عشر دوائر و60 عضو

[موكب]

صيغتان حكوميتان للدوائر العشر.. وتوصية بتعديل الدستور
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ويوسف النصار وعبداللطيف راضي:

في الوقت الذي حسم فيه مجلس الوزراء أمره واستقر على العشر دوائر بصيغتين وتوصية بتعديل الدستور، أكد المجلس التزامه بمعالجة آثار تطبيق قانون منع التجمعات بإعادة الغرامات التي دفعها من تمت ادانتهم بموجب القانون الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وأكد المجلس كذلك رفض الحكومة زيادة مكافآت الطلبة، وهذا ما ابلغه وزير التربية الى اللجنة التعليمية البرلمانية، وفي هذه الاثناء لوح عدد من النواب الاسلاميين، باستجواب وزير الإعلام ووزير الداخلية وكذلك التجارة والمواصلات اثر اصرار فريق «سوبر ستار» على انجاز مهمته في الكويت، ما ولد هجوما اسلاميا شرسا على الوزراء المختصين.
وفي التفاصيل، حسمت الحكومة أمرها في موضوع الدوائر وقررت الاستقرار على التوزيعة العشرية للدوائر وفقا لصيغتين الاولى عشرية تخرج عن كل دائرة خمسة اعضاء مع حق الناخب في الإدلاء بصوتين وذلك وفق توزيعة تراعي النسبة والتناسب والقرب الجغرافي وتحافظ على هوية الدوائر الحالية، اما الصيغة الثانية كما شرح ذلك لـ «الوطن» مصدر حكومي فهي مقترح عشري ايضا يرفع عدد النواب الى 60 عضوا ويختار الناخب عضوين من اصل 6 تفرزهم كل دائرة وسيرفق مع الاقتراح توصية من الحكومة بتعديل الدستور والسير في اجراءاته اذا قبل المجلس بهذا الخيار.
وأوضح المصدر انه ومن خلال هذا التوجه لن يعتبر ما ستقدمه الحكومة مقترحين منفصلين كما فعلت في الدورة الماضية لمجلس الأمة ثم سحبت احدهما قبل ان تسحبهما معاً، وحينها وصف قرار الحكومة بأنه تعبير عن عدم جديتها، مشيرا الى ان التصورين الحكوميين اللذين سيقدمان للمجلس هذه المرة هما في حقيقتهما صيغة واحدة من خلال الدوائر العشر بغض النظر عن التفاصيل، وذلك بهدف ترك الامر للمجلس للاستقرار على مدى قبوله بتعديل الدستور وبالتالي يختار العشر بـ60 عضوا او عدم قبول التعديل على الدستور وبالتالي يتجه الى العشر بـ 50 عضوا.
وأفاد المصدر ان الحكومة قررت ايضا عدم المشاركة في التصويت على أي من مقترحات النواب اذا لم يأخذ المجلس بأحد مقترحيها وانها ستكتفي بالامتناع عن التصويت وترك الامر للمجلس لحسمه بأصوات النواب فقط.
ورجحت مصادر حكومية ان تحيل الحكومة تصوريها في الدوائر لمجلس الأمة غدا الاربعاء حيث سيحمله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار الى رئيس المجلس بالنيابة مشاري العنجري لادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة 15 مايو الجاري حسب اتفاق السلطتين.
وافادت المصادر ان مجلس الوزراء لن ينتظر قرار الفتوى والتشريع بشأن تعديل الدستور لزيادة عدد النواب لكنه سيستمر في طلبها (الفتوى) في ذات الوقت الذي سيوصي فيه المجلس بتعديل الدستور لتوسيع التمثيل النيابي لـ60 عضوا.

