المقترح المتداول بين النواب من أجل «خمسة» أكثر عدالة

[فتى الوادي]

المقترح المتداول بين النواب من أجل «خمسة» أكثر عدالة

الدائرة (1) 50635 ناخبا

وتشمل: شرق والدسمة وبنيد القار والمنصورية والقادسية والدعية والشعب وحولي والسالمية والرميثية وسلوى والشريط الساحلي.

الدائرة (2) 54704 ناخبين

وتشمل: المرقاب وجبلة وعبدالله السالم والشامية والشويخ والنزهة والفيحاء وكيفان والروضة والعديلية والخالدية وغرناطة والصليبيخات والدوحة.

الدائرة (3) 65986 ناخبا

وتشمل: الجابرية والسرة وقرطبة واليرموك وبيان ومشرف ومبارك العبدالله وصباح السالم والمسيلة والفنيطيس وصبحان وخيطان وابرق خيطان والصديق والسلام وحطين والزهراء والشهداء.


الدائرة (4) 88454 ناخباً

وتشمل: الجهراء القديمة والجهراء الجديدة والصليبية وصباح الناصر والأندلس والعارضية والفردوس والرقعي والري والرابية والفروانية وجليب الشيوخ وعبدالله المبارك.

الدائرة (5) 74014 ناخبا

وتشمل: القرين وأبو فطيرة والفنطاس والعقيلة وجابر العلي والظهر والمقوع والرقة وهدية والمهبولة وابو حليفة وفهد الأحمد والمنقف والصباحية والأحمدي والفحيحيل والشعيبة وميناء عبدالله.

تاريخ النشر: الجمعة 14/7/2006

[خالد المحفوظي]

يعطيك العافيه يا الغالي هذي التعديله اهون من خمس الحكومة

[ذيب الوادي]

تقسيمة ممتاز يعني قبل كانت الدائرة الخامسة ( 92 ) الف وهالحين (74 ) الف وافضل شيء سووه شيلت ضاحية صباح السالم اللي نجح فيها سعدون حماد العتيبي

[خالد المحفوظي]

حماس نيابي واسع لـ «الخمس المعدلة».. عصفور باليد!

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار:

