حركة التجديد والتغيير
20-04-2006, 06:38 PM
مساء الخير :
مقترح اللجنة الوزارية للدوائر الانتخابية
20/04/2006 بقلم: د. جاسم محمد كرم
الكل يعلم ان الخريطة الانتخابية لاي دولة ديموقراطية لها اهمية كبيرة جدا، لان طريقة رسم الدوائر الانتخابية لها اثر كبير في التحكم بنتيجة الانتخابات اولا، وفي السلوك الانتخابي العام للناخبين ثانيا، من هذا المنطلق يحرص الجميع ان تخرج الخريطة الانتخابية الجديدة بصورة تحقق التوازن والعدالة بقدر الإمكان، ولهذا شكلت الحكومة لجنة وزارية مهمتها تقديم تصور للدوائر الانتخابية، وبداية يجب ان نشكر اعضاء اللجنة على قبولهم لهذه المهمة الصعبة ليس من الوجهة الفنية بل من الوجهة السياسية، لان هناك مصالح كثيرة ستتأثر بطريقة رسم الدوائر الجديدة.
وكما نشر في بعض وسائل الاعلام فإن اللجنة استقرت على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية وهذا بحد ذاته مبادرة تستحق الثناء، لانه كلما كبر حجم الدائرة قلت كثير من السلبيات المرافقة للانتخابات في الوقت الحالي، ولا مجال لذكرها الآن لكثرة الدراسات والندوات التي اشبعتها بحثا.
في هذه الدراسة سنركز على ايجابيات وسلبيات المقترح المقدم الى اللجنة الوزارية.
فلقد قسمت اللجنة الوزارية الكويت الى خمس دوائر كما هو موضح في الجدول رقم 1 والخريطة رقم 1.
وبنظرة تحليلية سريعة يتضح التباين في اعداد الناخبين بين الدوائر. حيث إن الدائرة الثانية تضم 38755 ناخبا بينما تضم الدائرة الرابعة 88454 والدائرة الخامسة تضم 90231، وعلى الرغم من ايماننا بعدم امكانية تحقيق عدالة كاملة في توزيع الناخبين، كون هذه الظاهرة موجودة في جميع الدول الديمقراطية، فإن الفارق يجب أن لا يكون بهذا الحجم.
ثانيا مازالت الدوائر مفرزة على اساس مناطق حضرية ومناطق قبلية بحتة ومناطق داخلية واخرى خارجية. فالدائرتان الرابعة والخامسة هما دائرتان قبليتان بحت والدائرتان الثانية والثالثة دائرتان حضريتان الى حد كبير فيما هناك مزيج بين الحضر والقبلية في الدائرة الاولى.
لذلك، ومع تأكيدنا على الجهد المبذول في اخراج هذه الخريطة الا انه يمكن اجراء بعض التعديلات عليها لكي تكون اكثر قبولا. لهذا فإننا نطرح التصور التالي الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر مع التأكيد على ان تحقق الخريطة ما يلي:
1 - الامتداد الجغرافي.
2 - العدالة في توزيع الناخبين على الدوائر (بقدر الامكان).
3 - تخفيف حدة التوزيع الطائفي والقبلي.
4 - معالجة قضية الدوائر الداخلية والخارجية (بقدر الامكان).
5 - تمثيل كل الشرائح الاجتماعية في البرلمان.
وبناء على هذه المعايير فإننا نقترح تقسيم الكويت الى خمس دوائر يمثل كل دائرة 10 اعضاء على أن يعطى حق التصويت لاربعة مرشحين فقط. وينجح في الدائرة اول عشرة يحصلون على اعلى عدد من الاصوات (خريطة رقم 2) وفيما يلي جدول رقم 2 الذي يوضح الحدود الادارية لكل دائرة.