[سعود الخويطري]

شكرا لك ياموكب على اضافة المقال



ونتمنى ان يكون هناك تعديل عادل وصريح



وياليت تكون خمس دوائر ولادائرة وحدة :)



تقبل سلامي

الخويطري

[خالد المحفوظي]

مشكور اخوي الفاضل موكب تم رفض هذا المقترح وهذه الاسباب:

بعد اجتماع سلس انتهى بعد منتصف الليل أكد فيه الوزراء تضامنهم مع رئيسهم
تمخضت الحكومة.. فولدت عشرة باقر
كتب محمد السلمان ومحمدالخالدي ويوسف النصار ومبارك القناعي ومسعود العنزي:

انتهت أزمة الدوائر الانتخابية بعدما انتصف ليل الأمس عندما اختتم الوزراء اجتماعهم بعد مباراة نهائي كأس سمو ولي العهد. وذلك في اجتماع سلس أقر العشرة دوائر المعروفة بعشرة أحمد باقر مع تعديل طفيف عليها يضيف الجابرية الى الدائرة الرابعة بدلا من الأولى.
كما أقر مجلس الوزراء أمس التراجع عن الرغبة في تعديل الدستور وزيادة عدد النواب.
وقرر كذلك اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، فيما قرر أيضا قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد وتكليف وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بالحقيبة بالوكالة.
ولم تقر الحكومة أمس خفض سن الناخب كما لم تقر الاقتراع الالكتروني في الانتخابات ورفض مشاركة العسكريين فيها.
وقالت المصادر ان الحكومة تريد تعديل الدستور لرفع عدد النواب الى 60 عضوا ولكن في جولة ثانية تتم في الدورة المقبلة لمجلس الأمة على ان يطبق القانون في انتخابات .2011 والمضي الآن في تعديل قانون الدوائر بتقليص الى 10 دوائر لإخراج 50عضوا بواقع «5» أعضاء عن كل دائرة.
ومع استمرار دوامة الدوائر استمرت أمس دوامة الندوات المتواصلة التي يتعارك عبرها فريقان مؤيد ورافض لتوجهات تعديل الدوائر.. ومع الندوات تستمر التهديدات من كل ندوة وحدب وصوب، وتفتح دفاتر التاريخ الحقيقي والمزيف..كل يريد الانتصار لنفسه.. وكل يريد ارهاب من يعاكسه في الرأي او القول او الرغبة.
علي الراشد يهدد رئيس الوزراء ويمهله خمسة ايام ليثبت هل هو اصلاحي او من الكفة المناهضة للاصلاح.. احمد الخطيب يتحدث عن سيف مزعوم قدمه الملك فيصل للشيخ سعد لكي يقطع به رأس احمد الخطيب.. حديث من احمد الخطيب عن دبابات كان يريدها مستشار عسكري للشيخ سعد ليكسر بها رأس من يرتفع رأسه في وجهه.
وان الشيخ سعد يريد 5 سنوات كحكم حقيقي خير له من 50 سنة حكما مثل حكم ملكة بريطانيا.. السعدون يطعن في اسماعيل الشطي ويعتبره واضعا رجلا في الحكومة ورجلا في المعارضة وانه عراب تعديل الدستور، فيما مبارك الدويلة يدافع عنه.. الاشاعات متواصلة عن استقالات متوالية من وزراء بعد استقالة انس التي قبلها رئيس الحكومة..
توتر فاق كل الحدود..
وقد رفض وزير النفط ووزير الاعلام السابق الشيخ سعود الناصر الصباح ما ورد في الندوة المسائية التي عقدت امس الاول وتحدث فيها النائب فهد الخنة وخالد سلطان بن عيسى، حيث هدد الخنة الحكومة الحالية بان يتم اسقاطها كما تم اسقاط الحكومة التي كان فيها سعود الناصر وزيرا للاعلام.
وقال الشيخ سعود الناصر في اتصال هاتفي مع «الوطن» من بيروت «ان سعود الناصر لم يشكل حكومة حتى يسقطوها.. ولو شكل حكومة فلا خالد السلطان ولا فهد الخنة ولا غيرهما يسقطها».
