فتى الوادي
25-08-2006, 06:48 AM
مدير الإدارة ومساعده يتنصلان من مسؤولياتهما الإدارية»
عبدالله العجمي: سنحاسب مسؤولي العلاج في الخارج
http://www.x08x.com/uploads/2a738d66b3.jpg
استغرب النائب عبدالله العجمي اسلوب المماطلة المتبع في ادارة العلاج بالخارج وتنصل مسؤوليها من واجباتهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتسهيل وارسال الحالات الخطرة والمستعصية للعلاج خارج البلاد مشيرا الى انه ومع كل اسف ننصدم كل يوم بقرار جديد في هذه الادارة يتضارب مع السياسة العامة للدولة في رعاية ابنائها وعلاجهم طبيا.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان مسؤولي هذا الجهاز وعلى رأسهم مساعد المدير د.حسن العوضي يقوم باختلاق الاعذار والاسباب لحجب مساعدة الحالات المرضية المستحقة للعلاج والتهرب من مواجهة النواب والمواطنين لافتا الى ان من بين هذه الحالات حالة مرضية اقر وكيل الوزارة بأحقيتها بالعلاج بالخارج ضمن الحالات الخطرة غير ان مساعد المدير وبكل مركزية يماطل في ارسالها للعلاج مؤكدا على ان هذا الوضع لا ينبغي السكوت عنه وانه سوف يمارس صلاحياته لانتزاع حقوق المواطنين التي اقرتها الدولة والدستور.
وأشار الي الغاء موافقات عدد من الحالات المرضية في الخارج وتبليغ ذويهم وهم في الخارج بضرورة العودة الى البلاد مبينا أن مدير الادارة سعيد الشوا كان قد وصل الى لندن الاسبوع الماضي وابلغ المكتب الصحي هناك بهذا القرار وها هو الآن يصل الى فرنسا ليلغي علاج الحالات الخاضعة للعلاج هناك متسائلاً عن المعايير المعتمدة والتخبط الاداري في ادارة ننشد منها الحيادية لتعلقها بصحة المواطنين ورعايتهم طبيا.
وأكد العجمي انه وعدداً من نواب المجلس لن يقفوا حيال هذا التخبط في الادارة مكتوفي الايدي ولكنهم سيمارسون صلاحياتهم الدستورية وصولا لضبط العملية ومحاسبة مسؤوليها الذين يحملون وزير الصحة المسؤولية على ذلك وهو لا يعلم.
وبين ان من بين تصرفات مساعد المدير غير المسؤولة مع النواب والمواطنين التهرب عن مواجهتهم واعطائهم المواعيد المتضاربة فضلا عن احالة عدد من الموافقات الطبية الى اللجان الطبية مرة اخرى موضحا انه يتعمد تأخير الحالات الحرجة والخطرة في الوقت الذي بدأ فيه البعض منهم التجهيز للسفر.
وانتقد العجمي غياب رقابة القياديين في وزارة الصحة لتصرفات مسؤولي العلاج في الخارج مع المواطنين متسائلا ما مصير وذنب المواطنين من معيار الواسطة المعتمد في هذه الادارة؟، مشددا على ضرورة محاسبة الكبير قبل الصغير واعتماد معيار العدالة والمساواة فيما بين كافة معاملات العلاج في الخارج.
عبدالله العجمي: سنحاسب مسؤولي العلاج في الخارج
http://www.x08x.com/uploads/2a738d66b3.jpg
استغرب النائب عبدالله العجمي اسلوب المماطلة المتبع في ادارة العلاج بالخارج وتنصل مسؤوليها من واجباتهم وتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتسهيل وارسال الحالات الخطرة والمستعصية للعلاج خارج البلاد مشيرا الى انه ومع كل اسف ننصدم كل يوم بقرار جديد في هذه الادارة يتضارب مع السياسة العامة للدولة في رعاية ابنائها وعلاجهم طبيا.
وقال العجمي في تصريح صحافي ان مسؤولي هذا الجهاز وعلى رأسهم مساعد المدير د.حسن العوضي يقوم باختلاق الاعذار والاسباب لحجب مساعدة الحالات المرضية المستحقة للعلاج والتهرب من مواجهة النواب والمواطنين لافتا الى ان من بين هذه الحالات حالة مرضية اقر وكيل الوزارة بأحقيتها بالعلاج بالخارج ضمن الحالات الخطرة غير ان مساعد المدير وبكل مركزية يماطل في ارسالها للعلاج مؤكدا على ان هذا الوضع لا ينبغي السكوت عنه وانه سوف يمارس صلاحياته لانتزاع حقوق المواطنين التي اقرتها الدولة والدستور.
وأشار الي الغاء موافقات عدد من الحالات المرضية في الخارج وتبليغ ذويهم وهم في الخارج بضرورة العودة الى البلاد مبينا أن مدير الادارة سعيد الشوا كان قد وصل الى لندن الاسبوع الماضي وابلغ المكتب الصحي هناك بهذا القرار وها هو الآن يصل الى فرنسا ليلغي علاج الحالات الخاضعة للعلاج هناك متسائلاً عن المعايير المعتمدة والتخبط الاداري في ادارة ننشد منها الحيادية لتعلقها بصحة المواطنين ورعايتهم طبيا.
وأكد العجمي انه وعدداً من نواب المجلس لن يقفوا حيال هذا التخبط في الادارة مكتوفي الايدي ولكنهم سيمارسون صلاحياتهم الدستورية وصولا لضبط العملية ومحاسبة مسؤوليها الذين يحملون وزير الصحة المسؤولية على ذلك وهو لا يعلم.
وبين ان من بين تصرفات مساعد المدير غير المسؤولة مع النواب والمواطنين التهرب عن مواجهتهم واعطائهم المواعيد المتضاربة فضلا عن احالة عدد من الموافقات الطبية الى اللجان الطبية مرة اخرى موضحا انه يتعمد تأخير الحالات الحرجة والخطرة في الوقت الذي بدأ فيه البعض منهم التجهيز للسفر.
وانتقد العجمي غياب رقابة القياديين في وزارة الصحة لتصرفات مسؤولي العلاج في الخارج مع المواطنين متسائلا ما مصير وذنب المواطنين من معيار الواسطة المعتمد في هذه الادارة؟، مشددا على ضرورة محاسبة الكبير قبل الصغير واعتماد معيار العدالة والمساواة فيما بين كافة معاملات العلاج في الخارج.