تتجه المجاميع النيابية بهدف ضمان اقرار تعديل الدوائر الانتخابية خلال جلسة الاثنين المقبل، لتبني اقتراح الخمس دوائر الجديد الذي تتداوله الاوساط «نشرته «الوطن» وخريطته امس» باعتباره البديل المتاح والافضل من مشروع الحكومة والذي وزعت فيه اللجنة الوزارية الدوائر الى خمس ايضا، لكنها وفق تلاقي غالبية النواب غير عادلة ولا تحقق المساواة في الكثافة والتمثيل وحق الناخب في التصويت.
واعتبر نواب هذا الخيار بأنه الحل السريع لتسخير الوقت القصير المتاح امام المجلس والحكومة للوفاء بتعهدهما اقرار تعديل الدوائر بصورة عادلة تحقق الدوائر الخمس التي يريدها غالبية النواب وبعيدا عن مشروع الحكومة على ان يتم لاحقا العمل على اقرار اقتراح بجعل الكويت دائرة واحدة باعتباره الحل الامثل والعادل للجميع، وطرحت الاوساط النيابية امكانية اقرار الدوائر الخمس النيابية في المداولة الاولى وتأجيل المداولة الثانية لمزيد من الدراسة، غير ان ارتباط التأجيل حتى دور الانعقاد المقبل يجعل من الصعوبة بمكان فصل المداولتين، ولهذا فان مطالب نيابية بدأت تطرح لدى بعض المجاميع النيابية لتأجيل الدوائر حتى الدورة المقبلة والاكتفاء باقرار اسقاط الفوائد عن المتقاعدين واعداد الجداول الانتخابية وفق البطاقة المدنية، بينما يدفع البعض بوجوب اقرارها الآن حتى لا تتغير المواقف وترك التعديلات لاحقا.
وتعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعين مهمين اليوم حيث من المقرر ان تبحث لجنة الداخلية والدفاع مشروع الخمس دوائر الحكومية والتعديلات التي ستقدم عليه ومنها اقتراح الخمس دوائر النيابي الجديد لبلورة تقريرها الذي سيعرض على جلسة الاثنين المقبل، فيما تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا لبحث مرسوم مشروع قانون مقدم من الحكومة لاسقاط الفوائد المترتبة على استبدال المتقاعدين لمعاشاتهم، ورجحت اللجنة ان تتمكن من انجاز تقريرها والتصويت عليه لاحالته للمجلس.
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر تلاقي السلطتين على اقرار المشروع الحكومي الجديد باسقاط الفوائد بكاملها عن المتقاعدين، مشيرا إلى ان المشروع محل اتفاق ولا خلاف عليه.
وأوضح باقر لـ «الوطن» ان القانون الذي سبق للمجلس اقراره كان يحمل المتقاعدين نسبة %2.5 بعد اسقاط % 7.8 حيث لم توافق الحكومة على الغاء الفوائد بالكامل، لكن المشروع الجديد يلغيها كاملة وهو موقف طيب من الحكومة يستجيب لرغبة المجلس، ولهذا فإن اللجنة ستجتمع ظهر اليوم بحضور وزير المالية بدر الحميضي وستقر المشروع ثم تحيل تقريراً فيه لمجلس الأمة مع طلب للتصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية ويحال للحكومة لاصداره رسميا بعد تصديق صاحب السمو الأمير عليه وتنفيذه.
من جانبه أكد رئيس لجنة الداخلية الدفاع النائب علي الراشد ان اللجنة ستنتهي اليوم من اعداد تقريرها بشأن مشروع الحكومة حول تعديل الدوائر الانتخابية واجراء ما يراه الاعضاء بشأنه من تعديلات قبل التصويت عليه واحالة تقرير فيه لمجلس الأمة.
وقد وجهت اللجنة الدعوة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح لحضور اجتماع اللجنة وتثبيت رأي الحكومة على مشروعها في التقرير.
وذكر الراشد لـ «الوطن» ان اللجنة لم تتلق حتى الآن اية اقتراحات من النواب لتعديل مشروع الحكومة الذي يوزع الدوائر إلى خمس، مشيرا إلى انه في حال تلقت اللجنة اية مقترحات فانها دون شك ستنظر فيها وتدرسها بعناية قبل وضع التقرير.
ولفت الراشد الى عدم استباق الاحداث بشأن مدى قبول الحكومة او رفضها لاجراء تعديلات على مشروعها وقال «الحكومة حتى الان لم تعلن انها تعارض التعديلات على مشروعها كما كان موقفها في المشاريع السابقة».
مؤكدا بان اللجنة ملتزمة بالنظر في اي تعديل يقدم من النواب، واذا لم يقدم شيء فان مشروع الحكومة سيرفع ضمن تقرير اللجنة للمجلس لنظره الاثنين المقبل.
ومن جانبه اكد النائب خالد العدوة انه مع مبدأ تقليص الدوائر الى خمس من حيث المبدأ على ان تصل الى دائرة واحدة التي هي الطموح الاكبر في يوم من الايام.
وأضاف العدوة لـ«الوطن»: سوف نوافق يوم الاثنين المقبل على الدوائر الخمس بعد تعديل مشروع الحكومة بما يحقق العدالة المساواة، مؤكدا بان الاقتراح النيابي الخماسي المطروح هو افضل من المشروع الحكومي ونتمنى لذلك اقراره لانه لا يمس الجوهر بقدر مراعاة النسب والعدالة.