واضاف الشيخ سعود شارحا ملابسات الفترة المذكورة: عندما سقطت الحكومة فانها سقطت بارادة سعود.. وعاد سعود في التشكيلة اللاحقة لها وزيرا للنفط .. وابعد عن الحكومة الوزراء المتآمرون على اسقاط سعود الناصر».
ووجه الشيخ سعود الناصر كلامه للخنة والسلطان بالقول: فليعلما هذه الامور.. و «خلوني ساكت حتى لا افضح الامور».
وقد نفت وزيررة التخطيط وزيرة الد ولة لشؤون التنمية الادارية د. معصومة المبارك ما تردد من تقديمها استقالتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقالت المبارك في تصريح لـ «الوطن» اننا جئنا لخدمة الكويت وسنظل هكذا نعطي ما لدينا ولن نتوانى في ذلك داعية الى العمل على اساس ان الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.
هذا وعلمت «الوطن» ان د. معصومة المبارك قامت بزيارة امس الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل الطبطبائي في مكتبه بوزارة التربية ظهرا واجتمعت به لما يزيد عن الساعة دون سابق موعد.
وفي التفاصيل تراجع مؤشر تعديل قانون الدوائر الانتخابية امس بقوة بعد التطورات الدراماتيكية المتلاحقة داخل الحكومة حول الموقف من توجه تعديل الدستور لزيادة عدد النواب الى 60 عضوااو الخيارات الاخرى، وفتح ذلك طريقا امام كل الاحتمالات، اذ لم تستبعد اطراف برلمانية توالي الاستقالات الوزارية بعد استقالة وزير الاعلام د. انس الرشيد، حيث تحدثت الاوساط عن معلومات بتقديم وزير آخر على الاقل لاستقالته ايضا، فيما استبعدت مصادر قريبة من وزير المواصلات الدكتور اسماعيل الشطي نيته الاستقالة رغم فتحه حوارا مع اعضاء المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية بشأن التطورات من الموقف داخل الحكومة، وتأكيدات على دوره الكبير في اقناع رئيس الحكومة بالتراجع عن تعديل الدستور والعودة الى العشر دوائر السابقة، وعن وزيرة التخطيط والتنمية الادارية د.معصومة المبارك اكدت مصادر في مكتبها عدم تقديمها لاستقالتها من منصبها ربطا مع موقفها من رفض تعديل الدستور لكن تم تداول اسمها امس ضمن الاسماء المحتمل استقالتها على خلفية هذا الموضوع.
وقد حاولت الحكومة امس نقل خلافاتها «المتطورة» الى مجلس الأمة ليكون على بينة بشأن ما يحدث خاصة وان المجلس ينتظر ان تقدم له الحكومة تصورها حول تعديل الدوائر لادراجه على جدول اعمال جلسة المجلس الاثنين المقبل، ليتضح وحسب مصادر نيابية بان جدول اعمال المجلس سيوزع نهاية دوام اليوم الاربعاء دون ان يتضمن التصور الحكومي، متوقعين التأجيل من جديد وعدم مناقشته في جلسة 15 مايو الجاري، رغم التزام الحكومة بثوابتها الثلاثة التي تكررها على لسان نائب رئيس الوزراء محمد شرار في اعقاب كل اجتماع لبحث تعديل الدوائر ومنها مسألة التزام الموعد المضروب في 15 الجاري.
وتصاعدت امس الانباء عن تراجع مجلس الوزراء عن المضي في توجهه لتعديل الدستور بعد ان اتضح ان هذا القرار غير مقبول عند عدد من الوزراء ومن شأنه ان يدفع البعض نحو تقديم استقالات بين صفوف الوزراء، ناهيك عن احتجاجات من عدد من النواب ورفضهم لفكرة تعديل الدستور.