ويتضح من الجدول رقم 2 وجود فارق في اعداد الناخبين بين الدوائر، ولكن الانحراف المعياري ليس كبيرا جدا. وهذا باعتقادي يحقق عدالة اكثر من المقترح الوزاري. وبتحليل الخريطة رقم 2 والجدول رقم 2 يتضح التالي:
1 - الدائرة الاولى فيها مزيج من الناخبين الحضر (شيعة وسنة) والقبليين (عوازم) مع اعطاء حق التصويت لاربعة فقط يمكن ان ينجح مرشحان من جميع الفئات الاجتماعية (8 حضر + 2 قبلي).
2 - الدائرة الثانية خليط من الحضر والقبليين القاطنين في مناطق الصليبخات، والدوحة، والاندلس. وهنا ايضا يمكن ان ينجح مرشحان من الحضر والقبليين (8 حضر + 1 قبلي).
3 - الدائرة الثالثة تضم اغلبية حضرية مع اقلية قبلية أي إن النتيجة تكون (9 حضر + 1 قبلي).
4 - الدائرة الخامسة منطقة تضم مجموعة من القبائل مما يسمح بتمثيل مختلف القبائل (10 قبليين).
وبذلك فإن جميع الشرائح الاجتماعية سوف تكون ممثلة في المجلس، وان كان احتمال تمثيل بعض الشرائح لا يعكس قوتها الحقيقة. وهذا امر يجب أن نسلم به، إذ لا يمكن تفصيل خريطة تكون عادلة تماما.
ختاما، نرى من الواجب علينا جميعا الا نقف عند مسألة العدالة الكاملة ونجعلها سببا في عدم المضي في مسيرة الاصلاح السياسي لمسيرتنا الديمقراطية التي لا يمكن ان تتحقق بدون تغيير الدوائر الحالية. ان المصلحة الوطنية تقتضي منا أن نتسامى فوق بعض المصالح الشخصية من أجل مستقبل الوطن الذي هو بلا شك مستقبل جميع ابنائه.
ادخل هذا الربط وراح اتعرف منو المستفين ومنو الضحيه من التعديل ......
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=158967
كاسك يا وطن
مقترح اللجنة الوزارية للدوائر الانتخابية
20/04/2006 بقلم: د. جاسم محمد كرم
الكل يعلم ان الخريطة الانتخابية لاي دولة ديموقراطية لها اهمية كبيرة جدا، لان طريقة رسم الدوائر الانتخابية لها اثر كبير في التحكم بنتيجة الانتخابات اولا، وفي السلوك الانتخابي العام للناخبين ثانيا، من هذا المنطلق يحرص الجميع ان تخرج الخريطة الانتخابية الجديدة بصورة تحقق التوازن والعدالة بقدر الإمكان، ولهذا شكلت الحكومة لجنة وزارية مهمتها تقديم تصور للدوائر الانتخابية، وبداية يجب ان نشكر اعضاء اللجنة على قبولهم لهذه المهمة الصعبة ليس من الوجهة الفنية بل من الوجهة السياسية، لان هناك مصالح كثيرة ستتأثر بطريقة رسم الدوائر الجديدة.
وكما نشر في بعض وسائل الاعلام فإن اللجنة استقرت على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية وهذا بحد ذاته مبادرة تستحق الثناء، لانه كلما كبر حجم الدائرة قلت كثير من السلبيات المرافقة للانتخابات في الوقت الحالي، ولا مجال لذكرها الآن لكثرة الدراسات والندوات التي اشبعتها بحثا.
في هذه الدراسة سنركز على ايجابيات وسلبيات المقترح المقدم الى اللجنة الوزارية.
فلقد قسمت اللجنة الوزارية الكويت الى خمس دوائر كما هو موضح في الجدول رقم 1 والخريطة رقم 1.
