعتدين على أملاك الدولة واحالتهم على النيابة العامة».
وأضاف «لذلك أقول لأعضاء الحركة الدستورية الاسلامية الذين نشكرهم على فتحهم لملفات الفساد وعزمهم على تنويخ بعارين الفساد، ان الهاجري يجب أن يعطى الفرصة الكافية والمتسع من الوقت لكي يتمكن من اتخاذ خطوات إصلاحية، ومن ثم نحكم عليه»، مشيراً إلى ان الهاجري «لم يمض على توليه حقيبة وزارة التجارة سوى أشهر بسيطة ومهما أوتي من قوة فلا يستطيع خلال هذه الفترة التصدي للفساد داخل الكويت».
وطالب العدوة الكتلة الإسلامية بتوجيه الدعوة إلى الوزير الهاجري وكذلك وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي والاجتماع معهما كلا على حدة للاستماع إلى وجهات نظرهما»، مشيراً إلى انه بعد ذلك «تُعطى فرصة كافية لاتخاذ الخطوات الإصلاحية فإذا لم يصلحا فتأتي المسألة السياسية».
وقال: «نحن على ثقة كبيرة بالوزير الهاجري الذي جاء ليصلح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتواطأ مع الفساد، لاننا نعرفه جيدا وهو من أبناء منطقتنا لا يقبل بالفساد ويحارب بؤره ويجب أن يعرف البعض ان وزير التجارة ليس صيدا سهلا لهم لأن ضلعه قوي في مجلس الأمة ولا نقبل من أحد أن يمارس عليه الابتزاز».
من جانبه، أكد النائب دعيج الشمري «صلابة وتماسك الكتلة الإسلامية». موضحا ان الاجتماع الذي عقد في منزل منسقها النائب أحمد باقر «ساهم في توحد الآراء، وان ارتفع الصوت قليلا لتباين وجهات النظر».
وقال الشمري لـ «الرأي العام»: «لا يوجد أي خلاف جوهري بين أعضاء الكتلة الـ 17، ولن ينسحب أي نائب ينتمي إلى الإسلامية»، متداركا «وإن كنا نطمح بأن يكون التماسك بين نواب الكتلة أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة».
ونفى الشمري فرض الحركة الدستورية أجندتها على الكتلة الإسلامية قائلاً: «لا يوجد فريق يفرض أجندته على الآخر، فنحن نعمل كفريق متعاون، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الإصلاح، والدستورية يمثلها 6 أعضاء من ضمن 17 عضوا، وحين يوجد اختلاف حول أي موضوع نلجأ إلى رأي الأغلبية، فهو الذي يسود».
وأوضح الشمري ان الاجتماع الأخير «رسخ مبدأ الالزامية بالقرار، فأي قرار يتفق عليه في الاجتماعات يصبح ملزما لأعضاء الكتلة»، مشيرا إلى وجود تحفظات اعتبارية، من الممكن أن يلجأ اليها بعض النواب اثناء التصويت على الاستجوابات ومن لا ينسجم مع الكتلة في الاستجواب يلتزم بعدم تسجيل اسمه ضد توجه الكتلة، ويمتنع عن الادلاء بأي تصاريح صحافية تناقض رأي الإسلامية».
وكشف الشمري «عن وجود اجتماع مقبل خلال الأيام المقبلة، يعلن فيه عن إنشاء مكتب تنفيذي للكتلة، ويضع الأولويات والمنهجية التي ستسير عليها الإسلامية لافتا إلى ان المكتب سيكون بمثابة «مطبخ» لكل النشاطات».
وبخصوص كتلة المحافظين التي أعلن عنها أكثر من مرة، وهل صرف النظر عنها أجاب الشمري: «الفكرة لم تزل موجودة لدى الحركة الدستورية، فهي من تبنتها بغية توسيع المشاركة، وزيادة عدد أعضاء الكتلة، وعموما ليس بالضرورة أن كل من يبدي استعداده للانضمام للكتلة، يصبح أحد أعضائها، ففي غير تصريح قلت ان النائب السابق عصام الدبوس أبدى حماسة للانضمام لكتلة المحافظين التي لم تزل قيد الدراسة والتباحث، ولم أقل إنه بات عضواً فيها».
http://www.alraialaam.com/06-10-2006/ie5/frontpage.htm#01