وافادت المصادر انه وحفاظا على كيان مجلس الوزراء باعتباره وحدة متضامنة ومسؤولة عن البناء السياسي للبلاد وحفظ كيانه، ومنعا لمزيد من التأزيم فقد جرى استبعاد هذا الخيار مؤقتا والابقاء على بقية الخيارات لبلورة تصور واحد من بينها واحالته لمجلس الامة السبت المقبل.
وفي اجتماع الحكومة مع رئيس مجلس الامة بالنيابة فقد اخفق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة محمد شرار ووزير المواصلات الدكتور اسماعيل الشطي المبعوثان من سمو رئيس مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة، اخفقا في اقناع رئيس المجلس بالنيابة مشاري العنجري بتوجه الحكومة نحو تعديل الدوائر من خلال تعديل الدستور وتحديدا المادة (80) منه، وقد احاط الوزيران العنجري بطبيعة المناقشات داخل مجلس الوزراء وظروف تقديم وزير الاعلام لاستقالته، وابلغاه حسب المصادر البرلمانية ان مجلس الوزراء يواجه صعوبات جمة لحسم الموضوع لان كل الخيارات لها معارضون ومؤيدون وانه ليس امام الحكومة غير حسم الموضوع من خلال مجلس الامة.
وافادت المصادر ان الحكومة ابلغت رئيس المجلس بالنيابة ايضا ان الوقت اخذ يداهمها وانها قد تضطر آسفة لطلب التمديد لافساح المجال نحو اجتياز حالة الاحتقان في مجلس الوزراء وفي الاوساط النيابية والتي بدأت تؤثر على البلاد وعلى كل قطاعاته بما فيها القطاع الاقتصادي «البورصة» وان هناك تعليمات عليا بالتريث في الموضوع حتى لا تضر تداعياته بوضع البلاد. وقالت مصادر برلمانية ان اجتماع العنجري مع شرار والشطي والذي كان يفترض ان يبحث الموضوع من جميع جوانبه قد تقلص الى اقل من ساعة نتيجة لعدم قدرة المجتمعين على الوصول الى خطوط تلاقي تسحب فتيل التأزيم.
وكشف مصدر برلماني ان رئيس مجلس الأمة بالنيابة مشاري العنجري «غلب موقفه الشخصي ودافع عن توجه كتلته» برفض تعديل الدستور من حيث المبدأ مبررا ذلك بأنه باب صعب الفتح في هذه الظروف ولا يحظى بقبول غالبية النواب، رغم ان الوزيرين شرار والشطي طلبا منه رأيا مؤسسيا بصفته رئيسا لمجلس الأمة بالنيابة والعودة لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والمتواجد حاليا في نيروبي للمشاركة في فعاليات المؤتمر البرلماني الدولي.
وأكدت المصادر ان الوزيرين اكدا للعنجري ان الحكومة ستفتح اليوم (أمس) جولة جديدة من النقاش في الموضوع آخذه بالاعتبار رفض رئيس المجلس بالانابة تعديل الدستور لزيادة عدد النواب الى 60 عضوا لكنهما (الوزيرين) اكدا له ايضا حسب المصادر بأن الرأي الاخير سيكون لمجلس الامة بهيئته الكاملة عند احالة تصور الحكومة وبأي توجه كان.
وقد اعلن مشاري العنجري بعد اللقاء انه لمس استبعاد الحكومة لمسألة تعديل الدستور، مشيرا الى انه لا يمكن التطرق لهذا الامر في الوقت الراهن، واضاف في تصريح للصحافين بشأن ما تناوله اجتماعه مع الوزيرين شرار والشطي امس بقوله «كل ما طرح في الاجتماع هو مجموعة من الافكار ولم ننته الى رأي محدد وحول وجود استقالات في صفوف الحكومة قال «لا اعلم عن هذا الموضوع وكل المعلومات التي لدي قرأتها من الصحف».
