محمد الناجعي
05-06-2006, 04:30 AM
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200606/fr4-060506.pc.jpg
هجوم عنيف من المحامي فهاد العجمي على صمت «الداخلية» عن تصفيات المناطق غير القبلية
«طامي والدوسري وعكاش» خضعوا للتحقيق ودفعوا الألف
كتب عبداللطيف راضي:
بينما خضع النواب السابقون سعد طامي، حسين براك الدوسري، عبدالله عكاش، عايض علوش، سلمان حميد العازمي بالاضافة الى حسين جليعيب السعيدي وخالد الهملان وفالح اللميع و53 آخرين لتحقيقات النيابة العامة مع آخرين عن اتهامهم بالانتخابات الفرعية واعلان وزارة الداخلية ضبط حالة جديدة صباح اليوم، شن المحامي فهاد ناصر العجمي هجوما على ازدواجية التعامل مع ما أسماه بالتصفيات واللقاءات التشاورية وقصر الامر على المناطق الخارجية واصدار أوامر الضبط والاحضار، داعيا الاجهزة الأمنية الى العدل ان كانت تريد ان تطبق القانون في التحرك باتجاه التصفيات التي تمت بين بعض المرشحين في المناطق الداخلية.
وقال ان المحاكم الكويتية سبق لها ان قضت بالبراءة وان اللقاءات التشاورية وجه من أوجه قانون التجمعات الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القيود التي تضعها على الاجتماعات وألغته بما لا يجعلها أمرا مجرما.
وأشار الى انه سيدفع بعدم دستورية المادة 46 من قانون الانتخاب فيما تضمنته من اعتبار الشروع في الجريمة في حكم الجريمة التامة.
واعتبر ان احالة المرشحين عن تهمة الانتخابات الفرعية التي لم تحدث اصلا امر يؤثر على المرشحين ويربك العملية الانتخابية.
وقد أنكر الاتهامات جميع من حضر، وتم اخلاء سبيلهم بكفالة مالية ألف دينار.
تاريخ النشر: الاثنين 5/6/2006
هجوم عنيف من المحامي فهاد العجمي على صمت «الداخلية» عن تصفيات المناطق غير القبلية
«طامي والدوسري وعكاش» خضعوا للتحقيق ودفعوا الألف
كتب عبداللطيف راضي:
بينما خضع النواب السابقون سعد طامي، حسين براك الدوسري، عبدالله عكاش، عايض علوش، سلمان حميد العازمي بالاضافة الى حسين جليعيب السعيدي وخالد الهملان وفالح اللميع و53 آخرين لتحقيقات النيابة العامة مع آخرين عن اتهامهم بالانتخابات الفرعية واعلان وزارة الداخلية ضبط حالة جديدة صباح اليوم، شن المحامي فهاد ناصر العجمي هجوما على ازدواجية التعامل مع ما أسماه بالتصفيات واللقاءات التشاورية وقصر الامر على المناطق الخارجية واصدار أوامر الضبط والاحضار، داعيا الاجهزة الأمنية الى العدل ان كانت تريد ان تطبق القانون في التحرك باتجاه التصفيات التي تمت بين بعض المرشحين في المناطق الداخلية.
وقال ان المحاكم الكويتية سبق لها ان قضت بالبراءة وان اللقاءات التشاورية وجه من أوجه قانون التجمعات الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القيود التي تضعها على الاجتماعات وألغته بما لا يجعلها أمرا مجرما.
وأشار الى انه سيدفع بعدم دستورية المادة 46 من قانون الانتخاب فيما تضمنته من اعتبار الشروع في الجريمة في حكم الجريمة التامة.
واعتبر ان احالة المرشحين عن تهمة الانتخابات الفرعية التي لم تحدث اصلا امر يؤثر على المرشحين ويربك العملية الانتخابية.
وقد أنكر الاتهامات جميع من حضر، وتم اخلاء سبيلهم بكفالة مالية ألف دينار.
تاريخ النشر: الاثنين 5/6/2006