وبنظرة تحليلية سريعة يتضح التباين في اعداد الناخبين بين الدوائر. حيث إن الدائرة الثانية تضم 38755 ناخبا بينما تضم الدائرة الرابعة 88454 والدائرة الخامسة تضم 90231، وعلى الرغم من ايماننا بعدم امكانية تحقيق عدالة كاملة في توزيع الناخبين، كون هذه الظاهرة موجودة في جميع الدول الديمقراطية، فإن الفارق يجب أن لا يكون بهذا الحجم.
ثانيا مازالت الدوائر مفرزة على اساس مناطق حضرية ومناطق قبلية بحتة ومناطق داخلية واخرى خارجية. فالدائرتان الرابعة والخامسة هما دائرتان قبليتان بحت والدائرتان الثانية والثالثة دائرتان حضريتان الى حد كبير فيما هناك مزيج بين الحضر والقبلية في الدائرة الاولى.
لذلك، ومع تأكيدنا على الجهد المبذول في اخراج هذه الخريطة الا انه يمكن اجراء بعض التعديلات عليها لكي تكون اكثر قبولا. لهذا فإننا نطرح التصور التالي الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر مع التأكيد على ان تحقق الخريطة ما يلي:
1 - الامتداد الجغرافي.
2 - العدالة في توزيع الناخبين على الدوائر (بقدر الامكان).
3 - تخفيف حدة التوزيع الطائفي والقبلي.
4 - معالجة قضية الدوائر الداخلية والخارجية (بقدر الامكان).
5 - تمثيل كل الشرائح الاجتماعية في البرلمان.
وبناء على هذه المعايير فإننا نقترح تقسيم الكويت الى خمس دوائر يمثل كل دائرة 10 اعضاء على أن يعطى حق التصويت لاربعة مرشحين فقط. وينجح في الدائرة اول عشرة يحصلون على اعلى عدد من الاصوات (خريطة رقم 2) وفيما يلي جدول رقم 2 الذي يوضح الحدود الادارية لكل دائرة.
ويتضح من الجدول رقم 2 وجود فارق في اعداد الناخبين بين الدوائر، ولكن الانحراف المعياري ليس كبيرا جدا. وهذا باعتقادي يحقق عدالة اكثر من المقترح الوزاري. وبتحليل الخريطة رقم 2 والجدول رقم 2 يتضح التالي:
1 - الدائرة الاولى فيها مزيج من الناخبين الحضر (شيعة وسنة) والقبليين (عوازم) مع اعطاء حق التصويت لاربعة فقط يمكن ان ينجح مرشحان من جميع الفئات الاجتماعية (8 حضر + 2 قبلي).
2 - الدائرة الثانية خليط من الحضر والقبليين القاطنين في مناطق الصليبخات، والدوحة، والاندلس. وهنا ايضا يمكن ان ينجح مرشحان من الحضر والقبليين (8 حضر + 1 قبلي).
3 - الدائرة الثالثة تضم اغلبية حضرية مع اقلية قبلية أي إن النتيجة تكون (9 حضر + 1 قبلي).
4 - الدائرة الخامسة منطقة تضم مجموعة من القبائل مما يسمح بتمثيل مختلف القبائل (10 قبليين).
وبذلك فإن جميع الشرائح الاجتماعية سوف تكون ممثلة في المجلس، وان كان احتمال تمثيل بعض الشرائح لا يعكس قوتها الحقيقة. وهذا امر يجب أن نسلم به، إذ لا يمكن تفصيل خريطة تكون عادلة تماما.
ختاما، نرى من الواجب علينا جميعا الا نقف عند مسألة العدالة الكاملة ونجعلها سببا في عدم المضي في مسيرة الاصلاح السياسي لمسيرتنا الديمقراطية التي لا يمكن ان تتحقق بدون تغيير الدوائر الحالية. ان المصلحة الوطنية تقتضي منا أن نتسامى فوق بعض المصالح الشخصية من أجل مستقبل الوطن الذي هو بلا شك مستقبل جميع ابنائه.
ادخل هذا الربط وراح اتعرف منو المستفين ومنو الضحيه من التعديل ......
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=158967
كاسك يا وطن