ولاحظ العنجري صعوبة في الاجابة على سؤال ان كان تعديل الدستور خطاً احمر وقال «هذا السؤال صعب الاجابة عليه لكننا الآن امام تعديل الدوائر وليس بصدد تعديل الدستور وبعد الانتهاء من الدوائر لكل حادث حديث».
ولدى النواب المؤيدين لتقليص الدوائر اختلطت الامور بين رافضين ومؤيدين لتعديل الدستور. فقد ابدى النائب خالد العدوة «وهو من مؤيدي تقليص الدوائر وشارك في الندوات مع الاطراف المؤيدة»، تأييده لتوجه الحكومة نحو تقليص عدد الدوائر الانتخابية وايضا توجهها الآخر نحو تعديل الدستور المتعلق بالمادة 80 منه لزيادة عدد النواب لـ 60 عضوا، واضاف في تصريح صحافي ان زيادة النواب امر ينسجم مع روح الدستور ونصوصه لاسيما المادة 175 والتي نصت على وجوب ان يكون التعديل نحو مزيد من الحريات وتوسيع المشاركة الشعبية، مشيرا الى ان الدستور وضع منذ 40 سنة ولم تفعل مواده داعيا لان نجعل منه كيانا دستوريا نابضا بالحياة وليس جامدا ومنغلقا على مواده وان يكون مواكبا لنمو وتطور وازدهار البلاد.
وقال العدوة ان المخرج اليوم من هذه القضية التي تهم الكويتيين قاطبة هو تقليص عدد الدوائر وزيادة عدد النواب بتعديل محدود وبسيط لا يحتاج الى وقت كثير او الى جدل دستوري.
واعرب عن اختلافه مع وزير الاعلام د.انس الرشيد في احتجاجه على تعديل الدستور بتقديم استقالته داعيا اياه للعدول عن الاستقالة والعمل على تطوير العملية الديموقراطية والارتقاء بها.
ومن جانبه رفض النائب عبدالواحد العوضي النهج الذي يسير عليه دعاة تقليص الدوائر الانتخابية واتهامهم لزملائهم معارضي التعديل بالفساد والمفسدين وتحويل القضية الى فئوية هدفها الاضرار بالصالح العام.
وقال العوضي في تصريح صحافي: نحن لسنا ضد الاصلاح ولا يمكن ان نقف ضد هذا النهج ولكن يجب ان يكون هذا الاصلاح مبنيا على اسس واضحة قوامها العدل والمساواة بين ابناء الشعب الواحد، ويحافظ على الوحدة الوطنية ويعزز مدى الترابط في تركيبة المجتمع الكويتي الذي يضرب به المثل في تواده وتراحمه.
واضاف: لا يمكن لنا ان نقبل بهضم حقوق فئة من المواطنين على حساب مصلحة فئة اخرى هدفها تغليب مصالحها الخاصة.
يأتي هذا فيما تدافع نواب مؤيدون لتقليص الدوائر في التسابق لرفض تعديل الدستور، وقال محمد المطير ان تعديل الدستور بحاجة الى دراسة مستفيضة ولا يمكن ان يأتي في «ليلة وضحاها»، معتبراً طرح مجلس الوزراء لتعديل الدستور في هذا الوقت هدفه تعطيل واصلاح النظام السياسي في البلاد، مؤيداً الدوائر الخمس.
ووصف من جانبه احمد المليفي فشل مجلس الوزراء في تعديل الدوائر بأنه نقطة سيئة في حق الحكومة، معتبراً اقحام تعديل الدستور في تعديل الدوائر الانتخابية بأنه عبث سياسي.
وقال علي الراشد لابديل عن الدوائر الخمس كخيار اساسي لاصلاح الوضع السياسي، مشيراً الى انه لا يمكن بأي حال تعديل الدستور.
واعتبر الراشد استقالة وزير الاعلام بأنها ليست غريبة على وزير له مواقف وطنية فهو ابن النائب الوطني محمد الرشيد.
وحذر من جانبه باسل الراشد من تعديل الدستور وقال: اننا في ازمة سياسية واللعبة معروفة، فهل يريدون تنقيح الدستور والعودة للدوائر لـ 25؟ ووجه رسالة لوزير الاعلام قائلاً نحن على دربك سائرون اذا لم يتحقق ما نصبو اليه؟