وقال العدوه ان الجميع مصرون على تقليص الفوارق بين نسب الكثافة السكانية بين الدوائر بحيث لا يتجاوز هذا الفارق 10 الى 15 الف ناخب وناخبة، مشيرا الى ان هناك تفاوتاً كبيراً بين الدوائر فمثلا في دائرة الاحمدي هناك 120 الف ناخب وفي العاصمة 35 الفاً فقط، داعيا الى ان يرى التعديل النور ومن ثم اجراء اية تعديلات عليه لاحقا كمدخل رئيس للاصلاح.
واكد العدوة على وجوب اقرار تعديل الدوائر في جلسة الاثنين المقبل رافضا التسويف والمماطلة وتغير المواقف وخاصة موقف الحكومة بحيث لا يعطل المجلس الا بعد اقرار القانون.
ومن جانبه ايد النائب محمد الخليفة اقرار تعديل الدوائر الانتخابية خلال هذه الدورة من خلال الخمس الحكومية مع إجراء تعديلات عليه غير انه استدرك بالقول انه يتمنى الا يكون تعديل مشروع الحكومة سببا في تعثر اقرار القانون، مشيراً الى انه ومن اجل المصلحة العامة على الجميع تجاوز المصالح الشخصية والمناطقية لان مصلحة الكويت في الخروج من هذا الوضع المذري.
واضاف الخليفة لـ «الوطن» ان العدالة الحقيقية التي يطمح لها الجميع هي في الدائرة الواحدة لانها تحقق العدالة الحقيقية وتقضي على السلبيات، ولكن لضمان الانتقال من الوضع السلبي الحالي وبعد ابداء الحكومة لاستعدادها علينا دعم انجاح الخمس دوائر وانجاز القانون فهذه فرصة ينبغي استغلالها حتى لا تضيع.
ودعا الخليفة الى تحقيق العدالة والمساواة من خلال اجراء بعض التعديلات باتاحة الفرصة للناخب للتصويت لثلاثة اصوات، معتبرا مثل هذا التعديل بسيطاً ويحقق غايات كبيرة ابرزها اعطاء دور للاقليات ومنع التكتلات والتحالفات مؤكدا وجوب ان يمر القانون في هذه الدورة.
ولاحقا ابدى نواب تخوفهم من ان يتسبب اجراءات أي تعديل على الخمس الحكومة في طي ملف القانون في هذه الدورة وبالتالي تغير مواقف البعض ومنهم الحكومة ايضا، وقال احد النواب الاسلاميين لـ «الوطن» نريد إقراره الان وبعدين نفكر في اية تعديلات، فعصفور في اليد افضل من عشرة على الشجرة وما دام هناك توافق اليوم فعلينا ان نظفر بالقانون، «فغدا قد نعود الى نقطة الصفر».
وستنظر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ايضا في اقتراح اعداد الجداول الانتخابية وفق البطاقة المدنية، لاعداد تقرير فيه واحالته للمجلس لاقراره في جلسته الاثنين المقبل.
واكدت مصادر نيابية ان المشاريع الثلاثة «الدوائر والمتقاعدين والتصويت بالبطاقة المدنية» تحظى بدعم كبير من الحكومة ومن رئيس المجلس مرجحة الانتهاء منها قبل فض الدورة الحالية.
ومن ناحية ذات صلة عقد الخميس الماضي اجتماع بديوانية النائب الاسبق فلاح الحجرف بالجهراء ضم عدداً من النواب السابقين حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مشروع الحكومة بشأن تعديل الدوائر الى خمس، حيث اتفق الحضور حسب بيان فيصل بندر الدويش على الموافقة على الخمس دوائر لكنهم تحفظوا على التوزيعة الحكومية لاخلالها بمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.
وقال فيصل الدويش لـ «الوطن» ان المجتمعين رفضوا مصادرة حقوق الناس فالقضية تهم جميع اطياف المجتمع وليس فئة معينة، متسائلا كيف يتم بحث الموضوع اليوم السبت ويقر الاثنين بهذه السرعة، محذرا من اقدام المجلس على مثل هذه الخطوة دون اشراك كافة شرائح المجتمع.
ووجه المجتمعون خطابين لرئيس واعضاء مجلس الامة والخطاب الآخر لسمو رئيس الوزراء ناشدوا فيها الاعضاء والحكومة النظر بعين الاعتبار لمبدأ العدالة والمساواة حتى لا يبخس حق أي مواطن بحيث تضمن الدوائر الخمس المطروحة العدالة والمساواة والبعد الجغرافي والتمثيل العادل.
ومن جانبه اكد السيد محمد باقر المهري الامين العام لتجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت ضرورة ان تكون الدعوة الى اعتماد الدوائر الخمس دعوة صادقة ومخلصة وواقعية تهدف لتحقيق العدالة والانصاف في التمثيل النيابي والتصويت والترشيح.
ولاحظ المهري في بيان له وجود ظلم واضح في توزيعة الخمس الحكومية مناشدا الحكومة والمجلس مراعاة العدالة في توزيع المناطق جغرافيا ومن ناحية الكثافة العددية بحيث لا يكون هناك تفاوت شاسع بين المناطق، مشيرا الى انه يؤيد الدائرة الواحدة لأنها الافضل والاصلح للبلاد وتقضي على جميع السلبيات والقصور في النظام الحالي وحتى يصدق مصطلح نائب الامة، مطالبا النواب بتقديم اقتراح الدائرة الواحدة.

تاريخ النشر: السبت 15/7/2006