اللجنة الوزارية الشعبية

هذا وقد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح امس اعضاء اللجنة الوزارية الشعبية المساندة للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الدوائر وهم ناصر الروضان وعبدالعزيز الدخيل واحمد الجاسر وعلي الزميع وخالد العيسى، ونقلت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة اكد لهم رغبة الحكومة وتوجهها نحو تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة عدد النواب والوزراء، وطلب منهم ايضاً حسب المصادر تقديم تصور جديد ومستقبلي لتوزيع الدوائر اخذاً بالاعتبار تعديل الدستور سواء كان التوزيع من خلال عشر دوائر او خمس دوائر.
إلى ذلك اتسعت دائرة الغضب ازاء منع بعض الكتب الاسلامية حتى بلغت مبلغ التلويح باسقاط الحكومة لتشكك في صحة الاسباب المعلنه لاستقالة وزير الاعلام د. انس الرشيد التي وافقت اطلاق تلك التوعدات الاسلامية.
فقد انضم النائب د.عواد برد إلى المتوعدين بالحساب لمن تسبب في منع دخول كتب اهل السنة والجماعة مشددا على ان العقيدة خط احمر لايجب تجاوزه والمجاملة فيه ليدعو بعد ذلك وزير الاعلام د.انس الرشيد لمواجهة اخطائه وعدم الهروب من المسؤولية على مطية الوطنية بحجة عدم تأييده للتعديل الدستوري فيما كان الاولى به وبكل حر الدفاع عن رأيه بدلا من الهروب الذي أعلن بعد اقل من ساعة من نتائج ندوة انطلقت منها نوايا المحاسبة حيث كان النائب د.فهد الخنة اكد القدرة على تطيير حكومة كما كانت قد اسقطت حكومة بكاملها كان الشيخ سعود الناصر وزيرا للاعلام فيها دفاعاً عن الله ورسوله.
ويشار هنا إلى ان حديث الخنة عن التوعد بالحكومة كان قد نشر على لسان خالد السلطان أمس «التباسا» حيث كان السلطان قد اكتفى بالقول انه (آن الاوان لوضع وزير الاوقاف على المنصة).
وبالعودة إلى تصريح برد فقد دعا الوزير الرشيد إلى مواجهة اخطائه بدلا من التهرب من المسؤولية ممتطيا الوطنية بحجة انه يستقيل لعدم قبوله بتعديل الدستور. وقال برد انه من غير المقبول التعامل بهذه العقلية التي تعامل بها وزير الاعلام مع مجلس الوزراء مخيرا بين القبول بتوجهاته او الاستقاله بدلا من ان يقف مجاهدا دون رأيه كما قال شوقي (قف دون رأيك بالحياة مجاهدا .. إن الحياة عقيدة وجهاد).
وعليه اكد برد ان استقالة الرشيد جاءت هروبا من مواجهة المسؤولية ونصحه الا يستعمل اسلوب التعمية والتضليل مع المواطنين ليصور نفسه بالوطني فيما انه ثابت ان منع الكتب الاسلامية انطلق من وزارة الاعلام وهو ما لا نقبله على عقيدتنا ان تمس وان يمس بثوابت الامة من خلال منع كتب كبار علمائها الاجلاء حيث لانقبل عند العقيدة عذر معتذر كما لانقبل المزايدة على وطنية الآخرين.



لا نسبة ولا تناسب !!

16 ألف ناخب في الثامنة ينتخبون 6 أعضاء


ولكل ناخب منهم 3 أصوات



40 ألفاً في الدائرة التاسعة ينتخبون 4 نواب فقط

ولكل ناخب منهم صوتان فقط

تاريخ النشر: الاربعاء 10/5/2006

[الرمح]

ستبغى ل 25 دائره والسبب
ان الحكومه لا تريد الاصلاح وستعرض العشر دوائروسيتم رفضها من مجلس الامه
وسيبغى الوضع على ماهوالانها تريد الوضع الحالي.
ماذا تريد من حكومه رئيسها...............؟

[أبو مسعود]

ارحب يابو خالد


عرض الان في الجرائد المحليه وقد تم أقرار الدوائر الخمس


و60 نائبا ^_^ وخلك من ضمن هـ 60 عشان توسطلي يابو خالد

[محمد الناجعي]

ان شاء هذي التوزيعة تخدم العجمان في الانتخابات الجايه